مريم نبي‌پور
بهبود فضاي كسب و كار از جمله مهم‌ترين اهدافي است كه حسن روحاني از سال 1392 بر آن تاكيد كرده است. اكنون با گذشت بيش از چهار سال از رياست‌جمهوري او، همچنان مشكلاتي بر فضاي كسب و كار كشور حاكم است كه به عقيده برخي، مانع اشتغال و رشد اقتصادي كشور هستند. از جمله مشكلاتي كه كارآفرينان همواره از آنها به عنوان موانع توليد ياد مي‌كنند، طولاني بودن مراحل اداري، وجود مقررات زياد و دست و پا گير و بالا بودن هزينه‌هاي توليد است. از سوي ديگر نرخ نقدينگي در كشور ظرف 5 سال گذشته رشدي حدودا 300 درصدي داشته و اكنون پس از افزايش قيمت دلار به نظر مي‌رسد اگر اين حجم از نقدينگي در بخش‌هاي مولد هزينه و سرمايه‌گذاري نشود، دوباره اقتصاد با تورمي بالا مواجه مي‌شود؛ به بيان ديگر رشد نقدينگي لزوما به رشد چشمگير تورم نخواهد انجاميد. اگر اين نقدينگي صرف توليد شود چرا كه از اين راه پروسه توليد ثروت در اقتصاد حاكم شده است؛ در غير اين صورت سوداگري رونق گرفته و متعاقب آن تورم هم افزايش مي‌يابد.
وجود موانع و تنگناهايي كه بر سر راه توليد قرار دارند، خود را در رتبه ضعيف ايران در شاخص‌هاي مرتبط با فضاي كسب و كار نشان مي‌دهند. با وجود رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته، هنوز رتبه ايران در اين شاخص رشد مهمي را تجربه نكرده و به همين دليل نگراني براي افزايش نرخ تورم در آينده نزديك، هر لحظه تقويت مي‌شود. با توجه به اهميت مساله اشتغال و رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار اهميتي دوچندان مي‌يابد و به همين دليل مي‌تواند به اولويت سه قوه تبديل شود؛ گرچه بخشي از ناملايمات ايجاد شده در بازار كار به نياز جامعه و عرضه بيشتر نيروي كار باز‌مي‌گردد.
رشد سريع جمعيت، افزايش نرخ مشاركت زنان، افزايش سن ازدواج از يك طرف عرضه نيروي كار را افزايش داده و در مقابل نيز نيروي انساني متقاضي كار در كشور (اعم از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و غيره) از داشتن تخصص‌هاي مورد نياز بازار كار بي‌بهره هستند اما نبايد فراموش كرد بسياري از مشكلات بـازار كـار از يك سو بـا فضاي كسب و كار و ديوانسالاري فرسوده گره خورده و از سويي ديگر با بـار سـنگين قـوانين و مقـررات و مراحـل اجرايي اخذ مجوز شروع به كار، نيز فشارهاي زيادي را به فعالان اقتصادي وارد كرده است.
با اين همه مشكلات دسته دوم، مسائلي هستند كه به دست دولت، قانونگذار و سياستگذار قابل حل هستند. به همين دليل مديريت موفق اقتصاد كلان و اجراي سياست‌هاي كلي اصـل ٤٤ قانون اساسي مستلزم توانمندسازي بخش خصوصي است. اين مهم از طريـق كاسـتن از هزينـه‌ها و ريـسك‌هاي عـاملان خصوصي، برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام كسب و كار امكان پذير است. رقابـتي شدن فضاي اقتصادي كشور، تنها بـا شكـست انحصارهاي دولتي و ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي ممكن است؛ درغير اين صورت نتيجه عملي شدن اصل ٤٤، صرفا واگذاري ثروت‌هاي دولت به غيردولت خواهد بود كه طبعا به رقابت و رونـق نخواهد انجاميد. توسعه بخش خصوصي در يك اقتصاد آزاد مبتني بر مجموعـه پيچيـده‌اي از قـوانين، زيرسـاخت‌هاي گسترده فيزيكي و نهادي، حاكميت ثبات بر اقتصاد كلان و توسعه بازارهاي مالي است. علاوه بر اين جذب سرمايه‌گذاري مـستقيم خارجي، توسعه صنايع كوچك و متوسط، مقررات بازار كار، سيستم‌هاي ارتقـاي فنـاوري، آمـوزش و يـادگيري نيز در اين مسير مي‌توانند اقتصاد كشور را ياري دهند.
فراهم شدن اين مجموعه براي پياده‌سازي الگوي توسـعه بـه صـورت خودكـار اتفـاق نمي‌افتد؛ لذا ايجاد زيرساخت‌هاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع كـسب و كـار از الزامـات اوليـه اجراي اين سياست است. اين در حالي است كه اگر يك محيط كسب و كار از آرامش و ثبات كافي برخوردار نباشد، سبب مي‌شود هزينه‌هاي عملكردي بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش و انگيزه براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي كاهش يابد. همچنين تنش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بر اقتصاد فشار مي‌آورند و به ويژه با سخت كردن ارتباط نظام بانكي ايران با شبكه بانكي جهاني، امكان و ظرفيت سرمايه‌گذاري در كشور را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهند .
لزوم آزادسازي اقتصادي
اصلاح فضاي كسب و كار و بهبود شاخص آن در عرصه جهاني نـه تنهـا گـامي مثبت و اساسي در تقويت مشاركت بخش خصوصي در اقتـصاد است بلكه، سيگنالي مهم به سرمايه‌گذاران خـارجي بـراي ورود به كشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري خواهد بود.
يكي از چالش‌هاي بازار كار، فضاي بسته، بدون تغيير و آزادسازي نشده قوانين و مقررات اين بازار است كه تقاضاي بازار را غيرمنعطف و با مشكل مواجه كرده است. حال آنكه مي‌توان براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در كشور، با افزايش امنيت اقتصادي- سياسي وضعيت بازار كار و اشتغال را سامان‌دهي دوباره كرد. در اين ميان حلقه مفقوده، رابطه ميان نظام آموزشي و تقاضاي بازار كار است.
در اقتصاد ثابت شده، مقررات بازار كار به وضوح بر عملكرد بخش خصوصي تاثيرگـذار بوده و نـرخ بيكـاري ناشـي از اختلالات موجود در قوانين و مقررات بازار كار و ساير بازارهاي غيرقابل انكار است. در شـرايط حاضـر، وضـعيت نامساعد فضاي كسب وكار سبب شده تا هرگونه تزريق نقدينگي به بازار به جاي تاثير ملموس بر سطح اشتغال، به بخش‌هاي ديگر نشت مي‌كند و به جاي توليد، واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غير مولد رشد مي‌كند. اين رويه به سرعت قيمت‌ها را به شكل عمومي افزايش مي‌دهند و توليد را باز هم در مقابل سوداگري تضعيف مي‌كند. در همين رابطه بالاتر بودن توليد بالفعل از توليد بالقوه را در كشور مي‌توان مورد تحليل قرار داد. متناسب نبودن ظرفيت‌هاي توليدي كشور با شرايط زيرساختي اقتصاد و ناهمگوني سرعت آزادسازي متغيرهاي كلان اقتصاد با اصلاحات صورت گرفته در بخش قـوانين و مقـررات و تحـولات زيرسـاختي از عوامل اصلي اين شكاف در توليد به حساب آورد. بـر ايـن اسـاس مهم‌ترين اقدام براي كمك به ساختار بازار كار اصلاح فضاي كسب و كار با استفاده از تجربه كشورهاي موفـق و كمك‌هاي فني بانك جهاني است. اقتصاد ايران مي‌تواند با استفاده از نظرات بانك جهاني به شناسايي نقاط بحران‌زا و موانع شرايط مطمئن بقا در اقتصاد كشور بپردازد و امكان فعاليت بخش‌هاي توليدي در جامعه را گسترده‌تر كند.
آزادسازي مقدم بر خصوصي‌سازي
توجه به بخش خصوصي و به كارگيري آنها بر كارآمد بودن سياستگذاري‌ها تاثيرگذار خواهد بود. خصوصي‌سازي بدون آزادسازي كارايي نخواهد داشت. انتقـال مالكيـت بنگـاه‌هاي اقتـصادي بـه بخـش خصوصي در صورتي به بهبود شرايط اقتصادي كشور مي‌انجامد كه همراه با آزادي عمل بخش خـصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
رقابتي كردن بازار منوط به رفع موانـع كـسب و كـار اسـت. شـكل‌گيري تشكل‌هاي مديران، كاهش فساد اداري، ايجاد صنوف و اتحاديه‌هاي صنفي، افزايش امنيـت سرمايه‌گذاري براي توليد و... همه بايد در كالبد ايجاد فضاي مناسب كسب و كار صورت پذيرد. براين اسـاس از ملزومـات سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است در غير اين صورت به فرض عملي شدن اصل ٤٤، نتيجه آن جز واگذاري ثروت دولت به غير دولت نخواهد بود و بـدون ترديـد اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. به بياني ديگر بهبود فضاي كسب وكار، محور مزيت رقابتي و تسريع بخش فرآيند جهاني شدن است. شرط ورود به بازارجهاني، توليد كالاها وخدماتي است كه در برگيرنده اين مزيت باشند.
از يك طرف عدم بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود به معناي كندي معاملات و از دست‌رفتن فرصت‌هاي لحظهاي و زودگذر در تجارت جهاني است. از طرفي ديگر، بهبود فضاي كسب و كار از الزامات ايجاد فضاي رقابتي است و به همين دليل به عنوان يك عامل بسترساز خصوصي‌سازي نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
توجه به بخش خصوصي و به كارگيري آنها بر كارآمد بودن سياستگذاري‌ها تاثيرگذار خواهد بود. خصوصي‌سازي بدون آزادسازي كارايي نخواهد داشت. انتقـال مالكيـت بنگـاه‌هاي اقتـصادي بـه بخـش خصوصي در صورتي به بهبود شرايط اقتصادي كشور مي‌انجامد كه همراه با آزادي عمل بخش خـصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. رقابتي كردن بازار منوط به رفع موانـع كـسب و كـار اسـت. شـكل‌گيري تشكل‌هاي مديران، كاهش فساد اداري، ايجاد صنوف و اتحاديه‌هاي صنفي، افزايش امنيـت سرمايه‌گذاري براي توليد و... همه بايد در كالبد ايجاد فضاي مناسب كسب و كار صورت پذيرد.