من هم مي‌خواهم كارت ملي‌ام را اجاره دهم
« اعتماد» يك پيامد عجيب عرضه خودرو در بورس كالا را بررسي مي‌كند
گروه اقتصادي
انتشار گزارش‌هايي درباره «اجاره كارت ملي» براي «خريد خودرو در بورس كالا» در وب‌سايت «اعتمادآنلاين» واكنش‌هاي خوانندگان بسياري را برانگيخته كه در نوع خود جالب توجه است. بسياري از كاربران در بخش نظرات ابراز تمايل كرده بودند كه در شرايط سخت اقتصادي كنوني با اجاره كارت ملي خود كسب درآمد كنند. برخي ديگر از كاربران نيز در تماس با «اعتماد» نحوه و چگونگي اين كار را مي‌پرسيدند و در پاسخ به اينكه «اجاره كارت ملي تخلف است و منع قانوني دارد و ممكن است در آينده مشكلاتي ايجاد كند»، مي‌گفتند: « 100 ميليون تومان پول آنقدري صرفه اقتصادي دارد كه دست به اين كار بزنيم.»
آن‌گونه كه در خبرها اعلام شده اصلي‌ترين شرط براي خريد خودرو از بورس كالا نداشتن خودرو به مدت 4 سال و داشتن كارت ملي است كه مسلما براي دلالاني كه مي‌خواهند از اين فرصت استفاده كنند خريد و اجاره كارت ملي مي‌تواند فرصتي مناسب براي خريد خودرو و استفاده از اين مابه التفاوت قيمتي در بازار باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت اجاره كارت ملي براي خريد خودرو از بورس كالا متغير بوده و از 30 ميليون تومان شروع مي‌شود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است . هر چند برخي خبرها حاكي از معامله 100 ميليون توماني كد ملي براي خريد خودرو از بورس كالاست اما در كف بازار اين دست از معاملات، چندان رواج ندارد و به نظر مي‌رسد ارايه اعداد و ارقام بزرگ تنها نوعي بازارسازي است.
هنوز مدت زيادي از آخرين اظهارنظرهاي مسوولان وزارت صمت درباره بازار خودرو نگذشته كه وضعيت بازار به اين سمت رفته است. قيمت‌ها در بازار خودرو اصلا با قدرت خريد مردم سازگاري ندارد و درصد بسياري از آنها نمي‌توانند چندان براساس سلايق خود، خودرو خريداري كنند. وضعيتي كه در دوران فروپاشي شوروي هم البته رخ داده بود. اما چه اتفاقي مي‌افتد كه در چنين بازاري، موج استقبال از «اجاره كارت ملي» يعني «يك كار غيرقانوني و با تبعات زياد» به راه مي‌افتد؟ يك كارشناس اقتصادي پاسخ مي‌دهد كه «هرگونه محدوديتي در عرضه كالا منجر به فساد و رانت خواهد شد و همواره افراد سودجويي هم پيدا مي‌شوند كه قصد سوءاستفاده از وضعيت به وجود آمده را دارند.»
كشور مغالطه‌ها
پيمان مولوي، دبير انجمن اقتصاددانان ايران در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس كالا بر اين باور است كه «ما در ايران در كشور مغالطه‌ها زندگي مي‌كنيم و متاسفانه از زماني كه در دولت قبل واردات خودرو به كشور ممنوع شد يك اشتباه بسيار بزرگ شكل گرفت و همچنان آثار آن وجود دارد.»
او در ادامه به «اعتماد» گفت: كشوري با 85 ميليون نفر جمعيت نيازمند توليد و عرضه سالانه يك ميليون خودرو به بازار است و باتوجه به توان خريد مردم امروز گزينه‌هاي زيادي براي انتخاب خودرو در بازار وجود ندارد، ضمن آنكه بايد به موارد ايمني و استهلاك خودروي خريداري شده هم توجه داشته باشند، حال زماني كه واردات خودرو ممنوع مي‌شود جامعه با انباشتي از تقاضا مواجه مي‌شود. هر چند اعلام شده واردات خودرو در حال انجام است، اما اين تعداد محدود هم تغيير مهمي در بخش تقاضا نمي‌گذارد.»
همه جا پاي دلال‌ها در ميان است
مولوي تصريح كرد: يكي از مضحك‌ترين اقداماتي كه وزارت صمت در اين مدت انجام داد قرعه‌كشي خودرو بود و پس از به بن‌بست رسيدن اين كار، حال اقدام به عرضه خودرو در بورس كالا كرده است. هر چند طرفداران بورس كالا بر اين باورند كه ابزاري شفاف‌تر از بورس كالا براي عرضه خودرو وجود ندارد، اما پاسخ اين است كه بله ابزاري شفاف‌تر از بورس كالا براي عرضه كالاها نيست، اما سوال اين است كه با چه اطميناني مي‌توانيد متعهد شويد كه اين اقدام هم شبيه دلار صرافي ملي نخواهد شد؟ همين الان خريد و اجاره كارت ملي افراد ضعيف جامعه در بخش ارز رونق دارد و در اين حوزه هم برخي افراد كارت ملي خود را به قيمت‌هاي مختلف براي خريد ارز به دلال‌ها اجاره مي‌دادند.
او افزود: اين شبكه‌هاي دلالي در اقتصاد به مرور ايجاد مي‌شوند، زماني كه در اقتصاد، ارزي با نام صرافي ملي 37000 تومان عرضه مي‌شود و اين ارز در بازار آزاد 41000 تومان به فروش مي‌رود. اين مابه‌التفاوت نرخ ارز براي عده‌اي كه منابع مالي در دست دارند، جذاب مي‌شود. ديده شده كه حتي بسياري از افراد از كارت ملي كارگران خود استفاده مي‌كنند و از اين فرصت مي‌خواهند بهره گيرند.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تا زماني كه واردات خودرو به صورت كامل آزاد نشود و هر ايراني به راحتي به خودرو دسترسي نداشته باشد اين وضعيت ادامه دارد. امروز با مغالطه‌هاي اينچنيني مواجه هستيم كه خودرو به دليل اينكه ارز مورد نياز كشور را مي‌بلعد، وارد نمي‌شود. يا الان گفته مي‌شود كه قيمت خودروهاي وارداتي موجود در بورس كالا كشف خواهد شد. اتفاقاتي كه به نوبه خود ضربه به نهادهايي مانند بورس كالاست.
اين كارشناس اقتصادي افزود: هرگونه محدوديت از قبيل سن و نداشتن خودرو و... در بخش فروش خودرو در بورس كالا روش غلطي است، چراكه دلال‌ها راهي براي دور زدن آن پيدا مي‌كنند. تنها راه‌حل اين است كه واردات خودرو به صورت كامل آزاد شود و عرضه خودرو به ميزان تقاضا باشد تا بازار خودرو به قبل از سال 2018 برگردد، چراكه هرگونه كاركردي در اين چرخه بسته منجر به ايجاد موجود در اقتصاد ايران خواهد شد.
اقتصاد مريض است
صرف‌نظر از اتفاقاتي كه در حوزه دلالي كارت ملي و استفاده سودجويان از «شكاف» موجود ميان قيمت دولتي و آزاد يك كالا مي‌افتد؛ بخش تقاضاي خودرو بيش از سه سال است كه درگير آزمون و خطاهاي مختلف شده. از قرعه‌كشي خودرو كه در سال 99 كليد خورد تا ثبت‌نام و كشف قيمت خودرو در بورس كالا كه هر يك مخالفان و موافقاني دارد. زيانديده اصلي اين ماجراها، چه كسي جز مصرف‌كننده است كه به يك‌باره و ظرف 3 سال، با قيمت‌هاي نجومي روبه‌رو شده است؟
اميرحسن كاكايي؛ عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» گفت: در بخش عرضه خودرو در مجموع دو روش كلي وجود دارد؛ اول اينكه قيمت فروش خودرو با قيمت حاشيه بازار تعيين شود و دوم اينكه قيمت‌گذاري‌ها به صورت دستوري باشند. اما در حال حاضر يك روش سومي هم در ايران اختراع شده و آن عرضه خودرو در بورس كالاست و متاسفانه در هر سه مورد دلالي حرف اول را مي‌زند.
عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: اينكه امروز براي خريد خودرو از بورس كالا برخي با دلالي به دنبال اجاره يا خريد كارت‌هاي ملي هستند در گذشته هم بوده. در مورد قرعه‌كشي‌ها هم وضعيت چندان مساعد نبوده و آنجا هم از كارت‌هاي ملي افراد ديگر استفاده مي‌شد يا افراد در خريد خودرو مشاركت مي‌كردند. متاسفانه وضعيت اقتصادي به گونه‌اي به‌هم ريخته شده كه برخي دلال‌ها ارقام بالا مانند 100 ميليون تومان را براي اجاره كارت‌هاي ملي اعلام مي‌كنند اين دلال بازي‌ها ناشي از اقتصاد مريض كشور است و ارتباطي به عرضه خودرو در بورس كالا ندارد و نشان‌دهنده ركود در كل بازارهاست.
افزايش تيراژ خودرو بهترين گزينه است
كاكايي خاطرنشان كرد: اگر حتي عرضه خودرو در بورس كالا به عنوان ابزاري براي فروش خودرو هم لغو شود و مجددا به قرعه‌كشي خودرو برگرديم بازهم شاهد اين مدل دلال بازي‌ها خواهيم بود و اين تنش همچنان وجود دارد. در حال حاضر با يك رانت سنگين در وضعيت نابسامان اقتصادي مواجه هستيم و اصلا چشم‌انداز درستي وجود ندارد. تنها راه‌حل افزايش تيراژ خودرو است.
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چرا توليد خودرو به اندازه‌اي نيست تا وضعيت عرضه خودرو در كشور مساعد شود؟ افزود: مشكل اصلي اين است كه اقتصاد در ايران در يك وضعيت ناپايدار است و اميدواريم كه با تغيير رييس كل بانك مركزي اين وضعيت كمي پايدار‌تر شود، اما در بخش خودرو بايد گفت تاكنون قول‌هايي كه بابت توليد و عرضه خودرو داده شده، اجرايي نشده است.
او در مورد دلالي در بازار خودرو نيز ادامه داد: در همين پايتخت مي‌بينيم كه سر هر كوچه يا خيابان يا بنگاه معالات ملكي است يا يك بنگاه خودرو وجود دارد. اين نشان مي‌دهد وضعيت توليد در كشور نابسامان است كه اغلب كسب و كارها در بخش دلالي فعال هستند و كار توليدي براي‌شان صرفه اقتصادي و سودآوري‌هاي لازم را ندارد. مشكل اصلي دلال بازي و مافياها نيستند بلكه مشكل ساختارهاي توليد كشور است. اين ساختارها به گونه‌اي ايجاد شده كه دلال‌ها بيشترين سود را از وضعيت موجود مي‌برند.
250 هزار ميليارد تومان رانت در بازار خودرو
اين كارشناس خودرو افزود: اينكه با اعدام 4 دلال بزرگ و كوچك با عناويني چون «سلطان» فلان كالا هم رعب و وحشت در بازار ايجاد شود تا اين التهاب از بين برود ديگر جواب نمي‌دهد، بلكه بايد ميزان توليد را با سرمايه‌گذاري بالا برد. اينكه امروز افراد به جاي سرمايه‌گذاري در بورس به دنبال سرمايه‌گذاري در بخش سكه و خودرو هستند به همين علت است؛ چراكه بورس جايي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد است كه امروز زيانده شده. پس مقصر دلال‌ها هم نيستند و براي اينكه اين بخش ساماندهي شود بايد اقتصاد شفاف شود و توليد افزايش يابد تا توليدكننده سود ببرد و نه دلال‌ها. اگر توليد رشدي نداشته باشد دولت بايد پاسخگو باشد و اين موضوع ارتباطي با بورس كالا ندارد.
او افزود: متاسفانه تاكنون هر اقدامي هم در بازار صورت گرفته باز هم دلال سود كرده است؛ چه در بخش قرعه‌كشي و چه در بخش عرضه در بورس كالا با اين مشكل روبه‌رو هستيم كه آن هم به دليل شرايط اقتصادي است. طبيعي است كه دلال‌ها با يكديگر در تعامل هستند و پس از مدتي هم شاهد ايجاد شبكه در اين بخش هستيم.
كاكايي گفت: حدودا 5 سال است كه خودرو با رانت وارد بازار عرضه مي‌شود و مي‌بينيم كه بيش از 250 هزار ميليارد تومان رانت در بازار خودرو ايجاد شده است.