صلاحيت ذاتي كانون وكلا در نظارت بر وكيل دادگستري
اميرحسين سجاديه
حق داشتن وكيل به عنوان ضامن و ناظر بر دادرسي منصفانه در قانون اساسي ما و در فصل دوم تحت عنوان حقوق ملت آمده و اين بدان معناست كه قانون اساسي به عنوان مادر و اصل تمامي قوانين موضوعه و تنظيم كننده روابط ملت با حاكميت، دادرسي منصفانه و به تبع آن داشتن وكيل را به درجه‌اي از اهميت دانسته كه اصولي را به آن اختصاص داده است. بديهي است وكيلي مي‌تواند در دادگاهي كه بخشي از قواي حاكمه است و در مقابل اتهامي كه از ناحيه دادسرا كه آن هم بخشي از قواي حاكمه است؛ از متهم دفاع كند كه مستقل باشد و باز هم بديهي است كه وكيل مستقل، وكيلي است كه جواز و پروانه وكالت خود را از كانون وكلاي مستقل دريافت كرده باشد. همين جا ذكر اين نكته ضروري است كه برخلاف جرياني كه امروز از سوي برخي افراد به بهانه رفع انحصار و ايجاد شغل و مواردي از اين دست، راه افتاده و متاسفانه در مجلس شوراي اسلامي نيز طرفداراني پيدا كرده است؛ وكالت دادگستري اصولا از جنس امور غيرمالي بوده و ذكر عنوان شغل و كاسبي بر آن تنزل اين حرفه شريف و مقدس به يك موضوع فرعي است. بديهي است كه وكيل دادگستري هم مانند هر انسان ديگر در مقابل خدمتي كه ارايه مي‌كند وجهي دريافت مي‌كند اما تلقي وي به عنوان كاسب، مغالطه‌اي با مقدمه نادرست و نتيجه‌اي نادرست‌تر است. همچنان كه منصب شريف قضاوت نيز اگر چه متصديان آن حقوق دريافت مي‌كنند ليكن به هيچ عنوان كاسبي قلمداد نمي‌شود. اصولا در ساختار نظام حاكميتي مدرن، قوه مقننه ركن قانونگذاري است و قوه مجريه ركن اجراي آن قانون و قوه قضاييه نيز ركن نظارت بر اجراي صحيح و مجازات‌كننده شكنندگان قانون است. در كنار اين سه ركن، نهاد وكالت و وكيل دادگستري تنها ساختار و شخصيت بيرون از حاكميت است كه نقش نظارتي بر اجراي صحيح قوانين و مقررات دارد. در واقع وكيل دادگستري به عنوان نماينده بخش بيروني قواي حاكمه ناظر بر تصويب و اجراي صحيح قوانين است و اين همان نقشي است كه نهاد وكالت و وكيل دادگستري را از همه صنوف و حرف متمايز مي‌كند.
حال تصور كنيد چنين شاهد و ناظر مهمي خود، زيرمجموعه و تحت نظارت قواي حاكمه باشد؛ آشكار است كه نمي‌تواند وظيفه خويش را به درستي انجام دهد و چه بسا غلط نباشد كه بگوييم گرفتن استقلال از وكيل دادگستري، گرفتن وصف ذاتي و جوهري وي بوده و وكيل غير مستقل اساسا وكيل نيست. در اواخر سال ۹۸ و در شرايط فراگيري ويروس منحوس، از سوي معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه متني براي مديران كانون‌ها ارسال شد كه قرار بود به عنوان آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تصويب و اجرا شود. صرفنظر از اينكه محتواي اين نامه ناقض بسياري از اصول حرفه وكالت از جمله موارد پيش گفته است؛ نحوه ارايه آن نيز برخلاف نص صريح ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بود كه صراحتا حق تنظيم و ارايه آيين‌نامه پيشنهادي را به كانون‌هاي وكلاي دادگستري داده است. واضح است كه مديران و بدنه نهاد وكالت يك صدا در مقابل اين نقض صريح قانون ايستادگي كردند تا آنجا كه مقرر شد متن آيين‌نامه پيشنهادي با توجه به نيازهاي روز و با رعايت قوانين و حفظ تماميت استقلال نهاد وكالت تهيه و تنظيم و جهت امضا به مقام محترم تصويب كننده، تقديم شود. در پي آن كارگروهي متشكل از متخصصان امر از ميان مديران كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور انتخاب و امر نگارش آيين‌نامه جديد شروع شد. اكنون پس از گذشت چند ماه تلاش شبانه‌روزي كارگروه و اخذ و اعمال نظرات مديران كانون‌هاي سراسر كشور، متن نهايي در ۱۴۲ ماده حاضر و
آماده ارايه به قوه محترم قضاييه جهت تصويب است.
در اين ميان ظاهرا روند قانوني فوق مورد پسند بعضي از مقامات قرار نگرفته و عزم، جزم شده تا مواد مندرج در آيين‌نامه اسفندماه ۹۸ كه با مخالفت وكلا و كانون‌ها مواجه شده را اين بار نه در قالب آيين‌نامه و از روال قانوني تصويب آن بلكه در قامت بخشنامه و دستورالعمل اجرايي كنند.
تشكيل اداره نظارت بر وكلا در معاونت حقوقي قوه قضاييه و اعطاي نمايندگي به معاونت‌هاي قضايي دادگستري‌هاي كل استان، يكي از اين موارد است. اداره‌اي كه گفته شده در راستاي اجراي تكاليف مندرج در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لايحه قانوني استقلال و به منظور اجراي تكاليف نظارتي دستگاه قضايي بر وكلاي دادگستري تشكيل شده است. اين در حالي است كه از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ تا كنون وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار وكلا (كه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است) به موجب آن قانون، به كانون وكلاي دادگستري سپرده شده است و ذكر مواد فوق از باب استثنا بوده و علماي حقوق واقفند كه استثنا را نمي‌توان به كل تعميم داد. از سوي ديگر اختيار و تكليف مقامات مذكور در مواد ياد شده، قائم به شخص ايشان بوده و نمي‌توان به اين بهانه دستگاهي عريض و طويل در معاونت حقوقي قوه و دادگستري‌هاي هر استان تشكيل داده و آن حق استثنايي را به‌طور سيستماتيك اجرا كرد.
بنابراين با وجود اقدامات كانون‌هاي وكلا در ۶۸ سال گذشته در راستاي نظارت بر اعمال و رفتار اعضاي خود، تشكيل چنين اداره‌اي نه ضروري است و نه از اساس با وجود ماده ۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، محمل قانوني دارد.
اخيرا دستورالعملي از سوي معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه خطاب به روساي محترم دادگستري كل استان‌هاي كشور صادر شده كه هدف از آن چنانچه در صدر دستورالعمل آمده حسن اجراي بخشنامه مورخ ۹۸/۲/۳۰ رياست محترم قوه در خصوص نظارت بر وكلاي دادگستري است. موادي در اين دستورالعمل ذكر شده كه علاوه بر اينكه در مخالفت و مغايرت شديد با استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري است؛ با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نيز مباينت دارد. توسعه مقام‌هاي احصا شده در ماده ۱۵ لايحه قانوني استقلال به هر مقام قضايي و الزام دادگاه انتظامي كانون وكلا به تبعيت از نظر مقام گزارش‌كننده و بالاتر از آن ترديد در صلاحيت وكيل دادگستري كه سابقا همه استعلامات در خصوص وي اخذ و صلاحيتش براي تصدي حرفه وكالت تاييد شده؛ تنها بخشي از مفاد اين دستورالعمل است.
پر واضح است كه به موجب قوانين موضوعه و اصولي كه در صدر اين نوشته تبيين شد؛ نظارت بر رفتار و اعمال حرفه‌اي وكلاي دادگستري مختص و در صلاحيت ذاتي كانون وكلاست و چنانچه قرار باشد اين صلاحيت ذاتي به دستگاهي خارج از كانون وكلا انتقال يابد نتيجه آن نقض آشكار استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري است و واضح است كه در چنين فرضي وكيلي كه تحت نظارت قوه قضاييه و دستگاه حاكمه باشد، نمي‌تواند با دست و قلم و بيان لرزان از حقوق موكل خود دفاع كند.