قديمي‌ترين شركت ملي نفت دنيا

شركت ملي نفت ايران (NIOC) به عنوان قديمي‌ترين شركت ملي نفت در دنيا و همچنين به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفتي دنيا از نظر مجموع ذخاير هيدروكربوري و بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور، از اهميت انكارناپذيري برخوردار است؛ برهمين اساس نحوه اداره و فعاليت آن بر تمامي عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي جامعه تاثير مي‌گذارد. به اين لحاظ، سياست‌ها و قوانين ناظر بر اداره و فعاليت اين شركت و مخصوصا اساسنامه آن‌كه در قالب قانون به تصويب مجلس مي‌رسد داراي اهميت ويژه‌اي است. اين اهميت از آن جهت كه كشور ما داراي اقتصادي متكي به نفت است، دوچندان مي‌شود. با وجود اينكه در مهرماه سال 1358 شوراي انقلاب لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت را به تصويب رساند و در متمم سال 1359 اين قانون اين وزارتخانه را مكلف كرد كه اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي را كه اكنون از يك شركت دولتي مستقل به زيرمجموعه اين وزارتخانه انتقال يافته‌اند را تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند اما اين اتفاق تا همين سال گذشته مغفول مانده بود و در واقع شركت ملي نفت ايران با اساسنامه مصوب سال 1356 تا سال 1395 به فعاليت خود ادامه داد كه از نظر نگارنده مهم‌ترين دليل آن مفصل و دقيق بودن اساسنامه سال 1356 بوده است كه باعث شد، مديران نفتي تا سال‌ها براي ادامه دادن روند كار خود از تهيه و پيشنهاد اساسنامه جديد خودداري كنند اما در نهايت اساسنامه جديد شركت ملي نفت در سال 1395 به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و در اين مجلس تصويب شد. با وجود نكات مثبتي مانند خارج كردن فعاليت‌هاي حاكميتي از حوزه فعاليت شركت ملي نفت و تاكيد بر تصدي‌گري آن، به نظر مي‌رسد اين اساسنامه به‌طور مناسب و درخور شأن شركت ملي نفت ايران با اين سابقه و حجم فعاليت، تدوين نشده است. شايد مهم‌ترين دليل آن مانند بسياري از تصميم‌گيري‌ها و تعيين خط‌مشي‌ها در كشور ما جاي صاحبنظران و كارشناسان اين حوزه در اين اساسنامه خالي به نظر مي‌رسد. يكي از مهم‌ترين اين ضعف‌ها اين است كه شركت ملي نفت، بايد شركتي غيرانحصاري و با سازوكار تجاري و مشمول قواعد حاكم بر بنگاه‌هاي تجاري باشد، چراكه يكي از الزامات مهم براي رشد و تكامل هر شركت تجاري حضور در عرصه رقابت و پذيرش انواع ريسك‌هاي موجود در اين زمينه است. اين شركت فقط به دليل مالكيت دولت بر صددرصد سهامش دولتي است، اما در عين حال بايد واجد يك شخصيت حقوقي مستقل باشد. در همين راستا وضع قوانين و طراحي مكانيسم‌هايي به منظور جلوگيري از فساد مالي و مديريتي در حين عمليات ميداني و تجاري امري ضروري به نظر مي‌رسيده است. دومين ضعف مهم اين شركت وابستگي دوباره آن به بودجه‌هاي دولتي و نه سرمايه خود شركت است و ضروري بود كه اموال اختصاصي و سرمايه واقعي اين شركت تقويم شده به عنوان سرمايه كنوني شركت در اساسنامه آن درج و در اختيار شركت قرار مي‌گرفت تا شركت بتواند با سرمايه و اموال خود نسبت به عمليات نفت در داخل و خارج از كشور به فعاليت بپردازد. سومين ضرورت اساسي براي فعاليت شركت ملي نفت حذف امتيازات انحصاري اين شركت در حوزه فعاليت‌هاي صنعت نفت و برنامه‌ريزي براي حضور در بازارهاي بورس و رفتن به سمت واگذاري بخشي از سهام خود به بخش خصوصي است زيرا تا زماني كه اين شركت در فضاي رقابتي قرار نگيرد توان لازم براي حل مسائل خود و حضور در عرضه‌هاي بين‌المللي را نخواهد داشت زيرا هم‌اكنون اكثر شركت‌هاي ملي نفتي در دنيا با سابقه بسيار كمتر و حجم فعاليت و منابع نفتي محدودتر نسبت به شركت ملي نفت ايران، علاوه بر عرضه سهام خود در بازارهاي بورس در حوزه‌هاي بين‌المللي حضور بسيار جدي و روزافزون داشته و در حال فعاليت و ارزآوري براي كشور خود هستند. به‌طور مثال شركت پتروبراس كه در سال 1953 توسط دولت برزيل تاسيس شد امروزه به عنوان يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي چندمليتي دردنيا شناخته مي‌شود و با توسعه فعاليت‌هاي خود در سراسر جهان نه‌تنها به عنوان بزرگ‌ترين شركت نفتي در امريكاي جنوبي، بلكه در كشورهاي امريكاي شمالي، آفريقا و آسيا نيز در حال فعاليت و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت و گاز است. مثال ديگر در اين زمينه شركت پتروناس مالزي است كه در سال 1974 توسط دولت مالزي تاسيس شد. شركت پتروناس پس از تاسيس در سال ۱۹۷۴ فعاليت‌هاي خود در زمينه توسعه پروژه‌هاي نفت و گاز مالزي را با تمركز بر صنايع بالادستي آغاز كرد و در كنار آن، نيم‌نگاهي به پروژه‌هاي پايين‌دستي نيز داشت و تمام اين فعاليت‌ها از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه، كه اغلب از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با ديگر شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، با هدف انتقال تكنولوژي صورت مي‌گرفت، انجام مي‌شد؛ به‌تدريج فعاليت‌هاي بين‌المللي اين شركت در ۳۵ كشور جهان توسعه يافت و چندي بعد نيز در عرصه ترابري، انتقال و ارسال محموله‌هاي نفت و گاز فعال شد. شركت پتروناس، در رتبه‌بندي فرچون ۵۰۰، در ليست بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان، در سال ۲۰۰۵، در رتبه ۹۵ قرار گرفت. سال ۲۰۰۸ در مكان ۸۰ اين ليست بود، سپس در سال ۲۰۰۹ در ليست سودآورترين شركت‌هاي جهان، در رتبه سيزدهم قرار گرفت. در همان سال، پتروناس به عنوان سودآورترين شركت آسيا معرفي شد. اين شركت، ۴۵ درصد از بودجه كل كشور مالزي را تامين مي‌كند. هم‌اكنون سهام چندين شركت زيرمجموعه پتروناس در بازار بورس مالزي عرضه شده است. بررسي ابعاد اين مساله مجال بسيار مفصلي را مي‌طلبد اما توجه به همين سه مثال از مختصري از فعاليت‌هاي اين سه شركت ملي نفت دولتي در دنيا و عرصه رقابت و فعاليت تجاري در صنعت نفت دنيا نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه ضروري است كه در ساختار شركت ملي نفت ايران، اساسنامه، چارچوب فعاليت‌ها و نگاه سياستگذاران به آن تجديدنظر اساسي به وجود‌ آيد.

كارشناس ارشد حقوق نفت و گاز
دانشگاه صنعت نفت