5- تقويت حوزه عمومي نقدوبررسي در ايران. در دوره اصلاحات اين تقويت با گسترش مطبوعات غيرحكومتي صورت گرفت و در زمان دولت حسن روحاني اينكار با تقويت زيرساختهاي فضاي آنلاين، حوزه عمومي تقويت شد.
6- تمايزيابي جريانهاي سياسي كشور. امروز پس از دو دهه تلاش، دو جبهه سياسي اصولگرا و اصلاحطلب شكل گرفته است. اگرچه اين دو جبهه سياسي تا تحزبيابي راه زيادي در پيش دارند و تحولطلبان هم بايد نمايندگي سياسي خود را داشته باشند. با اين همه همين فعاليت جبههاي مقدمه حركت ايران به سوي نظام رقابتي حزبي است. بنابراين اگر دقت كنيم كارنامه بيستساله اصلاحطلبان يكسره منفي نيست. شش دستاورد فوق، مقدمات تقويت سازوكار دموكراسي، توسعه سياسي و حكمراني خوب هست. به بيان ديگر با ارزيابي انقلابي از كارنامه اصلاحطلبان سياسي آنها موفق نبودند اما با ارزيابي بر اساس نگرش اصلاحطلبي اتفاقا حركت اصلاحطلبان در شرايط اعمال قدرت دولت موازي قابل توجه و مفيد بوده است.
اصلاحطلبان سياسي پس از اعتراضات ديماه
در اعتراضات ديماه 1396 كه در حدود هشتاد شهر اتفاق افتاد يكي از شعارهاي معترضين «اصلاحطلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا» بود و عدهاي از منتقدان اصلاحات نتيجه گرفتند كه پايگاه اجتماعي اصلاحطلبان ديگر ضعيف شده است و اين نيرو ديگر تعيينكننده نيست.
در پاسخ به اين نقد ارايه چهار توضيح لازم است؛ اول، براي پاسخگويي به اعتراضات به گامهاي جدي حاكميت، دولت و جامعه مدني نياز هست و اصلاحطلبان هم در واكنش به اين اعتراضات مسووليت دارند- كه در نوشته «تفسير و تبيين اعتراضات ديماه ۱۳۹۶» مورد بررسي قرار دادهام- ولي بايد توجه داشت اين رخداد تكعلتي نبوده و اصلاحطلبان عامل آن نبودند. دوم، اگر سخن اين منتقدان درست بود بايد جمعيت و پايگاه اجتماعي و پايگاه راي اصلاحطلبان به جمعيت معترضين ميپيوست كه مطلقا نپيوست. سوم، همين اعتراضات نشان داد جريان سياسي اصلاحات يك جريان تعيينكننده است زيرا در جريان اين اعتراضات سلطنتطلبان و ساير سرنگونيطلبان از طريق رسانههاي ماهوارهاي خود مهمترين دشمن خود را در راه سرنگوني جمهوري اسلامي اصلاحطلبان معرفي كردند. به بيان ديگر اگر اصلاحطلبان وزني در سياست ايران نداشتند ديگر لازم نميشد مورد اين هجمه سنگين قرار گيرند. چهارم، شعار عبور از اصلاحات شعار اصلي مردم معترض- كه حدود 110 هزار نفر در طول 10 شب در جريان بود- نبود. در ميان اين اعتراضات در 80 شهر شعار «عبور از اصلاحات» بيشتر شعار چند دقيقه در يك روز و آن هم شعار عدهاي روبهروي دانشگاه تهران با تعداد كمتر از 100 نفر بود. حال چرا اين شعار 100نفره در اين اعتراضات اينهمه برجسته شد؟ پاسخ اين هست كه اين كار «تكرار و تبليغات در شبكههاي منوتو، بيبيسي، صداي امريكا و آمدنيوز» بود و ناشي از علاقه سرنگونيطلبان در اين رسانهها به اين شعار بود. براي سنجش وضعيت نارضايتيها در جامعه از شاخص شعارها و تعداد شعاردهندگان در ديماه ۹۶، از نتايج نظرسنجيهاي سراسري استفاده ميكنم؛ بنابر نظرسنجي «ايسپا»، شصت درصد از مردم همچنان به اصلاح امور باور دارند و 30درصد از مردم نااميد از اصلاح امور هستند. 30درصد از مردم نااميد از اصلاح هستند به اين معني نيست كه لزوما مردم از «اصلاحطلبان» نااميد شدهاند بلكه در اصل به معني نااميدي از كل رژيم سياسي است! و اين هم به معناي ظهور شرايط انقلابي در ايران نيست، بلكه نشان از «شرايط نارضايتي» عمومي است. لذا اين 30درصد به هسته اصلي حاكميت هشدار ميدهند كه شايسته است تن به تغيير بدهد نه اينكه اصلاحطلبان مشي اصلاحطلبي خود را ترك كنند و مثلا انقلابي و ضدساختار عمل كنند. اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ نشان داد كه عوامل بحرانزا در جامعه وجود دارد و براي درمان آن هم حاكميت و هم دولت و هم جامعه مدني مسووليت دارند و البته در اين ميان مسووليت نيروي سياسي اصلاحات هم سنگين است. همچنان حرف اصلاحطلبان اين است كه راه درمان معضلات جامعه نه ادامه وضع موجود است، نه يك انقلاب ديگر، و نه سرنگوني حكومت و نه تقاضاي دخالت خارجي است.
نسبت اصلاحطلبان سياسي و
رفراندوميستها و سرنگونيطلبان
پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ عدهاي از تحولطلبان نااميد از اصلاحات در كشور راه نجات ايران را انجام رفراندوم نوع نظام دانستند . لذا در اينجا تعيين نسبت اصلاحطلبان سياسي با رفراندوميستها و سرنگونيطلبان لازم است. در اصلاحطلبي به معناي وسيع آن (نوع چهارم اصلاحات) و در ربط با اصلاح نظام سياسي فقط ميتوان سرنگونيطلبان را از اصلاحطلبان متمايز كرد، اما رفراندوميستها را نميتوان به راحتي از اصلاحات به معناي وسيع آن متمايز كرد. با اين وجود اصلاحطلبي در معناي نيروي واقعي سياسي موجود (اصلاحات نوع سوم به رهبري خاتمي) را ميتوان از هر دو گروه رفراندوميستها و سرنگونيطلبان جدا كرد. زيرا اصلاحطلبي به عنوان جريان واقعي سياسي موجود در شرايط كنوني تغييرات را در چارچوب «گفتمان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي» پيگيري ميكند نه در چارچوب رفراندوم براي تغييرات ساختاري. در شرايط كنوني ايران (جامعه مدرن بدقواره)، اول، اصلاحات به معناي نيروي سياسي واقعا موجود همچنان ممكن و عملي است؛ اگرچه محصول كارشان شورانگيز نيست. دوم، در ايران كنوني نظام سياسي با تركيب جمهوري و اسلامي همچنان داراي كاركرد مثبت است و نميتوان به اصلاح «بدكاركرديهاي» اين نظام ناميد بود. سوم، شرايط مدني براي تحقق اصلاحساختاري و رفراندوم حداقل وجودِ دو عنصر است: عنصر اول، فراهم بودن شرايطي كه در حوزه عمومي و به خصوص در صدا و سيما بتوان نقايص جمهوري اسلامي را به بحث گذاشت و به اجماع رسيد. و عنصر دوم، پيششرط انجام رفراندوم براي رفع نقايص جمهوري اسلامي وجود اجماع بين نيروهاي جامعه مدني و حكومت است و از طريق فشار در كف خيابان و در شرايط مخالف بودنِ حكومت با رفراندوم نميتوان براي تغيير ساختار رفراندوم انجام داد و تا تمهيد مدني چنين مقدماتي بعيد است زمينه چنين رفراندومي فراهم شود.
اصلاحطلبان و تيم ضدايران در دولت ترامپ
سرنگونيطلبان ذوقزده از حضور تيم ضد ايراني ترامپ و پشتيبانيشده با پول عربستان و حمايت نتانياهو، نگراني و دغدغهاي بابت پيامدهاي سرنگوني جمهوري اسلامي و آينده ايران ندارند. آنها قبول ندارند حركت در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي يعني ناامنكردن ايران و به مخاطره افتادن تماميت ايران. در صورتيكه بر خلاف نظر اين گروه، اگر هر نيرويي از تيم ترامپ گرفته تا نتانياهو و بنسلمان سعودي و ديگر سرنگونيطلبان بخواهند با توسل به زور يا تحريم اقتصادي حاكميت و تماميت ايران را با تهديد روبهرو كنند نيروي سياسي اصلاحطلبان به صورت يكپارچه در كنار حاكميت، دولت و نيروهاي جامعه مدني در مقابل متعرضين به ايران قرار خواهند گرفت. گرچه با وجود هياهويي كه با حضور افراد ضد ايران در دولت ترامپ به وجود آمده، نظر من اين است كه دولت ترامپ ممكن است تا حدي بر مشكلات اقتصادي ايران بيفزايد ولي به هدفشان كه زدن ضربه كاري به رژيم است نخواهند رسيد و در مقابل طرفداران ترامپ در حزب جمهوريخواه امريكا در انتخابات يك سال آينده شكست سختي خواهند خورد. به بيان ديگر ترامپيان با اتخاذ سياستهاي افراطي خود موقعيت لرزاني در امريكا خواهند داشت. بعضي از تحليلگران معتقدند با حضور تيم ضدايراني در امريكا موقعيت اصولگرايان تندرو و نظاميگرا در ايران تقويت ميشود. اما من احتمال ديگري نيز ميدهم. در سال ۱۳۹۷ ممكن است اصلاحطلبان سياسي در سياست رسمي ايران پيشرفت نكنند اما فشار اقتصادي و فشار خارجي موجود بر ايران زمينه را براي انجام اقدامات اصلاحي از سوي حاكميت ميتواند بيشتر كند. البته اصولگرايان تندرو همچنان براي اصلاحطلبان سياسي خط نشان خواهند كشيد. مثلا اصولگرايان تندرو انتظار دارند در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بن سلمان در كنار لزوم تحقق اصل «اجماع ملي» كه اصلاحطلبان مطرح ميكنند از «ضرورت دفاع از سپاه و از توان موشكي كشور» در برابر ترامپيان نيز دفاع كنند. در صورتيكه جريان اصلي اصلاحطلبان به رهبري خاتمي حامي سپاه در انجام ماموريتهاي اصلياش هستند ولي مخالف دخالت نظاميها در اقتصاد، نظارت استصوابي، امور فرهنگي و سياست خارجي هستند. اصلاحطلبان در برابر ترامپ، نتانياهو و بنسلمان كه هر سه نه فقط دشمن جمهوري اسلامي كه دشمن تماميت ايران نيز هستند در كنار حاكميت رسمي و نيروهاي جامعه مدني هستند.
به بيان ديگر در نظر اصلاحطلبان مشكل ايران و جمهوري اسلامي سپاه نيست، سپاه مدافع ايران و جمهوري اسلامي است، بلكه مشكل در نحوه استفاده حاكميت از نظاميها و عملكرد سياسي آنها است. بنابراين محكوم كردن سياستهاي ضد ايران «ترامپيان» از مواضع اصولي اصلاحطلبان است. اتفاقا در بحرانها اصلاحطلبان حامي و لنگر تعادلبخش ايران بودهاند، بلكه مشكل در نحوه استفاده از نظاميها از سوي دولت موازي است. اگر اين سياستها تصحيح نشود «امنيت ملي ايران» كه امنيت همه ما است به مخاطره ميافتد. به نظر من با تحقق اجماع ملي و تصحيح سياستها در دو سال آينده، گرچه در روند توسعه اقتصادي ايران، به طور موقت اخلالهايي ايجاد ميكند اما در نهايت اين سياست ضد ايراني ترامپ است كه شكست خواهد خورد. باز تاكيد ميكنم روشن و بديهي است كه اصلاحطلبان در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بنسلمان همچون زمان جنگ تحميلي در كنار مردم ايران از وجب به وجب تماميت ارضي ايران دفاع ميكنند.
دفاع از اصلاحطلبي در افق پيشرو
درباره اصلاحات به عنوان يك الگوي تغيير، ميتوان در تجربه جوامع مدرن بحث نظري كرد، ولي الگوي تغيير اصلاحي در ايران كنوني همچنان كه در بالا اشاره شد فقط يك دغدغه نظري نيست، بلكه يك بحث «عملي» و «راهبردي» در زمينه و زمانه ايران است. مضمون مباحث راهبردي تركيبي از سنجشگريهاي توصيفي- تبييني از يك طرف و ترجيحات ارزشي و آرماني براي آينده كشور از طرف ديگر است. بدين معنا كه مضمون شناختي اصلاحات تركيبي از ارزيابي وضع موجود و وضع نيروهاي سياسي از منظر موازنه قوا و ارزشها و اهداف اصلاحات از جمله تقويت دموكراسي و حكمراني خوب است. به تعبير ديگر وقتي از الگوي اصلاحي در ايران سخن ميگوييم موضوع نه «درستي» يا «غلطي» اين الگو بلكه عملي و كمهزينهتربودن آن در برابر ساير الگوها است. از اين رو اگر به اين بعد شناختي يا معيار ارزيابي الگوي اصلاحي و ترجيح مقايسهاي آن توجه نكنيم بحثهاي انتقادي عليه جريان اصلاحات ميتواند به طرف بحثها و تحليلهاي فضلفروشانه كشيده شود، بدون اينكه ماحصل راهگشا و عملي داشته باشد. در همين زمينه به دو نكته اشاره ميشود.
نكته اول، گفتوگو درباره الگوي اصلاحي از جنس گفتوگوهاي راهبردي و از جنس برنامهها و شعارهاي سياسي است. ما وقتي از يك راهبرد سياسي- مثل اصلاحات سياسي- صحبت ميكنيم بايد طوري باشد كه وقتي آن را در جامعه از طريق دولت و نيروهاي جامعه مدني مطرح ميكنيم براي مردم پرهزينه نباشند و بخش بزرگتري از جامعه بتواند با آن همراهي كند. درست مثل يك شعار خوب سياسي كه مردم وقتي آن را شنيدند اجراي آن برايشان مشكل بزرگي نيافريند. به عنوان مثال وقتي اصلاحطلبان مردم را به شركت آگاهانه در انتخابات دعوت ميكنند و ميگويند به اين ليست راي دهيد يا وقتي از مردم ميخواهند در فضاي آنلاين به عنوان اصلاحطلب حامل اخبار غيرمستند نباشند يا وقتي از مردم تقويت اتحاديههاي صنفي يا سمنها را تقاضا ميكنند، اجراي اين موارد به گونهاي نيست كه آحاد مردم را به دردسر جدي بيندازد. همچنين وقتي اصلاحطلبان ميگويند ما در سياست خارجي اهل تعامل و نه تنشزايي هستيم، پيگيري اين سياست كمهزينه است. از اين نظر يكي از مشكلات اصولگرايان تندرو و حتي تحولطلبان اين است كه اجراي راهبردها و شعارهايشان براي مردم سخت و پرهزينه است، مثل راهبرد ضديت آنها با توسعه در چارچوب دولت- ملت ايران يا طرفداري آنها از سياست تقابل- در برابر سياست تعامل با ساير كشورها يا دعوت به حضور خياباني و اعتصاب ممتد پرهزينهاي كه سركوب ميشود. به بيان ديگر راهبرد و شعار سياسي خوب چنان است كه مردم بتوانند آن را به طور عملي و بدون هزينه زياد دنبال كنند. در واقع اصلاحطلبي مستلزم ارزيابي واقعنگرانه (نه واقعگرايانه) از كنشهاي مردم است. نكته دوم، يكي از راههاي نقد راهبرد اصلاحي پيشنهاد راهبردهاي جايگزين است. كساني كه از الگوي اصلاحي دفاع نميكنند بايد بتوانند راهي جايگزين و الگوي عملي بهتري را ارايه بدهند. تا امروز براي جامعه ايران با شرايط كنوني الگوي عملي كمهزينه بهتري طرح نكردهاند. كساني كه از «سرعت كند اصلاحات» در دو دهه گذشته ناراضي هستند، خوب است به دنبال راهبردهاي جايگزين بهتر باشند. امروز سه راهبرد جايگزين اصلاحي در حوزه عمومي مطرح است كه در زمينه و بافتار كنوني جامعه غيرقابلدفاع است. اول راهبرد محافظهكاري يا حمايت بدون انتقاد از نظام است كه معتقد است جامعه ايران با مشكلاتي روبهرو است ولي اگر دشمن خارجي بگذارد و اصلاحطلبان هم شلوغ نكنند، نظام ميتواند معضلات جامعه را حل كند. به بيان ديگر تكيه اصلي اين راهبرد دفاع از نظام بدون نياز به اصلاح است. اين راهبرد قابل دفاع نيست چون خود نظام هم نيازمند اصلاح است و... راهبرد جايگزين دوم الگوي تغيير بر اساس احياي جنبش اجتماعي از درون نيروهاي جامعه مدني (بدون دادن مشروعيت به حكومت است) تا با اين نيرو بتوان به حكومت ايران تغييرات حقوقي يا ساختاري را قبولاند. به نظرم پيگيري اين الگو اگر با مقاومت حكومت همراه شود، هزينه زيادي دارد، مثل تجربه شصت ميليون دات كام در دهه هشتاد كه بعضي از دانشجويان تحكيم وحدت پيگرفتند و منجر به حذف و محدوديت بيشتر براي جنبش دانشجويي ايران شد. اكنون هم اين الگو توسط تحولطلبان دنبال ميشود. از آنجاييكه تحولطلبان در موازنه قوا جاي جدي ندارند- غير از حضور در ماهوارهها- چشمشان به نيروي هويتطلب قومي ايران و اعتراض اقشار ديده نشده و حمايت خارجي است. حتي اگر اين الگو بتواند در برههاي يا فرصتي پرقدرت ظاهر شود، ايران ميتواند با خطر «دورهاي از بيحكومتي» روبهرو شود كه چنين رخدادي در جهان و منطقه «لغزنده» كنوني براي هر ايراندوستي نگرانكننده و غيرقابلدفاع است. راهبرد سوم، راهبرد تركيبي است، يعني دفاع از اصلاحات سياسي در بالا و پويشهاي اجتماعي از پايين. به نظر من شرط توفيق اين راهبرد اين است كه از يكسو اصلاح سياسي از طريق نمايندگان اصلاحجو در نهادهاي حكومتي به قوت پيگيري شود و از سوي ديگر پويشهاي اجتماعي از قلمرو مرزهاي قانوني خارج نشوند. بنابر اين يكي از راههاي نقد اصلاحات سياسي طرح راهبردها و الگوهاي جايگزين است و به توضيح مختصري كه گفتم و قابل دفاع مبسوط است هر سه جايگزين هركدام مشكلات مهمي دارد. بنابر اين راهبرد اصلاح سياسي/ اجتماعي در چارچوب قانون عمليترين، خوشثمرترين، كمهزينهترين آنهاست.
جمعبندي
بر اساس آنچه آمد هر چهار نوع اصلاحطلبي با قوت و ضعفي كه دارند در ايران در برابر هم قرار ندارند، بلكه مكمل يكديگر هستند و پتانسيل و سرمايه اصلاحجويي در ايرانِ امروز را تشكيل ميدهند. جبهه سياسي اصلاحطلبان همچنان يكي از انواع جريان اصلاحي و يك نيروي اصلي سياسي كشور و يكي از لوازم و پيششرطهاي دموكراسي در ايران هست. آرايش سياسي و دوگانه اصلاحطلب/اصولگرا همه نيروهاي جامعه مدني ايران را در بر نميگيرد و ما به يك نظام رقابتي حزبي دربرگيرندهتر نياز داريم (مثل دوگانه ميانهرو- تندرو) . با اين حال، اين كمبود نبايد منجر به تخطئه يك نيرو و جبهه سياسي بيستساله بشود. در مجموع اصلاحطلبان كارنامه قابل دفاعي دارند و در شرايط حاضر مهمترين سرمايه سياسي اين جامعه و پرچمدار دموكراسيخواهي، توسعهگرايي و عدالتخواهي در ايران هستند. اصلاحطلبان شرط حيات و باليدن خود را شنيدن و پذيرش انتقاد ميدانند و ضمن پايبندي به اصول و اهدافشان، براي تحققِ بخش بيشتري از آرمانهايشان از همكاري فعال و ائتلافي با اعتدالگرايان، اصولگرايان ميانهرو و تحولخواهانِ قانونگرا نيز استقبال ميكنند و ميدانند بدون ائتلاف توان كمتري براي بسط دموكراسي در ايران خواهند داشت. اتفاقا پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ اصلاحطلبان نبايد به وادي طرح ادعاهاي نمايشي و غير عملي بيفتند. چون توانش را ندارند. اصلاحطلبان نه اركان حكومت را در اختيار دارند و نه از رسانههاي پر قدرت و فراگير برخوردارند و نه مثل دشمنان ايران به بعد خشونتي اعتراضات مردمي و خياباني چشم دوختهاند بلكه اصلاحطلبان بايد روي انجام چهار عمل زير به ترتيب اولويت جدي باشند. اول، در جامعه سياسي ايران، براي خنثيسازي تندرويهاي داخلي و خارجي، ائتلاف نانوشته ميانهها (اصلاحطلبان، اعتداليها و اصولگرايان ميانهرو) را همچنان حفظ كنند. دوم، با زبان گزنده با حاكميت سخن نگويند بلكه حاكميت را دعوت به انجام «چند كار اجماعي» بكنند. كارهاي فراجناحي از جمله دور كردن نظاميها از فعاليتهاي اقتصادي، يا مبارزه با فساد و تبعيض و دفاع و پايبندي به اصل «شفافسازي نهادي» و اتخاذ «خط مشيهاي ضد رانتي» در همه نهادها و موسسات بزرگ اقتصادي، تجديدنظر در نظارت استصوابي و اصلاحِ ابزاريشدن قوه قضايي و صداوسيما. از اين لحاظ لحن بيان محمد خاتمي خيرخواهانه و عاقلانه است. اگر خاتمي ميخواست «شخصي» عمل كند بايد راديكال سخن ميگفت تا در فضاي آنلاين كف و هورا دريافت كند. در حالي كه خاتمي نگران وضع جامعه و دنبال بهبود آن است؛ بدون اينكه در اين راه لازم باشد مردم جان بدهند يا ايران ناامن شود. مساله عمده اصلاحطلبان در افكار عمومي جذب سيدرصدي مردمي نيست كه در هيچ انتخاباتي شركت نميكنند. چرا كه در سطح جوامع جهان هم معمولا بين بيست تا سي درصد از مردم در هيچ انتخاباتي شركت نميكنند- سرنگونيطلبان، اغلب، اين جمعيت را به حساب خود واريز ميكنند- البته اين جمعيت غيرفعال در انتخابات شهروندان كشورند و حاكميت در برابر رعايت حقوق آنها مسوول است. مساله اول اصلاحطلبان جذب بيستدرصد راي پايگاه هميشگي اصلاحطلبان و بعد كوشش در اثرگذاري روي پنجاه درصد رايدهندهاي است كه در عرصه سياسي و انتخابات آكاردئوني (كمشونده و زيادشونده) عمل ميكنند. براي جذب اين پايگاه هم لازم نيست كه اصلاحطلبان مثل سرنگونيطلبان حرفهاي بزرگ غيرعملي و ايرانسوز بزنند، بلكه محكم از مشي اصلاحطلبي، به شرحي كه آمد، دفاع كنند. ضرورت دارد پس از اعتراضات ديماه 1396، اصلاحطلبانِ سياسي، هرچه زودتر بسته يا فهرست پيشنهادات متحد و اجماعي خود را به حاكميت، دولت، خودِ اصلاحطلبان و به نيروهاي جامعه مدني اعلام كنند و صادقانه به پيشنهادات ترميمي مربوط به خودِ اصلاحطلبان عمل كنند. توجه داشته باشيم در اين نوشتار با توجه به شرايط كنوني جامعه ايران از اصلاحطلبي در برابر سه نيروي محافظهكاري، انقلابيگري و سرنگونيطلبي، به عنوان يك راهبرد و يك نيروي سياسي دفاع شد و اين به معناي اين نيست كه سرنوشت محتوم ايران در آينده ورود به مرحله تحكيم دموكراسي و حكمراني خوب با قبول اصلاحات از سوي حاكميت است. چنين سرنوشتي بستگي به علل گوناگوني دارد كه يكي از عوامل مهم آن پذيرش اصلاحات از سوي حاكميت است وگرنه شبح و خطر گسترش ناامني، انقلاب و اصقلاب از سر آسمان ايران رخت بر نخواهد بست.
پينوشت
منظور از دولت موازی چیست؟ منظور بخشی از ارکان دولت است (خصوصا در بخش مسایل امنیتی، اطلاعاتی، سیاست خارجی، خطمشیهای کلان اقتصادی و فرهنگی) که با تأسی از امکانات عمومی اقدامی را که تشخیص میدهد با قدرت انجام میدهد و عملا به کسی یا نهادی هم پاسخگو نیست. دولت موازی در عین حال از طریق صدا و سیما دولت رسمی و آشکار جمهوری اسلامی را (که از سه قوه و سازمانهای وابسته تشکیل شده) مسوول امور کشور معرفی کند.
عده زيادي از مردم كه در ايران به تغيير و اصلاح غير خشونتي پايبند هستند در تشكلهاي اصلاحطلبي سازماندهي نشدهاند، اما به دليل علاقه و گرايششان به تغيير مدني، در فرصتهاي ممكن مثل دعوت اصلاحطلبان از آنها براي شركت در انتخابات پاسخ ميدهند.
فعاليت در ميان نيروي سياسي اصلاحات موضوعي اجباري، بوروكراتيك و از بالا به پايين نيست. بلكه مشاركتي و داوطلبانه در ميان علاقهمندان به دموكراسي در ايران است. سلسله مراتب در لايههاي جريان اصلاحات مبتني بر روابط حامي و نوچه يا رييس و مرئوس نيست. آنكه زحمت بيشتري بكشد، وقت بيشتري بگذارد، هزينه بيشتري بدهد و شايستگي و پختگي بيشتري نشان دهد رشد ميكند و آنكه از جريان عقب بايستد و كنارهگيري و عافيتجويي يا فرصتطلبي كند يا دم از تبار و ژن بزند به حاشيه ميرود.
روشن است كه جريان اصلاحات جرياني متشكل از بخشي از فعالان همين جامعه است و از آسمان به زمين نيامده و متناسب با سطح توسعهيافتگي اين جامعه و در مقايسه با ساير نيروهاي سياسي بايد آن را ارزيابي كرد- هم خطا و هم خدمات داشته است.
در مجموع اصلاحطلبان كارنامه قابل دفاعي دارند و در شرايط حاضر مهمترين سرمايه سياسي اين جامعه و
پرچمدار دموكراسيخواهي، توسعهگرايي و عدالتخواهي در ايران هستند. اصلاحطلبان شرط حيات و باليدن خود را شنيدن و پذيرش انتقاد ميدانند.