بازگشت اعتماد مردمي
پدرام سلطاني
نظام پرداخت يارانه در ايران با مشكلات اساسي مواجه است و بسياري از كارشناسان، از سال‌ها پيش هشدار داده بودند كه تداوم روند اجراي اين طرح، به شكل فعلي نه‌تنها به حل مشكلات اقتصادي ايران، كمكي نخواهد كرد كه باري سنگين بر دوش دولت خواهد گذاشت. با اين وجود تمام دولت‌هايي كه در دهه‌هاي اخير بر سر كار آمده‌اند، نه تنها نتوانسته‌اند عملكرد قابل دفاعي در اين حوزه از خود به ثبت برسانند كه هربار برنامه‌اي براي اصلاح ريخته‌اند نيز نتايج منفي آن، بيش از نقاط قوت بوده است. در دهه 70، وقتي بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح شد، جامعه به يك جمع‌بندي رسيد.
از سويي قيمت‌ها تحت تاثير گران شدن سوخت بالا رفت و از سوي ديگر، طرح‌هايي كه دولت براي جايگزيني قيمت‌هاي سابق اجرا كرد، عملا راه به جايي نبرد. در دولت‌هاي نهم و دهم نيز كه طرح هدفمندي يارانه‌ها كليد خورد، عملا جز يارانه نقدي كه به تدريج تاثير خود را از دست داد، مردم هيچ تحولي نديدند. از اين رو در فرآيند اصلاحات ناقص نظام پرداخت يارانه، اعتماد جامعه از دولت به‌شدت كاهش يافت و نتيجه آن شكل‌گيري يك گارد تاريخي در برابر تغييرات جديد بود، زيرا بخش قابل‌توجهي از جامعه معتقد است با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تورم بالا مي‌رود اما هيچ تغيير مثبت اقتصادي قابل رصد نيست. دولت روحاني در دوره نخست خود يك فرصت تاريخي را از دست داد. در آن سال‌ها از سويي قيمت نفت كاهش يافته بود و از سوي ديگر موقعيت دولت از نظر مقبوليت اجتماعي بالا بود و از اين رو امكان تغيير در برخي از سياست‌هاي غلط وجود داشت و از دست رفت.
از اين رو اگر امروز بحث اصلاح نظام پرداخت يارانه و كاهش يارانه‌هاي پنهان وجود داشته باشد، اولين و مهم‌ترين موضوع، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم خواهد بود كه در شرايط فعلي موضوعي بسيار پيچيده است. جامعه در دو سال گذشته تحت تاثير تحريم‌ها و تلاطم‌هاي اقتصادي، فشار قابل‌توجهي را تحمل كرده و هنوز نيز از زير بار آن خارج نشده است. در چنين شرايطي صحبت از تغيير نظام يارانه‌اي، موضوعي پيچيده است كه در صورت نسنجيده بودن، مي‌تواند تبعات منفي قابل توجهي داشته باشد.
در اين شكي وجود ندارد كه اصلاح نظام پرداخت يارانه و كاهش يارانه‌هاي پنهان، در حوزه درآمدي به دولت كمك خواهد كرد. اگر در اين مسير بتوان راهكاري براي حفظ و افزايش حمايت از اقشار آسيب‌پذير نيز طراحي كرد، قطعا اين موضوع به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد. مسائلي مانند تقويت نظام تامين اجتماعي، بيمه سلامت، سرمايه‌گذاري اقتصادي و افزايش اشتغال، مي‌تواند از رهروي اصلاح نظام يارانه‌اي به دست آيد كه اثرات مثبت آن در ميان مدت و بلندمدت خود را نشان خواهد داد و امروز بسياري از كشورهاي جهان كه در عرصه اقتصاد عملكرد موفقي داشته‌اند، از همين شيوه‌ها بهره مي‌برند. اما با توجه به شرايط خاصي كه امروز اقتصاد ايران دارد، هر تغييري نياز به بررسي‌هاي همه‌جانبه دارد.
يكي از شيوه‌هاي عبور از اين شرايط مي‌توانست اقدامات پيش‌دستانه دولت باشد. براي مثال اگر بنا بود در كنار افزايش قيمت سوخت، يارانه نقدي اقشار كم‌درآمد افزايش پيدا كند، دولت مي‌توانست پيش از اجرا اين يارانه را افزايش دهد تا جامعه به طرح جديد اعتماد كند اما با توجه به دشواري‌هاي موجود در به دست آوردن بانك‌هاي اطلاعاتي و غربالگري مردم از يك سو و دست بسته دولت در تزريق منابع مالي جديد از سوي ديگر، پيگيري اين راهكارها را نيز دشوار مي‌كند.
دولت در ماه‌هاي گذشته يك برنامه‌ريزي موفق را در زمينه بازگشت كارت‌هاي سوخت اجرا كرد. اين طرح به شكل سنجيده و با يك برنامه‌ريزي دقيق و البته به تدريج اجرا شد تا شوك جديدي به جامعه وارد نشود. بحث يارانه بسيار پيچيده‌تر از كارت‌هاي سوخت است اما اگر بناست اجرايي شود، بايد چنين برنامه‌اي را پشت سر خود ببيند. اگر امروز از يارانه 900 هزار ميليارد توماني پنهان صحبت مي‌كنيم، بنا نيست ناگهان بخش قابل توجهي از آن حذف شود و در شرايط فعلي حتي آزاد كردن 50 هزار ميليارد تومان از منابع آن نيز مي‌تواند مفيد باشد اما حتي اين گام كوچك هم بايد با يك برنامه‌ريزي جدي، بررسي تمامي جوانب، به تدريج و با راهكارهاي اجرايي شفاف و مدون همراه باشد، اگر تمامي اين پيش‌نيازها، لحاظ شد، مي‌توان انتظار داشت اعتماد از دست رفته مردم بازگردد اما اگر طرحي بدون در نظر گرفتن تمامي اين شرايط در دستور كار باشد، نه تنها نتيجه‌اي به همراه نخواهد داشت كه حتي مي‌تواند تبعات منفي جديد و عميقي نيز به وجود آورد.