انگيزه‌سازي بخش خصوصي
مريم نبي‌پور
در اقتصاد كشور در حال توسعه‌اي چون ايران كه دغدغه افزايش در رشد اقتصادي تمام اهالي اقتصاد را نگران كرده است، بهبود شاخص‌هاي كسبوكار مي‌تواند از طريق كنار زدن و همواركردن موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي و همچنين از طريق بهبود بازدهي در بخش‌هاي دولتي نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. مگر مي‌شود از بهبود فضاي كسب و كار حرف زد و نقش نهاد دولت را در اين مورد ناديده گرفت، آن‌هم نهادي كه بيشتر بدنه اقتصاد كشور را به خود وابسته كرده است. اگر قرار باشد بهبودي در شرايط كشور ايجاد شود بدون شك بدنه وسيع دولت كه دامنگير بسياري از بخش‌هاي اصلي اقتصاد بوده است بايد پاسخگوي اين مهم باشد. اما سوال اينجاست كه در سالي كه روزهاي آخر دارد سپري مي‌شود اين نهاد تا چه اندازه مي‌تواند از رسالت خود طي سال دفاع كند و حرفي براي گفتن داشته باشد. اگر بخواهيم فضاي كسبوكار را به چند بخش تقسيم كنيم، قبل از هر چيز بايد به قوانيني اشاره كرد كه منجر به افزايش هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شركت‌ها مي‌شوند؛ قوانيني كه قطعا تدوين آنها نمي‌تواند به دست نهادي غير از نهاد دولت باشد، هرچند نقش ساير نهادها در اجراي درست اين قوانين بي‌تاثير نيست.
همچنين كيفيت زيرساخت‌ها، ثبات سياسي، بازارهاي مالي و هم در كنار قوانين محيط عوامل مهمي هستند كه اينها هم به‌طور حتم در تصرف دولت است، پس با اين تفاسير بدون شك دليل نزول 4پله‌اي ايران به رتبه 124 در رتبه‌بندي شاخص‌هاي جهاني كسبژ‌وكار را نمي‌توان در عملكرد نهادي غير از نهاد دولت جويا شد.
آنچه به عنوان لايه بيروني در بحث فضاي كسبوكار مطرح است، بخش خصوصي و رشد و توسعه آن است.
ايجاد مزيت رقابتي دانش‌محور كه رشد فناوري را نيز در پي دارد از نهادي به غير از بخش خصوصي قابل انتظار نيست اما بايد ديد اگر بخواهيم در جهت كاهش هزينه‌ها و افزايش سودآوري در كشور گام برداريم و در كنار آن كاهش ريسك ناشي از تغييرات قوانين را داشته باشيم كه نهايتا ما را به شاخص‌هاي جهاني كسب وكار نزديك مي‌كند بخش خصوصي بايد پاسخگو باشد يا دولت؟
در بسياري از كشورها اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان ابزاري هستند كه بين بخش خصوصي و دولت ارتباط برقرار مي‌كنند و به نوعي دولت را به اجراي قوانيني كه تصويب شده است، وادار مي‌كنند كه البته اين نقش در كشور ما تعريف نشده است تا حدي كه بسياري مواقع پس از اعلام سياستي از طرف سياستگذاران دولت، بخش خصوصي از عدم اطلاع خود ابراز تاسف كرده است. فرآيند اخذ مجوزهاي راه‌اندازي، شرايط استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، پرداخت ماليات، تجارت برون‌مرزي و فرآيند تاسيس و راه‌اندازي شركت‌ها و... عواملي هستند كه توجه به كيفيت‌شان در سطح كشور وضعيت شاخص‌هاي كسبوكار را تعيين مي‌كند. از طرفي مشكلات محيط كسب وكار در ايران؛ مشكل در دريافت تسهيلات از بانك‌ها، وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حكومتي، بي‌ثباتي در قيمت مواد نقش دولت در محيط كسبوكار، محدوديت قانون كار در تعديل و جابه‌جايي نيروي كار، قيمتگذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت، نهادهاي حكومتي و... است. اگر بخواهم به‌طور خلاصه بگويم وظايف دولت در رابطه با بهبود فضاي كسبوكار شامل: اصلاحات ساختاري و نهادي و در حاشيه آن فرهنگ‌سازي و ترويج روحيه كارآفريني است. اصلاح در قوانين حاكم بر محيط و نيز بهبود مقررات و چارچوب‌هاي حقوقي حاكم بر ابعاد مختلف تاسيس و پيشروي كسب‌وكارها است. مقررات ثبت و تاسيس شركت‌ها و تعيين ماهيت حقوقي آنها، قانون ماليات‌ها و قوانين كار و قوانين رقابت. در واقع دولت مي‌توانست با انطباق چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي با نيازها و ضرورت‌هاي توسعه، نوآوري و كارآفريني در مقاطع مختلف زماني به بهبود فضاي قانوني - حقوقي به نفع كسب‌وكارهاي جديد، نوآور و در حال رشد اقدام كند. البته در كنار اين نقش دولت ساير نهادها با الزام به رعايت كردن اين قوانين و حقوق مي‌توانند در اين نيل به اين هدف موثر باشند. كشورهايي چون امريكا و كانادا از لحاظ تغييرات ساختار پيشگام بسياري كشورها بوده‌اند اين اصلاحات كشوري چون امريكا را در اموري چون اخذ ماليات، شركت در مناقصات دولتي، بهره‌مندي از وام‌ها و اعتبارات دولتي منعطف كرده است. ايجاد موسسات آموزشي دولتي- خصوصي نيز از وظايف دولت است، اگر دولت بتواند محيطي را فراهم آورد تا كسب و كار جديد شكل بگيرند با افزايش نرخ تاسيس كسب و كارهاي جديد و كاهش نرخ مرگو‌مير كسب‌وكارها و نيز تسهيل فرآيند رشد اين كسب وكارها مي‌تواند در روند رشد كسب‌وكارها تاثيرگذار باشد. در كشور انگليس پرورشگاه‌هاي متعددي را تشكيل داده‌اند كه از اقشار مختلف اجتماعي نظير كارآفرينان، صاحبان صنعت و تجارت و نيز مراكز دولتي و مالي - اعتباري تشكيل مي‌شود و هدف از آن ورود تجارب مختلف به فضاي كاري پرورشگاه است و خدماتي كه اين پرورشگاه‌ها ارايه مي‌دهند عبارتند از: كمك به تشكيل كسب و كارهاي جديد و حمايت از حيات كسب و كارهاي تازه تشكيل از طريق مشاوره يا همكاري و اجراي مشترك، مديريت، بازاريابي وانتقال تكنولوژي، تعيين استانداردهاي آموزشي و مساعدت در كشف منابع جديد مالي انجام مي‌شود، در واقع هدف از ايجاد اين پرورشگاه‌ها ايجاد فضايي مناسب در جهت تشويق به كارآفريني است.
براي ارتقاي كارآفريني در كشور قطعا بايد آموزش‌ها از مدارس آغاز شود و جو حاكم بر مدارس در جهت تشويق دانش‌آموزان فعال و خلاق باشد. يادمان نرود كه يكي از ابعاد تصويب اصل 44 قانون اساسي نيز در رابطه با خصوصي‌سازي و كاهش تصدي دولت در راستاي بهبود فضاي كسب وكار بوده است. از اين نظر كه كاهش تصديگري دولت مي‌تواند در بلندمدت سبب بازدهي بالاي اين نهاد در حيطه اصلي وظايف خود و در كنار آن ايجاد فضايي براي روي‌كار آمدن بخش خصوصي باشد. مگر نه اينكه دولت قرار بوده است هر جا كه بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ناتوان بود به كمك آن بيايد و وارد عمل شود، پس چرا ميل به تصديگري در دولت و دولتي‌ها چنان فزوني يافته است كه مجالي براي بخش خصوصي و جان گرفتن آن نگذاشته است. چندين سال است كه دولت در پي روي كار آوردن وجان دادن به بخش خصوصي بوده است، اما اينكه تصميم‌هايش فقط روي كاغذ نوشته شده وعملي نشده يا اگرهم شد، ناقص و ناكارا بوده است، بحث ديگري است. چگونه مي‌توان بخش خصوصي را به فعاليت كارا دعوت كرد ولي سدهاي موجود بر سر راه اين بخش را برنداشت. خصوصي‌سازي بدون آزادسازي اقتصادي فقط شعاري است كه مطرح كردن آن از نهادي غير از دولت انتظار نمي‌رفت؛ بخش خصوصي به سرمايه نياز دارد، به حضور در بازارهاي بين‌المللي نياز دارد و قطعا تلاش دولت در راستاي بهبود فضاي كسب و كار در كنار تزريق سرمايه‌ها از كانال سرمايه‌هاي خارجي ابتدايي‌ترين و كاربردي‌ترين نسخه‌اي است كه مي‌توان براي اقتصاد مريض كشور پيچيد. اينجا هم نقش دولت پررنگ‌تر از آنچه ديده مي‌شود است، چراكه يكي از موانع ورود سرمايه به كشور همين نبود شفافيت، مدون نبودن ودر عين حال دست و پاگير بودن قوانين حاكم بر كشور است. چرا سرمايه‌گذار خارجي بايد به بازار سرمايه كشوري رغبت داشته باشد كه رتبه شاخص‌هاي كسب و كار آن در جهان رتبه 124 را دارد. اكنون كه دولت حداقل در ظاهر و درچارچوب مصوباتي كه فعلا فقط روي كاغذ آمده‌اند كمر بر كنار گذاشتن درآمدهاي فروش نفت بسته است، اگر قرار باشد به سمت بازارهاي سرمايه داخلي برود قطعا بايد به بازارهاي بين‌المللي نيز كشيده شود ولي در شرايطي كه رتبه جهاني ما دراين شاخص‌ها در سال اخير نه‌تنها افزايشي نداشته بلكه كاهش هم داشته است، آژير خطر شاخص‌ها اجازه ورود سرمايه را نخواهد داد. دولت و دولتي‌ها بايد در رفع قوانيني كه سال‌ها است انگيزه ورود به عرصه توليد را از كارآفرينان و... گرفته‌اند عزم بيشتري داشته باشند. همچنين بهبود شرايط بين‌المللي كشور به سبب كاهش نوسانات موجود در بازارها در كنار تحت‌تاثير قرار دادن انتظارات مردم مي‌تواند در روند پيشروي بهبود فضاي كسب و كار موثرتر باشد.