ريشه فساد و اخلاقگرايي
آنان دل در گرو مال و منال نداشتند و عاشقان خدمت و نه شيفتگان قدرت بودند. بسياري از آنان حتي از گرفتن حقوق و دستمزد خود به صورت كامل خودداري ميكردند و به اندازه نيازشان كه آن نيز بسيار اندك بود حقوق ميگرفتند. بهطور طبيعي دست چنين افرادي بسيار باز بود. من خودم اين وضع را تجربه كردهام.
در سال 59 امور كشاورزي و دادن امكانات و وام و تجهيزات در طول يك سال، ميلياردها تومان (به قيمت امروز و نه آن زمان) پرداخت كردم، حتي يكبار هم مواجه با توصيهاي، پارتيبازي يا چيزي شبيه اينها نشدم، حتي يكي از كاركنان آنجا نيز چيزي براي خود نخواست. البته مردم هم نيازي به پارتيبازي نداشتند چون كارشان به سادگي و با اعتماد و به سرعت انجام ميشد. آن زمان بسياري از نهادها و ادارات كمابيش همين وضع را داشتند و امور برحسب سلامت نفس و پاكدستي و انقلابي بودن افراد ميچرخيد.
ولي اين شيوه به عللي و به طورطبيعي منجر به فساد شد زيرا قوام آن مبتني بر سلامت شخص مدير و اعتماد به او بود و اگر فردي از آنان به هر دليلي ميخواست تخلف كند، به سادگي ميتوانست و چون دير يا زود چنين اشخاصي پيدا ميشدند و پيدا هم شدند، كمكم و به مرور زمان اقدامات فسادانگيز آغاز شد. البته اين اقدامات در مراحل اول چنان نبود كه مديران براي منافع مادي خود فساد كنند، بلكه انگيزههاي گوناگون در اين راه وجود داشت، ولي كمكم چنان گسترده شد كه در مرحلهاي از كار جاي فساد و صلاح عوض شد و به معناي واقعي، بدتر از فساد آن بود كه آن را همان صلاح معرفي ميكردند. اساس كشورداري مبتني شد بر تقويت اخلاق به جاي قانون.
اتكا به اعتماد و مورد وثوق بودن به جاي نظارت و بياعتمادي. مديريت مبتني بر اتكا به اخلاق فردي جز اينكه سر از ناكجاآباد درآورد نتيجه ديگري ندارد و بدتر از همه اينكه، «اخلاق» اولين قرباني اين نحوه مديريت است و چه چيزي بهتر از وضع موجود اين ادعا را تاييد ميكند؟ انقلابي كه قرار بود منادي اخلاق باشد، اكنون و پس از 40 سال، مواجه با بياخلاقيترين رفتارها
شده است.
چرا؟ براي اينكه بار زيادي را بر گرده اخلاق نشانديم و كمر اخلاق زير اينبار شكست. در يك جامعه سالم بارهاي اصلي بر گُرده قانون و نظارتهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي است، و اخلاق فقط بخش مكمل آن را عهدهدار
ميشود.
هنگامي كه يك نفر را مدير يك اداره ميكنيم، بيش از آنكه به سلامت نفس و پاكدستي او توجه كنيم و بخواهيم كه به او اعتماد داشته باشيم، بايد بر سازوكار قانوني و نظارتي تاكيد كنيم و بايد به او كاملا بياعتماد باشيم و از طريق اين سازوكارهاي نظارتي او را مجبور كنيم كه در چارچوب مقررات عمل كند. اگر فقط به افراد اعتماد كنيم و فاقد نظارت باشيم، به مرور كساني پيدا ميشوند كه خلاف اخلاق و قانون عمل ميكنند و اين همان فساد است. ولي اگر براساس بياعتمادي عمل كنيم، بدترين افراد هم سعي ميكنند به گونهاي رفتار كنند كه دچار عوارض رفتار فاسد و غلط نشوند.
اين فرآيند ابتدا با زاويه اندك آغاز شد، تفاوتها بسيار بسيار اندك بود، در نتيجه تغييرات چندان مشهود نبود. ولي اكنون كه 40 سال از ماجراي انقلاب ميگذرد، تفاوتها بسيار مشهود است. نمونه آن را يك بار ذكر كردهام. اگر يك حوض صدمترمكعبي آب زلال داشته باشيد و هر روز فقط چند قطره آب رنگي، مثلا قرمز در آن بريزيد، در طول سال ممكن است دو هزار قطره مايع قرمزرنگ به آن اضافه شود. در رنگ آب با گذشت يك يا چند روز هيچ تغييري نسبت به قبل مشاهده نخواهد شد. ولي هنگامي كه 40 سال بگذرد و شما صد هزار قطره رنگي در آن آب زلال ريخته باشيد، متوجه ميشويد كه آب به كلي تغيير رنگ داده است.
ضربه نهايي اين انديشه نادرست را دوران احمدينژاد بر حكومت وارد كرد و نظام اداري و نظارتي را كه فشل بود، ناكارآمدتر و به جاي ريختن روزانه يك قطره، روزانه يك سطل مايع رنگي به اين حوض اضافه كرد و رتبه فساد در جامعه ايران را كه در دوره اصلاحات در حال بهبود بود به يكباره به قهقرا برد. البته لازم ميدانم كه بگويم كه شايد احمدينژاد و دولت او واقعا هم ميخواستند با فساد مبارزه كنند، من نميدانم و برايم هم مهم نيست، آنچه مهم است خروجي آن رفتار است در همان زمان هم روشن بود منجر به تشديد فساد ميشود.
بنابراين اگر ميخواهيم با فساد مبارزه كنيم، جز اصلاح مقررات و تقويت و استقلال نهادهاي نظارتي رسمي و از همه مهمتر دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي غيررسمي و از همه مهمتر داشتن رسانههاي آزاد و مستقل، راه ديگري درپيش نداريم. با توصيههاي اخلاقي و دستهاي پاك و اين جور چيزها نميتوان مشكل فساد را حل كرد.