با تصويب اعضاي شوراي شهر تهران، ري و شميران
پايتخت‌نشينان صاحب جايي براي اعتراض مي‌شوند
گروه اجتماعي| ديروز شوراي شهر تهران طرحي را تصويب كرد كه براساس آن شهرداري تهران موظف است ظرف يك ماه محلي را براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز شهروندان معرفي كند؛ طرحي كه با تصويب آن ايران را در زمره معدود كشورهايي قرار مي‌دهد كه چنين محل‌هايي را براي هدايت و ساماندهي تجمع‌هاي اعتراض‌آميز دارند. براساس آنچه در گزارش‌هاي بين‌المللي منتشر شده، انگلستان، استراليا، كانادا، اندونزي، ايتاليا، نيوزيلند، مالزي، سنگاپور، تايلند، امريكا و چند كشور ديگر، 11 كشوري هستند كه محل‌هايي را براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز شهروندان خود اختصاص داده‌اند. به بياني ايران با مصوبه ديروز شوراي شهر تهران دوازدهمين كشوري است كه چنين شرايطي را براي بيان عقايد و انتقادها و اعتراض‌هاي شهروندان پايتخت‌نشين خود فراهم مي‌كند. طرحي كه ابتدا از سوي احمد مسجد‌جامعي به عنوان يك پيشنهاد مطرح شد. پيش‌تر عيسي فرهادي، فرماندار پايتخت توپ را به زمين شوراي شهر انداخته و گفته بود اگر طرحي تصويب شود از آن استقبال مي‌كند. وي هفته گذشته و در پي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز در شهرهاي مختلف، گفته بود كه خوب است محلي براي برگزاري اين‌گونه تجمع‌ها در نظر گرفته شود تا شهروندان بتوانند آزادانه ديدگاه‌ها و انتقادهاي خود را در قالب تجمع‌هاي مختلف درآنجا برگزار كنند. استناد وي نيز به اصل 27 قانون اساسي بود كه براساس آن تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اين طرح اما ديروز به صحن شورا آمد تا در مورد «دوفوريتي» بودن آن تصميم‌گيري شود. با اين وجود به دليل حمايت اعضا از آن، نه تنها دو فوريت آن به تصويب رسيد كه خود طرح نيز در صحن مطرح شد و بالاخره اعضا با راي قاطع، برآن مهر تاييد زدند و طرح را تصويب كردند.
احمد مسجد‌جامعي، به عنوان پيشنهاد‌دهنده اين طرح گفت: اصل 27 قانون اساسي به آزادي اجتماعات به شرط عدم حمل سلاح تاكيد دارد. تحقق حق شهروندي نيز به طور مكرر در اسناد آمده است. جلوگيري از تخريب اموال عمومي نيز از موضوعات مورد تاكيد بوده و مسوولان به طور مكرر بر ضرورت فراهم آوردن فضايي براي اعتراضات عمومي تاكيد كرده‌اند و در نهايت مشاركت شهروندان بارها بيان شده است.
اما اين طرح مخالفيني نيز داشت. «حسن رسولي» ديگر عضو شورا يكي از اين مخالفان بود كه با وجود سابقه مسووليت‌هاي دولتي بسيار از جمله استانداري، در كارنامه خود در مخالفت با اين طرح گفت: قوانين موضوعه مسووليت امنيتي را در سطوح مختلف تعيين كرده و مراجع تصميم‌گيري آن راسا، شوراي عالي امنيت ملي است كه مصوبات اين شورا با تاييد مقام معظم رهبري، قابليت اجرا دارند، همچنين در سطح دوم شوراي امنيت كشور كه مسوول آن وزير كشور است بر اساس قانون سال 1362 بايد تمامي ابعاد اجتماعي، فرهنگي و غيره كه مي‌تواند به امنيت داخلي كشور لطمه وارد سازد مطرح، پيگيري و تمهيداتي براي آن بينديشد. در سطح استان‌ها نيز استانداران و فرمانداران مسوول تامين امنيت هستند.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه از طراحان اين دو‌فوريت اين سوال را دارم كه تاكنون فردي از مقامات امنيتي در مورد حوادث 10 روز گذشته از شما تقاضايي داشته است، گفت: ما به عنوان نمايندگان مردم اطلاعات پنهان از آنچه در كشور و در تهران گذشته است, نداريم؛ از سوي ديگر بدون اينكه دستگاه‌هاي مربوطه از حوزه مديريت شهري تقاضايي داشته باشند، شورا قصد دارد در قالب يك طرح دوفوريتي مكان يا اماكني براي بيان اعتراضات در نظر بگيرد.
رسولي با بيان اينكه بايد شوراها به نهاد مردمي مدني در حوزه مديريت شهري خود بازگردانده شود، تصريح كرد: چنانچه متوليان امر امنيت و آرامش كشور ازجمله وزير كشور و ساير مسوولان از شهرداري و شوراي شهر، تقاضايي براي تعيين چنين مكاني كنند، شوراي شهر حتما با نظر مثبت موضوع را بررسي و تصميم‌گيري خواهد كرد از اين‌رو پيشنهادم اين است كه دچار پيش‌فعالي نشويم و اجازه دهيم هركسي در كشور كار خود را انجام دهد.
وي البته در عين حال تاكيد كرد: مخالفت من با اين دو‌فوريت منافي حقوق شهروندي نيست، امروز اگر نهاد صنفي، مدني و سياسي درجايي اعتراض دارند و به دنبال مجوز هستند به موافقت شهردار نياز ندارد. بهتر است مديريت شهري در قالب وظايف خود عمل كند.
«افشين حبيب‌زاده» نيز يكي ديگر از مخالفان دو‌فوريت اين طرح بود كه در تشريح دلايل خود گفت: اينكه بگوييم تمام اعتراضات در يك مكان برگزار شود در حقيقت به معني تحديد حق شهروندي اعتراضات است چرا كه ممكن است اعتراض‌كنندگان بخواهند در جايي جداي آنچه براي‌شان فراهم شده است، تجمع كنند.
به اعتقاد وي، اين موضوع نياز به كار كارشناسي دارد و نبايد موجب تحديد حقوق شهروندي شهروندان شود.
اين اعتراض‌ها اما در همان جلسه با واكنش‌هاي ديگر اعضاي شورا كه موافق تصويب اين طرح بودند همراه شد. «شهربانو اماني» اولين عضو شورا بود كه به سخنان رسولي و حبيب‌زاده واكنش نشان داد و در پاسخ به نظرات مخالف وي با اشاره به راي سه برابري مردم به شوراي پنجم و شعارهاي انتخاباتي اين شورا گفت: يكي از مهم‌ترين وظايف شورا كمك به تسريع در اصل 27 قانون اساسي است. وي اظهار داشت: متاسفانه هيچ دولتي تاكنون تن به اجراي اين اصل نداده است در حالي كه اصل 27 كاملا شفاف و روشن است.
وي بر ضرورت ايجاد زيرساخت‌ها براي پيگيري مطالبات مردمي و رساندن صداي اعتراض شهروندان به گوش مسوولان گفت: مي‌توان در دولت دوازدهم كه حقوق شهروندي توسط رييس‌جمهور رونمايي شد، شهردار را ملزم كرد تا مكاني را معرفي كند كه شهروندان از آنجا بتوانند صداي خود را به گوش مسوولان برسانند.
وي اظهار داشت: اين ما هستيم كه مي‌توانيم بستر لازم براي پيگيري قانونمند اعتراضات را فراهم كرده و شورا و شهرداري و ساير مسوولان را پاسخگو كنيم.
اين عضو شوراي شهر تهران با ذكر اينكه مي‌توان جوانان و نوجوانان امروزي را با نسل خود مقايسه كنيم، گفت: آنها مي‌خواهند ديده و شنيده شوند، اين در حالي است كه ما «پنبه كه نه، سرب در گوش خود كرده‌ايم»! بايد همان‌گونه كه مردم به شما راي داده‌اند شما راي به موضوعي بدهيد تا مردم بتوانند مطالبات خود را به گوش مسوولان برسانند.
سيد‌محمود ميرلوحي يكي ديگر از اعضايي بود كه در تاكيد اهميت اين طرح، آن را يكي از خلاء‌هاي 40 ساله دولت دانسته و گفت: شايد دستگاه‌هايي جلوتر از ما در اين حوزه حركت مي‌كردند اما 40 سال است كه اين اصل مهم تعطيل است. وي با ذكر اينكه در ماده 10 قانون احزاب موضوع تجمع احزاب پيش‌بيني شده است، گفت: ولي در اجراي آن مواردي آمده است كه تاكنون حتي يك تجمع هم صورت نگرفته و كسي جرات پا پيش گذاشتن براي برگزاري تجمع را ندارد.
اين عضو شوراي شهر تهران با انتقاد از اينكه نبايد به گونه‌اي رفتار كرد كه قانون اجرايي نشود، گفت: اينكه اصل 27 تعطيل است و ما راهكارهاي قانون را تسهيل نمي‌كنيم منجر به تجمعات غيرقانوني مي‌شود.
ميرلوحي در بخش ديگر سخنانش با تاكيد بر اينكه تمام اعتراضات، سياسي و امنيتي نيستند اظهار داشت: ما ركورد‌دار تبديل مشكلات اجتماعي به سياسي و امنيتي هستيم كه درهمين امر باعث مي‌شود تا هيچ‌وقت مشكلات بنيادين مردم به شكل شفاف باز نشود.
وي ادامه داد: امروزآنچه مورد اعتراض مردم است، موضوعات اقتصادي است. چرا بايد اين موضوعات به صورت امنيتي پاسخ داده شود. اگراين دغدغه‌هاي اقتصادي مردم را باز كنيم، ديگر مشكل به سياست و اظهارات «ديگراني» همچون ترامپ منجر نمي‌شود.
عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه مي‌توانيم در اين موضوع پيشقدم باشيم، اظهار داشت: اگر اين پيش‌بيني صورت نگيرد احتمال دارد كه تجمعات به اموال عمومي آسيب بزند.
حبيب‌الله ميرزايي، معاون شهردار تهران نيز كه در جريان اين بحث در صحن شورا حضور داشت به عنوان نماينده شهرداري با تاكيد بر اينكه همه نظرات اعضاي شوراي شهر تهران از سر دلسوزي بيان شده است، گفت: شهرداري نياز به فرصتي يك‌ماهه دارد تا با تمامي گروه‌هاي ذينفع و مسوولان رايزني كرده و برنامه‌اي عملياتي را تهيه كند. بدين‌ترتيب، شهرداري موظف شد تا طبق پيشنهادي كه نماينده آن مطرح كرده بود با همكاري و مشاورت دستگاه‌هاي مرتبطي چون وزارت كشور و استانداري، محلي را براي برپايي تجمع‌هاي اعتراض‌آميز در تهران معرفي كند.