چند نكته پيرامون حمايت از توليد كالاي ايراني
مسعود نيلي
شرايط متعارضي را كه كشور ما طي چند دهه گذشته از نظر اهداف در يك طرف و عملكرد در طرف ديگر در زمينه توليد و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زيادي را در زمينه كارايي سياست‌هاي اتخاذ‌شده در اين زمينه به وجود مي‌آورد كه داشتن پاسخ قابل قبول براي آنها مي‌تواند به عنوان چراغ راهنما براي تصحيح رويكردها در آينده مورد استفاده قرار گيرد. در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه طي دهه‌هاي گذشته، مسوولان كشور همواره تاكيد صادقانه بر ارتقاي توليد داخلي داشته‌اند. از واردات بيزار بوده‌اند و امتيازات متعددي را براي توليد و جرايم سنگيني را براي واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هايي بوده است كه مُهري به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به اين معني كه فقط واردات كالاهايي مجاز بوده كه «امكان» توليد آنها در داخل وجود نداشته است. تامين انرژي و آب ارزان، عرضه تسهيلات بانكي با نرخ سود واقعي منفي، فراهم آوردن بازار داخلي تضمين شده بدون رقيب خارجي، از جمله شرايطي بوده كه طي چند دهه، تلاش سياستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. اما امروز كجاييم؟ كالاهاي ايراني نيازمند آن هستند كه مرتب بر حمايت از آنها تاكيد شود. صادرات‌مان را عمدتا محصولات خام يا بسيار نزديك به خام تشكيل مي‌دهد و در مقابل، وارد‌كننده محصولاتي هستيم كه با همان مواد ساخته مي‌شوند. كار به جايي رسيده است كه اقتصاد ايران با پديده‌اي تقريبا منحصر به فرد در مقياس جهاني، به نام «قاچاق كالا» مواجه است. در حالي كه واژه قاچاق در كشورهاي ديگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در كشور ما اين واژه عمدتا براي واردات غير رسمي اقلامي از قبيل لوازم خانگي، پارچه، لباس و اقلام مشابه به‌كار برده مي‌شود. همه موارد ذكر شده ذيل سرفصلي قرار مي‌گيرند كه مي‌توانيم آن را فقدان كيفيت مطلوب يا در بهترين حالت، پايين بودن كيفيت محصولات توليد شده در كشور بناميم. براي دو محصول با كيفيت مشابه، محصول ايراني معمولا به طور معناداري گران‌تر و براي دو كالاي هم قيمت، كالاي ايراني داراي كيفيت نازل‌تري است. چرا اين‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعيين شده مغاير است، بلكه كاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد. در اين نوشتار به اهميت نقش چهار عاملِ سياست‌هاي ارزي نادرست، فقدان تعامل سازمان يافته و منضبط تجاري، مالي و توليدي با جهان، نظام بنگاهداري اقتصادي ناكارآمد و محيط نامساعد اقتصاد كلان اشاره مي‌شود.
1- سياست‌هاي ارزي نادرست
سياست‌هاي ارزي كشور طي 4 دهه گذشته همواره مبتني بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا كه اين سياست امكان تحقق عملي در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هايي كه منابع اقتصاد اجازه مي‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طي يك يا چند جهش به مقدار تعادلي خود رسيده است. اما اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي‌ثباتي دامن زده و اثرات آن بسيار متفاوت با شرايطي است كه تعديل نرخ به طور هموار صورت مي‌گيرد. وقتي نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبيت مي‌شود، بالاترين و موثرترين كمك به توليد‌كنندگان خارجي صورت گرفته و بيشترين صدمه به توليد‌كنندگان داخلي وارد مي‌شود. تورم نسبي بالاتر، به معني رشد بيشتر قيمت‌ها در داخل است. در حالي كه باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قيمت كالاي خارجي تقريبا ثابت باقي مي‌ماند (با توجه به اينكه تورم كشورهاي طرف تجاري نزديك به صفر است). بنابراين، با اعمال اين سياست، بيشترين خدمت و بزرگ‌ترين كمك به بازاريابي محصولات خارجي در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض كنيد تورم داخلي 20 درصد و تورم خارجي صفر باشد (صرفا از جهت تسهيل محاسبات) . در اين شرايط، اگر تلويزيون در داخل با كيفيت قابل رقابت ساخته شده و به قيمت 4 ميليون تومان عرضه مي‌شد، در حالي كه قيمت جهاني تلويزيون مشابه وارداتي 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف‌كننده داخلي در مقابل انتخاب دشواري قرار نمي‌گرفت و در چنين حالتي، بدون نياز به وضع تعرفه، ترويج مصرف كالاي ايراني معنادار بوده و مي‌توانست موثر باشد. اما با گذشت يك سال، قيمت تلويزيون داخلي با تورم 20 درصد به 4.8 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند در حالي كه تلويزيون خارجي با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 ميليون تومان ثابت مانده است. طبيعي است مصرف‌كننده داخلي هرچند اخلاقا هم پايبند به مصرف كالاي داخلي باشد، تلويزيون وارداتي را خواهد خريد و توليد تلويزيون در داخل بدون توجيه مي‌ماند. اگر اين شرايط را يك سال ديگر هم ادامه دهيم، قيمت تلويزيون توليد داخل، به حدود 5.8 ميليون تومان مي‌رسد و با ادامه اين روند، طبيعي است كه كارخانه داخلي تعطيل شده و كارگرانش بيكار مي‌شوند. حال فرض كنيد در چنين شرايطي، تصميم‌گيرندگان كشور، همزمان با تاكيد بر تداوم تثبيت نرخ ارز، حمايت از توليد داخلي را نيز مورد تاكيد قرار دهند. نتيجه چه مي‌شود؟ افزايش قابل توجه تعرفه به اندازه‌اي كه قيمت 5.8 ميليون تومان تلويزيون ساخت داخل، كمتر از قيمت تلويزيون وارداتي باشد. در اين صورت لازم است بيش از 45 درصد تعرفه براي تلويزيون وارداتي گذاشته شود تا توليد‌كننده داخلي بتواند بدون نگراني نسبت به رقيب خارجي محصول خود را بفروشد.
اما با اعمال اين سياست، فاصله بيش از 1.8 ميليون توماني قيمت با و بدون تعرفه تلويزيون، اين انگيزه را براي عده‌اي ايجاد مي‌كند كه خارج از مبادي رسمي وارداتي و در نتيجه بدون پرداخت تعرفه گمركي، تلويزيون و اقلام مشابه را از طريق معابر كوهستاني و غيره به كشور وارد كنند و اينچنين است كه پديده‌اي به نام كولبري، ته‌لنجي و ساير شقوق پنهان واردات شكل مي‌گيرد. من نام اين پديده را «تجارت ضد‌انساني» مي‌گذارم. مشاهده صحنه‌هايي كه هموطنان ما، جوانان رشيد كشور، چگونه لوازم خانگي سنگين را بر دوش گرفته و از معابر سخت كوهستاني عبور مي‌دهند، اشك بر چشم جاري مي‌كند. اين جوانان مي‌توانسته‌اند كارگران آموزش ديده و ماهر كارخانه‌اي باشند كه همان تلويزيوني را توليد كند كه اكنون بر دوش گرفته‌اند و با خود مي‌كشند! اما با اعمال سياست‌هاي نادرست و اصرار بر تداوم آن، اين مهارت و آموزش آنها نيست كه به‌كار مي‌آيد، بلكه زور بازو و قدرت فيزيكي رو به اضمحلال آنها است كه به غير انساني‌ترين شيوه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اينچنين است كه پديده قاچاق شكل مي‌گيرد و مادام كه اين سياست نادرست تداوم دارد، قاچاق كالا هم ادامه پيدا مي‌كند.
از سوي ديگر، واردات بدون تعرفه در شرايطي كه نرخ تعرفه بالا است، به امتيازي بزرگ تبديل مي‌شود. گروه‌هايي كه امكان استفاده از اين شرايط را پيدا مي‌كنند به مدافعان پرو پا قرص سياست تثبيت نرخ ارز تبديل مي‌شوند. و اينچنين است كه فساد مبتني بر بهره‌مندي از رانتِ واردات بدون تعرفه براي گروه‌هاي خاص شكل مي‌گيرد. يادمان باشد كه همه اينها ريشه در تثبيت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلي با تورم خارجي دارد. وقتي در عرصه تصميم‌گيري، از يك طرف چارچوب سياستگذاري، شامل سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي، صحيح و در نتيجه خدشه‌ناپذير و غير‌قابل تغيير قلمداد شود و از طرف ديگر، ضعف توليد در مقابل واردات، قاچاق كالا و فساد به عنوان پديده‌هاي مذموم اما مستقل از ريشه‌هاي سياستگذاري آن، مورد نكوهش قرار گيرد، در واقع با حفظ علت بروز مشكل، به جنگ معلول همت گماشته‌ايم. فرآيندي كه انرژي زياد اداري و مالي را صرف مي‌كند و به نتيجه نمي‌رسد.
2- فقدان تعامل تجاري، مالي و توليدي با جهان
ظرف حدود 15 سال گذشته، ميزان واردات سالانه كالا در دامنه 30 تا 85 ميليارد دلار در نوسان بوده كه همواره حدود 80 تا 85 درصد آن را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌داده است. شايد جاي تعجب باشد كه بخش عمده‌اي از اين ميزان از تبادل كالايي با جهان، در قالب هيچ قرارداد بلندمدت با طرف‌هاي خارجي صورت نگرفته و ارتباط سازمان يافته‌اي با طرف‌هاي خارجي از نظر فروش تجاري (عمده فروشي) و ارايه خدمات پس از فروش شكل نگرفته است. حجم عظيمي از كالاهاي مختلف مصرفي، به صورت خرده فروشي و در قالب‌هاي غير رسمي وارد كشور مي‌شود. بنابراين مصرف‌كننده نه از ناحيه توليد‌كننده داخلي به دلايلي كه ذكر شد از حقوق اوليه برخوردار است نه از ناحيه واردات بدون ارتباط سازمان يافته با توليد‌كنندگان خارجي. همچنين، توليد‌كننده داخلي هم در شرايط تعريف شده مشخصي از نظر رقابت با توليد‌كننده خارجي قرار نمي‌گيرد. يك كالاي صنعتي معمولي مانند جاروبرقي يا ماشين لباسشويي، بر حسب شيوه ورود، با قيمت‌هاي كاملا متفاوت وارد كشور مي‌شود و در نتيجه امكان مقايسه مبتني بر محاسبات مشخص را از توليد‌كننده داخلي سلب مي‌كند. نبود يك سازماندهي تعريف شده و بلندمدت تجاري، توليدي و مالي با جهان، هزينه‌هاي مبادله را به‌شدت افزايش داده و تاثير قابل‌توجهي را بر رقابت‌پذيري محصولات توليد شده در داخل گذاشته است.
3- نظام ناكارآمد بنگاهداري داخلي
در اين نكته ترديدي نيست كه توليد محصولات داخلي، در اصطلاح، گران در‌مي‌آيد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه حدود 70 درصد از توليد صنعتي كشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاه‌ها كه بنگاه‌هاي بزرگ هستند صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر، مطالعات انجام شده بيانگر آن است كه در اقتصاد ايران، بهره‌وري كل عوامل توليد، رابطه عكس با اندازه بنگاه‌ها دارد به اين معني كه بهره‌وري بنگاه‌هاي بزرگ به ميزان قابل‌توجهي كمتر از بنگاه‌هاي كوچك است. بخش بزرگي از اين شرايط كه به كاهش معنادار رقابت‌پذيري محصولات توليد شده در داخل منجر شده است، به محيط غير‌رقابتي توليد مربوط مي‌شود. ساختار مالكيتي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به‌شدت با سياست آميخته است. تعداد شاغلين و تركيب شاغلين يك بنگاه بزرگ متعلق به بخش غير‌خصوصي، معمولا با حد بهينه آن فاصله زياد دارد. مديران اين بنگاه‌ها معمولا تحت تاثير معيارهاي سياسي انتخاب مي‌شوند. در تعيين قيمت محصولات اين بنگاه‌ها معمولا مصلحت انديشي‌هاي سياسي به اشكال گوناگون نقش دارد. محدوديت‌هاي سياسي در تنظيم مناسبات بين‌المللي در مورد اين بنگاه‌ها به مراتب بيشتر است. خلاصه آنكه ساختار مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران به ويژه پس از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بسيار سياسي‌تر شده و اين خصوصيت، اثر قابل توجهي بر رقابت‌پذيري محصولات توليد شده توسط بنگاه‌هاي بزرگ داشته است.
4- محيط نامساعد اقتصاد كلان
محيط اقتصاد كلان طي دهه‌هاي گذشته از نظر شاخص‌هاي مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌هاي سود بانكي و به طور كلي ساختار كلان تامين مالي، و از نظر شاخص‌هاي مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالياتي، سياست‌هاي پولي و غيره در شرايط مساعدي نبوده است. شرايط نامساعد اقتصاد كلان، از طرق مختلف منجر به افزايش هزينه‌هاي مبادله مي‌شود. وقتي بنگاهي نتواند محيط اقتصاد كلان و محيط مناسبات بين‌الملل خود را پيش‌بيني كند، ناچار خواهد بود موجودي انبار مواد اوليه خود را بيش از حد بهينه نگهداري كند. وقتي عدم قطعيت زياد است، بنگاه به سرمايه در گردش بيشتر نياز دارد. وقتي عدم قطعيت بالا است، بنگاه تمايل پيدا مي‌كند كه فعاليت‌هاي خود را به صورت غير‌بهينه متنوع كند تا ريسك پيش‌بيني‌ناپذيري را به حداقل برساند. وقتي عدم قطعيت بالا است بنگاه كمتر سرمايه‌گذاري مي‌كند. در مجموع محيط نامساعد اقتصاد كلان به ويژه بر عملكرد بنگاه‌هاي بزرگ به عنوان بنگاه‌هايي كه بخش اصلي توليد را برعهده دارند تاثير قابل توجهي دارد و از اين طريق، هزينه‌هاي مبادله و در نتيجه رقابت‌پذيري محصولات ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد.