پيشنهاد رييس مجلس براي سهميه‌بندي قيمت بنزين
نياز به گفتمان‌سازي براي اصلاح قيمت‌ها
اصلاح قيمت انرژي نخستين گام براي ايجاد يك گفتمان ميان مردم و سياستگذاران اقتصادي مي‌تواند باشد
با اعلام مواضع نمايندگان مجلس در رابطه با افزايش قيمت بنزين و مخالفت تقريبا يكدستي كه در بهارستان شكل گرفته، به نظر مي‌رسد سناريوهاي ديگري براي افزايش قيمت بنزين مطرح باشد. البته با توجه به اينكه مجلس به دولت اجازه افزايش قيمت بنزين براي سال جديد را نداده بود، در قانون بودجه سال 1396 به دولت مجوز فراهم آوردن تمهيدات براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده را داد. حتي با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز دولت اجازه دارد قيمت بنزين را تا نرخ ميانگين كشورهاي خليج فارس بالا ببرد.
يكي از بخش‌هايي كه در بودجه 1397 بسيار مورد بحث قرار گرفت، افزايش 50 درصدي نرخ بنزين در كشور است. اين موضوع سبب شد تا نمايندگان مجلس از همان آغاز نسبت به رويه دولت موضع بگيرند. اما انتقادات از آن به جايي رسيد كه رييس كميسيون اقتصادي اعلام كرد: « دولت در نظر دارد از تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف كاهش فقر در اشتغالزايي هزينه كند اما اين نكته مطرح است كه امكان تحقق تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي با موضعي كه مجلس و كميسيون‌ها گرفته است امكان‌پذير نيست. درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به حوزه تخصصي اشتغالزايي واريز نمي‌شود.
ايراد ديگر به پيشنهاد دولت در زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين است كه درآمد حاصل به متولي اصلي اشتغال واريز نمي‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه براي آن تعيين تكليف كند اين در حالي است كه سازمان برنامه متولي فقرزدايي و ايجاد
اشتغال نيست. »
با اين وجود برخي نمايندگان مجلس قول داده‌اند لايحه بودجه را به گونه‌اي تصويب كنند كه مردم از آن آسيب نبينند. در اين ميان حتي تعدادي از نمايندگان مجلس، نسبت به افزايش قيمت بنزين اعلام مخالفت كردند كه از جمله آن مي‌توان به غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق و سخنگوي هيات رييسه مجلس اشاره كرد.
با اين همه برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه منابع كافي براي اشتغالزايي و مقابله با فقر وجود ندارد و چاره‌اي جز اصلاح قيمت‌ها وجود ندارد.
ماجرا به آنجا رسيد كه حسن روحاني صبح دوشنبه در ديدار با روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتيد كه حامل‌هاي انرژي چگونه بايد اصلاح شود، قانون خودتان است. به‌نظر من اگر مجلس، فكر مي‌كند منبع بهتري دارد، در تبصره 18 بيايد از منبع بهتر استفاده كند، ولي اگر ما براي اشتغال سال‌هاي آينده، امسال تصميم‌گيري درستي نداشته باشيم، نمي‌توانيم. شما بدانيد، هيچ مساله‌اي بالاتر از مساله اشتغال نيست و هيچ خطري بالاتر از بيكاري نيست.»
اين اظهارات نشان مي‌دهد كه دولت به غير از اصلاح قيمت‌ها و واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي منبع قابل اتكاي ديگري براي تامين بودجه سال 97 كل كشور ندارد و از سوي ديگر نمايندگان مجلس هم بعيد است بتوانند منبع درآمدي خاصي براي دولت پيدا كنند.
با اين همه به نظر مي‌رسد رييس مجلس به دنبال يافتن راهي بينابيني است. علي لاريجاني پيش‌تر ضمن اشاره به مشكلات مردم گفته بود: «حتما شرايط مردم را در نظر بگيريد و پرش در اين زمينه به‌مصلحت نيست و بايد راه‌هايي مانند دونرخي بودن انديشيده شود تا به طبقات پايين جامعه فشار نيايد. »
بازگشت به سياست دو نرخي همان چيزي است كه دولت سال گذشته آن را لغو كرد و قيمت بنزين را به ازاي هر ليتر به هزار تومان رساند. احياي سياست بنزين سهميه‌اي آن چيزي است كه قبلا دولتي‌ها آن را نقد كرده بودند و خواهان كنار گذاشتن آن شدند و نهايتا نيز
چنين كردند.
با اين همه بازگرداندن بنزين سهميه‌اي در شرايطي كه به نظر مي‌رسد اركان ديگر نظام با توجه به مشكلات معيشتي مردم با آن مخالف هستند، راهي ميانبر براي دولت است. البته سخنگوي دولت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و در نشست ديروز خود با خبرنگاران به صراحت گفته است كه دولت برنامه‌اي براي دو نرخي كردن قيمت بنزين يا
سهميه‌بندي آن ندارد.
در اين ميان از يك سو اقتصاد كشور به دليل كاهش منابع درآمدي و قدرت خريد مردم در وضعيت سختي قرار دارد و از سوي مقابل به نظر مي‌رسد تا زماني كه اصلاحات اقتصادي بنيادين كه از برنامه‌هاي دولت بوده در اقتصاد ايران انجام نشود نمي‌توان اميدوار بود كه وضعيت كشور در شاخص‌هاي كلان
بهبود يابد.
اصلاح ساختار اقتصادي ايران اعم از نظام قيمت‌گذاري يا واقعي‌سازي قيمت در بازارهاي ارز و انرژي، نظام مالياتي، نظام بانكي و كاهش دخالت‌ها در قيمت‌گذاري نيازمند آن است تا اراده‌اي سياسي در راس حاكميت به وجود آمده و براي آن تصميم‌گيري شود. اين موضوع را دستيار ويژه رييس‌جمهور در دومين كنفرانس اقتصاد ايران مورد اشاره قرار داده بود.
در اين ميان بهتر است با توجه به فضاي فعلي اجتماعي و سياسي كشور، گفتماني ميان مردم و حاكميت به وجود آمده و آنان در جريان مشكلات قرار بگيرند و دولت نيز برنامه‌هاي خود را براي رفع اين مشكلات اعلام كند.
در اين ميان شايد بتوان گفت اصلاح قيمت انرژي نخستين گام براي ايجاد يك گفتمان ميان مردم و سياستگذاران اقتصادي مي‌تواند باشد و آنان نسبت به اصلاحاتي كه قرار است در اقتصاد شكل گيرد مطلع شوند.
بديهي است هرگونه اصلاحات اقتصادي برندگان و بازندگاني دارد كه در كوتاه‌مدت بازندگان خود را نشان مي‌دهند اما در بلندمدت آحاد اقتصاد كشور از آن متنفع خواهند شد.