مهدي بيك اوغلي|ياد آوردن مسير طي شده يكي از راهكارهايي است كه خردمندان و انديشمندان براي رشد و توسعه جوامع پيشنهاد مي‌كنند. حتي در كتب ديني هم بارها عبارت «به ياد آوريد» تكرار شده است. در تاريخ معاصر ايران، دوره نخست مجلس شوراي اسلامي، يكي از دوره‌هايي است كه به عنوان الگو و آرك تايپ ثبت شده و بسياري از فعالان سياسي و بزرگان كشور، روياي تشكيل دوره اول مجلس شوراي اسلامي را در سر مي‌پرورانند. حسن روحاني يكي از همين روساي جمهور است كه پس از شكل‌گيري گفتمان اعتدال خود با اعتماد به نفس بسيار اعلام مي‌كرد، روياي شكل‌گيري مجلسي از جنس مجلس اول را در سر دارد. اتفاقا مجلس دهم بدل به يكي از مجالسي شد كه در آن طيف‌هاي مختلف سياسي فرصت حضور و مشاركت را پيدا كرده و توانستند، تصويري مطلوب از نظام پارلمانتاريستي ايراني ارايه كنند. اما همان‌طور كه پس از تجربه مجلس ششم، مجلس اصولگراي هفتم روي كار آمد و همراه با دولت احمدي‌نژاد، بخشي از مشكلات اقتصادي ايران را پايه‌ريزي كردند، پس از انتخابات مجلس دهم هم مجلس يازدهم روي كار آمد تا زمينه ايجاد ساختار يكدست را در كشورمان فراهم سازد. ماحصل فعاليت‌هاي اين مجلس، تشكيل دولت سيزدهم بود. ساختار يكدستي كه قرار بود گره‌هاي هزار توي مشكلات كشور را باز كنند، اما در عمل مشكلات كشور به كلاف سردرگمي بدل شد كه خروج از آن به اين سادگي‌ها امكان‌پذير نيست. مرتضي الويري يكي از نمايندگان همان مجلسي است كه در آن ريل‌گذاري‌هاي اصلي كشور برنامه‌ريزي شد. الويري اما معتقد است كه هدف از تشكيل شوراي نگهبان هرگز استصواب نبود و مجلس اول شوراي نگهبان را با اهداف ديگري ايجاد كرد. الويري در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش مي‌كند تا نوري به ابعاد مسيري بتاباند كه كشور طي دهه‌هاي گذشته پيموده است. او به موضوعاتي چون ظهور حلقه مصباحيون و ظهور رويكردهاي تند هم اشاره كرده و ابعاد گوناگون آن را تشريح مي‌كند.
دوره نخست مجلس شوراي اسلامي يكي از دوره‌هايي است كه به عنوان يك الگو از آن ياد مي‌شود. مجلسي كه در آن از آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله هاشمي و بني‌صدر گرفته تا مهدي بازرگان و سحابي و خود شما در آن حضور داشتيد. اين مجلس چگونه شكل گرفت و چرا در دوره‌هاي بعدي اين تنوع و تخصص تكرار نشد؟
من در مجلس اول به عنوان نماينده دماوند و عضو هيات‌رييسه حاضر بودم؛ ضمن اينكه عضو كميسيون امور داخلي بودم كه قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را در مجلس اول به صورت آزمايشي (در قالب اصل85) تصويب كرد. در دوره‌هاي بعدي هم مسائل انتخابات را به صورت دقيقي بررسي كرده و همواره مشتاق حضور پاي صندوق‌هاي راي بودم. احساس مي‌كنم توانمندي جامعه از طريق مشاركت در انتخابات و صندوق‌هاي راي محقق مي‌شود. يعني هر اندازه كه مشاركت بالا برود به همان ميزان، انسجام، قوام و توانمندي حاكميت بالا مي‌رود و امكان چانه‌زني سيستم در برابر دشمنان بيروني بيشتر مي‌شود. اما با كمال تاسف بايد بگويم با اتفاقاتي كه طي سال‌هاي اخير رخ داده، باعث شده امیدواری ها کاهش یافته و نگرانی ها بیشتر شود.
چرا شخصي مانند مرتضي الويري با چنين سابقه و پيشينه‌اي به چنين نتيجه‌اي رسيده است؟
چون به مردم نزديك هستم و برخی شهروندان اعتماد خودشان را به اين صندوق از دست داده‌اند. ايرانيان احساس مي‌كنند ديدگاه‌ها و نظرت خودشان را نمي‌توانند از طريق انتخابات و فرد منتخب عينيت بخشند.
شما اشاره كرديد در مجلس اول عضو كميسيون امور داخلي بوديد كه قانون انتخابات را تصويب و محدوده فعاليت‌هاي شوراي نگهبان را تعيين كرد. اين روزها تصويب قانون جديد انتخابات با انتقادات بسياري روبه‌رو شده، قانون جديد انتخابات را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در قانون مرتبط با نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات كه به صورت آزمايشي در مجلس اول تصويب شد و مورد تاييد اولين شوراي نگهبان جمهوري اسلامي كه فقهاي آن توسط امام(ره) انتخاب شده بودند، قرار گرفت، هيچ اثري از استصواب وجود ندارد. فقهايي نظير آيت‌الله صانعي، آيت‌الله صافي گلپايگاني، آيت‌الله مهدوي كني و... در اين شورا حضور داشتند. براساس اصل 99 قانون اساسي تنها وظيفه شوراي نگهبان، نظارت كردن بر فرآيند انتخابات بود نه غربالگري كانديداها و تاييد صلاحيت و مميزي كردن آنها. اين يك تفاوت ماهوي است كه انتخابات را از ماهيت اصلي خود خارج ساخت. از انتخابات مجلس چهارم به بعد، سر و كله تفسيري از شوراي نگهبان در خصوص انتخابات نمايان شد كه آزادي مردم را براي راي دادن محدود و مخدوش كرد. اين فرآيند ادامه پيدا كرد، شديدتر و شديدتر شد تا جايي كه بودجه شوراي نگهبان در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي و تعداد كاركنان اين نهاد كه به اعضاي 12 گانه شورا سرويس مي‌دهند به اندازه‌اي وسعت يافت كه گويي دستگاهي عريض و طويل مشغول فعاليت است. به گونه‌اي كه امروز شوراي نگهبان در جاي مردم نشسته، بدون آنكه مردم چنين نمايندگي به شوراي نگهبان داده باشند. اين روند بدون ترديد انگيزه مردم را براي حضور در انتخابات كاهش مي‌دهد. علاوه بر اينكه شوراي نگهبان به اين ميزان امكان تصميم‌گيري را از مردم سلب كرده، قانون انتخابات طي سال‌هاي مختلف براي حذف رقباي انتخاباتي يك جريان خاص، تغيير كرده است. عملا قانون انتخابات بدل به محكمه تفتيش عقايد شده كه تلاش مي‌كند ضمير افراد را كاووش كرده و درباره باورها و عقايد آنها تصميم‌گيري مي‌كند. اين روند كار را به جايي رسانده كه مردم احساس مي‌كنند افراد خوشفكر امكاني براي حضور در مجلس ندارند. حتي اگر افرادي هم وجود داشته باشند كه بتوانند از اين فيلترهاي سخت عبور كنند و وارد پارلمان شوند، دخالت‌هاي نهادهاي موازي باعث شده تا نقش مجلس به عنوان ساختار تقنيني كشور خدشه‌دار شود. اين روند باعث شكل‌گيري اعتراضات گسترده‌اي ميان مردم نسبت به اصل انتخابات شده است.
اين روند از سال68 و رحلت امام رخ داده است، تفسير عجيبي كه درباره استصواب شكل گرفته برآمده از اين تغييرات است. همزمان با اين تغييرات برخي جريانات هم در فضاي سياسي كشور ظهور مي‌كنند كه در زمان امام(ره) فرصت عرض اندام نداشتند. جرياني كه ذيل نام مصباحيون در فضاي سياسي و عمومي كشور ايجاد شدند. چه ارتباطي ميان اين استحاله و ظهور مصباحيون مي‌توان رديابي كرد؟
شوراي نگهبان در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم و پس از فوت امام(ره) تصميم داشت از حربه استصواب استفاده كند و غربالگري در انتخابات صورت دهد. در آن زمان مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي بودند و من عضو هيات‌رييسه مجلس بودم؛ خاطرم هست ايشان به آقاي جنتي زنگ زدند و درباره اجراي نظارت استصوابي هشدار دادند. در آن زمان شوراي نگهبان عقب‌نشيني كرد. اما پس از اتمام مجلس سوم و در انتخابات مجلس چهارم، حدود 50نفر از بهترين نمايندگان مجلس سوم با حربه نظارت استصوابي از حضور در مجلس بعدي بازماندند. متاسفانه در مجلسي كه با اعمال نظارت استصوابي شكل گرفته بود، همان تفسيري از نظارت كه مورد اعتراض مردم و فعالان سياسي بود، بدل به قانون شد. بنابراين اگر امروز با شوراي نگهبان بحث كنيد كه چرا اين‌گونه عمل مي‌كنيد، مي‌گويند، مصوب مجلس است. اما همين افراد نمي‌گويند، استصواب مصوب مجلسي است كه بر اثر نظارت استصوابي شكل گرفته بود. هر اندازه از ابتداي انقلاب فاصله گرفتيم غلظت اين حركت شديدتر شد. سازوكارهاي به ظاهر قانوني كه عملا ضد جمهوريت و ضد حاكميت راي مردم بر سرنوشت خود بود به اندازه‌اي شديد شد كه ناگهان مشاركت مردم در انتخابات 98 كاهش چشمگيري يافت. احساس مي‌كنم اين روند به مرحله خطرناكي رسيده و اگر فكري براي آن نشود، جمهوريت نظام تضعیف می شود.
زماني كه انتقادات درباره نظارت استصوابي افزايش پيدا مي‌كند، برخي اشاره مي‌كنند كه امام(ره) در سال‌هاي پاياني عمر خود موافق اصلاح قانون اساسي و اعمال نظارت استصوابي بودند. اين ديدگاه درست است؟
هيچ بينه و دليلي براي اين ادعا وجود ندارد. آنچه از امام به ياد داريم و در مجالس اول و دوم و انتخابات مجلس سوم در يادها مانده، اين است كه شوراي نگهبان هيچ ادعايي درباره نظارت استصوابي نداشت و براي نخستين‌بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم (يعني پس از فوت امام (ره) زمزمه اعمال نظارت استصوابي آشكار شد) در مقطع حيات امام به هيچ‌وجه اين تفسير معنايي نداشت. آنچه من يادم مي‌آيد جمله جاودانه امام بود كه ميزان را راي ملت مي‌دانستند. در اين عبارت، مفاهيم مهمي وجود دارد، اگر ميزان راي ملت باشد، معنايي ندارد كه افراد خاصي راي مردم را هدايت كرده و جلوي تحقق اراده ملت را بگيرند.
يكي از مواردي كه در قانون جديد انتخابات، اعتراضات زيادي را ايجاد كرده اختيارات وسيعي است كه باز هم براي شوراي نگهبان تدارك ديده شده است. فكر مي‌كنيد اين قانون جديد، انتخابات مجلس دوازدهم و 1404 را به چه سمت و سويي مي‌برد؟
تصور مي‌كنم بسياري از افرادي كه انتخابات و صندوق راي را ملجا و پناهگاه خودشان مي‌دانستند، احساس مي‌كنند اين پناهگاه مهم دچار مشکل شده است. مردم احساس مي‌كنند از طريق انتخابات نمي‌توانند سرنوشت خود را تعيين كنند. وقتي با اقوام و بستگانم درباره انتخابات صحبت مي‌كنم به اندازه‌اي نگران هستند كه اساسا نمي‌توان درباره انتخابات با آنها سخن گفت. بر اين اساس گمان مي‌كنم تداوم اين وضعيت يك نوع خودزني آشكار است كه از طريق حاكميت به موجوديت نظام جمهوري اسلامي وارد مي‌شود.
شما تجربيات مبارزاتي دامنه‌داري در سال‌هاي قبل از انقلاب داريد، آيا نشانه‌هايي از ايجاد حاكميت يكدست در سال‌هاي قبل را هم مشاهده كرده‌ايد. اين نوع ساختارسازي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
شاه طي سال‌هاي 53 يا 54 اعلام كرد براي پيشرفت كشور وجود احزاب مختلف به مصلحت نيست و بهتر است يك حزب رستاخيز ايجاد شود. در آن زمان اعلام شد هركس دوست ندارد، پاسپورت بگيرد و برود!!! اين روند براي شاه بسيار گران تمام شد. اساسا علت اينكه افرادي مانند من در انتخابات رژيم گذشته شركت نمي‌كردند، اين بود كه عوامل مختلفي در امر انتخابات دخالت مي‌كردند. اين حس وجود داشت كه نمايندگان واقعي مردم وارد مجلس شوراي ملي نمي‌شوند. تصور مي‌كنم برخي اتفاقات در سنوات اخير، وضعيت انتخابات را به نقطه‌اي بدتر از وضعيت قبلي رسانده است. در زمان گذشته، به صورت نمايان مقابل تصميم‌گيري مردم نمي‌ايستادند و اين روند غير مستقيم بود.
پس از رخدادهاي اعتراضي سال 1401 با شما گفت‌وگويي داشتيم، شما از ضرورت اصلاحات صحبت كرديد، 10ماه از آن رخدادها گذشته آيا اصلاحي شكل گرفته است؟
به نظر من نه تنها بهبود و اصلاحي رخ نداده، بلكه برخی خودشان را به نشنيدن زده اند و صداي مردم را نمي‌شنوند.
پيشنهاد شما به حاكميت چيست. فكر مي‌كنيد چه المان‌هاي اصلاحي بايد در دستور كار قرار بگيرد تا فضا به سمت بهبود حركت كند؟
به نظرم پيشنهادات 15گانه سيد محمد خاتمي بسيار ضروري است. منتها لازمه اجراي اين پيشنهادات اصلاح قانون اساسي است. معتقدم يك راه بيشتر وجود ندارد.
جريانات تندرويي كه تفسير خاص براي شكل‌گيري نظارت استصوابي را مطرح كردند، به دنبال چه بودند؟
معتقدم اين تفسير مطرح شد تا دايره حاكميت از حضور افرادي كه سلايق متفاوتي دارند، تهي شود. در واقع نوع خاصي از تك‌صدايي و انحصار حاكميت به يك سبك خاص سياسي هدف اصلي استصواب است. كساني كه اين ديدگاه را مطرح كردند به دنبال يكدست كردن حاكميت هستند اما نتيجه اين رويكرد يكدست شدن حاكميت و نهايتا خلع يد مردم است . اين بهترين هديه به كساني است كه به دنبال براندازي و فروپاشي انقلابي هستند كه براي آن خون‌هاي بسياري ريخته شده است. در واقع اين پيام به براندازان ارسال مي‌شود كه نظام حكمراني ناكارآمد است.
هر اندازه که مشارکت بالا برود به همان میزان، انسجام، قوام و توانمندی حاکمیت بالا می رود و امکان چانه زنی سیستم در برابر دشمنان بیرونی بیشتر می شود.
در قانون مرتبط با نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که به صورت آزمایشی در مجلس اول تصویب شد و مورد تایید اولین شورای نگهبان جمهوری اسلامی که فقهای آن توسط امام(ره) انتخاب شده بودند، قرار گرفت، هیچ اثری از استصواب وجود ندارد.
شورای نگهبان در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم و پس از فوت امام(ره) تصمیم داشت از حربه استصواب استفاده کند و غربالگری در انتخابات صورت دهد. در آن زمان مهدی کروبی به آقای جنتی زنگ زدند و درباره اجرای نظارت استصوابی هشدار دادند. شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد.
در زمان حیات امام شورای نگهبان هیچ ادعایی درباره نظارت استصوابی نداشت و برای نخستین بار در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم(یعنی پس از فوت امام(ره) زمزمه اعمال نظارت استصوابی آشکار شد)در مقطع حیات امام به هیچ وجه این تفسیر معنایی نداشت.
بسیاری از افرادی که انتخابات و صندوق رای را ملجا و پناهگاه خودشان می دانستند، احساس می کنند این پناهگاه مهم را از دست داده اند.
به نظر من نه تنها پس از حوادث سال گذشته بهبود و اصلاحی رخ نداده، بلکه حاکمیت خودش را به نشنیدن زده است.