چگونه از رسانه‌هاي رسمي در ايران مرجعيت‌زدايي شد؟
محمد طاهري
سال‌ها سياستگذاري نادرست، برخورد سخت و تلاش طولاني برخي نهادها براي محدود كردن رسانه‌هاي رسمي، چند نتيجه نامطلوب به دنبال داشته است:
1- افزايش ريسك فعاليت رسانه‌اي، مانع از انباشت سرمايه انساني و مالي در بنگاه‌هاي رسانه‌اي شد و در نتيجه بيشتر بنگاه‌هاي فعال در اين عرصه، كوچك و كم توان باقي مانده‌اند. خيلي از روزنامه‌نگاران با تجربه نيز يا از كشور خارج شده و به رسانه‌هاي مخالف پيوسته‌اند يا كلا روزنامه‌نگاري را كنار گذاشته‌اند. فشارها همچنين باعث شده در اين حوزه سرمايه‌اي انباشت نشود تا سرمايه‌گذاران اين حوزه بتوانند با واردات تكنولوژي‌هاي جديد، روزنامه‌نگاري و صنايع وابسته به آن را نوسازي كنند.
2- بيشتر روزنامه‌هايي كه در 15 سال گذشته دچار محدوديت شده‌اند، با سرمايه بخش‌خصوصي فعاليت مي‌كردند اما پس از محدوديت‌هاي ايجاد شده، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و حاكميتي اقدام به تاسيس روزنامه كردند. به اين ترتيب ما در حال حاضر كلكسيوني از انواع مالكيت رسانه در كشور داريم. از نظر مالكيت، روزنامه‌هاي ايراني را مي‌شود به هفت گروه تقسيم كرد: مالكيت مستقيم دولتي، مالكيت حاكميتي، مالكيت غيرمستقيم دولتي، مالكيت نهادهاي شبه‌دولتي، مالكيت نهادهاي حاكميتي غيردولتي، مالكيت نهادهاي عمومي و در نهايت مالكيت بخش خصوصي. در چنين آشفته‌بازاري، با وجود تجهيز روزنامه‌هاي دولتي و حاكميتي از منابع دولتي و حاكميتي، محيط كسب وكار در عرصه رسانه، عاري از رقابت و بهره‌وري شده و در نتيجه، كيفيت روزنامه‌ها نيز به مرور زمان كاهش يافته است.
3- نتيجه ديگري كه به دست آمده، مرجعيت‌زدايي از رسانه‌هاي رسمي بوده است. از اين منظر اتفاقا حاكميت بيشتر زيان ديده چرا كه خواسته يا ناخواسته مردم به سمت رسانه‌هاي مخالف و كانال‌هاي غيررسمي و مخالف سوق داده شده‌اند. امروز كه تحولات اجتماعي سرعت گرفته، فقدان رسانه قابل اعتماد، مشكل‌آفرين شده و بيشتر رسانه‌هاي رسمي به دليل فضاي باز بسيار محدود و مخدوشي كه دارند، عمدتا قادر به ايفاي نقش و اثر‌گذاري نيستند و متاسفانه اين نقش به رسانه‌هاي خارج از كشور منتقل شده است. از آن طرف شاهد برخورد دوگانه نهادها با رسانه‌هاي مكتوب و رسانه‌هاي مجازي هستيم. زمين بازي روزنامه‌ها به‌شدت محدود و پرريسك است اما آزادي در شبكه‌هاي اجتماعي، بي‌حد و حصر. منظور اين نيست كه آزادي شبكه‌هاي اجتماعي بايد محدود شود اما انتظار داريم در چارچوب حاكميت قانون، به رسانه‌هاي رسمي اجازه فعاليت آزادانه‌تر داده شود.
4- گفت‌وگو ميان دولت و رسانه در ايران يك چارچوب اقتصاد سياسي قديمي و ناكارآمد دارد. عموما دولت‌ها از رسانه‌ها مي‌خواهند كه خطوط ترسيم شده را رعايت كنند. رسانه‌ها مي‌گويند حركت در مسيرهاي ترسيم‌شده باعث افول نشريه آزاد به يك نشريه وابسته و دولتي مي‌شود كه در نهايت منجر به از دست رفتن بازار خواهد شد. دولت به رسانه مي‌گويد اين زيان را با يارانه جبران مي‌كنم. به اين ترتيب رسانه همواره به دنبال دريافت يارانه از دولت است تا زيان از دست دادن بازارش را جبران كند. يعني بنگاه رسانه‌اي به جاي آنكه به فكر بالا بردن بهره‌وري و جذب مخاطب و دريافت آگهي بيشتر باشد، به چانه‌زني با دولت براي دريافت يارانه و سهم بيشتر مشغول مي‌شود. از آن طرف وقتي دولت در قالب آگهي دولتي، يارانه و ديگر امتيازات به رسانه امتياز مي‌دهد، انتظارات زيادي هم خواهد داشت. وقتي اين انتظارات از سوي رسانه به طور كامل برآورده نمي‌شود، نهادهاي مختلف دولتي و حاكميتي تصميم مي‌گيرند راسا روزنامه تاسيس كنند. راه‌اندازي روزنامه توسط نهادها و سازمان‌ها با استفاده از منابع عمومي و دولتي، باعث ايجاد بازاري ناعادلانه و غير رقابتي مي‌شود. نشريات دولتي و حاكميتي با بودجههاي كلان اداره مي‌شوند و اصولا سوددهي در اهداف آنها تعريف نشده و فروش بالا اولويت اين نشريات نيست، بنابراين طبيعي است كه نشريات خود را با قيمت‌هاي پايين ارايه مي‌كنند و بخش خصوصي هم نمي‌تواند با قيمت رسانه‌هاي دولتي رقابت كند. وقتي فروش بالا جزو اهداف يك نشريه باشد، قطعا بايد به كيفيت توجه كند و كيفيت مطلوب هم اصولا در قالب سازمان‌هاي دولتي نمي‌گنجد. وقتي به كيوسك‌هاي مطبوعاتي مراجعه مي‌كنيد، از تعدد نشريات سرگيجه مي‌گيريد در حالي كه تنها چند رسانه قابل اعتنا در كشور وجود دارد. وقتي امكان رقابت ايجاد نشده و به سمت تعدد نشريات با كيفيت پايين حركت كرده‌ايم، خود به خود تيراژ هم پايين آمده است.
5- تغييرات گسترده اجتماعي و نفوذ روزافزون گوشي‌هاي هوشمند، تعريف رسانه نزد دولت و حاكميت را تغيير داده است. امروز رهبري بخش مهمي از افكار عمومي نه در دست رسانه‌هاي اسم و رسم‌دار و رسمي كه در دست شبكه‌هاي اجتماعي بدون ريشه است. هرچند نهادهاي ناظر همچنان بر ايجاد محدوديت براي رسانه‌هاي رسمي اصرار دارند اما قطعا قادر به نظارت بر شبكه‌هاي مجازي نخواهند بود. قاعدتا شرايط اجتماعي و سياسي حساس فعلي مي‌طلبد كه نهادهاي ناظر به رسانه‌هاي رسمي بيشتر احترام بگذارند و حيطه آزادي‌هاي آنها را گسترده‌تر كنند. ديري نمي‌پايد كه جامعه از هجوم گسترده اطلاعات نادرست در شبكه‌هاي مجازي رو برمي‌گرداند و دوباره براي به دست آوردن اطلاعات مستند به رسانه‌هاي رسمي رو مي‌آورد. به اين ترتيب مي‌شود پيش‌بيني كرد كه در آينده نه‌چندان دور، تعادل دوباره به بازار مطبوعات برگردد. اما بازگشت تعادل به اين عرصه، نيازمند بازتعريف سياست‌ها و اصلاح قواعد و ترميم زمين بازي بخش خصوصي در اين عرصه است. بخش خصوصي از دولت يارانه نمي‌خواهد و دنبال هيچ امتيازي نيست. آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه اصلاح فضاي كسب وكار رسانه‌اي و دادن آزادي‌هاي بيشتر در چارچوب حاكميت قانون مي‌تواند مرجعيت را به رسانه‌هاي رسمي بازگرداند. جامعه ايران روزهاي سختي پيش رو دارد و مطبوعات ريشه‌دار و جامعه مدني قوي و پويا مي‌توانند در روزهاي سخت پيش رو نقش مهمي ايفا كنند.
سردبير هفته‌نامه تجارت فردا