كدام راه قانوني؟

از رخدادهاي اخير غالب نيروهاي سياسي ناراضي هستند. نگاهي به تركيب مخالفان اين حركت‌هاي كور اجتماعي نشان مي‌دهد كه از اصولگرايان با تمام كثرت دروني تا اصلاح‌طلبان با همه گرايش‌هاي داخلي، مواضع مشابه هم داشتند و از انجام اقداماتي كه هويت روشني ندارد و هدف معيني را پي نمي‌گيرد و افراد سرشناسي هدايت آن را بر عهده ندارند و از روش قانوني بهره نمي‌گيرد و كار را به خشونت و رويارويي مردم با يكديگر سوق مي‌دهد يا اقتدارگرايان را در رسيدن به هدف‌شان موفق مي‌كند و... اعلام برائت كرده‌اند. اين امر حتي شامل شاخصين جنبش سبز به اجبار مقيم خارج شده هم صدق مي‌كند و آنان هم تاكيد كرده‌اند كه اين اقدامات نه مطلوب است و نه قابل تداوم و نه ما را به نتيجه درستي مي‌رساند.  در عين حال غالب اين نيروهاي سياسي قبول دارند كه شرايط اجتماعي و اقتصادي به گونه‌اي است كه مردم حق دارند عصباني شوند و به ميدان اعتراض قدم بگذارند ولو آنكه روش آنان درست نباشد. در واقع همه جريان‌ها و احزاب و گروه‌هاي درون حكومت قبول دارند كه وضعيت مردم خوب نيست و اعتراض هم حق آنان است اما بايد اين مطالبات از طرق قانوني پيگيري شود. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ما راه قانوني بيان اعتراض مردم را هموار و بي‌خطر كرده‌ايم و باز برخي به مسير ديگري قدم مي‌گذارند؟ متاسفانه مسوولان سياسي و امنيتي ما هنوز باور نكرده‌اند كه برگزاري ميتينگ و راهپيمايي و تجمع اعتراضي حق قانوني مردم است و نظام بايد شرايط را براي استفاده از اين حق قانوني مهيا كند. به دليل نبود همين باور است كه در چند دهه اخير اجازه برپايي هيچ گونه راهپيمايي و تجمع به مخالفان و منتقدان داده نشده است. منظور من راهپيمايي هدايت شده از سوي نهادهاي خاص نيست كه چه بسا مكررا هم برپا شود و نياز به مجوز هم نداشته باشد! اما مخالفان بسياري از نهادها و مسوولان اجازه برگزاري تجمع را ندارند و اين يك نقص بزرگ است. نمي‌شود كه ما راه قانوني را ببنديم اما از مردم بخواهيم مطابق قانون عمل كنند. اگر اين روزها همين يك رويه اصلاح شود، دستاورد بزرگي است.