مدرسه؛ دگرديسي از نهاد اجتماعي به بنگاه اقتصادي!

طي سه دهه اخير، آموزش و پرورش در ايران فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده، اما تنها روندي كه در آن باثبات پيش آمده، كاهش سهم دولت در تأمين مالي آموزش بوده است. امروزه ميانگين سهم دولت از تأمين مخارج آموزش عمومي در جهان حدود ۸۷ درصد است. اين ميزان در اروپا حدود ۹۰ درصد و در ۱۲ كشور اروپايي دولت بيش از ۹۹ درصد مخارج آموزش عمومي را تأمين مي‌كند. اما اين نسبت در ايران بين ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد مي‌شود؛ اين برآورد بدون لحاظ بازار سايه آموزش (بازار كنكور و كلاس‌هاي تقويتي، بازار نشر كتب كمك‌آموزشي و ...) است. يعني اگر سهم بازار سايه نيز به مخارج آموزشي افزوده شود، سهم دولت در تأمين مالي آموزش عمومي در بالاترين برآورد حدود ۵۵ درصد خواهد بود. نكته قابل اعتنا اين است كه اين روند كاهش مشاركت دولت در تأمين مالي آموزش طي يك دهه اخير وضعيت نگران‌كننده‌اي يافته و عملا شاهد دگرديسي مدارس از نهاد اجتماعي به بنگاه اقتصادي و كار و كاسبي هستيم؛ به طوري‌كه برخي وزراي آموزش و پرورش ماموريت اصلي خود را بر درآمدزايي مدارس متمركز كرده‌اند و در اين راستا سعي مي‌كنند قوانين بالادستي را يا دور بزنند، يا با تفسير به رأي قوانين، برنامه‌هاي تبديل مدارس به بنگاه را پيش ببرند. براي مثال، در سال 1393 وزير وقت آموزش و پرورش با تفسير به رأي تبصره 3 قانون بودجه، اصرار داشت مدارسي را كه در موقعيت تجاري قرار دارند از طريق تغيير كاربري به مراكز اداري و تجاري تبديل كند. هرچند قانونگذاران اين تفسير را نپذيرفتند اما آموزش و پرورش اين سياست را از طريق مغازه‌سازي در مدارس، اجاره‌دادن تمام يا بخشي از ساختمان مدرسه به بنگاه‌هاي اقتصادي و غيره پيش برد. طيفي از نمايندگان مجلس نيز از سال گذشته طرحي با عنوان «اصلاح برخي مقررات اداري و مالي آموزش و پرورش» را در دستور كار مجلس قرار داده‌اند كه به‌موجب بند 2 اين طرح وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است (با قيد مكلف‌شدن) املاك مازاد واقع در بر خيابان‌ها و مناطق تجاري را بدون نياز به مجوز كميسيون شهرسازي و معماري تغيير كاربري داده و رأسا يا با مشاركت بخش خصوصي به‌صورت طرح‌هاي خدماتي و تجاري احداث كند. تشخيص مازادبودن املاك نيز به خود آموزش و پرورش واگذار شده است. براساس تجربه‌هاي پيشين و روندهاي موجود، پيامدهاي اجتناب‌ناپذير تعيين چنين تكاليفي براي آموزش و پرورش چيزي نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌رفتن اموال عمومي و تضعيف هرچه ‌بيشتر آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد عمومي. موضوع تغيير كاربري در بند «د» تبصره 9 لايحه بودجه سال 1398 نيز آمده است.

سياست ديگري كه طي سال‌هاي اخير در راستاي دگرديسي مدارس به بنگاه اقتصادي در دستور كار قرار گرفته، سياست خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي است. براي اين سياست دو هدف ذكر مي‌شود: 1- جلوگيري از ورشكستگي مدارس خصوصي، 2- خريد ارزان‌تر خدمات آموزشي كه اين هدف در اظهارات رييس‌جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس نيز تصريح شد كه نشان از كم‌توجهي دولت به سياستگذاري اجتماعي و اهميت نهادهاي عمومي است. متأسفانه دولت به‌هر طريقي به‌دنبال كاهش هزينه‌هاي خود است و كمترين توجهي به پيامدهاي چنين سياست‌هايي ندارد. در لايحه بودجه سال 1398، رديف 4 تبصره 19 و رديف‌هاي 1 و 3 بند «ب» تبصره 21 دولت مكلف شده كه سالانه 10 درصد دانش‌آموزان را از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي اداره كند و همچنين آموزش و پرورش مكلف شده است تا پايان سال 1399، حداقل 50 درصد نيروي انساني موردنياز خود را از طريق خريد خدمات تأمين كند. طرح خريد خدمات آموزشي از اوايل دهه 1990 در امريكا شروع شد و جالب اين است كه تا سال 2015 يعني طي حدود 25 سال تنها 6 درصد از دانش‌آموزان امريكايي ذيل چنين طرحي قرار گرفته‌اند اما ما بنا داريم سالانه 10 درصد را به پيمانكاران اين طرح بسپاريم. همچنين بودجه‌اي كه دولت امريكا به اين نوع مدارس اختصاص مي‌دهد هيچ تفاوتي با مدارس دولتي ندارد، يعني دولت همان سرانه بودجه مدارس دولتي را به چنين مدارسي هم مي‌پردازد. بااين‌وجود اين طرح در امريكا با نقدهاي جدي همراه بوده است؛ زمينه‌سازي براي بهره‌كشي بيشتر از معلمان، تنزل بيش‌ازپيش شأن معلمي و تبديل‌كردن آموزش و پرورش به صنعتي سوداگرانه ازجمله اين نقدها است. اين در شرايطي است كه در ايران دولت در سال‌هاي قبل، كمتر از يك‌چهارم سرانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به طرح خريد خدمت اختصاص داده است. يعني اگر سرانه دانش‌آموزي در بخش دولتي حدود 3 ميليون تومان بوده، تحت خريد خدمت تنها 700 هزار تومان در ازاي هر دانش‌آموز پرداخت شده است؛ به‌عبارتي مي‌توان اين گزاره را پذيرفت كه نقدهاي وارد به چنين طرحي در امريكا با شدت بيشتري درباره ايران نيز صدق مي‌كند.

بسياري از سياست‌هايي كه طي سال‌هاي اخير حتي بدون وجود چنين قوانيني در حال اجرا بوده است و تصويب بندهاي پيش‌گفته در بودجه سال 1398 صرفا اين امكان را فراهم مي‌كند تا آموزش و پرورش اين بي‌راهه را با شتاب بيشتري طي كند. دولت و نمايندگان مجلس بايد مساله آموزش و پرورش را با حساسيت بيشتري مدنظر قرار دهند و نه‌تنها از تصويب چنين بندهايي در قالب بودجه سنواتي جلوگيري كنند، بلكه روند دگرديسي مدارس (به عنوان نهاد اجتماعي) به بنگاه اقتصادي را متوقف كنند؛ اين روند نقض آشكار حقوق بنيادين مردم است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران