جابه‌جايي قدرت اقتصادي
محمد پارسا
شوك خارجي عظيمي به دليل بيماري كرونا در كشورها به وجود آمده است. اين ويروس سرعت شيوع بالايي دارد و ازآنجاكه دنيا به دهكده جهاني تبديل شده، باعث شده كه اين بيماري بيشتر شايع شود. برنامه‌هاي حمايتي در كشورهاي مختلف در مديريت پيامدهاي سوء‌اقتصاد كرونا شكل‌گرفته است. سياست‌هاي اقتصادي دولت چين در درجه اول با هدف حمايت از توليد، خدمات و بخش‌هاي مربوط از طريق ابزارهاي مالي، پولي و بيمه‌هاي اجتماعي. اين اقدامات شامل: سياست‌هاي مالي، ازجمله كسر ماليات و يارانه دولت چين، سياست‌هاي پولي، ازجمله كاهش اعتبار، كاهش نرخ وام و بازگرداندن بدهي. بيمه‌نامه اجتماعي، ازجمله تاخير يا كسر پرداخت‌هاي بيمه.
هنگامي كه اپيدمي چين فروكش كرد، دولت چين متمركز بر اقتصاد و دولت محلي چين ملزم به تهيه مصوبات جهت بهينه‌سازي كسب‌وكار شد. به نظر مي‌رسد دولت چين زودتر اين بحران را پشت سر گذاشته و به ترميم اقتصادش مي‌پردازد كه اين با توجه به طولاني‌تر شدن زمان پيك اين بيماري در امريكا و اروپا اين انتظار وجود دارد كه اين كشورها ماه‌ها درگير اين بحران خواهند بود و امكان جابه‌جايي قدرت در دنيا با توجه به عبور احتمالي كشور چين از اين بحران قابل‌توجه است. در ايران اما گسترش ويروس كرونا از ابتداي اسفندماه 1398 همه ابعاد اقتصادي كشور را تحت‌تاثير خود قرار داده است. تعطيلي برخي بنگاه‌ها، كاهش توليد، كاهش قدرت خريد، كاهش تقاضا و همين‌طور مي‌توان اين ليست را طولاني‌تر كرد. بااين‌حال دولت به عنوان نهادي كه مسووليت كنترل شوك‌هاي بيرونـي بر اقتصاد را به عهده دارد بيش از ساير عوامل فعال اقتصادي تحت‌تاثير تبعـات گسـترش ويـروس كرونـا است چراكه از سويي با كاهش فعاليت‌ها و توليد، درآمدهاي مالياتي دولت كاهش خواهد يافـت و از سوي ديگر با توجه به وظايفي چون پوشش هزينه‌هاي پزشكي و بهداشتي و حمايتي بـا افـزايش مخـارج مواجه است. درمجموع افزايش مخارج و كاهش منابع به معناي بروز كسري بودجه بسـيار بزرگ‌تر ازآنچه تـاكنون اقتصاد ايران شاهد آن بوده، است. اكنون زمان آن است كه دولت با سياست‌هاي درست و بجا و تصميم‌گيري سريع و عملي كردن كارهايي كه قبلا انجام‌نشده، در اين جابه‌جايي قدرت براي خودش نقشي ايفا كند. طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و نام‌گذاري امسال به نام «جهش توليد» كه به نقش توليد در داخل كشور و ارتباط آن با فروش محصولات و خدمات در بازارهاي خارجي و رفع مشكلات اقتصادي و رفع تحريم‌ها به نفع كشور، اشاره كردند، تحقق سياست «جهش توليد» نيازمند برنامه‌ريزي، آينده‌نگري و به‌كارگيري الزامات و سياست‌هايي است كه موجب تسهيل توليد و سرمايه‌گذاري و اشتغال شود و متعاقبا بايد ابزار و مكانيزمي را به كار گيرد كه موانع توليد را از پيش پاي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بردارد. تجربيات كشورهايي كه مسير توسعه را در سال‌هاي گذشته به خوبي طي كرده‌اند اين است كه جهش صادرات، پيش‌نياز جهش توليد است و به ثمر نشستن «جهش توليد» درگرو اجراي درست «جهش صادرات» است. اين مهم، با اندك تغيير و اصلاح در برخي قوانين كشور كه ازجمله مهم‌ترين آنها واقعي‌شدن نرخ ارز و برچيده‌شدن نظام چندنرخي ارز و كاهش بروكراسي است، شدني است. در اين شرايط بحراني شيوع كرونا وزارت بهداشت و سازمان استاندارد كشور بايد يك استاندارد و دستورالعمل تدوين كند تا صادرات ادامه پيدا كند و متوقف نشود و ازجمله با توافق كشورهاي همسايه بر متوقف‌نشدن صادرات با رعايت استاندارد توافق‌شده، موضوع صادرات كالا و خدمات تسهيل شود و در مدت‌زمان كوتاه شاهد جهش در صادرات با حفظ سلامتي جوامع باشيم. بايد دولت كه بازيگر اصلي در سياستگذاري و اقتصاد ايران است و ده‌ها ابزار و اهرم در اختيار دارد از برخي سياست‌هايي كه منجر به مشكلات اساسي براي شركت‌ها مي‌شود در اين شرايط صرف‌نظر كند، FATF پذيرفته شود و تا آن زمان براي شركت‌هايي كه مشكل ضمانتنامه دارند 50 درصد هر قرارداد با ضمانت دولت با معرفي كميسيون ماده 19 و تشكل مربوطه، (20 درصد سرمايه در گردش، 20 درصد حسن انجام كار، وام تجهيز كالا و...) بانك‌ها وام ريالي بدهند. دولت ايران در بخش‌هاي گوناگون مي‌تواند از سازمان‌هاي پرشمار خود بخواهد براي يك دوره كوتاه‌مدت سليقه‌ها و منافع سازماني خود را بر منافع ملي ترجيح نداده و بخش خصوصي را حمايت كنند و با تسريع تصميم‌گيري در اين موارد بتوانيم باوجوداين بحران اقتصادمان را سرپا نگه داريم.