شوراي رقابت موضع مخالف خودروسازان را در پيش گرفت
افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است
گروه اقتصادي
پس از نامه‌نگاري دو شركت خودروساز «ايرانخودرو و سايپا» به سازمان بورس، اين دو شركت قيمت‌هاي جديد محصولات خود را اعلام كردند كه طي آن قيمت خودروها با افزايش ۱۸ درصدي همراه و نرخ اين محصولات حدود ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان گران‌تر از قيمت‌هاي قبلي اعلام شد؛ اين اعداد قيمت خالص بهاي كارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ ماليات، عوارض و بيمه و بدون حضور شوراي رقابت تعيين شدند و خودروسازان از هفته گذشته قيمت محصولات خود را به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزايش دادند و همين ماجرا سيدرضا فاطمي‌امين وزير صنعت، معدن و تجارت را مجبور به حضور در مجلس براي پاسخگويي كرد. در جلسه روز يكشنبه 21 آذر وزير صمت در واكنش به اعتراضات مردم و نمايندگان در مورد افزايش قيمت خودرو با دفاع از خودروسازان اعلام كرد در صورتي كه اقدامي در خصوص اصلاح قيمت خودرو صورت نمي‌گرفت، زيان خودروسازان در پايان سال به ۱۰۵ هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. در اين جلسه همچنين مقرر شد كميته‌اي براي بررسي علت افزايش قيمت خودرو تشكيل شود تا اين كميته گزارشي مبني بر دلايل اين موضوع به مجلس تحويل دهد.
وزير صمت پيش از اين جلسه نيز گفته بود: اصلاحات در قيمت بسيار كمتر از تورم بوده، تورم كشور ما بالاي ۴۰ درصد است ولي از ابتداي سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزايش قيمت خودرو را شاهد بوديم، به عبارتي اصلاح قيمت خودرو به ميزان نصف مقدار تورمي بوده كه در بازار و كالاها وجود دارد، اين موضوع باعث مي‌شود كه ميزان گردش مالي در خودروسازي افزايش يافته و تا حدي از زيان آنها كاسته شود.
شركت‌هاي خودروسازي ايرانخودرو و سايپا در حالي اقدام به پيش‌فروش محصولات خود كرده‌اند كه مصوب شده بود هرگونه قيمت‌گذاري در اين رابطه بر اساس دستورالعمل شوراي رقابت انجام شود، از آنجايي كه اين اقدام موجب افزايش قيمت خودرو به شكل غيرمعقولي در حاشيه بازار شده است. در اين ميان روز گذشته غلامعلي صدقي، عضو قضايي شوراي رقابت و معاون نظارت ديوان عالي كشور گفته كه بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اقتصادي است يكي از تكاليف و اختيارات شوراي رقابت «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط» است. اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعايت ضابطه قانوني، قطعا دادگستري را با انبوهي از پرونده‌هاي قضايي در آينده از ناحيه خريداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شوراي رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد كرد كه از قِبل اين مساله، مشكلات عديده‌اي براي نظام قضايي و مردم به‌بار خواهد آورد.محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، عضو شوراي رقابت نيز در گفت‌وگو با يكي از سايت‌هاي خبري، با بيان اينكه ميزان افزايش قيمتي كه اخيرا براي خودروسازان اعمال شده به هيچ عنوان با دستورالعمل شوراي رقابت مطابقت ندارد، گفته است: بر اساس تورم بخشي كه از بانك مركزي دريافت كرده‌ايم و بررسي‌هاي صورت گرفته با لحاظ ضريب منفي بهره‌وري و افزايش تيراژ توليد، حداكثر كمتر از ۱۰ درصد امكان افزايش قيمت براي ۶ ماه دوم سال وجود دارد، در حالي كه ظاهرا قيمت جديد برخي خودروها بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است. همچنين ادعا مي‌شود افزايش قيمت اخير بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار است كه آن هم تاكنون به شوراي رقابت ابلاغ نشده است. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در واكنش به سخنان يكي از اعضاي شوراي رقابت كه گفته است افزايش 18 درصدي قيمت خودرو بر اساس چه فرمولي صورت گرفته به «اعتماد» گفت: در حال حاضر جلسات شوراي رقابت تشكيل نمي‌شود و اينكه تنها يكي از اعضاي شوراي رقابت در اين مورد اظهارنظر كرده به اين معني نيست كه اين نظر كل شوراي رقابت بوده و اين نظر شخصي ايشان بوده است. رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه ادامه داد: در حال حاضر رييس شوراي رقابت مشخص نشده و جلسه‌اي هم برگزار نمي‌شود.
فرمول قيمت‌گذاري خودرو
مبناي درست و دقيقي ندارد
وي با بيان اينكه فرمول قيمت‌گذاري خودرو مبناي درست و دقيقي ندارد، گفت: نحوه قيمت‌گذاري شوراي رقابت طي سال‌هاي گذشته باعث شده كه شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز با زيان محصولات خود را به فروش برسانند، اين موضوع به شدت صنعت خودرو و قطعه‌سازي را ضعيف كرده و يقينا ادامه اين روند، مشكلات جبران‌ناپذيري را بر پيكره صنعت خودرو وارد مي‌كند.نجفي‌منش در پاسخ به اين پرسش كه آيا در شرايط كنوني اين افزايش قيمت 18 درصدي درست بوده يا خير، خاطرنشان كرد: خير، با وجود تورم 46 درصدي تنها 18 درصد قيمت خودرو افزايش پيدا كرد و با اين وجود برخي به اين ميزان هم انتقاد دارند و معتقدند بايد كمتر از اين ميزان باشد.
مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستيم
اين قطعه‌ساز خاطرنشان كرد: هر چند اين ميزان افزايش 18 درصدي تا حدودي از زيان بيشتر خودروسازان كم كرده اما هنوز هم كافي نيست و خودروسازان رضايت كامل ندارند و معتقدند قيمت‌ها بايد بر اساس ميزان تورم رشد كند. تورم سال گذشته كشور بيش از 40 درصد بود اما عددي كه دولت براي افزايش قيمت‌هاي خودرو در نظر گرفت 18 درصد است كه البته همين تصميم را هم باتوجه به شرايط در نهايت مسوولان گرفتند و نهايي كردند. تصميم دولت براي افزايش 18 درصدي قيمت خودرو مي‌تواند جلوي مقداري از زيان خودروسازان و قطعه‌سازان را بگيرد اما نه همه ضرر آنها را و ما معتقديم به‌طور كلي قيمت‌گذاري خودرو بايد به صورت منطقي و بدون قيمت‌گذاري دستوري صورت گيرد.رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود اين گراني‌ها مردم قدرت خريد خودرو را خواهند داشت يا خير، گفت: افرادي كه خريد و فروش خودرو مي‌كنند، اين قدرت خريد را دارند و افرادي هم كه قدرت خريد سكه 15 ميليون توماني و دلار 30 هزار توماني را دارند پس مي‌توانند با اين ارقام خودرو را هم بخرند.نجفي‌منش ادامه داد: اگر دولت قصد كمك به خودروساز را دارد تنها راهش اين است كه اين روزها كه در فصل بودجه‌ريزي هستيم يك بودجه براي كمك به اين جريان در نظر گيرد به عنوان مثال 80 هزار ميليارد تومان در بودجه پيش‌بيني كند تا براي هر خودرويي كه خودروساز مي‌فروشد تا50 ميليون تومان به خودروساز كمك كند تا خودروساز هم زيان نكند.
با تشكيل كارگروه مجلس و وزارت صمت موافقيم
او با اشاره به توضيحات وزير صمت در مورد قيمت خودرو در مجلس تصريح كرد: وزير صمت با توضيحاتي كه به نمايندگان ارايه داد، توانست مجلسي‌ها را قانع كند و ما هم با كارگروهي كه قرار است بين وزارت صمت و مجلس تشكيل شود كاملا موافق هستيم تا آنها هم در جريان همه امور قرار گيرند.نجفي‌منش با بيان اينكه بهترين كمك به خودروسازان اين است كه دولت اصلا به موضوع قيمت‌گذاري وارد نشود، افزود: اين اصلي‌ترين و بهترين اقدامي است كه دولت مي‌تواند براي خودروسازان انجام دهد.رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا كمبود قطعات خودرو باعث عرضه محدود خودروسازان شده است، گفت: شرايط مالي قطعه‌سازان مساعد نيست و آنها هم براي خريد و توليد قطعه نقدينگي ندارند و بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان باعث اين گره و عدم عرضه شده است.