رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي:
فراريان از پرداخت ماليات به دست قانون سپرده شوند
آيتالله آملي لاريجاني با تاكيد بر حمايت دستگاه قضايي از سرمايهگذاري سالم و مولد از عزم قوه قضاييه در برخورد جدي با فراريان از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: متاسفانه افرادي با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسيع راههاي فرار از پرداخت ماليات را بلدند، كه اين كار جرم است و فراريان از پرداخت ماليات بايد به دست قانون سپرده شوند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با تبريك ميلاد حضرت زينب (س) و با آرزوي پيروي از سيره ائمه اطهار(ع) در كسب معارف ديني و معنوي گفت: پيامها، خطابهها و ايستادگي حضرت زينب (س) در جريان قيام عاشورا و حوادث پس از آن براي همه مومنان نقشه راه است و به مومنان حقيقي چگونه خوب زيستن در دنيا را نشان ميدهد. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه «با تامل در زندگي اهل بيت (ع) كه انوار الهي و راهگشاي طريق اليالله هستند ميتوان به زندگي بهتري دست يافت»، افزود: حضرت زينب (س) اين بانوي بزرگوار، آن همه مسائل و مصايب عظيم را ديدند و بعد فرمودند «ما رأيت الا جميلا» كه پيامي سرشار از توحيد و توكل بر حق تعالي و درسي براي تمام مومنان است كه صبر داشته باشند و شكر حقتعالي بگذارند.
آيتالله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه يك سال از ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گذشته است، با تاكيد بر ضرورت توجه به توانمنديهاي داخلي و توان جوانان ايران اسلامي در عبور از مشكلات و توطئههاي دشمنان از جمله تحريمهاي ظالمانه اظهار كرد: در بحث اقتصاد مقاومتي محوراصلي، تكيه بر توانمنديهاي داخلي است. البته اين مساله به معني قطع رابطه با دنياي خارج نيست؛ اما راه عبور از مشكلات چيزي جز تكيه بر توان فرزندان اين سرزمين نيست. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه «تمام دستگاهها و قواي سه گانه هر كدام وظيفهاي خاص در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي دارند و البته بار اصلي آن بر دوش دستگاه اجرايي است» به نقش دستگاه قضايي در اين زمينه نيز اشاره كرد و گفت: يكي از محورهاي مهم تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي حمايت از سرمايهگذاريهاي سالم است كه قوه قضاييه دراين زمينه تمام توان و تلاش خود را به كار خواهد گرفت. رييس دستگاه قضا يكي از موارد مربوط به دستگاه قضايي در اقتصاد مقاومتي را پيگيري موضوع معوقات بانكي دانست و تاكيد كرد: برخي از معوقات بانكي مصداق فساد اقتصادي است و بايد با آن برخورد كرد چرا كه عدهاي تسهيلات بانكي را اخذ كرده و آن را به جاي توليد و صنعت در جاهاي ديگري به كار بستهاند و از پرداخت بدهيها و معوقات خود هم سر باز ميزنند؛ اما در مقابل عدهاي نيز تسهيلات بانكي را در جاي خود و در راه توليد و اشتغال به كار گرفتهاند اما به دليل برخي مسائل از جمله تحريم يا مشكلات ديگر دچار مشكل شدهاند و البته از پرداخت بدهي خود نيز امتناع نميكنند. آيتالله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «بايد از سرمايهگذاران و افرادي كه با استفاده از تسهيلات بانكي به سراغ كار و توليد رفته اما دچار مشكل شدهاند، حمايت كرد»، افزود: با هماهنگي دستگاه اجرايي و بانكها، قوه قضاييه آماده حمايت از سرمايهگذاري سالم و رفع موانع از سر راه توليد و اشتغال زايي است. رييس قوه قضاييه يكي ديگر از موانع تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي را «فرار مالياتي» اعلام كرد و از عزم دستگاه قضايي در برخورد با فراريان از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: متاسفانه افرادي با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسيع راههاي فرار از پرداخت ماليات را بلدند، كه اين كار جرم است و فراريان از پرداخت ماليات بايد به دست قانون سپرده شوند. آيتالله آملي لاريجاني افزود: اميدواريم با هماهنگي مطلوب ميان دستگاه اجرايي و قوهقضاييه، دستگاه قضايي بتواند نقش موثر خود را در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند.
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود با تاكيد مجدد بر حمايت از تيم مذاكرهكننده هستهاي، خواستار توجه مذاكرهكنندگان به دسيسههاي طرف مقابل به ويژه امريكا شد و گفت: نكته مهم در اين مذاكرات اين است كه مردم ما براي رسيدن به اين شرايط بسيار زحمت كشيدهاند و تيم محترم مذاكرهكننده نبايد از خطوط قرمز ترسيم شده از سوي مقام معظم رهبري عبور كند؛ هرچند مطمئن هستيم كه فرزندان ملت ايران درطول مذاكرات بدون هراس از دشمن و با توكل بر خداوند متعال در مذاكرات به پيش ميروند. رييس دستگاه قضا اذعان اخير رييسجمهور امريكا در هجمههاي سايبري عليه دانش هستهاي ايران را نمونهاي از عداوت طرف خارجي مذاكرات برشمرد و تاكيد كرد: البته توان ايران در مقابله با چنين حملات و كارشكنيها بسيار بالاست اما اين اقدامات و اعتراف به آن نشانگر عمق عداوت طرفهاي مذاكره با ما است و ضروري است كه در روند مذاكرات با توجه كامل به حقوق ملت بزرگ ايران مراقب كارشكني دشمنان باشيم. در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي گزارشهاي مربوط به سفر مسوولان عالي قضايي به خرمآباد و ساير شهرهاي استان لرستان بررسي شد و پس از جمعبندي اين گزارشها دستورات لازم از سوي رييس قوهقضاييه براي پيگيري مصوبات اين سفر استاني صادر شد.