فراكسيون اميد به‌منظور برون‌رفت از بحران ناشي از
اعتراض‌هاي اخير پيشنهاد كرد
گفت‌وگوي ملي
و استفاده از ظرفيت
چهره‌هاي سياسي
فراكسيون اميد مجلس در ششمين روز اعتراض‌هاي پراكنده در برخي نقاط كشور، در بيانيه‌اي نسبت به اين مسائل واكنش نشان داد. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد صبح روزگذشته با اشاره به برگزاري نشست شوراي مركزي اين فراكسيون از تصويب بيانيه‌اي در واكنش به اعتراض‌هاي چندروز اخير خبر داد و ساعتي بعد، متن اين بيانيه در 7 بند، يك مقدمه و يك موخره روي تلكس خبرگزاري‌ها قرار گرفت. بيانيه‌اي كه ضمن تاكيد بر اصولي همچون كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني شهروندان، حفظ هوشياري و همبستگي ملي را در شرايط حساس كنوني كشور، حائز اهميت شمرده و تاكيد دارد قانون اساسي، سازوكار مردم‌سالارانه براي حمايت قانوني از خواسته‌هاي مدني مردم پيش‌بيني كرده است؛ بيانيه‌اي كه همچنين تعهد و مسووليت‌پذيري دولت براي استيفاي اين حقوق و متقابلا حضور فعال آحاد ملت در نقد و نظارت را موجب تحكيمِ همبستگي در كشور مي‌داند.
فارغ از مواد هفت‌گانه اين بيانيه اما آنچنان كه در اخبار چندروزگذشته نيز انعكاس يافته بود، فراكسيون اميد اين روزها با برگزاري چندين جلسه فشرده در سطح هيات رييسه و شوراي مركزي، پيگير مطالبات مردم بوده است. همزمان بعضي اعضاي اين فراكسيون نيز با برگزاري جلسات جداگانه با برخي مسوولان كشور سعي كردند آرامش را به كشور بازگردانند كه تلاش فاطمه سعيدي، عضو هيات رييسه اين فراكسيون ازجمله اين اقدامات بود. آنچنان كه اين نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درحساب كاربري خود در توييتر ضمن پايبندي به اصلاحات تدريجي و محترم شمردن حق نقد بدون توسل به افراطي‌گري و خشونت، پيگيري وضعيت دانشجويان بازداشت شده از طريق وزارت علوم، مراجع امنيتي و قضايي را وظيفه خود دانسته است.
همزمان اعضاي فراكسيون اميد همگام با ديگر نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق بودجه نيز هم و تلاش خود را به‌كار بستند تا با اعمال اصلاحاتي درمسير تصويب لايحه بودجه سال آينده كل‌كشور، اضطراب و التهاب ايجاد شده در كشور را برطرف كرده و بار ديگر آرامش را به جامعه بازگردانند. ناآرامي و نگراني‌هايي كه طي روزهاي گذشته با محوريت برخي تبصره‌هاي لايحه بودجه 97 ازجمله مباحث مربوط به هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالا گرفته و به‌زعم ناظران به يكي از انگيزه‌هاي احتمالي معترضان در برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي تبديل شده بود.
در چنين شرايطي بود كه فراكسيون اميد با انتشار اين بيانيه، اولا ضمن به رسميت شناختن حقوق قانوني مردم و احترام به آن و با نظرداشت اينكه مشاركت، همكاري و مسووليت‌پذيري مردم براي توسعه كشور و برون‌رفت از مشكلات جاري حائز اهميت است، ضرورت مرزبندي ميان اعتراض و آشوب و پرهيز از آسيب زدن و تخريب اموال عمومي و جلوگيري از ضرر و زيان به شهروندان را مورد تاكيد داد و درثاني تاكيد كرد: «ترويج و گسترش فرهنگ انتقادپذيري، تحمل و مدارا، تقويت و تعميق ارتباط اركان مختلف حاكميت اعم از رييس‌جمهور و دولت محترم، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، نهادها و ائمه جمعه و جماعات با نخبگان و بدنه اجتماعي و بهره‌برداري موثرتر از ظرفيت همه چهره‌هاي سياسي و اجتماعي و رفع محدوديت از برخي از آنها، به مديريت موثرتر چالش‌ها و توجيه و تبيين بهتر سياست‌ها و برون‌رفت از مشكلات كمك خواهد كرد. » اين بيانيه همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي اصل 27 قانون اساسي و تلاش براي جلوگيري از امنيتي شدن فضاي جامعه، و همچنين پافشاري بر لزوم تغيير جهت‌گيري بودجه به نفع اقشار آسيب‌پذير و كمك به كاهش مشكلات معيشتي مردم، خواستار پرهيز از دوقطبي‌سازي‌هاي كاذب شد و با تاكيد بر اهميت دامن نزدن به مسائل و اختلافات جناحي و پرهيز از تضعيف دولت منتخب ملت در شرايط كنوني، بر ضرورت اصلاح رويكرد صداوسيما و بعضي تريبون‌هاي عمومي پافشاري كرد و راه‌حل مشكلات كشور را گفت‌وگوي ملي و تفاهم و همبستگي بيشتر بين جريان‌هاي درون نظام دانست. فراكسيون اميد مجلس همچنين افزود: از رييس‌جمهور محترم انتظار مي‌رود نسبت به اصلاح ساختار و تقويت تيم اقتصادي دولت، حداكثر اهتمام لازم را داشته باشد و از ديگر قوا تقاضا دارد، نهايت سعي خود در شفاف‌سازي و كارآمدي لازم در پاسخگويي به مردم را مبذول دارند.