سوق دادن به قانون‌گريزي
مثلا مسائل غيراخلاقي منتشر يا احيانا مطالب سياسي غيرمنطبق بر مصالح نظام و كشور از طريق اين پيام‌رسان مبادله كنند. با توجه به آنچه كه تا اين زمان خوانده و شنيده‌ايم و بعضا مصاديق آن هم ديده شده مواردي از اين قبيل اگر در حد جدي و خطرناك باشد به سادگي قابل پيگيري است و كساني كه به اين‌گونه اعمال دست مي‌زنند به راحتي شناسايي، دستگير و مجازات مي‌شوند. بنابراين اينكه بحث فيلترينگ يعني خارج كردن كلي اين ابزار از چرخه ارتباطات مطرح شود به نظر عجيب مي‌آيد. البته گفته‌هاي اخير آقاي رييس‌جمهوري در خصوص اينكه منظور از تخصيص تشكيلات مشابه ملي مبارزه با انحصار است تاحدي مي‌تواند شبهه‌ها را رفع كند مشروط بر اينكه طرف ديگر قضيه حذف تلگرام نباشد كه خود به مفهوم ايجاد انحصار خواهد بود. بگذريم از اينكه در موارد فيلترينگ نيز به هر حال مردم ابزارهاي برخورد با آن يا به اصطلاح دور زدن آن را پيدا مي‌‌كنند. بنابراين اقداماتي از اين قبيل به خودي خود تشويق قانون‌گريزي محسوب مي‌شود زيرا وقتي مواردي را مردم به عنوان حقوق مسلم خود و حتي حقوق مكتسب‌شان شناختند و باور كردند اگر اين حقوق بدون ارايه ادله قانع‌كننده كه براي عامه مردم قابل درك و قبول باشد محدود يا حذف شود ناچار براي احقاق آنچه كه حق خود مي‌دانند به وسايلي متوسل خواهند شد كه ممكن است توسل به آن خود نوعي قانون‌شكني و قانون‌گريزي محسوب شود. به عبارت ديگر وقتي ملاحظه مي‌شود مفاد فصل سوم قانون اساسي در حقوق ملت در متني به نام منشور حقوق شهروندي تفصيل داده مي‌شود، مدت‌ها مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد و بالاخره طي مراسم باشكوهي منتشر مي‌شود، وقتي صاحبان اين حقوق با اقداماتي كه مغاير وجود اين حقوق است مواجه شوند در جدي بودن مقوله حقوق ملت و حقوق شهروندي دچار ترديد خواهند شد و اين ترديد عكس‌العمل‌هاي خاص خود را در پي خواهد داشت.
به طور كلي برخوردهاي حذفي به آن مي‌ماند كه مثلا ساخت و عرضه چاقو يا كارد آشپزخانه را منتفي كنيم به لحاظ وجود اين احتمال كه شايد كساني با آن مرتكب جرح و قتل شوند يا حمل خودكار و خودنويس و مداد را منع كنيم چون ممكن است كسي با آنها هرزه‌نگاري كند يا صور قبيحه ترسيم كند.