«اعتماد» بررسي مي‌كند
تاثير افزايش قيمت دلار بر معيشت مردم
كارشناسان معتقدند قيمت انواع ارز در بازار
به نقطه تعادلي خود رسيده و حباب قيمتي در آن وجود ندارد
مريم نبي‌پور- فرزان خدادادي
بازار ارز در تهران روز گذشته همچنان به روند افزايشي خود ادامه داد و وارد فاز جديدي از قيمت شد. فعالان اين بازار، صبح ديروز دلار را به قيمت 5هزار و 120 تومان به فروش رساندند كه در همين راستا قيمت يورو نيز وارد كانال 6 هزارو 300 توماني شد و هر اسكناس يك يورويي به قيمت 6 هزار و 310 تومان مورد معامله قرار گرفت. قيمت درهم نيز كه از صبح به يك هزار و 380تومان رسيده بود در نهايت 1400 تومان خريد وفروش شد. روند افزايش قيمت ارز رد بازار ادامه يافت به طوري‌كه قيمت دلار تا پايان روز كاري گذشته به 5 هزار و 230 تومان رسيد و قيمت هر يورو 6 هزار و 340 تومان مورد معامله قرار گرفت. از افزايش در قيمت ارز و كاهش در ارزش پول داخلي كسي خوشحال نيست نه اقتصاددانان و نه سياستگذاران. ولي بايد پذيرفت كه قيمت دلار در حال حاضر دارد سير طبيعي خود را سپري مي‌كند، اين يعني حباب قيمتي در كار نيست كه مردم منتظر تركيدن آن باشند. قيمت كنوني بازار ارز قيمتي تعادلي است و رويه‌اي است كه دولت بايد سال‌هاي پيش به سمت آن مي‌رفت. شناور كردن قيمت‌ها و خروج از مكانيسم سركوب قيمتي از جمله عملكردهايي است كه مدت‌ها پيش بايد در دستور كار دولت قرار مي‌گرفت. البته در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه با بالا رفتن قيمت دلار مي‌توان منتظر تورم‌هاي آتي بود. بالا رفتن پايه پولي در كنار رشد نقدينگي كه در آمارها به چشم مي‌خورد از جمله علامت‌هاي خطري است كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. اما در اين ميان قبل از هر چيزي انگشت اشاره به سمت دولت است. مگر مي‌توان در كشوري چون ايران كه رانت دولت بيداد مي‌كند با وجود هزينه‌هاي كلاني كه صرف بودجه دولت مي‌شود اولويت ديگري براي سامان دادن به وضعيت حاضر معرفي كرد. دولت بايد بودجه خود را مديريت كند و اين شايد اولين و البته اصلي‌ترين راهكار جهت بهبود وضعيت اقتصاد كشور باشد. قيمت دلار در حالي دارد روند طبيعي رشد خود را طي مي‌كند و مرز ميان قيمت‌هاي بازار و مبادله‌اي را كوتاه و كوتاه‌تر مي‌كند كه همچنان اقدامات مدون و البته كارا و عملي از سوي دولتي‌ها در جهت تامين و پوشش اين روند اعمال نشده است؛ روندي كه شروع آن سال‌ها پيش از اين نيز در دستور كار مقام پولي قرار گرفته بود ولي متاسفانه وجود سياست‌هاي زيكزاگي مجال به كرسي نشستن طولاني‌مدت اين نظام را از آن مي‌گيرد؛ سياست‌هايي كه با هربار روي كار آمدن نه‌تنها خودشان مثمر‌ثمر نمي‌شوند بلكه برنامه‌هاي سياست‌هاي قبلي را هم نقش بر آب مي‌كنند و بعضا دست و پاي سياستگذار را براي اخذ سياست جديد مي‌بندند.
افزايش نرخ ارز و احتمال بروز تورم
آنچه واضح است اينكه افزايش قيمت دلار به معني كاهش ارزش پول داخلي است و همين نكته است كه همه را درراستاي افزايش نرخ تورم آينده نگران كرده است. افزايش در قيمت ارز با افزايش هزينه‌هاي توليد خود را نشان مي‌دهد. در واقع بسياري از بنگاه‌هاي توليد واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي هستند و بنابراين افزايش قيمت ارز يعني افزايش هزينه هر واحد كالاي وارداتي. اما بايد توجه داشت كه افزايش سطح قيمت‌ها در داخل ميانگيني وزني از قيمت‌هاي داخلي و البته رشد قيمتي ارز است. اگر سياست‌هاي پولي و مالي كشور در جهت كنترل و كاهش تورم باشند و به گونه‌اي تنظيم شوند كه افزايش سطح قيمت‌هاي داخلي كمتر از رشد قيمتي ارز باشد، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه عايدي حاصل از افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي به علت افزايش قيمت ارز بيش از فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد و اثر مثبت افزايش قيمت ارز بتواند سودآوري بنگاه‌هاي صادركننده كالا را افزايش دهد. در واقع افزايش سطح قيمت‌ها از طريق دو عامل قيمت ارز و رشد نقدينگي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. در صورتي كه دولت ارزهاي نگهداري‌شده در بانك مركزي را به بازار روانه كند و بابت آن ريال دريافت كند مي‌توان انتظار افزايش قيمت‌ها را داشت. همچنين به دليل اينكه در ايران لنگر قيمتي و به عبارت دقيق‌تر انتظارات قيمتي بر قيمت ارز لنگر شده است، با افزايش اين متغير، سطح انتظارات قيمتي در جامعه به احتمال زياد افزايش خواهد يافت و درنتيجه انتظار افزايش تورم از اين كانال نيز دور از ذهن نيست. ولي به طور كلي براساس مطالعات صورت گرفته، اثر تورمي افزايش قيمت ارز از طريق افزايش هزينه كالاهاي تمام‌شده، اثر قابل‌ملاحظه‌اي بر سطح قيمت‌ها نخواهد داشت. نكته قابل توجه اين است كه به علت وابستگي سياست‌هاي مالي و پولي دولت به قيمت ارز و همچنين تسلط سياست مالي بر ديگر سياست‌ها، نوسانات قيمتي ارز اثرگذاري بالايي بر ديگر متغيرها خواهد گذاشت.
افزايش قيمت دلار و ترس از كفاف ندادن دستمزد كنوني
افزايش در قيمت ارز از بسياري جهات كشور را متاثر مي‌كند و اين حقيقت بر كسي پوشيده نيست. قطعا كاهشي كه به سبب اين افزايش در قيمت دلار در ارزش پول داخلي ايجاد شد اذهان عمومي را به اين سمت برده است كه اكنون با كم ارزش شدن پول داخلي چگونه مي‌تواند مايحتاج خود را تامين كند. اما اين سوال را بايد بررسي كرد كه چه اندازه سبد مصرفي اين افراد متاثر از درآمدهاي ارزي است. قطعا براي كسي كه كالاهاي خود را دارد از داخل كشور تامين مي‌كند اثرات اين افزايش نمي‌تواند مستقيم به چشم بيايد. از طرفي مگر چند درصد از كالاهاي ما از طريق ارز خريداري شده‌اند؟
با افزايش قيمت ارز، هزينه‌هاي توليد و به تبع آن قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي افزايش خواهد يافت و البته بازار بزرگ‌تري نيز براي توليد‌كننده وجود خواهد داشت كه با ارزان‌تر شدن كالاهايش براي كشورهاي ديگر، سود خود را از طريق افزايش توليد بيشتر كند. بنابراين از يك طرف افزايش تقاضا براي نيروي كار را خواهيم داشت و از طرف ديگر تعديل نيروي كار به علت افزايش هزينه‌هاي توليد. در نتيجه برايند اين دو بسيار مهم به نظر مي‌رسد. در واقع بنگاه، سرمايه و نيروي كار هر دوره را نسبت به تغييرات مشاهده شده نرخ ارز همان دوره تعديل مي‌كند و متغير موجودي سرمايه تنها در بلندمدت و زماني كه يك تغيير در ميانگين و واريانس نرخ ارز وجود دارد تعديل مي‌شود. فرض ثبات هر دو نهاده توليد يعني نهاده نيروي كار و سرمايه در كوتاه‌مدت مبين آن است كه هزينه‌هاي تعديل نيروي كار و سرمايه در كوتاه‌مدت زياد و نهاده‌ها در بلندمدت به واسطه تغييرپذيري قيمت بنگاه تغيير مي‌كنند. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه افزايش نوسانات قيمتي ارز از ديگر كانال‌ها نيز بر سطح اشتغال و توليد و به تبع آن تقاضا براي نيروي كار اثرگذار خواهد بود. براساس مطالعات صورت گرفته، افزايش نوسانات قيمتي ارز، تاثير منفي و معني‌دار براشتغال دارد. اين نتيجه نشان‌دهنده اين است كه اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعي واكنش منفي نشان مي‌دهد. همچنين بر اساس ساير نتايج به دست آمده، توليد ناخالص داخلي واقعي و موجودي سرمايه اثر مثبت و معني‌دار بر اشتغال دارند. در نتيجه، تقاضاي نهادهاي نيروي كار متاثر از نوسانات قيمت است. توليد يك بنگاه ريسك‌گريز در شرايط نااطميناني، كمتر از شرايط اطمينان قيمتي است. زيرا با كاهش توليد نوسانات سود بنگاه كاهش مي‌يابد. همچنين بسته به اينكه سبد مصرفي خانوارها شامل چه اقلامي است و هركالا چه سهمي در بودجه خانوار دارد، اثرات قيمتي ارز مي‌تواند براي خانوارهاي مختلف، متفاوت باشد. در انتها مي‌توان گفت كه افزايش قيمت ارز در كوتاه‌مدت مي‌تواند به دليل افزايش انتظارات قيمتي سطح قيمت‌ها را افزايش دهد و همچنين اثر ناچيزي بر سطح اشتغال و بيكاري بگذارد زيرا بنگاه در كوتاه‌مدت امكان تغيير نهاده‌هاي توليد را نخواهد داشت ولي در بلندمدت امكان اثرگذاري بالاي قيمت ارز بر توليد را مي‌توان از طريق جانشيني نهاده‌هاي توليد به چشم ديد. بسته به اينكه نوع نهاده‌هاي مصرفي هربنگاه چيست و كشش قيمتي اين نهاده‌هاي توليد نسبت به تغييرات قيمتي چيست، اثرات متفاوتي را مي‌توان براي بازار كار و سطح توليد ديد. ولي اين واقعي‌سازي در بلندمت مي‌تواند توان رقابتي كشور را افزايش داده و از طريق افزايش تقاضا براي نيروي كار سطح اشتغال و به تبع آن افزايش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه‌اي از متغيرهاي به هم پيوسته و پيچيده‌اي است كه بايد به صورت يكپارچه مورد مطالعه و واكاوي قرار بگيرد تا بلكه بتوان اظهارنظر درست و كاملي داشت. در مورد آثار رفاهي افزايش قيمتي ارز بر قدرت خريد خانوار نيز بايد بيان داشت كه درصورتي كه افزايش قيمت‌ها كمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خريد واقعي خانوار نيز كاهش پيدا خواهد كرد كه براساس مطالعات صورت‌گرفته براي بعضي سال‌هاي مورد بررسي، نوسانات قيمتي ارز و همچنين افزايش قيمت آن، اثري منفي بر قدرت خريد واقعي خانوار داشته است. درواقع ميزان افزايش قيمت‌ها بيش از افزايش سطح دستمزدها بوده است. البته بايد در نظر داشت كه اين اثر همگن نبوده و براي بخش‌هاي مختلف متفاوت بوده است.