بازگشت تثبيت قيمت ها يارانه اقتصاد به سياست؟

گروه اقتصادي

اعضاي كميسيون تلفيق در نشست بررسي لايحه بودجه 97، به تثبيت قيمت انرژي در دو ماه پاياني امسال و سال آينده راي مثبت دادند تا دولت دوازدهم در اولين گام براي اصلاحات اقتصادي با مانع قانوني روبرو شود. به نظر مي‌رسد اين مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني نيز راي بياورد تا دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي درآمدي نداشته باشد.
اين موضوع مورد انتقادبرخي اقتصاددانان واقع شده و از آن به عنوان برباد رفتن فرصت اصلاحات اقتصادي و انتقال فشار قيمت‌ها به سال‌هاي آينده ياد كرده‌اند. به باور آنان اگر دولت و مجلس بر سر اصلاح قيمت‌ها به تفاهم نرسند فشار ناشي از اين كار همان تجربه‌اي را تداعي مي‌كند كه مجلس هفتم به رهبري احمد توكلي سياست تثبيت قيمت‌ها را كليد زد و در سال 89 دولت مجبور شد براي اصلاح آن هزينه زيادي در سايه درآمدهاي بالاي نفتي بپردازد.
آنگونه كه علي اصغر يوسف نژاد، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس خبر داده نمايندگان مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت هستند، با توجه به اين مخالفت دولت به منظور توليد و اشتغال با كاهش درآمدي 17 هزار و 400 ميليارد توماني مواجه مي‌شود كه براي جبران آن از محل اموال تمليكي اجازه داده شد تا سقف 10 هزار ميليارد تومان از محل فروش املاك تمليكي درآمد داشته باشد و اين درآمد را در تبصره 18 به سمت توليد و اشتغال سوق دهد.
البته پيش از اين هم بارها اعضاي كميسيون انرژي و برخي نمايندگان مجلس مخالفت خودشان را با افزايش قيمت بنزين و گازوييل اعلام كرده بودند و حالا با اين مخالفت كميسيون تلفيق اين امر جدي‌تر از قبل شده است. اگر چه شايد از ديد مردمي مخالفت با افزايش قيمت بنزين منطقي به نظر مي‌رسد اما نيم نگاهي به تجربه اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها، رشد مصرف بي‌رويه بنزين و فرآورده‌هاي نفتي، رشد آمارهاي قاچاق سوخت به دليل تفاوت قيمت سوخت در ايران و ساير كشورهاي همسايه، نشان مي‌دهد كه اگر چه منطق عام مدافع عدم افزايش قيمت سوخت در كشور است اما توجه به اين موارد منطقا افزايش قيمت‌ها را لازم و ضروري مي‌داند.
نيم‌نگاهي به تجربه ساير كشورهاي دنيا نيز نشان مي‌دهد قيمت سوخت رابطه مستقيمي با كاهش مصرف و كاهش آلودگي هوا دارد و دولت‌ها با افزايش قيمت سوخت توانستند تا ميزان زيادي برنامه‌هاي حمل و نقلي خود را جلو ببرند.

تبعات    سركوب قيمت انرژي
موضوع اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مدت زيادي است كه هر سال به عنوان يكي از مسائل بحث‌برانگيز و مهم در بين سياست‌گذاران و همچنين مردم محسوب مي‌شود. مخالفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مواردي چون فشار بر مردم و به خصوص قشر كم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و همچنين بالا بردن انتظارات قيمتي آحاد اقتصادي كه خود در جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان سرعت رشد قيمت‌ها عمل مي‌كند را به عنوان دلايلي براي مخالفت خود ذكر مي‌كنند. از طرفي طرفداران سياست اصلاح يا واقعي‌سازي قيمت‌ها مواردي مثل مسائل محيط زيستي، اتلاف و سوءتخصيص منابع، مواردي چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزينه‌هايي كه غيرواقعي بودن قيمت‌ها بر اقتصاد تحميل مي‌كنند ذكر مي‌كنند.
طبق آمارهاي موجود ايران از نظر قيمت انرژي بر حسب دلار امريكا بعد از كشورهاي ونزوئلا و تركمنستان و كويت چهارمين كشور دنيا با بنزين ارزان محسوب مي‌شود. قيمت متوسط بنزين در كل كشورهاي جهان حدود سه برابر و قيمت بنزين در كشورهاي غالبا توسعه‌يافته حدود 5 برابر كشور ما است. همچنين آمارها نشان مي‌دهند كه كشور ايران از نظر مصرف بنزين به اندازه كل اقتصاد جزو كشورهاي بسيار پرمصرف در جهان قرار مي‌گيرد. از اين نظر تقريبا همه بر لزوم اجراي سياست‌هايي در جهت اصلاح شواهدي كه برخي از آنها ذكر شد را مورد تاكيد قرار مي‌دهند مي‌كنند. اختلاف در راه‌حل‌هايي است كه ميان موافقان و مخالفان اصلاح قيمت‌ها وجود دارد.
يكي از راه‌حل‌هايي كه مخالفان افزايش قيمت پيشنهاد مي‌كنند استفاده از راه‌حل‌هاي غير قيمتي است و ايجاد زمينه‌هاي فرهنگي مناسب براي صرفه جويي در مصرف. آنان استدلال مي‌كنند كه چون تقاضا براي بنزين بدون كشش است با افزايش قيمت اين حامل انرژي مقدار استفاده از آن كاهش پيدا نمي‌كند زيرا همگان مجبورند كه از آن استفاده كنند و در نتيجه با افزايش قيمت‌ها تغييري در مصرف اين كالا صورت نمي‌گيرد و فقط از رفاه آحاد مردم كاسته مي‌شود. در حالي كه معتقدان به سياست واقعي شدن قيمت‌ها سياست‌هايي نظير تشويق به صرفه‌جويي را براي حل مشكل كارا نمي‌دانند زيرا معتقدند تا زماني كه انگيزه اصلي استفاده بي‌رويه از بنزين را از بين نبريم، سياست‌هاي غيرقيمتي در واقعيت تاثيري نخواهند داشت. آنها معتقدند كه عامل اصلي اينكه تقاضاي بنزين در كوتاه‌مدت بدون كشش است آن است كه عوامل اقتصادي به دليل استفاده راحت از بنزين انگيزه‌اي براي جانشين كردن اين كالا با كالاهاي ديگر نداشته‌اند و در صورتي كه قيمت‌ها واقعي شود در بلندمدت به دليل به وجود آمدن و تثبيت انگيزه لازم، عوامل اقتصادي به سمت جايگزين كردن استفاده از اين كالا با كالاهاي بهينه‌تر حركت مي‌كنند و در نتيجه از مصرف بنزين كاسته مي‌شود.
يكي ديگر از مواردي كه مخالفان افزايش قيمت‌ها به آن استناد مي‌كنند اين است كه اولويت دولت به جاي افزايش قيمت‌ها بايد بر توسعه زيرساخت‌هايي مثل توسعه حمل و نقل عمومي و مواردي از اين دست قرار بگيرد. اما باز موافقين اصلاح قيمت‌ها معتقدند كه هدف از افزايش قيمت‌ها اين است كه با وجود اينكه مثلا استفاده از خودروهاي شخصي با وجود همه امتيازاتي كه مي‌تواند براي فرد از نظر رفاهي داشته باشد، بايد گران‌تر شود تا با وضعيت موجود در بخش حمل و نقل عمومي، هزينه استفاده از خودروي شخصي در مقابل حمل و نقل عمومي گران‌تر شود و فرد از نظر رفاهي براي استفاده از هركدام از آنها در حالت سربه سري قرار بگيرد.
استدلال ديگر مخالفين افزايش قيمت‌ها اين است كه براي فشار نيامدن به آحاد اقتصادي اگر افزايشي در قيمت كالايي مثل بنزين صورت مي‌گيرد بايد دستمزد افراد نيز به همان نسبت زياد شود. در حالي كه بايد توجه كرد كه هدف اصلي افزايش قيمت جلوگيري از هدر رفت منابع و استفاده بهينه از كالاي ارزشمندي مثل بنزين است و از آن جا كه در اقتصاد قيمت‌هاي نسبي داراي اهميت هستند اگر تغييري در نسبت دستمزدها و بنزين صورت نگيرد به هدف اصلي كه همان جلوگيري از مصرف بي‌رويه است نخواهيم رسيد. از طرفي آمارها نشان مي‌دهد كه هر ايراني به طور متوسط با تخصيص هر 46/2 درصد از درآمدش مي‌تواند يك ليتر بنزين خريداري كند كه از اين نظر ايران جزو كشورهايي است كه بضاعت مردم براي خريد كم نيست. مثلا و براي مقايسه، هر فرد در كشورهايي چون تركيه يا يونان بطور متوسط به ترتيب با تخصيص 15/5 و 3/3 از درآمدش مي‌تواند يك ليتر بنزين بخرد.
افزايش انتظارات تورمي و بي‌ثباتي در اقتصاد استدلال ديگري است كه مخالفين افزايش قيمت‌ها به آن استناد مي‌كنند. چون بنزين به عنوان كالايي محسوب مي‌شود كه انتظارات قيمتي جامعه روي آن لنگر انداخته است. با افزايش ناگهاني قيمت‌ها مردم پيش‌بيني مي‌كنند كه سطح عمومي قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابد و اين خود عاملي است كه مي‌تواند در جهت افزايش تورم عمل كند. اما بايد گفت كه با در نظر گرفتن تجربه‌هايي در گذشته مثلا در سال 93 كه قيمت بنزين با افزايش 43 درصدي از 700 به هزار تومان رسيد روند كاهشي تورم دچار اخلال نشد و اين متغير از اين سياست آنچنان متاثر نشد. به صورت كلي بايد به اين سوال توجه كرد كه آيا هزينه‌هايي كه به دليل غير واقعي و ارزان بودن قيمت بنزين به اقتصاد تحميل مي‌شود به قدري نيست كه در مقابل تاثيرات احتمالي بر تورم دست به اقدامي نزد؟
در هر صورت بايد توجه كرد كه به دليل آنكه جامعه اهميت زيادي براي قيمت بنزين در نظر مي‌گيرد، افزايش قيمت آن مي‌تواند به عنوان عاملي براي شكل‌گيري انتظارت از روندهاي قيمتي عمل كند و از اين جهت افزايش ناگهاني و سريع قيمت‌ها مي‌تواند مشكلاتي را براي اقتصاد رقم بزند. به همين دليل دولت مي‌توانست به جاي افزايش ناگهاني قيمت بنزين اين قيمت را به صورت تدريجي اصلاح مي‌كرد اما آنچه اكنون با آن مواجهيم اين است كه نه تنها پيشنهاد افزايش 50 درصدي قيمت بنزين در مجلس تاييد نشد بلكه اساسا قيمت بنزين براي سال آينده هيچ تغيير نخواهد كرد و اين موضوع همچنان به آينده محول شد كه اين مي‌تواند به شرايطي منجر شود كه با وجود سوءتخصيصي كه غير واقعي بودن قيمت بنزين بر اقتصاد تحميل مي‌كند در آينده با اتفاقاتي مثل جهش در قيمت بنزين مواجه شويم كه خود عاملي است كه به‌شدت براي اقتصاد داراي هزينه خواهد بود.
به نظر مي‌رسد دولت در تكاپوي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بازنده مصلحت‌هاي سياسي و اجتماعي نمايندگان مجلس باشد. چراكه با توجه به موضع‌گيري اكثريت مجلس در خصوص اصلاح قيمت‌ها بوي دادن يارانه از سوي اقتصاد به سياست به مشام مي‌رسد. دولت در اين ميان بايد اصلاحات اقتصادي مدنظر خود را به گونه اي ديگر اجرا كند چراكه تعلل در آن علاوه بر جمع شدن فشارهاي قيمتي باعث خواهد شد در سال‌هاي آينده به سختي اين اصلاحات را اجرايي كند. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بهتر است دولت و مجلس براي قيمت بنزين در سال آينده راهي بينابين را انتخاب كرده و حدود 20درصد قيمت‌ها را افزايش دهند.