12 هزار امضا براي بديهيات علم حقوق
سوده حامد توسلي
متاسفانه اخيرا كانونهاي وكلا در چنان تنگنايي قرار گرفتهاند كه 12 هزار وكيل دادگستري به ناچار با امضاي نامهاي خطاب به رياست محترم قوه قضاييه بر اصول مسلم حقوقي و بديهيات علم حقوق تاكيد و از ايشان درخواست رسيدگي و مساعدت كردهاند. موضوع از آن چنان اهميتي برخوردار است كه كل شهروندان ايران بايد از آن مطلع باشند چراكه مستقيما به حقوق آنان مربوط ميشود. در تمام كشورهاي توسعه يافته و متمدن، كانونهاي وكلا از دادگستري يا قوه قضاييه مجزا يعني خودگردان و خود انتظام هستند. در هيچ كشور توسعهيافته و حتي در حال توسعهاي وكلا زيرمجموعه قوه قضاييه نيستند. حداقل از نيم قرن گذشته تاكنون زيرا كاملا واضح، روشن و بديهي است كه اگر هم دادستان، هم قاضي و هم وكيل زيرمجموعه قوه قضاييه باشند، در شرايط حساس و درمواقع لزوم ديگر شخصي نميماند تا با استقلال، شجاعت و آزادي عمل از حقوق مردم دفاع كند. در ايران كانونهاي وكلا 90 سال سابقه دارند و 67 سال است كه بهطور كامل از نهادهاي حكومتي، وزارت دادگستري و قوه قضاييه مستقل و مجزا هستند. اين امر همانطوركه گفته شد مختص ايران نيست بلكه تجربه جهاني است كه بر گرفته از خِرد جمعي اساتيد برجسته علم حقوق در سراسر دنيا است. در علم حقوق تنها به دادرسياي ميتوان گفت دادرسي عادلانه كه در آن وكيلِ مستقل حضور داشته باشد نه وكيلِ وابسته. فرض كنيم پروندهاي مطرح ميشود كه در آن يك سوي پرونده يكي از نهادهاي حكومتي است و يك سوي ديگر شهروند يا شهروندان عادي قرار دارند. در اين پرونده دادستان وابسته به حاكميت است. قاضي نيز وابسته به حاكميت است. تنها وكيل مستقل از ارگانهاي حكومتي است و ميتواند آزادانه و با شهامت از حقوق شهروندان دفاع كند بي آنكه ترس و واهمهاي داشته باشد از اين حيث كه از ارگان مافوقش اخراج شود يا توبيخ شود زيرا كانونهاي وكلا مستقل از قوه محترم قضاييه و ساير ارگانهاي حكومتي هستند و مطابق قانون، جز كانونهاي وكلا هيچ مرجعي نميتواند پروانه وكالت وكلا را ابطال كند. حال عدهاي به شدت در حال تلاش هستند تا اين موازنه مهم حقوقي را بر هم زنند؛ موازنهاي كه جزو مسلمات علم حقوق و از بديهيات روند يك دادرسي عادلانه و منصفانه و در راستاي حفظ حقوق مردم است. وكلا در ايران مطابق با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال 1333 مستقل از نهاد قضاوت و قوه قضاييه هستند. اين قانون داراي يك آييننامه اجرايي است كه در سال 1334 تنظيم شده است. مطابق با متن قانون، كانونهاي وكلا اختيار تدوين و پيشنهاد آييننامه جديد را دارند و مرجع تصويب نيز مطابق قانون وزارت دادگستري است. اما متاسفانه ميبينيم كه آييننامه جديدي بدون مشورت و نظر وكلا در قوه قضاييه تدوين ميشود و تلاشهايي جدي در جريان است تا به تصويب نيز برسد. آييننامه خطرناكي كه در آن موادي گنجانده شده كه در صورت تصويب نهايي، اثري از استقلال وكلا و كانونهاي وكلا باقي نخواهد ماند. از ديگر ايرادات آييننامه حجم زياد مواد آن است كه آن را از حالت يك آييننامه اجرايي خارج ميكند و به قانونگذاري بسيار نزديك ميكند. در اين خصوص دو نكته مهم و اساسي وجود دارد.
نخست اينكه قوه محترم قضاييه فقط ميتواند براي ارگانهاي زيرمجموعه خود اقدام به تدوين آييننامه كند. اين امر را شوراي محترم نگهبان نيز در نظريهاي تاييد كرده است. اين در حالي است كه كانونهاي وكلا زيرمجموعه قوه محترم قضاييه نبوده و نيستند و دوم اينكه اگر قرار بر تغيير قانون باشد، مرجع قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي است نه قوه قضاييه. اصل تفكيك قوا كه آن هم جزو بديهيات حقوق عمومي است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر آن تاكيد شده است، ايجاب ميكند تا قوه قضاييه از هر آنچه شبيه به قانونگذاري باشد، اجتناب كند. به علاوه چه در قالب آييننامه و چه در قالب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، اگر استقلال كانونهاي وكلا از قوه قضاييه پايمال شود و كانونهاي وكلا به هر شكل زيرمجموعه قوه قضاييه شوند، ديگر وكيل مستقل و دادرسي عادلانه معنا ندارد و اعتباري براي سيستم قضايي ايران در عرصههاي داخلي و بينالمللي باقي نميماند. به همين دليل است كه وكلا، اساتيد دانشگاه و حتي قضات با ارسال نامههاي متعدد به مديران محترم قوه قضاييه خواستار توقف روند تصويب آييننامه جديد شدهاند. اميد است با كمك مطبوعات و ساير رسانهها در راستاي اطلاعرساني عمومي و گسترده، بستري فراهم شود تا حفظ استقلال كانونهاي وكلا به مطالبه ملي بدل شود و متعاقبا به بهترين شكل، اين موضوع در داخل كشور حل و فصل شود و بهانه ديگري براي ايرانهراسي و تبليغات منفي عليه قوه محترم قضاييه در عرصه بينالمللي فراهم نشود.