آقاي پوربابايي نظر شما درباره دادگاه‌هاي جرايم سياسي كه دستگاه قضايي اقدام به برگزاري آنها كرده با توجه به قانون فعلي چيست؟
ما بايد از قوه مقننه درخصوص تعريف «جرم سياسي» يا مصاديقي كه در اين قانون به كار رفته نقد و گلايه‌اي كنيم و بابت اجراي اين قانون از قوه قضاييه تقدير كنيم. به رغم اينكه شايد نزديك به ۱۰۰ سال از تدوين قانون اساسي مشروطه مي‌گذرد و در قانون اساسي سابق هم تعيين شده بود، مصاديق جرم سياسي در قانون عادي تعيين مي‌شود و تكليف كرده بود كه دادگاهي براي جرايم سياسي برگزار شود، چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب-كه حدود ۴۰ سال از سن آن مي‌گذرد- اين اتفاق نيفتاد. چند سال پيش قوه مقننه اين قانون را-ولو دست و پا شكسته- تصويب كرد و حالا اهتمام قوه قضاييه بر برگزاري جلسات محاكم سياسي را شاهديم كه گامي رو به جلوست بنابراين قرار است از اين پس برگزاري اين دادگاه‌ها، حضور هيات‌منصفه و توجه افكار عمومي به اتهامات اشخاصي كه با انگيزه شرافتمندانه بدون اينكه قصد ضربه زدن به اساس نظام را داشته باشند و احتمالا مرز باريكي را كه ميان نقد و انگيزه مجرمانه وجود دارد در محاكم جرايم سياسي شاهد باشيم. از اين حيث به عنوان كليت موضوع هم قابل‌نقد است و هم قابل‌تقدير؛ يعني قوه مقننه بايد با برگزاري اين دادگاه‌ها و روند اجرايي كه در محاكم حاكم خواهد شد، تغيير و بازنگري مجددي در اين قانون داشته باشد و اشكالاتي كه در اجرا پيش خواهد آمد يا ابهاماتي كه ممكن است در شيوه قانونگذاري ايجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پي اصلاح قانون جرم سياسي برآيد و به مباحث دقيق‌تر و مصاديق ضروري‌تر بپردازد. قوه قضاييه هم با برگزاري دادگاه‌هاي سياسي بهتر است، هيات منصفه سياسي را هم تشكيل دهد و از اقشار و افكارعمومي جامعه هم استفاده كند. هر چند سال يك بار بهتر است، كساني كه عضو هيات منصفه هستند، تغيير كنند تا يك دادگاه سياسي كامل داشته باشيم.
آيا هيات‌منصفه دادگاه‌هاي سياسي همان هيات منصفه دادگاه‌هاي مطبوعاتي خواهند بود؟پيشنهاد شما اين است كه چه كساني به هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي اضافه شوند؟
در حال حاضر اعضاي هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي همان اعضاي هيات منصفه مطبوعاتي‌اند كه در محاكم سياسي شركت مي‌كنند اما بهتر است علاوه بر اعضاي هيات منصفه مطبوعاتي اعضاي هيات منصفه سياسي هم حضور داشته باشند. فلسفه حضور هيات منصفه در محاكم سياسي آن است، ببينيم با اقداماتي كه متهم در جرم سياسي مرتكب شده، آيا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است يا خير؛ يعني بايد نمايندگان جامعه در دادگاه حضور پيدا كنند و بگويند كه از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسيب يا ضرر مالي يا معنوي شده است يا نه. اينها از اقشار مختلف؛ اساتيد دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وكلا بايد باشند. درواقع اشخاصي كه نماينده فرهيخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعي روز را پيگيري مي‌كنند و با آنها آشنا هستند. اين افراد بايد بتوانند آن چيزي كه به عنوان نقد در جامعه مطرح مي‌شود و آن‌چيزي كه ممكن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اينها بايد كساني باشند كه تحصيلات اجتماعي و حقوقي داشته باشند.
تاثير هيات منصفه بر راي و نظر دادگاه تا چه اندازه خواهد بود؟
در قانون مطبوعات نظر هيات منصفه، نظر مشورتي براي دادگاه است. يعني هيات منصفه بايد نظر خودش را در مورد اينكه طرف مجرم هست يا نه و آيا مستحق تخفيف است يا نه را اعلام كند اما دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر هيات منصفه ندارد اما در جرايم سياسي زماني كه ما هيات منصفه را وارد مي‌كنيم حداقل بايد تلقي‌مان اين باشد كه نمايندگان اقشار مختلف جامعه انتخاب شده باشند و دادگاه هم ملزم به تبعيت از نظر هيات‌منصفه باشد.
يعني نظر هيات منصفه براي دادگاه لازم‌الاتباع باشد. برعكس اينكه در جرايم مطبوعاتي اين اتفاق نمي‌افتد. اگر اين اشكالات و ايرادات در طول زمان به نحوي مرتفع و اشكالات قانون‌نويسي هم دقيق‌تر بررسي شود در روند اجرا طبيعتا قضات محترم، وكلايي كه در دادگاه حضور پيدا مي‌كنند و هيات‌منصفه اشكالاتي را در روند رسيدگي پيدا و روزبه‌روز پيشرفت مي‌كنند، اين اشكالات را به مجلس اعلام كنند و آنها هم قانون را اصلاح كنند تا ان‌شاءلله باب جديدي در رسيدگي به اتهامات سياسي باشد.
همان طوركه رياست قوه قضاييه هم گفتند بايد قايل به تفكيك بين جرايم امنيتي و سياسي باشيم. ممكن است بسياري از جرايمي كه اتفاق مي‌افتد در زمره جرايم سياسي با ويژگي‌هاي سياسي باشد اما متاسفانه تاكنون آنها را به عنوان جرايم امنيتي و در دادگاه انقلاب بررسي مي‌كرديم. اين اتفاق، اتفاق ميموني خواهد بود.
در حال حاضر ما دادگاه‌هايي داريم كه به عنوان دادگاه‌هاي علني برگزار مي‌شوند. مثلا دادگاه آقاي رضا خاتمي به اسم دادگاه علني تشكيل شد اما عملا اجازه حضور آزادانه افراد صادر نشد؛ آيا در دادگاه‌هاي جرايم سياسي ممكن است با اعمال نظر و سليقه قضات در مورد حضور آزادانه افراد مواجه شويم؟
هنگامي كه از علني بودن محكمه صحبت مي‌كنيم يعني هيچ‌گونه مانعي براي حضور افراد در دادگاه ايجاد نكنيم، فرمايش شما درست است. البته اين موضوع با انتشار آن در رسانه‌ها موضوع متفاوتي است.
يعني ما نمي‌توانيم اعلام كنيم هر دادگاهي كه علني باشد، رسانه‌ها حق انتشار آن را دارند. انتشار با علني بودن دو موضوع علي‌حده است. اما نكته اينجاست كه بعضي محاكم ما امكانات خاص يا ظرفيت خاص براي تعداد زياد حاضران را ندارند.
اين محاكم عمدتا از يك اتاق بسيار كوچك بهره‌مندند كه امكان حضور حداكثر ۱۰نفر را دارد و اگر اين امكان را به دادگاه رسيدگي‌كننده بدهند كه جلسات دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي در سالن‌هايي همچون مجتمع امام خميني و سالن اجتماعات برگزار شود، اگر قاضي دادگاه مانع حضور فرد شود قطعا با علني بودن تعارض دارد؛ به بيان ديگر نمي‌شود هم سالن بزرگ در نظر گرفت هم مانع حضور افراد شد. اما اگر جلسه دادگاه در يك اتاق ۱۶متري و در فضاي محدود برگزار شود و تلقي ما اين باشد كه قاضي بايد اجازه دهد كه ۵۰ نفر در اين اتاق حضور داشته باشند با فضاي دادگاه معارض است بنابراين بايد به امكانات شعبه رسيدگي‌كننده هم توجه كرد.
فكر مي‌كنيد رعايت چه مواردي در اين دادگاه‌ها مي‌تواند كمك كند كه اين دادگاه‌ها هر چه بيشتر قانوني و عادلانه برگزار شوند؟
انتخاب قضاتي كه پرونده‌هاي سياسي را رسيدگي مي‌كنند يا انتخاب اعضاي هيات منصفه كه در دادگاه حضور دارند به دور از مسائل و حاشيه‌هايي كه در دادگاه وجود دارد و عدم توجه به نگاه‌هاي سياسي توسط هيات منصفه يا دادگاه مي‌تواند به طرزي قابل توجه به عادلانه‌تر شدن مسائل محكمه كمك كند.
اين دو موضوع اصلي است كه بايد به آن توجه كرد. موضوع ديگر هم البته به نظر اين است كه اگر دادگاه‌هاي علني بتوانند، گزيده‌هايي را در رسانه‌ها منتشر كنند تا افراد ديگري هم در جريان دفاعيات متهم و كيفرخواست قرار گيرند، افكار عمومي حس عادلانه‌تري خواهند داشت. درنهايت معتقدم اگر مطالب مطرح شده در اين دادگاه‌ها پخش شود اشكالي ندارد و فكر نمي‌كنم، لطمه‌اي به مسائل امنيتي وارد شود.