نماينده خاطي
بيتا رزاقي
در واكنش به اقدام مجرمانه و غيرمسوولانه نماينده مجلس درخصوص سيلي زدن به گوش سرباز وظيفه به دليل اينكه او مانع عبور بدون مجوز و غيرقانوني آقاي نماينده از خط ويژه در اوج ترافيك شده بود، بايد جوانبي بيش از يك مقاومت ساده در مقابل پليس را بررسي كرد. از منظر قانوني افعال ارتكابي آقاي نماينده و راننده‌اش مستند بر فيلمي كه انتشار يافته است، شامل انسداد معابر عمومي، ضرب و شتم مامور، تشويش اذهان عمومي، توهين مشدد و تمرد نسبت به مامور دولت حين انجام وظيفه به نظر مي‌رسد. نماينده‌اي كه بايد اجراي قانون را به عنوان اصلي لايتغير پذيرفته باشد، نه تنها از اجراي قانون استنكاف مي‌كند، بلكه در مقابل مامور قانون ايستاده به او فحاشي كرده و در حضور شاهدان عيني بي‌آنكه بيم داشته باشد، سيلي به گوش مامور مي‌زند و قلدرمآبانه با انسداد عمدي معبر اختصاصي، عبور خودروهاي حمل و نقل عمومي را متوقف مي‌كند و بي‌توجه به اخطار 3 مامور راهور حاضر در صحنه و علي‌رغم برانگيختن خشم شهروندان كه همگي تابع قانون و گرفتار در ترافيك هستند، با قلدري خواهان گشايش راه به‌طور غيرقانوني است. صرف‌نظر از برانگيختن احساس سرخوردگي ناشي از اقدام او و تيم همراه جوانبي چند قابل بررسي به نظر مي‌رسد. زير سوال بردن حاكميت قانون كمترين اثر چنين عملكردهاي غيرقابل‌دفاعي است. بد نيست حضرات را ارجاع به كلام اميرالمومنين علي عليه‌السلام دهيم، آنجا كه خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايد: «هرگاه، از سلطه و قدرتي كه در آن هستي در تو نخوتي يا غروري پديد آمد، به عظمت ملك خداوند بنگر كه برتر از توست و بر كارهايي تواناست كه تو را بر آنها توانايي نيست. اين نگريستن سركشي تو را تسكين مي‌دهد و تندي و سرافرازي را فرو مي‌كاهد و خردي را كه از تو گريخته است، به تو باز مي‌گرداند. از قديم‌الايام به درستي گفته‌اند كه حرمت امامزاده با متولي آن است، حرمت حكومت را كارگزارانش حفظ مي‌كنند، اگر بنا باشد نماينده مجلس كه وظيفه قانوني‌اش قانونگذاري و پاسداري از حرمت قانون است، خود قانون‌شكني كرده و بر آن مصر و مفتخر باشد و در انظار عموم اقدام به نقض قانون و تمرد از مامور مجري نمايد، از اشخاص عامه چه انتظاري است.
چندي پيش شاهد برخوردي ديگر با سرباز حفاظت دادگستري بابل بوديم، سختي شرايط سربازي در ايران و نيز نقش مهم آن در تامين امنيت كشور بر كسي پوشيده نيست. با وجود انتقادات جدي كه از سوي جوانان نسبت به سربازي اجباري وجود دارد، آيا برخوردهاي اينچنيني دلسردي در سربازها ايجاد نمي‌كند؟ جواني كه با بذل رايگان 18 ماه از عمر خويش سر بر اطاعت از قانون سربازي گذارده و گاه طي اين زمان جان خود را نيز فداي دفاع از مرز و امنيت كشور مي‌كند، بايد حرمتي مضاعف داشته باشد و ازسوي همگان خصوصا مسوولان مورد تفقد و احترام مضاعف قرار گيرد. حال آنكه به وضوح مي‌بينيم در واقعه اخير مردم قدرشناس تهران به‌حق از هتك حرمت و سيلي نواختن به صورت سرباز وظيفه‌شناس راهور عصباني و مكدر هستند و به‌رغم وجود شهود و حتي فيلم دوربين‌هاي راهور، در كمال تعجب به جاي عذرخواهي و دلجويي و تاديب شاهد تكذيب اتفاقات ناگوار، غيرقانوني و غيراخلاقي رخ داده توسط آقاي نماينده و تيم همراهش هستيم. سوال اينجاست كه آيا نماينده محترم به قانون منع تردد از مسير مخصوص اشراف ندارد كه قطعا پاسخ منفي است. اگر اشراف دارد، چرا اصرار بر تردد از اين مسير مي‌كند، اصراري كه حتي در فيلم نيز مشهود است و منجر به عصبانيت راننده خودرو حمل و نقل عمومي و مردم حاضر در محل مي‌شود. پاسخ اسف‌بار اين است كه نماينده محترم، شأن خود را اجل از رعايت قانون مي‌داند.
يعني نماينده‌اي كه دغدغه‌اش بايد تقنين و نظارت بر اجراي صحيح قانون و در صورت لزوم اصلاح قوانين موجود به منظور اجرايي شدن آنها باشد، خود را اجل از آن مي‌داند كه قانون را رعايت كند و چه هبوطي دردناك‌تر از اين! و در آخر اينكه گويا برخي مسوولان از ياد برده‌اند كه صاحبان اصلي نظام مردم و پابرهنگانند. در شرايط همه‌گيري كرونا وقتي مردم عادي و شهروندان با هدف مراعات قوانين محدوديت عبور و مرور با صبوري و همياري تن به ترافيك سنگين عصرگاهي تهران داده‌اند، چرا بايد يك نماينده خود را محق به تخطي از قوانين ترافيك شهري دانسته و خواهان عبور فاقد مجوز باشد. مسدود كردن معبر عمومي، توهين مشدده (مشمول ماده 609 تعزيرات) به لحاظ آنكه به دليل انجام وظيفه و حين آن بوده است، ضرب و شتم مامور حين انجام وظيفه، تمرد نسبت به مامورين و تشويش اذهان عمومي بخشي از افعال مجرمانه‌اي است كه به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از تكرار آن و نيز اقناع افكار عمومي و احياي سرمايه اجتماعي، شايسته است افزون بر پيگيري توسط هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و در همكاري با اين هيات مورد تحقيق و تعقيب توسط دادستان تهران قرار گيرد. به علاوه آنكه انتظار مي‌رود مستند بر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، خدمات حقوقي لازمه به سرباز وظيفه‌شناس راهور ارايه گردد تا مبادا حقي ضايع و اميد شهروندان به برخورد با بي‌عدالتي سبب رعايت قانون توسط همگان گردد.