متوليان رصد اعتياد: اين آمار واقعي نيست

بنفشه سام‌گيس

معاون اجرايي مجلس از وجود 5 ميليون معتاد الكل در كشور خبر داد. در خبري كه روز گذشته در تسنيم منتشر شد، علي افراشته در مراسم سومين جشنواره تقدير از آثار راه يافته به سي و ششمين جشنواره فيلم فجر با رويكرد پيشگيري، در آماري كه از وضعيت آسيب‌ديدگان اجتماعي در كشور ارايه داد اعلام كرد: «هم‌اكنون دو ميليون و 800 هزار معتاد به موادمخدر، 5 ميليون معتاد به مصرف مشروبات الكلي، 200 هزار سقط جنين، 35 هزار مبتلا به ايدز، سه ميليون زن بي‌سرپرست، 700 هزار زن رها شده، چهار هزار و 500 خودكشي و سه هزار مورد فرار از خانه وجود دارد.»

عددي كه از سوي اين مقام اجرايي اعلام شده، در هيچ يك از تحقيقات كشوري و ملي 4 دهه اخير درباره سوءمصرف الكل و تعداد وابستگان يا مصرف‌كنندگان دايمي و تفنني الكل ذكر نشده و مشخص نيست كه تعداد 5 ميليون معتاد الكل، از نتيجه كدام پيمايش كشوري به دست آمده است. بنا بر آخرين پيمايش ملي درباره اعتياد به مخدرها، محرك‌ها و ساير مواد اعتياد‌آور، نرخ شيوع اعتياد در كشور 5.6 درصد است كه به استناد همين نرخ شيوع، 4 ميليون و 400 هزار نفر از جمعيت كشور، يا يك بار تجربه مصرف مواد اعتياد‌آور از نوع مخدر يا محرك را داشته‌اند يا گرفتار وابستگي دايم و اعتياد هستند كه از مجموع اين تعداد، 2 ميليون و 808 هزار نفر، اعتياد دايمي داشته و مصرف‌كننده دايم هستند در حالي كه عدد اعلام شده از سوي معاون اجرايي مجلس درباره تعداد معتادان الكل، حتي از نرخ شيوع اعتياد هم بالاتر است. تحقيقات كشوري كه ظرف 10 سال گذشته در مورد شيوع سوء‌مصرف الكل انجام شده هم، هيچ يك چنين عددي به دست نمي‌دهد. در طرح ارزيابي سريع اعتياد RSA كه سال 1386 انجام شد، از مجموع يك ميليون و 200 هزار معتاد در كشور، 8 هزار و 400 نفر دچار اعتياد شديد به الكل شناسايي شدند. در شيوع‌شناسي ملي اعتياد هم كه سال 90 انجام شد (اگرچه كه نتايج اين پيمايش، بنا به خواست رييس‌جمهوري وقت، با ارقام واقعي، فاصله زيادي داشت و توجيه رييس قوه مجريه، پرهيز از تشويش اذهان عمومي بر اثر انتشار اعداد واقعي از تعداد معتادان بود) 22.6 درصد از مجموع يك ميليون و 325 هزار معتاد شناسايي شده (حدود 300 هزار نفر) مصرف‌كننده الكل بودند. در اولين پايش ملي سلامت روان و سال 1390 اعلام شد: «از مجموع 49 ميليون نفر جمعيت 15 تا 64 ساله كشور، 85.7 درصد مصاحبه شوندگان (حدود 41 ميليون نفر) پاسخ مثبت به مصرف الكل داشتند. 4.22 درصد مصاحبه شوندگان (حدود 2 ميليون و 70 هزار نفر) دچار سوءمصرف الكل (يك قدم قبل از اعتياد به الكل) بودند. 2.47 درصد مردان (حدود يك ميليون و 200 هزار نفر) دچار وابستگي (اعتياد) به الكل بودند. بنا بر نتيجه اين پايش كشوري، مصرف سالانه الكل خالص در كشور 5 ميليون و 750 هزار و 438 ليتر برآورد شد كه مجريان پايش با در نظر گرفتن ضريب خطا، دوبرابر اين عدد را به واقعيت نزديك مي‌دانند.»

صرف‌نظر از آنكه نتايج تحقيقات كشوري، صحت اظهارات علي افراشته را زير سوال مي‌برد، متوليان رصد وضعيت سوءمصرف الكل هم عدد اعلام شده توسط معاون اجرايي مجلس درباره وجود 5 ميليون معتاد الكل در كشور را مورد ترديد قرار داده و صحت آن را تكذيب مي‌كنند.

«فاطمه عباسي»، رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»، اين عدد را تكذيب كرده و مي‌گويد: «اين عدد مبتني بر شواهد نيست و چنين آماري بايد از طريق پيمايش يا پژوهش‌هاي كشوري استخراج شود. حتي اگر تعداد مصرف‌كنندگان تفنني الكل را هم با تعداد مصرف‌كنندگان دايمي كه در واقع همان معتادان هستند، تجميع كنيم، باز هم به چنين عددي نمي‌رسيم و اين عدد واقعي نيست.»

«محمدرضا قديرزاده»، دبير كارگروه تحقيقات مواد مخدر سازمان پزشكي قانوني كشور كه تحقيقات آماري وسيعي در حوزه اعتياد الكل در ايران دارد هم، در گفت‌وگو با «اعتماد»، تعداد 5‌ميليون معتاد الكل را تكذيب كرده و مستند به نتايجي كه قابل انتشار براي عموم نيست، عدد اعلام شده توسط معاون اجرايي مجلس درباره تعداد معتادان الكل را غير واقعي مي‌داند.

«علي هاشمي»، رييس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام مي‌كند كه تا امروز چنين عددي به اين كميته نرسيده و «سعيد صفاتيان»، رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با «اعتماد»، عدد 5 ميليون معتاد الكل را غيرواقعي مي‌داند.

اما تا زمان تنظيم اين گزارش، علي افراشته به «اعتماد» پاسخ نداد و بنابراين، تشكيك در آمار اعلام شده از سوي اين مقام مسوول، و حتي ترديدهاي مرتبط، پاسخي دريافت نكرد اما كارشناساني كه صحت آمار اعلام شده توسط معاون اجرايي مجلس درباره وجود 5 ميليون معتاد الكل در كشور را زير سوال برده‌اند، فعالان حوزه رصد وضعيت اعتياد هستند كه دستي هم در عرصه درمان اعتياد دارند. اگر امروز، اقدام رييس دولت دهم درباره اجبار متوليان حوزه اعتياد به اعلام اعداد غير واقعي از اعتياد را زير سوال مي‌بريم به اين دليل كه آمار غير واقعي، مي‌تواند تاثيرات منفي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان داشته باشد، اغراق در آمار هم، همين نتيجه را به دست مي‌دهد. ضمن آنكه گاهي اوقات، اغراق در آمار آسيب‌هاي اجتماعي، مي‌تواند به ناكارآمدي مسوولان موظف تعبير شود.