بازي‌هاي ارزي
سمير ا كرمي
تحولات اخير و نوسانات قيمت ارز، با چيدمان تيم اقتصادي جديد در دولت دوازدهم رقم خورده و به طور كلي ناشي از تغيير سياست‌هاي دولت است. فشار حجم نقدينگي و رشد شديد آن كه در آمار بانك مركزي خود را نشان مي‌داد بالاخره با رها شدن فنر نرخ ارز، در حال تعديل شدن است و آثار آن حجم بالاي نقدينگي در نهايت، چنان كه انتظار مي‌رفت به بخش‌هاي پولي و مالي اقتصاد منتقل شده است، آنچه كه ريشه بروز اين آثار شد، تحريك تكانه‌ها توسط اعمال سياست دولت بود. به زبان ديگر، يكي از مهم‌ترين علت‌هاي نوسانات شديد ارز در افزايش توليد پول و خلق پول ريالي در حالي كه حجم توليد جهاني و انتشار دلار ثابت و ورود دلار به مكانيسم اقتصاد ايران ثابت است، لذا بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا بايد به نقطه كاهش شديد ارزش پول ملي مي‌رسيديم اما به علت حفظ دستوري ارزش پول، توسط دولت و بانك مركزي مانع بروز و وقوع نقطه تعادلي و كشف قيمت واقعي دلار در اقتصاد بوده است قيمت دلار روز به روز به آستانه يك شوك شديد و نقطه جهش قيمت نزديك‌تر شد. در شرايط كنوني حفظ دستوري نرخ ارز ديگر در توان سيستم بانكي كشور نبوده و حجم شبه پول كه بايد در برابر اقتصاد واقعي خود را نشان مي‌داد با رشد شديد دلار و يورو در مقابل ريال، نهايتا شوك‌هاي خود را وارد كرده است. در واقع نوسانات نرخ ارز را مي‌توان به خانه تكاني اقتصاد و پس لرزه‌هاي يك تغيير مسير پولي تفسير كرد. در واقع هشداري كه اقتصاددانان از افزايش شديد رشد نقدينگي مي‌دادند و اقتصاد را در آستانه انفجار توصيف مي‌كردند بالاخره بروز پيدا كرده است و تغيير سياست دولت جديد در آزاد‌سازي‌هاي نسبي كه در دستور كار قرار گرفته، ضمن جبران كمبود نقدينگي و ...
پوشش هزينه‌هاي دولت با هدف تنظيم وضعيت كلان اقتصاد پولي انجام يافته است و از اين لحاظ ربطي به مكانسيم عرضه و تقاضا ندارد. اما براي اجراي سياست آزادسازي از ابزار بانك مركزي استفاده شده و در واقع بانك مركزي با عرضه قطره چكاني ارز در حال بررسي كشش قيمتي ارز براي تعيين نرخ دستوري جديد و تحميل آن به بازار ارز است اما بايد هشدار داد با اين بازي كردن با نرخ ارز، فشار تورمي كه دولت با تحمل هزينه‌هاي بسيار زياد به آينده منتقل كرده است به زودي خود را نشان مي‌دهد. از ديگر ابزارهاي دولت براي اعمال اين سياست كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه با آزاد كردن منابع مردم از بانك‌ها جراين پولي را به سمت بازي‌هاي سوداگرانه نرخ دلار، البته به نفع سوداگران و دولت هدايت كرد اما اين منافع توام با زيان توليدكنندگان و صنعتگران بود بازرگاني و تجارت خارجي كشور به‌شدت از نوسانات شديد ارز آسيب مي‌بيند و ساختارهاي خود را از دست مي‌دهد. چطور مي‌توان در بازار جهاني كه متغيرهاي آن از جنس جهاني هستند رقابت كرد وقتي درگير يك اهرم سنگين به نام خريد ارز داخلي هستند و در واقع نزديك به 30 درصد قيمت تمام شده توليد و عرضه كالاهاي وارداتي در نتيجه اعمال سياست‌هاي غيرقابل پيش‌بيني تعيين مي‌شود. در شرايطي كه سياستگذاران دانش اقتصادي عميقي ندارند و نمي‌توانند با اعمال سياست اقتصاد را هدايت كنند، با بزرگ شدن شوك‌ها و بازيگران سياستي اقتصاد ايران، اندازه واقعي اقتصاد كوچك مي‌شود.
جريان سياستگذاري در اقتصاد ايران كاتوره‌اي بوده و هيچ هدف بلندمدت و ميان مدتي را دنبال نمي‌كند، پايين بودن سطح پيش بيني‌پذيري اقتصاد ايران، كه به معناي ديگر ريسك اقتصاد ايران است، به‌شدت مخرب بوده و به فرار سرمايه‌هاي سرگردان و حذف توليدكنندگان داخلي منجر شده است. حركت به سمت آزادسازي و تلاش براي كشف نقطه تعادلي بازار رويكرد درستي است كه دولت در پيش گرفته است اما از طرف ديگر تقلا كردن براي تثبيت قيمت‌هاي داخلي سياست غلطي است كه تنها منجر به حذف بخش واقعي اقتصاد ايران مي‌شود. دولت بايد رويكرد يكسان در مسائل داشته باشد اگر در خصوص نرخ ارز روند رها كردن قيمت در دست اجرا قرار گرفته است و كاهش ارزش پول به صورت شوك شديد رخ داده است دولت بايد اجازه دهد كه آثار واقعي اين شوك به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل شده تا بخش واقعي اقتصاد حذف نشود و در واقع كشف قيمت در بخش‌هاي مربوطه رخ دهد.
ترديد بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌اي و تفاوت اين دو نرخ در قيمت بازارها تحقق پيدا نمي‌كند و قيمت كالاهاي داخلي نمي‌تواند متناسب با سياست‌هاي ارزي خود را تعديل كنند و اين موضوع به معني ضرر و زيان و نزديك شدن به نقطه تعطيل بنگاه است. اقتصادهاي بزرگ از نقطه حمايت از قيمت به نقطه حمايت از اقشار كم‌درآمد و سيستم‌هاي تامين اجتماعي گسترده رسيده‌اند اما اقتصاد ايران همواره در حال اعمال سياست‌هاي حمايتي و اقتصاد دستوري بدون هدف‌گذاري است كه اين نوع حمايت‌ها جز توليد رانت و فضاي غيرشفاف دستاورد ديگري براي اقتصاد ايران نداشته است.