وزارت خارجه به شبهات درباره «پالرمو» پاسخ داد
كنوانسيون پالرمو در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي شركت‌كننده در مذاكرات منتهي به تدوين امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته كارشناسان برجسته نهادهاي ذي‌ربط كشور از قواي سه‌‌گانه نظام، فرصت كافي براي بررسي عملكرد اين سند حقوقي بين‌المللي در صحنه عمل بين كشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانين و رويه جاري حقوقي داخلي و نيز اثربخشي تحفظات كشورها در روابط بين متعاهدين داشته‌اند. با اين وجود و متعاقب تصويب اين سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتي در برخي رسانه‌ها در مورد تاثير و پيامدهاي منفي الحاق به كنوانسيون مذكور مطرح شد كه تنوير افكار عمومي توسط وزارت امور خارجه را ضروري ساخت:
۱- كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي با عضويت ۱۸۹ كشور از ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان يكي از كنوانسيون‌هاي جهانشمول، مهم‌ترين سند بين‌المللي در زمينه مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي است و ابزاري براي هماهنگي بين دولت‌ها در مقابله موثر با جرايم مختلف است.
۲- هدف و دامنه شمول مفاد اين كنوانسيون تنها محدود به جرايم به قصد انتفاع مالي يا مادي است. به عبارتي، موضوعات ذيل كنوانسيون پالرمو، كاملا فني و درحوزه مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين غيرقانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرايم است كه همواره يكي از موارد تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه بوده و كماكان اين تهديد ادامه دارد. بديهي است كنوانسيون به هيچ عنوان به جرايم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرايم با ماهيت سياسي نمي‌پردازد.
۳- بنابراين و با توجه به هدف و موضوع كنوانسيون، ارتباط دادن اين كنوانسيون با فعاليت‌هاي نهضت‌هاي آزاديبخش و گروه‌هاي مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌هاي آزاديبخش و گروه‌هاي مقاومت عليه اشغالگري خارجي، طبق قواعد حقوق بين‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعيين سرنوشت مورد شناسايي قرار گرفته است. با اين حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مطروحه، دولت جمهوري اسلامي ايران در لايحه الحاق، در قالب ارايه حق تحفظ، اعلام كرده كه اجراي اين كنوانسيون خدشه‌اي بر حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد. مضافا اينكه تلقي تروريستي از فعاليت مشروع جريان‌هاي اصلي مقاومت در منطقه، تلقي مورد نظر دولت امريكا و ناآگاهانه در راستاي منويات رژيم صهيونيستي بوده و ظلم آشكاري به آنهاست.
۴- اين كنوانسيون كه توسط گروه بي‌شماري از كشورهاي در حال توسعه مذاكره و نهايي شده است، تحفظ پذير است. بسياري از كشورهاي عضو به هر دليل نگراني‌ها و دغدغه‌هاي حاكميتي و امنيتي خود را از طريق اعمال حق تحفظ بر كنوانسيون برطرف كرده‌‌اند. كنوانسيون همچنين اهميت خاصي براي حفظ حاكميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي كشورهاي عضو قائل است. اين اهميت در ماده ۴ كنوانسيون منعكس شده است. طبق ماده مذكور، «كشورهاي عضو تعهدات خود را طبق اين كنوانسيون به نحوي انجام مي‌دهند كه منطبق با اصول برابري حق حاكميت و تماميت ارضي كشورها و عدم مداخله در امورداخلي ساير كشورها باشد. » اعتراض به تحفظات كشورها كه امري معمول ذيل اسناد بين‌المللي است و به هيچ‌وجه به معناي مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوي يك حاكميت مستقل توسط حاكميت مستقل ديگري نيست.
۵- در بسياري از مواد كنوانسيون، اجراي تعهدات كشورهاي عضو به ويژه تعهدات اساسي، منوط به تطابق با قوانين و مقررات داخلي و نظام حقوقي كشورهاي عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاري تطهير عوايد حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابير مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسووليت اشخاص حقوقي)، ماده ۱۲ (مصادره و توقيف)، ماده ۱۳ (همكاري بين‌المللي به منظور مصادره)، ماده ۱۴ (اموال يا عوايد حاصل از جرم)، ماده ۱۹ (تحقيقات مشترك) منطبق با قوانين اساسي و نظام‌هاي حقوقي كشورهاي عضو اجرا مي‌شود.
۶- در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشويي از جمله موارد مربوط به جرم انگاري و مجازات مجرمين كه يكي از حوزه‌ها و تعهدات همكاري كشورهاي عضو است، همين تعهدات در كنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نيز ذكر شده است. جمهوري اسلامي ايران عضو سند اخير بوده و تعهدات ناشي از آن نيز در قوانين و مقررات داخلي پيش‌بيني شده است.
۷- درخصوص ارتباط كنوانسيون پالرمو با موضوعات گروه ويژه اقدام مالي (فاتف)، ذكر اين نكته ضروري است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از امضا‌كنندگان كنوانسيون پالرمو، از زمان تصويب و اجراي كنوانسيون مذكور در سال ۲۰۰۰ ميلادي همواره به دليل منافع عضويت، لايحه الحاق به كنوانسيون مذكور را در دستور كار قرار داده است. اين درحالي است كه دور جديد تعامل رسمي جمهوري اسلامي ايران با نهاد فاتف و تعهد به اجراي برنامه اقدام آن، عملا از ابتداي سال گذشته شروع شده است.
۸- جمهوري اسلامي ايران در پيوستن به كنوانسيون پالرمو داراي منافع مهمي است از جمله اينكه عضويت در كنوانسيون مذكور زمينه مناسبي براي همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌اي با ديگر كشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرايم سازمان يافته به ويژه در همكاري‌هاي قضايي و استرداد مجرمين فراهم مي‌كند، با توجه به اهميت روزافزون برخي مصاديق جرايم سازمان يافته فراملي مانند قاچاق اموال و اشياي تاريخي براي كشورمان، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كنوانسيون، اقدامات قضايي خود را در سطح بين‌المللي ارتقا دهد.