شيوه آزادسازي اقتصاد
به بيان ديگر صدور بخشنامه به معناي آن است كه قانوني جديد تصويب شده اما هر قانوني كه تصويب مي‌شود لزوما اجرايي نمي‌شود. با همه نارضايتي‌ها و نگراني‌ها دولت بايد همچنان به سمت رژيم آزادسازي اقتصاد حركت كند و به تدريج زمينه را براي واگذاري اقتصاد به بازار مهيا كند. به طور مثال حذف تدريجي يارانه‌ها مي‌تواند منابعي را آزاد كند، اين منابع مي‌تواند در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد تا به مرور اقتصاد را از سلطه دولت خارج كند. همچنين دولت مي‌تواند به مرور درآمدهاي نفتي خود را به سمت ايجاد ثروت سوق دهد و از ارزش افزوده آن كمك‌هاي جدي به بخش خصوصي را در دستور قرار دهد و زمينه را براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش بهره‌وري فراهم آورد. اقتصاددان