علي مطهري:
بين مقامات در زمينه رفع حصر اختلاف نظر وجود دارد
علي مطهري پيام مهم وعده رفع حصر تا پايان سال 96 را در بهمن ماه به افكار عمومي داد. وعده‌اي كه محقق نشد و همين هم هست كه تلاش نمايندگان مجلس در قالب كميته پيگيري رفع حصر و اقدامات دولت در اين زمينه ادامه دارد. او در كنار ديگر نمايندگان فراكسيون اميد در روزهاي اعتراضات دي ماه از مساله پيگيري وضعيت زندانيان تا درخواست بازديد از زندان‌ها حامل اخبار و اطلاعات مهمي بود. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي به ايسنا در مورد مساله حصر گفت: ملاقات‌هايي كه در چند ماه پيش با برخي مسوولان امنيتي و قضايي داشتيم، نشان مي‌داد آنها نگاه‌شان كاملا به موضوع ادامه حصر عوض شده است و به ما مي‌گفتند برنامه داريم كه موضوع را حل و فصل كنيم و به آن خاتمه بدهيم. يكي از آنها گفت سعي داريم تا پايان سال ۹۶ به حصر خاتمه دهيم و ما آن را به عنوان يك قول تلقي كرديم و منتظر بوديم محقق شود كه هنوز اين اتفاق نيفتاده و اميدواريم در روزهاي ابتدايي سال ۹۷ اين وعده محقق شود. او ادامه داد: البته بين مقامات اعم از قضايي و امنيتي در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد، ممكن است برخي مقامات نظر مثبتي به اين موضوع نداشته باشند ولي در مقامات عالي كه با آنها ملاقات كرديم نظر مثبت وجود دارد. افرادي كه مايل به رفع حصر نيستند البته بي‌تاثير هم نيستند و برخي مشخص است كه چندان موافق رفع حصر نيستند.
محصوري، برانداز نيستند
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آنها (محصورين) در، مقاطعي دعوت به شركت در انتخابات كردند و در اعتراضات اخير هم از معترضين حمايت نكردند در حالي كه اگر به قول بعضي‌ها برانداز بودند بهترين فرصت براي پيوستن به آنها بود. او همچنين در مورد محدوديت‌هاي سيد محمد خاتمي بيان كرد: در مورد آقاي خاتمي قولي به ما نداده‌اند و صحبتي نشد ولي رفتاري كه با ايشان شد خلاف قانون بوده است. اينكه دادستان دادسراي ويژه روحانيت محدوديتي براي ايشان اعلام كند و آن را تمديد كند اصلا وجاهت قانوني ندارد و قابل قبول نيست. نمي‌شود كسي را از حقوق اجتماعي‌اش محروم كرد بدون اينكه دادگاه صالحه تشكيل شود و دفاعيات فرد شنيده شود.
انتقاد به رفتار دوگانه با احمدي‌نژاد و خاتمي او همچنين از رفتار دوگانه با احمدي‌نژاد و خاتمي چنين گفت: سوال مردم اين است كه چرا با ايشان و آقاي احمدي‌نژاد اينقدر متفاوت رفتار مي‌شود، اين رفتار دوگانه قابل توجيه نيست. البته از همان ابتدا اين تفاوت رفتار وجود داشته است. آقاي احمدي‌نژاد از روز مناظره تلويزيوني تا امروز از نوعي حمايت ويژه برخوردار بوده است در حالي كه نسبت به طرف مقابل با بدبيني قضاوت شده و ظلم شده است و اين روند همچنان ادامه دارد. اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد تخلفات زيادي داشتند و پرونده‌هاي زيادي در قوه قضاييه و ديوان محاسبات وجود داشت كه بايد زودتر به آنها رسيدگي مي‌شد. البته ايشان (احمدي‌نژاد) امروز حرف‌هاي خوبي مي‌زند، ولي دير شده و بايد اين حرف‌ها را در زمان صدارتش مي‌گفت. علي مطهري گفت: در حوادث سال ۸۸ هم ايشان نقش اساسي نداشت و حتي بارها من اين را گفته‌ام وقتي ما طرح كانديداتوري آقاي ولايتي را مطرح كرديم، ايشان به ما گفت اگر شما اصولگراها محكم پشت اين طرح بايستيد نه من كانديدا مي‌شوم و نه آقاي موسوي چون در ادامه مديريت آقاي احمدي‌نژاد، خطري براي كشور است و اين خودش حاكي از اين است كه هيچ برنامه‌اي براي آشوب نداشتند.
دختران خيابان انقلاب مثل فرزندان ما هستند
علي مطهري در خصوص دختران خيابان انقلاب تصريح كرد: به نظر من اين اعتراضات عقبه اجتماعي ندارد. خيلي از خانم‌هايي كه حتي پوشش اسلامي را به درستي رعايت نمي‌كنند موافق بي‌حجابي نيستند و مي‌دانند اين شرايط چه تبعات منفي دارد. كساني كه اين كار را كردند اگر واقعا ابتكار خودشان بوده و به خاطر ابراز عقيده اين كار را كردند قابل قبول‌تر است تا اينكه طرحي باشد كه از بيرون به آنها القا شده است. من معتقدم رسانه‌ها نبايد خيلي اين موضوع را بزرگ مي‌كردند. وي افزود: البته نوع برخورد با آنها هم همراه با مهرباني و عطوفت باشد. اينها دختران جواني هستند كه مثل فرزندان ما هستند و ممكن است تحت تاثير احساسات واقع شده باشند. آنها پوشش اسلامي را مغاير با آزادي تلقي مي‌كنند، بايد با اينها صحبت كرد و حتما از رفتارهاي تند با آنها خودداري كرد. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: به هر حال حجاب دستور اسلام است و حكومت اسلامي هم نسبت به هتك حرمت احكام اسلامي مسووليت دارد و نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد اما اينكه مي‌گويند اجباري است، مراتبي دارد و مي‌تواند معناي مختلفي داشته باشد. يك وقت ممكن است چادر يا روبند را اجباري كنيم كه اين كار درستي نيست. به هر حال اسلام روي شكل خاصي از حجاب تاكيد نكرده اما حداقلي بايد رعايت شود. خيلي هم رعايت نمي‌كنند و زور و اجبار به آن معنا وجود ندارد. برخي خانم‌ها به شكلي در خيابان ظاهر مي‌شوند كه مصداق بي‌حجابي است و حكومت هم كاري با آنها ندارد بنابراين اجبار جدي به آن معناي واقعي در مورد مساله حجاب وجود ندارد. حكومت مي‌گويد خانم‌ها و آقايان حداقلي را در پوشش رعايت كنند. طبيعتا محدوديت‌ها براي خانم‌ها بيشتر است. او ادامه داد: من معتقدم دامن زدن به موضوع، كار درستي نيست. كساني كه خيلي اصرار به حجاب اختياري دارند به اين معني كه هيچگونه نظارتي بر آن وجود نداشته باشد، مي‌دانند كه اين امر منتهي به برهنگي مي‌شود و اينطور نيست كه اختيار در مرز معيني متوقف شود. اگر اين اتفاق بيفتد ما برمي‌گرديم به دوره قبل از انقلاب يا در بخشي از جامعه شبيه كشورهاي اروپايي خواهيم شد كه آثار مخربي دارد و اساس خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند.
افزايش خودكشي در زندان قابل توجيه نيست
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: مسووليت زندان‌ها با سازمان زندان‌هاست. نمي‌شود قوه قضاييه بگويد اين اتفاق در زندان سپاه يا نيروي انتظامي رخ داده، سازمان زندان‌ها مسوول است. اخيرا تعداد مرگ‌ها و خودكشي‌ها زياد شده و اين خيلي قابل توجيه نيست. به نظر مي‌رسد بعضي از اينها در زمان بازداشت موقت اتفاق مي‌افتد.
گاهي اوقات بعد از درگيري در خيابان، ماموران افراد را بازداشت مي‌كنند و به صورت خودسر آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند و بعد از چند روز اين افراد از دنيا مي‌روند. اگر چنين چيزي باشد بايد آن را اعلام كنند و بگويند مامور خطا كرده و از مردم، خانواده‌اش و رهبر انقلاب عذرخواهي كنند.