جراحي اقتصاد در پياده‎رو

ابراهيم رييسي ديروز در نشست هيات دولت از «نظام عادلانه پرداخت» گفت و در حالي پس از تاكيد بر ضروت تدوين و اجراي اين نظام پرداختي، خطاب به اعضا و كارگزاران دولت تاكيد كرد «قاطعانه مانع افزايش قيمت شويد» كه همزمان يك چهره سياسي اصلاح‌طلب آشنا به مسائل اقتصاد مي‌گويد امروز عملا «سيب‌زميني هم به كالاي لوكس تبديل شده است!» محمود ميرلوحي، ازجمله اعضاي شوراي مركزي حزب اتحاد ملت كه تا همين چندماه پيش به عنوان يكي از اعضاي شوراي شهر تهران، رياست كميسيون اقتصادي اين شورا را نيز برعهده داشت، برخي بخش‌هاي لايحه بودجه 1401 كل‌كشور را به عنوان نخستين تجربه دولت رييسي در بودجه‌نويسي مورد انتقاد قرار داده و گفته كه بودجه برخي نهادها ازجمله بعضي نهادهاي فرهنگي و مذهبي، سه نوبت در همين لايحه تكرار شده است. او مي‌گويد كه «اكنون زمان حذف ارز ترجيحي نيست» و آنچه اكنون در بحث بودجه و البته حذف ارز ترجيحي مورد تاكيد دولت است، اگرچه كار اشتباهي نيست اما در شرايط كنوني مناسب نبوده و مصداق «جراحي اقتصاد اما در پياده‌رو» است. «اعتماد» با محمود ميرلوحي به گفت‌وگو نشسته و از او درباره اين لايحه بودجه سالانه و اوضاع و احوال اقتصاد مملكت، در اين روزهاي سخت پرسيديم كه در ادامه مي‌خوانيد.

    آقاي ميرلوحي در جريان بررسي كليات لايحه بودجه بار ديگر شاهد تلاش دولت براي حذف ارز ترجيحي و اصرار بر اين تصميم بوديم. تلاشي كه حتي به‌رغم رد فوريت لايحه در يكي از جلسات آبان‌ماه مجلس، همچنان ادامه دارد. علت تاكيد دولت بر آن لايحه در جريان بحث از لايحه بودجه چيست؟ اساسا ارزيابي‌تان از لايحه بودجه سال آينده چيست؟
امسال كسري بودجه 50 درصدي داريم و درواقع كسري به اوج خود رسيده و به ‌عبارتي بودجه 500 هزار ميليارد كسري داشت. وقتي اين كسري براي نوبت اول اتفاق مي‌افتد، دولت مي‌تواند با جابه‌جايي برخي منابع مثل استقراض از بانك و فروش دارايي‌ها و انتشار اوراق مالي، مشكل را به صورت موقت حل كند ولي همه اين اتفاقات در اقتصاد ايران به نوعي با مانع روبرو شده است. در دو، سه سال اخير اوراق مالي به حد وفور منتشر شده و 150 هزار ميليارد در بودجه امسال از محل فروش همين اوراق مالي درنظر گرفته شده و در سال آينده نيز 100 هزار ميليارد اوراق جديد منتشر خواهد شد. اين وضعيت به دليل سياست صرفه‌جويي در دولت سيزدهم نيست، بلكه سررسيد اوراق قبلي از امسال و از سال آينده خواهد بود و پرداخت آنها بار سنگيني در پي دارد و اگر قرار باشد به ‌طور مرتب و مداوم حجم بدهي‌هاي دولت افزايش پيدا كند، بايد طاقت اقتصاد و بودجه دولت در نظر گرفته شود. همين ‌طور در مورد دارايي‌ها هنوز هم 80% اقتصاد ايران در اختيار دولت است، ولي بالاخره حوادثي را كه بر دولت گذشت، شاهد بوديم. اگر قرار بر اين باشد كه دولت اين دارايي‌ها را به عنوان منابع مصرفي بفروشد اولا بايد گران بفروشد تا خرج كند؛ چون قصدش توزيع اعتبار نيست، بلكه مي‌خواهد آن را خرج كند و از آن درآمد ايجاد كند. درنتيجه مي‌شود داستان بورس و اتفاقاتي كه افتاد و هنوز هم دولت روحاني را سرزنش مي‎كنند كه چرا بورس را به اين شكل بادكنكي بزرگ كرد و سهامداران حقيقي آسيب جدي ديدند و گله‌هاي آنها همچنان پا برجا است.
    بحث افزايش شديد درآمدهاي مالياتي هم ازجمله مسائل مهم بودجه بوده است.
آنچه منابع تامين بودجه كشور ما را تشكيل مي‌دهد ابتدا نفت است كه همه دولت‌ها مي‌گويند اتكا به نفت كاهش پيدا كرده و اين در حالي است كه واقعيت اين را تاييد نمي‌كند. واقعيت اين است كه عمده درآمد كشورهاي ديگر از ماليات است اما اقتصاد ايران در شرايطي نيست كه ماليات بتواند چنين جايگاهي را در درآمدهاي سالانه داشته ‌باشد. همين ميزان كه امروز هست و ميزاني كه براي سال بعد پيش‌بيني شده، بايد در بررسي وضعيت اقتصادي چند سال اخير مورد توجه قرار بگيرد. بخش توليد ما مشكلات فراواني دارد. حتي اگر بگوييم اين نقدينگي را از بخش توليد مي‌گيريم و به توليد برمي‌گردانيم، باز هم اين كار در شرايط كنوني آثار و پيامدهاي ناگواري براي بخش توليد و اقتصاد كشور دارد. وقتي از تورم 40% صحبت مي‌شود، بايد بدانيم كه اين ميزان تورم، با توجه به كاهش درآمد مردم و با توجه به ضريب جيني نشان مي‌دهد كه ساختار بودجه كشور معيوب است و منابع آن گونه كه بايد پايدار نيست و مصارف متناسب با منابع كشور نيست و در واقع ما كارهاي موازي و غيرضروري فراواني داريم. با اين حال نمي‌توان گفت دولت شعار ندهد، چون چاره‌اي ندارند و بايد شعار بدهند. اما اگر رشد 8% محقق شود و بتوان بدون خلق پول و استقراض از بانك مركزي منابع لازم را تامين كرد و و نيز بتوان ارز ترجيحي را با حداقل عواقب حذف كرد، همه اقداماتي مثبت است.
    وعده‌هاي دولت درمورد افزايش يارانه كه به همين بحث حذف ارز ترجيحي هم مرتبط است، با توجه به ساختار بودجه پيشنهادي چطور ارزيابي  مي‌كنيد؟
اگر بنا باشد اقتصاد كشور روي پا باشد، سالم و غيررانتي هم باشد، مي‌توان يارانه پرداخت. كشور‌هاي مختلفي هستند در حوزه مواد غذايي و بهداشت و انرژي يارانه مي‌دهند ولي به تجربه مي‌بينيم كه يارانه مستقيم به توليدكننده و توزيع‌كننده پرداخت نمي‌شود؛ چون به درستي امانتداري نمي‌شود و به دست مصرف‌كننده نهايي نمي‌رسد. در كشور ما  زماني بيشتر اقلام با ارز دولتي تعيين مي‌شد و كم‌كم اين قضاياي سال‌هاي اخير، تحريم، كمبود منابع و تلاطم ارزي باعث شد مرتبا فهرست‌هاي مختلف و دهك و اين مسائل مطرح شود و هرچه جلوتر آمديم، متاسفانه با اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها روبرو بوديم. ما به ياد داريم كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد چه اتفاقي افتاد و چه كار خطايي صورت گرفت و كشور به چه روزي افتاد و داستان تورم، كشور را چقدر عميق‌تر بلعيد. زماني نان مردم 13 هزار ميليارد يارانه داشت و امروز به 10 برابر رسيده است. امروز 7 قلم كالا ازجمله آرد، شكر، روغن، دارو و نهاده‌هاي دامي و مواردي از اين دست، مشمول يارانه دولتي و ارز ترجيحي است. جريان اصولگرا با نام «ارز جهانگيري» و بحث‌هايي جناحي، حمله سنگيني به دولت آقاي روحاني كرد ولي اين ارز براي كالاهاي اساسي اختصاص داده مي‌شد و امروز كه اين دوستان خودشان روي كار آمده‌اند، چنان كه در بودجه سال گذشته شاهد بوديم، تصويب كردند در 1400 سقف 8 ميليارد براي ارز تدريجي داريم و هم سقف گذاشتند و هم تصويب كردند كه دولت اين ارز را به‌ طور مستقيم نپردازد و از حالت ارز براي توليدكننده و واردكننده خارج كند و به صورت نقدي به مصرف‌كننده خاص نهايي برساند. عملا دولت آقاي روحاني نتوانست اين طرح را در ماه‌هاي ابتدايي سال اجرا كند. حال دولت جديد لايحه‌اي به مجلس آورده كه در قانون امسال نيز هست اما به عنوان پوشش، از اين طريق 4 ميليارد دلار به اين ميزان بيفزايند و وقتي مجلس موافقت نكرد، از رهبري مجوز بگيرند كه اين مبلغ را از صندوق ذخيره برداشت كنند.
    پس فكر مي‌كنيد در شرايط فعلي و با اعداد و ارقام واقعي پيش ‌رو، حذف ارز ترجيحي ممكن نيست؟ 
اگر در اين شرايط اقتصادي گفته شود كه آيا ارز ترجيحي رانتي است، بايد گفت بله! در آن فساد و تخلف است ولي در عمل مي‌بينيد كه مبالغي از محل اين ارز تامين مي‌شود كه عملا و به گفته كارشناسان نخواهد توانست قيمت نان و داروي خانوار را جبران كند. عملا تورم را سال آينده به ميزاني مي‌رساند كه شرايط خانوار ايراني براي تحمل آن وضعيت تورمي جديد آماده نيست. حال اگر تحريم‌ها برداشته شود و شرايط اقتصادي كشور متعادل شود و منابع دولت آزاد شود و تلاطم كم شود و دغدغه افزايش نرخ ارز نباشد، بله؛ در آن صورت دولت مي‌تواند از منابع ديگر فشار تورم بر اقشار آسيب‌پذير را كاهش دهد.
    در آستانه بحث بودجه و درحالي كه كميسيون تلفيق هم كارش را آغاز كرده، مجلس ديروز در يك جلسه غيرعلني به بحث شايعات در فضاي مجازي و فعاليت كاربران پرداخت و ظاهرا در بحث بودجه هم مي‌خواهند مبالغي را براي اينترنت ملي تخصيص بدهند. نظرتان در اين رابطه چيست؟ آيا در اولويت‌سنجي درست عمل  مي‌شود؟
برخي از نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته خطاب به دولت گفتند كه شما صداي شكسته شدن استخوان‌هاي مردم را نمي‌شنويد؟! اين حرف همين نمايندگان است. آقاي عسگري و برخي ديگر اين حرف‌ها را مطرح كردند و اين بيان خود نمايندگان مجلس است. در دوره‌اي آن همه منابع در دست دولت بود. پول‌هاي هدف‌مندي يارانه‌ها بود. پول نفت بشكه‌اي 140 دلار در زماني كه آقاي احمدي‌نژاد 700 ميليارد فروش نفت داشت و منابعي ديگر. ولي متاسفانه براي جامعه ما تجربه‌اي تلخ به جا ماند وقتي آقاي احمدي‌نژاد يارانه داد عملا 45 دلار در ماه بود ولي وقتي رفت اين رقم عملا به 10 دلار تبديل شد كه امروز 1.5 دلار است. زماني پول‌پاشي شد و امروز نمي‌توانيم داروي بيماري‌هاي خاص يا داروي ديابتي‌ها را تامين كنيم! از اين ‌رو معلوم است كه بايد از يك‌سري بودجه‌ها بزنيم. امروز مي‌بينيم يك بودجه از بخش‌هاي فرهنگي مثل حوزه‌هاي علميه در 3 بخش مختلف از همين لايحه تكرار شده كه ظاهرا به اين دليل بود كه اين عدد به چشم نيايد! مگر نمي‌گوييم كشور در حد اضطرار است و بايد مصارف محدود شود! رقم مصرفي مجلس و شوراي نگهبان را ببينيد؛ اين نشان‌دهنده جدي نبودن است و نشان از اين است كه هر جا كسري باشد، از نان و سفره مردم يا از توليد و اشتغال كسر مي‌شود، مساله اينترنت البته مهم است ولي وقت آن الان نيست. اين يك جراحي در پياده‌رو است! كارگران حتي نمي‌توانند سيب‌زميني بخورند و سيب‌زميني هم با اين شرايط و در اين دولت به كالاي لوكس تبديل شده اما آقايان به فكر محدوديت اينترنت هستند!