قانون حجاب و واقعيت موجود
در اين صورت نمي‌توان آن را مقيد به قيد شرعي كرد، بلكه بايد آن را در چارچوب عرف عموم فهميد و تنها در اين صورت است كه حدي از پوشش فارغ از اينكه زن مسلمان است يا غيرمسلمان مي‌تواند لازمه حفظ عفت عمومي تلقي شود و اين حد نيز به نسبت سيال است. صد سال پيش نوعي از پوشش زنان قبيح دانسته مي‌شد كه امروز چنين نيست، در فضاي عمومي نوعي از پوشش نادرست و خلاف عفت دانسته مي‌شود كه در فضاي خصوصي چنين تلقي نمي‌شود. در روستا و شهر، در اماكن تفريحي و گذران اوقات فراغت يا اماكن ديگر، هركدام عرف خاص خود را دارند كه بطور معمول بيشتر بانوان رعايت مي‌كنند.
اكنون در موقعيتي هستيم كه نسل جوان و حتي نسل ميانسال جامعه ديگر ضرورتي بر درك سياسي از حجاب نمي‌بينند و اكثريت آنان نيز قصدي در ضديت با حكومت ندارند، فقط نمي‌دانند كه چرا به چنين رفتاري مجبور مي‌شوند؟ شايد گفته شود كه اين قانون است. ولي همه مي‌دانند كه انداختن يك شال روي سر از نظر منطق اين قانون هيچ تفاوتي با نگذاشتن آن ندارد ولي اگر كسي شال يا روسري نيمبند را نداشته باشد مواخذه مي‌شود و كسي كه آن را دارد خير. در حالي كه اين تبصره قانوني براي هر دوي آنها به يكسان بايد اعمال شود.
اكنون مي‌توان پرسيد كه چه كار بايد كرد؟ بهترين راه اين است كه قانون به گونه‌اي نوشته شود كه مُرِّ آن اجرا شود. در اين صورت قانون يا بايد از طريق زور و فشار اجرا شود يا از طريق مردم پذيرفته و دروني شود. البته در هر حال اجراي قانون ضمانت اجرا مي‌خواهد. نبايد اجازه داد كه قانون متروك شود. مثل قانون ماهواره كه عملا متروك شده است. هم هست و هم نيست. اين خيلي بد است كه قانون بي‌اعتبار شود. بي‌اعتباري يك قانون، به قوانين ديگر نيز سرايت مي‌كند و همين مي‌شود كه مي‌بينيم. بي‌اعتباري قانون محصول بي‌توجهي مردم به قانون نيست، بلكه ناشي از اين است كه نمي‌دانند چرا چنين قانوني را بايد رعايت كنند؟ نمونه‌اش ماهواره كه مخالفت با استفاده از آن نتيجه‌اي نداشت. قانونگذاري بايد براساس واقعيت متن اجتماعي باشد. اجراي نيمبند قانون حجاب كارساز نيست. ظاهرا تغيير آن نيز در حال حاضر مقدور نيست. ولي يك راه وجود دارد، همان وجود كلمه شرعي است كه شرعي بودن را به خود افراد احاله مي‌دهد. شايد بسياري از اين افراد اصولا اين حد از حجاب را ضروري دين ندانند. يا از افراد گوناگوني تقليد كنند همچنان كه هستند كساني كه چنين نظري را داشته باشند. در اين صورت پوشش‌هاي عادي و بدون روسري را مصداق اين تبصره قانوني ندانست ولي پوشش‌هاي نامناسب را مي‌توان با استناد به اصل ماده 638 كه جريحه‌دار شدن عفت عمومي است برخورد كرد كه اتفاقا فلسفه قابل دفاعي براي مجازات است.
منصفانه بايد داوري كرد. در حالي كه بخش بزرگي از علما، سودهاي دريافتي بانك‌ها را مصداق ربا مي‌دانند و طبق حكم صريح قرآن، ربا جنگ با خداست و در عين حال به هر دليلي 40 سال است كه ادامه دارد، چرا بايد بر اموري پافشاري كرد كه نه چنين صراحتي در قرآن دارد و نه حتي چنين شدتي در زشتي آن به قول يكي از اصولگرايان، اسلام يك بسته تجزيه‌ناپذير است، نمي‌توان «نُومن ببعض و نكفر ببعض» بود. يا بعضي را اجرا كرد و بعضي را اجرا نكرد. اين سياست تجربه‌اي شكست خورده است. پس بهتر است آن را تكرار نكنيم.