سخني در باب انتصاب مشاور اقوام و مذاهب
عبدالعزيز مولودي
اقوام و مذاهب، امري واقعي و پديده‌اي غير قابل انكار در ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسياري از كشورها و از جمله ايران است. در كشورهايي كه توانسته‌اند اين امر را در سپهر سياسي نهادينه كنند، به همان ميزان به موفقيت‌هايي دست يافته و در آن كشورها اقوام و مذاهب، با روش‌هاي مسالمت‌آميز، منطقي و عقلاني در بستر قانون مورد حمايت واقع مي‌شوند. اما در كشورهايي كه هنوز توسعه سياسي به آن حد كه اقوام و اقليت‌ها را به عنوان امري واقعي بپذيرد، نرسيده است، معمولا روش‌هاي ديگري در پيش گرفته شده كه چه بسا مشكلاتي را نيز متوجه سياست و اجتماع كرده باشد. در ايران پس از پيروزي انقلاب و گذشت سال‌ها پس از جنگ و مشخصا در دوران اصلاحات، اين امر به نوعي وارد حوزه سياسي و تلاش شد با شيوه‌هاي مختلف، اين واقعيت تا حدودي ديده شود، از اين نظر است كه برخي اقدامات مانند تعيين مشاور رييس‌جمهور در امور اهل سنت، تصويب قانون شوراهاي شهر و روستا انجام شد تا حدودي از مشاركت در اداره محلي، تحقق يابد. اين هدف البته با توجه به ضعف‌هايي كه در اجراي قانون شوراها وجود داشت و سيستم تاييد صلاحيت‌ها، در عمل به اهداف خود نرسيد و مشكلي بر ديگر مشكلات افزود. در ادامه اين روند، متاسفانه آنچنان كه قانون اساسي وجود اقوام و مذاهب را مورد تاييد و تاكيد قرار داده است، اين پديده در واقعيت سياسي كشور جاي نگرفت و به جاي اينكه به فرصتي براي سپردن مسووليت‌ها صرفا براساس شايستگي تبديل شود، به عنوان يك مساله پايدار در حوزه سياسي و با نگاه امنيتي باقي ماند. اين پديده به تناسب وضعيت و شرايط منطقه و كشور، در دولت‌هاي مختلف گذشته به صورت متناوب كم يا زياد در دستور كار وارد شده است، از جمله در دولت اول حسن روحاني و در قالب بيانيه مشهور به اقوام و مذاهب تلاش شد كه نهادي - اگرچه غير رسمي- براي پاسخگويي به اين نياز ايجاد شود كه در دستيار ويژه در امور اقوام و مذاهب خود را نشان داد و البته به‌رغم اميدهايي كه ايجاد كرد، بعدها مشخص شد كه دستيار ويژه به دليل مخالفت اصولگرايان، از اختيارات لازم برخوردار نيست و در حد فردي كه غير مسوول است باقي ماند و تا جايي‌كه يادم هست، آقاي يونسي در مقام دستيار ويژه از اين موضوع گله داشت كه مراجعان به ايشان عمدتا با خواست‌هاي شخصي نزد وي مي‌آمدند. جايگاه يادشده گرهي از گره‌هاي مربوط به اين موضوع را با توجه به گستردگي آن، چه به لحاظ قومي و چه به لحاظ مذهبي نگشود. در نتيجه در دولت دوم آقاي روحاني، هم اين جايگاه به فراموشي سپرده شد، هم اطلاعيه اقوام و مذاهب به محاق رفت.در دوره آقاي رييسي نيز با توجه به اينكه مجددا موضوع اقوام و مذاهب به محوري براي تبليغات انتخاباتي تبديل شد، به نظر مي‌رسد اكنون به شيوه‌اي متفاوت با دولت روحاني و مشابه با دولت آقاي خاتمي، فردي به عنوان مشاور در امور اقوام و مذاهب را منصوب كرده‌اند. اين‌بار آقاي عبدالسلام كريمي از كردستان انتخاب شده‌اند. اگرچه نوع انتخاب با آنچه در دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد متفاوت است و به جاي شخصي از مركز- آقاي يونسي- كه سابقا مسووليت وزير اطلاعات را داشت، اين‌بار فردي از بين اهل سنت و از ميان كردها براي اين منصب انتخاب شد، اما به نظر مي‌رسد اين انتصاب هم ماهيتا در ادامه انتصاب دستيار ويژه است و در واقع پاسخ به يك وعده انتخاباتي است و بنابراين نمي‌تواند از حدود آن فراتر رود. آقاي يونسي به حكم موقعيت خود در درون نظام توانسته بود براي خود مركزي با امكانات قابل توجه اداري و انساني ايجاد كند، اما بعيد به نظر مي‌رسد آقاي كريمي موفق به ايجاد چنين دستگاهي شود.موضوع اقوام و مذاهب ريشه در موضوعات حقوق بشري دارد و كسي كه براي اين موقعيت منصوب مي‌شود بايد در اين زمينه داراي سابقه باشد. بنابراين در مجموع معتقد هستم اين اقدام، اقدامي نمادين است و با توجه به اينكه چارچوب قانوني آن دقيق مشخص نيست نمي‌توان به آن در ساختار سياسي جايگاه تثبيت‌شده‌اي داد كه بتواند از قدرت لازم براي تصميم‌گيري برخوردار باشد. در مقام مقايسه با دوره آقاي روحاني، فكر مي‌كنم اين اقدام به مراتب حاشيه‌اي‌تر است و همان‌طوركه دولت آقاي روحاني نتوانست از مفاد بيانيه اقوام و مذاهب حمايت كند و آن را تداوم بخشد و به يك امر موقتي تبديل شد، فكر مي‌كنم اين هم يك پاسخ موقت و غيرمستمر و غيرساختاري به نيازي است كه در يك مقطع خاص (تبليغات انتخابات) ايجاد شده است. در مقام اينكه بايد دولت چه كار كند كه بتواند مساله را حل كند، در وهله اول، راه چاره دموكراتيك در ايران از مسير حذف نگاه امنيتي و برابري همه شهروندان كشور از نظر سياسي و اجتماعي بدون در نظر داشتن مذهب يا قوميت فرد مي‌گذرد. در شرايطي كه به علل مختلف اين امر اكنون ميسور نيست، يك نفر مشاور نه بسنده است نه پسنديده. به نظر مي‌رسد كه اگر موقعيت غيررسمي است، حداقل شورايي از اقليت‌هاي مذهبي و قومي به تناسب تشكيل شود تا در ارتباط مستمر با رييس‌جمهور باشد. به عنوان مثال از اقوام و مذاهب مختلف نماينده يا نمايندگاني و حتي از مذاهب غير رسمي هم نمايندگاني در آن حضور داشته باشند. اعضاي اين شوراي مشورتي هم از ميان كساني انتخاب شوند كه پايگاه اجتماعي و مردمي داشته و در زمينه حقوق بشر نيز قبلا سابقه فعاليت داشته باشند. در اين صورت مي‌توان بيشتر به نتيجه‌بخشي اين اقدام رييس‌جمهور اطمينان كرد.