سميه قنبري
هفته اول بهمن سال گذشته، پايگاه ميراث جهاني باغفين متوجه ساختوساز غيرقانوني شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين شد. بلافاصله يگان حفاظت ميراث فرهنگي دستور توقف داد؛ دستور توقفي كه پيمانكار پروژه از پذيرش آن خودداري كرد. پس از امتناع پيمانكار از دريافت اخطار، ميراث فرهنگي اقدام قضايي براي توقف پروژه را در دستور كار قرار داد.
راي به منع تعقيب شهرداري كاشان
كمتر از چهار ماه پس از طرح شكايت ميراث فرهنگي براي توقف ساختوساز در حريم درجه يك باغفين، حال خبر ميرسد كه دادگاه، راي به ادامه كار شهرداري در حريم درجه يك باغفين داده است. طبق پيگيريهاي «اعتماد» دادگاه با ادامه ساختوساز شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين موافقت كرده و راي به منع تعقيب داده است. رايي كه پايگاه ميراث جهاني باغفين به آن معترض شده، اما در دادگاه تجديدنظر هم دوباره راي به نفع ادامه ساختوساز شهرداري كاشان صادر شده است.
ركوردشكني در تشكيل دادگاههاي مربوط به ميراث فرهنگي در كاشان
اين سرعت عمل در بررسي و صدور راي در پرونده مربوط به تخلف شهرداري كاشان درباره ساختوساز در حريم درجه يك باغفين در حوزه ميراث فرهنگي بيشك يك ركوردشكني و استثنا است. اينكه در كمتر از چهارماه دادگاه اعلام راي كرده و بلافاصله دادگاه تجديدنظر هم درباره راي اوليه برگزار و اعلام راي شده است؛ آنهم در شهر كاشان كه براي نمونه، دادگاه مربوط به شهرداري در پروندههاي مربوط به پاركينگ چارسو (بازار كاشان، خانه تاريخي وثقي و مقدم) و خانه بروجرديها پس از چندين سال پيگيري قضايي همچنان بلاتكليف است.
چگونه است شكايتهاي ميراث فرهنگي در پروندههاي قضايي مربوط به آثار ملي چندين سال در نوبت رسيدگي و صدور راي قرار ميگيرند، اما پرونده مربوط به ميراث جهاني غفين در كمتر از چهار ماه به صدور راي ميرسد؟
اگر راي گرفتيم؛ قلعوقمع ميكنيم
فريدون الهياري، مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان اصفهان در گفتوگو با «اعتماد» با بيان اينكه مبناي فعاليت ميراث فرهنگي، آراي حقوقي است، ميگويد: «پيگيريهاي ميراث نهايتا انجام ميشود.»
الهياري در پاسخ به اين پرسش كه با وجود قوانين و ضوابط حريم آثار جهاني چگونه ميراث فرهنگي به راي صادرشده اكتفا كرده و موضوع را از طريق مراجع بالاتر پيگيري نميكند، ميگويد: «از سوي مراجع بالاتر موضوع را پيگيري ميكنيم؛ اما اين پيگيري مانع اجراي راي صادرشده نميشود.»
اما ادامه فعاليت شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغ جهاني فين، سبب مخدوش شدن حريم اين اثر جهاني ميشود؟
«بله، در مراحل بعدي اگر راي گرفتيم؛ قلعوقمع ميكنيم.»
مدير كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه چگونه دادگاه با وجود قوانين و ضوابط مصوب حريم مجموعه باغفين راي به منع تعقيب شهرداري براي ساختوساز داده است، ميگويد: «بايد از موضوع اطلاعات بيشتري كسب كند.» و پاسخ اين پرسش «اعتماد» را به معاونش و مدير پايگاه جهاني فين ارجاع ميدهد. اما در طول يك هفته گذشته، تماسهاي مكرر «اعتماد» با مدير پايگاه ميراث جهاني باغفين و مدير كل دفتر امور پايگاههاي جهاني وزارت ميراث فرهنگي بدون پاسخ باقي ماند.
آيا طرح شهرداري كاشان مصوب ميراث فرهنگي است؟
سميه فرهادي، مدير پايگاه ميراث جهاني باغفين بهمنماه 1399 گفته بود: «ابلاغ حريم مصوب مجموعه ميراث جهاني باغفين در مرداد ماه سال 1398 از سوي استاندار اصفهان به شهرداري و 13 ارگان شهرستان كاشان اطلاعرساني شده است.» اين ابلاغ، شامل ضوابطي است كه به صراحت اعلام ميكند كه انجام يا صدور هرگونه مجوز يا عمليات اجرايي ساختوساز؛ تخريب و نوسازي، صدور پروانه ساختماني، صدور سند گواهي پايان كار ساختمان، تغيير كاربري و نظاير آن در محدوده حرايم بدون استعلام و كسب مجوز از وزارت ميراث فرهنگي ممنوع است.
بهمنماه 1399 ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان اعلام كرد: «شهرداري كاشان هيچ استعلامي براي فعاليت در حريم درجه يك مجموعه ميراث جهاني باغفين از ميراث فرهنگي دريافت نكرده است.»
حال اين پرسش مطرح است آيا در چهار ماه گذشته طرح شهرداري براي ساختوساز در حريم درجه يك باغ جهاني فين توسط ميراث فرهنگي بررسي و تاييد شده است؟ چگونه و براساس چه ضوابطي دادگاه ادامه ساختوساز در حريم درجه يك باغفين را قانوني اعلام كرده است؟ مديران ميراث فرهنگي با وجود پيگيريهاي متعدد «اعتماد» هنوز به اين پرسشها پاسخ ندادهاند. تيرماه 1399 حجتالاسلام منتظري؛ دادستان كل كشور در نامهاي به دادستانهاي عمومي و انقلاب كشور اعلام كرد: «برابر بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي؛ آن سازمان مسوول تعيين حريم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههاي تاريخي ثبتشده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخلي حريم است.»
دادستان كل كشور در ادامه با اشاره به نامه 28 ارديبهشتماه سال 1399 وزير ميراث فرهنگي اعلام كرد: «ضوابط ارتفاعي حريم بناهاي ثبتشده در فهرست آثار ملي در محدوده املاك مجاور و عرصه تهيه و ابلاغ شده است و از طرفي برابر مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) امثال هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملي با تغيير حريمهاي مربوط به آن (موضوع ماده 560 قانون مذكور) و تغيير و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به آنها جرم تلقي و همگي از موارد حقوق عامه محسوب ميگردد كه دادسراها با پيگرد متخلفين، مسوول حفظ و حراست از آن هستند.» حال سوال اين است كه در موضوع پرونده ساختوساز شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين كاشان باوجود ضوابط حرايم آثار ملي و جهاني و دستور و تاكيد دادستان كل كشور بر حفظ حقوق عامه با اجراي ضوابط و قوانين حرايم بناهاي ثبت ملي، چرا باوجود شكايت ميراث فرهنگي مبني بر توقف ساختوساز در حريم جهاني باغفين دستور به منع تعقيب و ادامه ساختوساز صادر شده است؟
هفته اول بهمن سال گذشته، پايگاه ميراث جهاني باغفين متوجه ساختوساز غيرقانوني شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين شد. بلافاصله يگان حفاظت ميراث فرهنگي دستور توقف داد؛ دستور توقفي كه پيمانكار پروژه از پذيرش آن خودداري كرد. پس از امتناع پيمانكار از دريافت اخطار، ميراث فرهنگي اقدام قضايي براي توقف پروژه را در دستور كار قرار داد.
راي به منع تعقيب شهرداري كاشان
كمتر از چهار ماه پس از طرح شكايت ميراث فرهنگي براي توقف ساختوساز در حريم درجه يك باغفين، حال خبر ميرسد كه دادگاه، راي به ادامه كار شهرداري در حريم درجه يك باغفين داده است. طبق پيگيريهاي «اعتماد» دادگاه با ادامه ساختوساز شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين موافقت كرده و راي به منع تعقيب داده است. رايي كه پايگاه ميراث جهاني باغفين به آن معترض شده، اما در دادگاه تجديدنظر هم دوباره راي به نفع ادامه ساختوساز شهرداري كاشان صادر شده است.
ركوردشكني در تشكيل دادگاههاي مربوط به ميراث فرهنگي در كاشان
اين سرعت عمل در بررسي و صدور راي در پرونده مربوط به تخلف شهرداري كاشان درباره ساختوساز در حريم درجه يك باغفين در حوزه ميراث فرهنگي بيشك يك ركوردشكني و استثنا است. اينكه در كمتر از چهارماه دادگاه اعلام راي كرده و بلافاصله دادگاه تجديدنظر هم درباره راي اوليه برگزار و اعلام راي شده است؛ آنهم در شهر كاشان كه براي نمونه، دادگاه مربوط به شهرداري در پروندههاي مربوط به پاركينگ چارسو (بازار كاشان، خانه تاريخي وثقي و مقدم) و خانه بروجرديها پس از چندين سال پيگيري قضايي همچنان بلاتكليف است.
چگونه است شكايتهاي ميراث فرهنگي در پروندههاي قضايي مربوط به آثار ملي چندين سال در نوبت رسيدگي و صدور راي قرار ميگيرند، اما پرونده مربوط به ميراث جهاني باغفين در كمتر از چهار ماه به صدور راي ميرسد؟
اگر راي گرفتيم؛ قلعوقمع ميكنيم
فريدون الهياري، مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي استان اصفهان در گفتوگو با «اعتماد» با بيان اينكه مبناي فعاليت ميراث فرهنگي، آراي حقوقي است، ميگويد: «پيگيريهاي ميراث نهايتا انجام ميشود.»
الهياري در پاسخ به اين پرسش كه با وجود قوانين و ضوابط حريم آثار جهاني چگونه ميراث فرهنگي به راي صادرشده اكتفا كرده و موضوع را از طريق مراجع بالاتر پيگيري نميكند، ميگويد: «از سوي مراجع بالاتر موضوع را پيگيري ميكنيم؛ اما اين پيگيري مانع اجراي راي صادرشده نميشود.»
اما ادامه فعاليت شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغ جهاني فين، سبب مخدوش شدن حريم اين اثر جهاني ميشود؟
«بله، در مراحل بعدي اگر راي گرفتيم؛ قلعوقمع ميكنيم.»
مدير كل ميراث فرهنگي استان اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه چگونه دادگاه با وجود قوانين و ضوابط مصوب حريم مجموعه باغفين راي به منع تعقيب شهرداري براي ساختوساز داده است، ميگويد: «بايد از موضوع اطلاعات بيشتري كسب كند.» و پاسخ اين پرسش «اعتماد» را به معاونش و مدير پايگاه جهاني فين ارجاع ميدهد. اما در طول يك هفته گذشته، تماسهاي مكرر «اعتماد» با مدير پايگاه ميراث جهاني باغفين و مدير كل دفتر امور پايگاههاي جهاني وزارت ميراث فرهنگي بدون پاسخ باقي ماند.
آيا طرح شهرداري كاشان مصوب ميراث فرهنگي است؟
سميه فرهادي، مدير پايگاه ميراث جهاني باغفين بهمنماه 1399 گفته بود: «ابلاغ حريم مصوب مجموعه ميراث جهاني باغفين در مرداد ماه سال 1398 از سوي استاندار اصفهان به شهرداري و 13 ارگان شهرستان كاشان اطلاعرساني شده است.» اين ابلاغ، شامل ضوابطي است كه به صراحت اعلام ميكند كه انجام يا صدور هرگونه مجوز يا عمليات اجرايي ساختوساز؛ تخريب و نوسازي، صدور پروانه ساختماني، صدور سند گواهي پايان كار ساختمان، تغيير كاربري و نظاير آن در محدوده حرايم بدون استعلام و كسب مجوز از وزارت ميراث فرهنگي ممنوع است.
بهمنماه 1399 ناصر طاهري، معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان اعلام كرد: «شهرداري كاشان هيچ استعلامي براي فعاليت در حريم درجه يك مجموعه ميراث جهاني باغفين از ميراث فرهنگي دريافت نكرده است.»
حال اين پرسش مطرح است آيا در چهار ماه گذشته طرح شهرداري براي ساختوساز در حريم درجه يك باغ جهاني فين توسط ميراث فرهنگي بررسي و تاييد شده است؟ چگونه و براساس چه ضوابطي دادگاه ادامه ساختوساز در حريم درجه يك باغفين را قانوني اعلام كرده است؟ مديران ميراث فرهنگي با وجود پيگيريهاي متعدد «اعتماد» هنوز به اين پرسشها پاسخ ندادهاند. تيرماه 1399 حجتالاسلام منتظري؛ دادستان كل كشور در نامهاي به دادستانهاي عمومي و انقلاب كشور اعلام كرد: «برابر بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي؛ آن سازمان مسوول تعيين حريم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههاي تاريخي ثبتشده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخلي حريم است.»
دادستان كل كشور در ادامه با اشاره به نامه 28 ارديبهشتماه سال 1399 وزير ميراث فرهنگي اعلام كرد: «ضوابط ارتفاعي حريم بناهاي ثبتشده در فهرست آثار ملي در محدوده املاك مجاور و عرصه تهيه و ابلاغ شده است و از طرفي برابر مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) امثال هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملي با تغيير حريمهاي مربوط به آن (موضوع ماده 560 قانون مذكور) و تغيير و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به آنها جرم تلقي و همگي از موارد حقوق عامه محسوب ميگردد كه دادسراها با پيگرد متخلفين، مسوول حفظ و حراست از آن هستند.» حال سوال اين است كه در موضوع پرونده ساختوساز شهرداري كاشان در حريم درجه يك باغفين كاشان باوجود ضوابط حرايم آثار ملي و جهاني و دستور و تاكيد دادستان كل كشور بر حفظ حقوق عامه با اجراي ضوابط و قوانين حرايم بناهاي ثبت ملي، چرا باوجود شكايت ميراث فرهنگي مبني بر توقف ساختوساز در حريم جهاني باغفين دستور به منع تعقيب و ادامه ساختوساز صادر شده است