دستيار ويژه به مشاور تغيير پيدا كرد
تنزل جايگاه اقوام و اقليت‌ها در دولت دوازدهم
كارنامه نظامي، امنيتي او چند سالي است با حقوق شهروندي گره خورده است. علي يونسي را بيش از هر چيز با مناصب امنيتي، قضايي و نظامي به ياد مي‌آورند. چهارمين وزير اطلاعات در نظام جمهوري اسلامي كه بر صندلي قربانعلي دري نجف‌آبادي در دولت سيد محمد خاتمي تكيه زد اما به جز آن دادستاني عمومي تهران، رياست كميته تحقيق درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي، رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاور امنيتي رييس قوه قضاييه را هم در كارنامه داشت. كسي كه اولين سمت رسمي‌اش پس از انقلاب و در سال‌هاي آغازين دهه 60 رياست شعبه دادگاه نظامي بود.
با اين حال علي يونسي در دولت اعتدال‌گراي حسن روحاني سمتي را برعهده گرفت كه بسيار دورتر از مناصب سابقش بود. يونسي كه قريب به 8 سال همكاري نزديكي با حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت از حاميان او پس از اعلام كانديداتوري بود. بعد از انتخابات هم گمانه‌هاي‌زني‌هاي مختلفي در مورد حضور او در دولت شنيده مي‌شد تا اينكه 9 مهر 1392 حسن روحاني او را به سمت دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي منصوب كرد. اين اقدام روحاني در راستاي شعارهايي بود كه در طول انتخابات در راستاي حقوق شهروندي به زبان مي‌آورد و براي اثبات توجه به حقوق اقليت‌ها در دولت يازدهم جايگاه «دستيار ويژه» را در نظر گرفت و علي يونسي را به عنوان شيخ اقليت‌ها برگزيد.
علي يونسي در 4 سال گذشته و در مقام دستيار ويژه رييس‌جمهوري البته بي‌حاشيه نبود. تحليل او در مورد علامت شير و خورشيد يا اظهاراتش در مورد عراق تا مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها بود. مرداد 96 پس از تحليف و ارايه فهرست وزرا به مجلس كم كم هيات دولت سر و سامان گرفت اما همچنان خبري از انتصاب برخي معاونت‌ها و مشاوران نبود. علي يونسي از جمله چهره‌هايي بود كه بلافاصله بعد از شكل‌گيري دولت دوازدهم منصوب نشد. با اين حال گزارشي در مورد آخرين وضعيت سپنتا نيكنام به رييس‌جمهوري ارايه كرد. از سوي روحاني به كرمانشاه فرستاده شد تا معاون امنيتي استان را براي بررسي شرايط آسيب‌ديدگان زلزله همراهي كند و در مهر گذشته هم با انتشار پيامي سال نو كليميان را تبريك گفت. همه اين كنش‌ها و واكنش‌هاي يونسي در حالي بود كه او هيچ حكم جديدي از سوي رييس‌جمهوري دريافت
نكرده بود.
روز دوشنبه بالاخره حكم يونسي صادر شد؛ حكمي كه به نظر مي‌رسد نه تنها تنزل جايگاه يونسي محسوب مي‌شود بلكه حتي نشاني از كاسته شدن توجه دولت به امور اقليت‌ها است. چرا كه در دولت يازدهم يونسي با عنوان دستيار ويژه در هيات دولت حضور يافت و اين‌بار تنها حكم مشاوره دريافت كرده است. نكته ديگري هم كه در مورد احكام باقي مانده به ويژه در مورد يونسي وجود داشت تعلل و تاخير رييس‌جمهوري در انتصاب بود؛ چرا كه يونسي به انجام مسووليت خود مشغول بود درحالي كه حكمي براي او صادر نشده بود. تاخير در ابقاي او اين سوال را به وجود مي‌آورد كه اگر روحاني از عملكرد يونسي كه انتقادات زيادي از سوي مخالفان دولت به آن وارد بود رضايت كافي داشت چرا بعد از گذشت قريب به 5 ماه براي او رسما حكمي
صادر كرد.