پاسخ وزارت ارتباطات به گزارش «اعتماد»
نه اينترنت ملي داريم و نه اينترنت طبقاتي
در پي درج گزارشي در روزنامه اعتماد مورخ 15 دي‌ماه 1401 با عنوان «كند، فيلتر و اعصاب خردكن» كه به موضوع اختلال اينترنت پرداخته و نظر فعالان حوزه كسب‌وكارهاي آنلاين را پوشش داده بود؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود.
در ابتداي اين گزارش نويسنده در ادعايي عجيب تلاش كرده اينطور به مخاطب القا كند كه كل اينترنت بين‌الملل فيلتر شده و كاربران براي دسترسي به آن ناچار به استفاده از فيلترشكن هستند! سپس در ادامه در مورد كارنكردن فيلترشكن‌ها نيز ابراز ناراحتي كرده است. سوال اساسي اينجاست كه وقتي دو پلتفرم اينترنتي بنا بر تصميم حاكميت يك كشور محدود مي‌شود، آيا حاكميت بايد از طريق فيلترشكن راه دسترسي به آنها را براي كاربران فراهم كند!!! آيا اينكه يك پلتفرم محدود شود ولي در عين حال امكان دسترسي به آن از طريق فيلترشكن نيز وجود داشته باشد تناقضي آشكار نيست؟در خصوص ادعاي مهاجرت نخبگان و دانشجويان به دليل محدوديت برخي پلتفرم‌هاي خارجي نيز بايد توجه داشت كه موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از كشور در سال‌هاي اخير همواره جزو موضوعات جاري و مورد توجه بخش‌هاي مختلف بوده است. البته اين مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصين فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز غير قابل كتمان است. طبق پژوهش‌هاي متعددي كه توسط نهادهاي مختلف انجام شده، اصلي‌ترين دليل مهاجرت اين حوزه شرايط اقتصادي آنها است. شرايط اقتصادي و اكوسيستم فناوري اطلاعات كشور در برخي از موارد نمي‌تواند انتظارات مالي اين افراد را برآورده كند و اين در حالي است كه دستمزدهاي پيشنهادي به اين افراد در خارج از كشور ماهانه چندين هزار دلار بوده و اين جاذبه اقتصادي همواره به عنوان اصلي‌ترين دليل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدوديت‌هاي ايجادشده به عنوان اصلي‌ترين دليل پديده‌اي كه بيش از يك دهه سابقه دارد نيز از آن دست ادعاهاي غريب است. اما ادعاي عجيب‌تر از اين ارتباط دادن حملات سايبري طي اين مدت با موضوع مهاجرت برخي بلاگرها و برنامه‌نويس‌ها بوده است!!! اين در حالي است كه موضوع حملات سايبري طي چند سال اخير در تمام دنيا فراگير بوده و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني بوده است. طبق اعلام مسوولان حوزه امنيت سايبري نيز طي چند ماه اخير بيشترين حجم حملات خارجي به سوي بانك‌ها و موسسات مالي، شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت و زيرساخت‌هاي ارتباطي و سكوهاي داخلي بوده كه آن هم با استفاده از ظرفيت جوانان نخبه همين مرز و بوم دفع شده‌اند، البته برخي حملات نيز موفق بوده است اما در مقايسه با زمان‌هاي گذشته درصد موفقيت آنها حتي كاهش هم يافته است. البته ارتباط دادن اين دو موضوع در بازه اخير از نگارنده‌اي كه كمترين دانش در حوزه فناوري اطلاعات دارد و بلاگران را تامين‌كننده امنيت سامانه‌هاي كشور مي‌داند، دور از ذهن نيست. در ادامه نويسنده محترم تلاش كرده كليدواژه اينترنت طبقاتي را در ذهن مخاطب حك كند و براي اثبات اين ادعاي كذب به مصاحبه مديرعامل محترم شركت ارتباطات زيرساخت اشاره كرده و حتي دست به دامان تحريف سخنان ايشان شده است. بنا به اظهارات مديرعامل محترم شركت ارتباطات زيرساخت برنامه‌نويسان و توسعه‌دهندگان ايراني به علت تحريم‌هاي ظالمانه، امكان استفاده از برخي سايت‌ها و سرويس‌هاي خارجي را با استفاده از اي‌پي‌هاي ايران ندارند، به همين دليل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور خنثي‌سازي و دور زدن اين تحريم‌ها، مقدمات فني رفع اين تحريم‌ها را براي كاربران ايراني فراهم كرده است. اينكه چرا رفع تحريم‌هاي ظالمانه اينچنين باعث ناراحتي برخي جناح و افراد شده است جاي تعجب دارد. تاكنون هيچكدام از مقامات دولت سيزدهم در خصوص اينترنت طبقاتي سخني به ميان نياورده‌اند و جالب است بدانيد كه براي نخستين‌بار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 98 با اعلام اين موضوع كه «بدون ساماندهي نمي‌شود موضوع فيلترشكن‌ها را بررسي كرد. نمي‌شود سطح دسترسي براي پزشك، براي استاد دانشگاه يا براي خبرنگار با يك كودك هشت، نه‌ساله برابر باشد» موضوع اينترنت طبقاتي را مطرح كرده است. حتي در فروردين سال ۱۴۰۰ خبري منتشر شد مبني بر اينكه پلتفرم يوتيوب قرار است براي برخي افراد مانند دانشجويان و خبرنگاران رفع فيلتر شود. در ادامه نويسنده مدعي بهره‌برداري از فاز اول اينترنت ملي در دولت يازدهم و تاكيد دولت سيزدهم بر بهره‌برداري از اينترنت ملي است!!! اگر اين ادعا برگرفته از يك مصاحبه با كارشناس مدعي حوزه فناوري اطلاعات است توصيه مي‌شود سوابق و تخصص ايشان از طرف مديران روزنامه اعتماد مورد بررسي قرار گيرد. اصولا چيزي به عنوان اينترنت ملي وجود ندارد، اگر منظور نويسنده از اينترنت ملي همان شبكه ملي اطلاعات است كه توصيه مي‌شود براي فهم درست از شبكه ملي اطلاعات به متن برنامه‌ها و مصاحبه‌هاي چندساله اخير مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رجوع شود. به‌طور خلاصه شبكه ملي اطلاعات يك شبكه پرسرعت، با كيفيت و امن است و راه‌اندازي آن به هيچ‌وجه به معناي قطع اينترنت بين‌الملل نيست. در اين شبكه، خدمات با كيفيت و سرعت بالا به عموم هموطنان داده مي‌شود، اينترنت پرسرعت بين‌الملل هم يكي از اين همين خدماتي است كه در بستر شبكه ملي اطلاعات ارايه مي‌شود.
در ادامه ادعاي كذب قطعي اينترنت بين‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز مطرح شده است!
اگر اينترنت بين‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز و به‌صورت كلي قطع است پس چگونه كاربران در حال حاضر از آن استفاده مي‌كنند. چگونه روزنامه اعتماد در بستر پلتفرم‌هاي خارجي نيز مواضع و اخبار خود را بيان مي‌كند. در اين صورت حتي كاربران امكان استفاده از فيلترشكن براي دسترسي به دو پلتفرم محدودشده اينستاگرام و واتساپ را به علت قطع بودن شبكه بين‌الملل نداشتند. ادبيات مورد استفاده در اين خبر حاكي از عدم آشنايي اوليه با مفاهيم فناوري اطلاعات توسط نگارنده دارد كه اين موضوع باعث سوءاستفاده كارشناسان به اصطلاح مدعي حوزه فناوري اطلاعات شده است، به عنوان مثال به اين جمله دقت نماييد: «مديرعامل گروه طيف نيز معتقد است: دولت به دنبال اينترنت طبقاتي است. او مي‌گويد: اخيرا معاون وزير ارتباط اعلام كرده كه دولت قصد دارد به برنامه‌نويسان اينترنت بدهد» دولت قصد دارد به برنامه‌نويسان اينترنت بدهد!!!!در خصوص آسيب به كسب‌وكارهاي فضاي مجازي نيز شكي نيست كه اعمال محدوديت‌هاي اخير بخشي از اين كسب‌وكارها را دچار آسيب كرده است. هرچند آمار دقيق از كسب‌وكارهاي فعال روي سرويس‌هاي محدودشده به علت عدم همكاري صاحبان آنها با دولت جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد و در اين خصوص آمارهاي متناقضي توسط مراجع مختلف منتشر مي‌شود، اما حتي اگر يك كسبوكار نيز آسيب ديده باشد براي اين وزارتخانه مهم است. براي رفع دغدغه صاحبان مشاغل اينترنتي، مصوبه حمايت از كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال، به‌تازگي به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي ابلاغ و وارد فاز عملياتي شده است. در اين مصوبه، ده‌ها خدمت مالي، تبليغاتي و تسهيلاتي به كسب‌وكارهايي كه در پلتفرم‌هاي مشمول فعاليت كنند، ارايه مي‌شود. همچنين بسته‌هاي تبليغاتي رايگان و تعرفه‌هاي تشويقي حمل‌ونقل كالا، حمايت مالي صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق‌هاي پژوهش و فناوري و صندوق كارآفريني، معافيت‌هاي مالياتي مناسب، پرداخت تسهيلات از محل قانون بودجه، حمايت از استقرار در پارك علم و فناوري، تسهيل احراز هويت و مجوز فعاليت، حمايت از فعالان توليد محتوا، ارايه خدمات دولت هوشمند و... ده‌ها خدمت ديگر، همگي در راستاي كمك به كسب‌وكارهاي آسيب ديده است. با اين حساب و برخلاف آنچه اين گزارش درصدد القاي آن است، راه براي از سر گرفتن فعاليت مجدد كسب‌وكارها بر پايه پلتفرم‌هاي داخلي باز است و افزون بر اين، دولت و نهادهاي اجرايي نيز عزم خود را براي حمايت همه‌جانبه از بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و كلان و فعالان اين حوزه جزم كرده‌اند. البته بايد توجه داشت كه تعداد كسب‌وكارهاي فعال در سرويس‌هاي خارجي كه اكنون با تصميم نهادهاي امنيتي دچار محدوديت در فعاليت شده‌اند حاصل چندين سال حضور بدون محدوديت آنها در كشور است و قطعا نمي‌توان انتظار داشت اين حجم از كاربران طي مدت زمان كوتاهي فعاليت كسبوكار و... را در سرويس‌هاي داخلي راه‌اندازي كنند و اين موضوع مستلزم حداقل زماني براي ورود و تثبيت آنها است.در ادامه نويسنده ادعا كرده كه خرده‌فروشي اينترنتي به صفر رسيده است، اين در حالي است كه بدون در نظر گرفتن سرويس‌هاي اينترنتي متعدد داخلي مانند ديوار، ديجي‌كالا، باسلام و... كه در حوزه خرده‌فروشي از سنوات گذشته فعال بوده و كاربران بسياري نيز از آنها امروزه براي تامين نيازمندي‌هاي خود استفاده مي‌كنند (كه اين سرويس‌ها در حوزه خرده‌فروشي با مشكلي مواجه نبوده و روند طبيعي خرده‌فروشي آنها همچون سنوات قبل ادامه دارد)، بستر اينستاگرام نيز به عنوان يك پلتفرم خارجي مورد استفاده كاربران براي خرده‌فروشي قرار مي‌گرفت و منطقا منظور نگارنده در اين قسمت، ميزان فروش در اينستاگرام است (چرا كه اينستاگرام محدود شده است)، در يك قسمت از گزارش ادعا شده كه خرده‌فروشي اينترنت نزديك به صفر شده و در ادامه با نقض همين ادعا، به نقل از رييس كميسيون فين‌تك سازمان نصر تهران مي‌گويد: در چهار ماه اخير در فروش اينستاگرامي 50 درصد ريزش داشتيم. بالاخره اين ميزان نصف شده يا صفر شده است! اي كاش نگارنده به جاي استناد به مصاحبه‌هايي كه حاوي هيچ اطلاعات متقني نيست به مصاحبه اخير مديرعامل شركت پست هم نگاهي مي‌كرد كه به عنوان نبض خرده‌فروشي‌هاي آنلاين اعلام كرده است كه هم حجم مرسولات پستي و هم درآمد اين شركت در دو ماه اخير افزايش يافته است. در خصوص ضرر و زيان اپراتورها نيز مكاتباتي از سوي برخي اپراتورها در همين خصوص به دست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رسيده است. اين سازمان مستندات فني و آماري لازم را به منظور بررسي دقيق‌تر ادعاي مطرح شده درخواست كرده است. البته بررسي‌هاي اوليه مستندات ارايه‌شده نشان‌دهنده آن است كه درآمد اپراتورهاي ارتباطي حداكثر بين ده تا پانزده درصد كاهش داشته است كه البته اين روند با افزايش مصرف ترافيك داخلي و افزايش درآمد ساير سرويس‌هاي ارايه‌شده توسط اپراتورها در حال بهبود است. براي تاييد صحت اين ادعا نيز مي‌توان به متن مصاحبه يكي از مديران عامل همين اپراتورها كه طي چند روز اخير منتشر شده مراجعه كرد. ايشان در اين مصاحبه اعلام كرده كه سطح درآمد اپراتور مذكور به سطح قبل از زمان اجراي محدوديت‌ها برگشته است. در خصوص ادعاي اينكه محدودسازي برخي پلتفرم‌ها بر خلاف دو اصل 25 و 79 قانون اساسي است نيز فارغ از صحت ادعاي اين موضوع جاي يك سوال خالي است و آن اين است كه اين ادعا در زمان دولت قبل كه وايبر، سيگنال، وي چت، ويز، كلاب‌هاوس، تلگرام و... فيلتر شد هم از سوي روزنامه اعتماد مطرح شد يا خير؟ در پايان نيز نويسنده داده‌هاي رمزنگاري‌شده را معادل كل اينترنت گرفته است يعني فكر مي‌كند تمام اينترنت بين‌الملل يعني داده رمزنگاري شده!!! اين سطح از اشراف بر شبكه نيز واقعا ستودني است. اين ادعا آنقدر مضحك است كه ارزش پاسخ ندارد.