قوه قضاييه و امنيت اقتصادي
امنيت اقتصادي فضايي است برآمده از يك نظام متشكل از نهادهاي كارآمد مالي، قضايي و اداري، سياستگذاري‌هاي مناسب، باثبات و قابل اعتماد دولت، قانونگذاري شفاف و به جا كه فضاي مناسب را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند. چرا كه فعالان اقتصادي در فضاي پرمخاطره و بدون امنيت اقدام به سرمايه‌گذاري نخواهند كرد و سرمايه خود را به خطر نخواهند انداخت. يكي از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه در جهت افزايش امنيت اقتصادي، حفاظت از حقوق مالكيت است. در واقع زماني كه سرمايه‌گذار در حال فرآيند تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري است، مهم‌ترين متغيري كه تصميم‌گيري او را تحت تاثير قرار مي‌دهد ميزان حفاظت از دارايي و ثروتش و ارزش افزوده‌اي است كه ايجاد خواهد كرد. در واقع اگر سرمايه‌گذار با توجه به شرايط موجود انتظار داشته باشد كه بخشي از توليد خود را از دست دهد و براي پيگيري و حفاظت از حقوق خود مجبور باشد كه هزينه‌اي را پرداخت كند، سرمايه‌گذاري نخواهد كرد يا اينكه سرمايه خود را به محيط‌هايي با ثبات و امنيت بيشتر منتقل مي‌كند. مثلا فرض كنيد يك سرمايه‌گذار خارجي قصد سرمايه‌گذاري در داخل كشور را داشته باشد، در صورتي كه قوانين داخلي از شفافيت و كارايي مناسبي برخوردار نباشند، هزينه ريسك سرمايه‌گذاري براي او را افزايش مي‌دهد و در نتيجه سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. در كنار اين موضوع كاهش هزينه مبادله نير متغير مهمي است كه بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري اثرگذار خواهد بود. وجود قوه قضايي مقتدر و كارا كه بتواند با قوانين كارا در جهت امنيت اقتصادي قدم بردارد، عامل بسيار مهمي در جهت كاهش هزينه و ريسك مبادله در اقتصاد است. خصولتي‌هاي مرموز و مكتوم الهويه در سايه نهادهاي اقتصادي پنهانكار و رانت‌محور، معافيت‌هاي مالياتي تبعيض‌آميز، همه آسيب و تخطي از مرز قانون است. دولت بايد به جاي آنكه نقش تصدي‌گري داشته باشد، تنها به عنوان سياستگذار عمل كند و با فراهم آوردن شرايطي امن و قواعدي درست براي سرمايه‌گذاران و توليد‌كنندگان، انگيزه نوآوري و توليد در كشور را افزايش دهد. قوه قضايي نيز در كنار دولت بايد هماهنگ با سياست اقتصادكلان، در جهت كاهش زمينه‌هاي رانت و شفاف‌سازي اقتصاد عمل كند. آنچه در «دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در قوه قضاييه مصوب16/10/1386» آمده است ضرورت «حمايت از سرمايه‌گذاري و مالكيت مشروع» و «ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي» ناظر بر استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي به منظور تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري و ايجاد امنيت قضايي است و به تبع آن، تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه موظف شدند تا با استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصلي 44قانون اساسي همت گمارند. اما در عمل اجراي اين سياست‌ها به تضييع اموال عمومي و تضعيف اقتصاد ايران انجاميده است. كاركردي كه نقش قوه قضاييه در آن را نبايد مغفول انگاشت. در همان دستورالعمل دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور تشكيل شد و علي‌القاعده بايد پاسخگوي عمل خود باشد چراكه در شرح وظايف آن طبق ماده 5 اين دستورالعمل آمده است «ارايه پيشنهاد و طرح مسائل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار، شناسايي نمايندگي‌هاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارايه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها، ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق روساي كل دادگستري استان‌ها، استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي، نظارت بر نحوه اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور، تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.» بايد از قوه قضا خواست در خصوص اين تكاليف، گزارش شفافي به افكار عمومي ارايه كند. براي ثبات، بقا و امنيت كشور، امنيت اقتصادي يك اولويت است؛ رفاه مردم و رونق كشور ضامن آرامش و همبستگي ملي است. قوه قضاييه در كنار امنيت سياسي بايد سرمايه و انرژي و امكانات خود را در جهت امنيت اقتصادي به كارگيرد. هرچقدر قوانين يك كشور براساس اصول و چارچوب‌هاي درستي بنا شده باشند و اين قوانين در جهت كاهش هزينه‌هاي كسب و كار عمل كنند، درنتيجه فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي با انگيزه‌ها بيشتري به فعاليت‌هاي اقتصادي، مي‌پردازند. زيرا بازيگران اقتصادي به دنبال كسب سود هستند و كاهش هزينه، عاملي در جهت افزايش سود است. از مولفه‌هاي اين شاخص مي‌توان به مدت زمان صدور مجوز براي شروع يك كسب و كار، هزينه شروع يك كسب كار، آسان بودن مراحل كسب مجوز و شفافيت مقررات و اعمال بدون تبعيض آن، اشاره كرد. ناديده گرفتن امنيت اقتصادي يعني افزايش بي‌ثباتي در سطح اقتصاد كلان كه همين خود عاملي است در جهت كاهش امنيت سياسي كشور. زيرا هرچه اقتصاد از رونق بالاتري برخوردار باشد، منابع بيشتري در جهت حمايت از سياست‌هاي سياسي وجود خواهد داشت و اين خود توان ارتقاي امنيت سياسي كشور را فراهم مي‌كند. توسعه اقتصادي و سياسي دو اصل مهم هستند كه امروزه مطالعات فراواني نشان مي‌دهد كه بايد به صورت متوازن و دركنار هم پيگيري شوند.