مانع برداشت اشتباه آموزش و پرورش از قانون شديم

  زهرا چوپانكاره/  در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان سرانجام با تصويب «واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم» نقطه پاياني بر بخشي از بحث‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش گذاشتند. زمزمه تصويب اين پيشنهاد مدت‌هاست كه در ميان نمايندگان مجلس در جريان است اما با وجود تمامي صحبت‌هاي مخالفي كه در مورد خصوصي‌سازي مدارس از خانه ملت به گوش مي‌رسيد، وزير آموزش و پرورش در نيمه بهمن ماه با مثبت‌‌انديشي در خصوص «توافق ميان كميسيون آموزش و تحقيقات و وزارت آموزش و پرورش» خبر داد. تصميم ديروز مجلس نشان مي‌دهد جلسه‌اي كه علي‌اصغر فاني به توافق حاصل از آن دلبسته بود نه‌تنها از ديد نمايندگان توافق‌آميز نبوده بلكه به گفته سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات «جلسه‌اي طولاني و چالش‌برانگيز بوده است تا به ايشان يادآوري شود برداشت‌شان از قانون اشتباه بوده است.»قاسم جعفري براي تشريح آنچه «اشتباه در برداشت از قانون توسط آموزش و پرورش» مي‌خواند، در خصوص تبصره 13 لايحه بودجه 93 كه «بسته حمايتي از مدارس غيرانتفاعي» در ذيل آن طراحي شده است با مثال توضيح مي‌دهد: «فكر كنيد در يك مدرسه غيرانتفاعي 200 صندلي و 150 دانش‌آموز وجود دارد، مدير اين مدرسه اين همه هزينه كرده و مدرسه ساخته و حالا 50 صندلي خالي دارد، از طرف ديگر آموزش و پرورش به جاي خرج هزينه‌هاي كلان براي مدرسه‌سازي ترجيح مي‌دهد كه از امكانات موجود استفاده كند. همين است كه در اين طرح قرار است به ازاي هر دانش‌آموزي كه براي آن 50 صندلي خالي به مدرسه غيردولتي مي‌فرستد، سرانه‌اي به مدرسه اختصاص دهد تا هم از مدارس غيردولتي حمايت كند و هم باري از روي دوش خودش برداشته شود». جعفري در ادامه مي‌گويد كه اين اتفاق در سال 93 رخ نداده بلكه با برداشتي اشتباه آموزش و پرورش مدارس دولتي را به افرادي با عنوان هيات موسس واگذار كرده است: «در واقع به جاي بهره‌گيري از فضاهاي خالي مدارس غيردولتي، مدارس دولتي را با دانش‌آموزانش يكجا واگذار كرده‌اند به بخش خصوصي. چيزي حدود 1000 مدرسه به اين صورت واگذار شده». اين نماينده مجلس به وزير آموزش و پرورش پيشنهاد مي‌دهد كه اين طرحي كه از لحاظ تعريف عملي با تعريف قانوني «بسته حمايتي از مدارس غيردولتي» تناقض دارد را اگر طرح خوبي مي‌داند در قالب طرحي جداگانه براي اجرا در برنامه ششم توسعه ارايه بدهند تا مزايا و معايبش دربيايد و در صورت تصويب در قالب آن برنامه به اجرا درآيد، چون طرح فعلي ديگر در برنامه پنجم جايي نخواهد داشت.

جلسه كميسيون با وزير چالشي بود نه توافقي

پيشنهادي كه منجر به ممنوعيت واگذاري مدارس به بخش خصوصي شد، روز گذشته از سوي مهرداد بذرپاش، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح شد در حالي كه جلسات مربوط به دفاع از طرح خصوصي‌سازي ميان وزير و كميسيون آموزش و تحقيقات تشكيل مي‌شد. سخنگوي اين كميسيون در پاسخ به اينكه چرا بذرپاش براي ممنوعيت اين طرح پيشقدم شده است، مي‌گويد: «اين پيشنهاد در اصل در كميسيون مطرح شد اما برخي نمايندگان ديگر هم در اين مورد جداگانه پيشنهاد داده بودند. در جلسه شنبه از آنجايي كه من دو مساله ديگر را در صحن مطرح كرده بودم تقسيم كار شد و آقاي بذرپاش اين مساله را از سوي خودشان مطرح كردند». آنچه جعفري در خصوص جلسه‌اي كه فاني از آن با «جلسه توافق مجلس و وزارتخانه در مورد خصوصي‌سازي» نام برده بود، به خاطر مي‌آورد اين است كه جلسه مورد نظر جلسه‌اي «طولاني و چالشي» بوده كه در آن ايرادات جدي طرح به وزير تذكر داده شده است. جعفري فهرستي از ايرادات را در گفت‌وگو با «اعتماد» تكرار مي‌كند.
  ايرادي جدي به نحوه واگذاري مدارس وجود دارد. در معادلات دولتي اگر قرار به واگذاري خدمات دولتي باشد بايد مزايده برگزار شود و اگر بحث خريد خدمات باشد بايد مناقصه انجام شود اما آموزش و پرورش مدارس دولتي را بدون در نظر گرفتن اين نكته در اختيار كساني گذاشت كه از نظر خودش واجد شرايط بودند.
  معلم‌هايي كه در اين مدارس تدريس مي‌كنند در بسياري موارد آموزش خاصي نديده‌اند. در يك روستا ما مشاهده كرديم كه معلمي كه در حال تدريس بود، مي‌گفت بحث آن روز كلاس درسش را قرار است خودش در جلسه آموزشي دو هفته بعد آموزش ببيند.
  خيرين مدرسه‌ساز با اين طرح انگيزه خود را از دست داده‌اند و مي‌گويند چرا بايد بودجه بگذاريم و مدرسه‌اي بسازيم كه قرار است در اختيار بخش خصوصي گذاشته شود؟
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌گويد كه آموزش و پرورش و وزير بايد خوشحال باشند كه پيش از اينكه اقدامات‌شان در اين خصوص منجر به پيگيري قضايي شود، مجلس جلوي برداشت اشتباه‌شان از قانون را با تصويب ممنوعيت خصوصي‌سازي‌مداري در برنامه پنجم توسعه گرفته است. از روزهاي آينده بايد در انتظار واكنش آموزش و پرورش به شوكي كه امروز مجلس به آن وارد كرده است، بود.