بررسی‌یک پرونده فساد

 برخوردهاي قاطعانه دستگاه قضا در دوره رياست حجت‌الاسلام اژه‌اي و تاكيد بر شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي حكايت از تحولي اميدآفرين در رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني دارد؛ لذا در اين گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ايم تا با طرح ابعاد حقوقي يكي از پرونده‌هايي كه با اطاله دادرسي، از مسير اصلي خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌اي را به ابهامات موجود در آن جلب كنيم به اميد آنكه پس از سه سال، چاره‌اي براي احقاق حقوق ملي تضييع شده انديشيده شود.
ماجرا از آنجا شروع شد كه در سال ۹۸، در دوره مديريت «عليرضا پيمان‌پاك» مديرعامل وقت شركت «مديريت زنجيره تامين رضوي» وابسته به آستان قدس، ۸٠ ميليون دلار ارز دولتي را در قالب قراردادي در اختيار «محمد ذوالفقاري» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستيك وارد كند.
ذوالفقاري كه با اتهام خالي‌فروشي ۸ هزار ميليارد توماني در سامانه نيما مشهور و خبرساز شده بود در اين قرارداد نيز به دليل نقص‌هاي جدي حقوقي در مفادش، از جمله اينكه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ ميليون دلار (بنابر ادعاي شركت زنجيره) از تعهدات خود عمل نكرد و آستان قدس رضوي از  اين معامله  متضرر  شد.
اين امتياز ويژه در حالي در اختيار ذوالفقاري قرار گرفت كه در بند تضمين قرارداد، صرفا  دو فقره چك به عنوان ضمانت قرارداد  قيد شده  است.
يك فقره چك خود ذي‌نفع قرارداد يعني «محمد ذوالفقاري» است كه در  وجه شركت مديريت زنجيره تامين رضوي صادر شده و شخصي مجهول‌الهويه به نام «آ.ع» كه ظاهرا همان كسي است كه به جهت ارتباط با آستان قدس اين قرارداد را جوش داده، به عنوان يك شخص حقيقي بدون هيچ‌گونه مال و وثيقه‌اي و صرفا به اعتبار امضاي خودش پشت چك ذوالفقاري را امضا و ضمانت كرده است.
جالب و عجيب اينكه در پرونده قضايي مفتوحه در دادسراي كاركنان دولت نه چك ذوالفقاري طي اين سه‌سال برگشت خورده و نه هيچ‌كجا نامي از «آ.ع» (ضامن اصلي امضاكننده پشت چك ذوالفقاري) به عنوان ضامن قرارداد برده شده است؛ بعد از گذشت سه‌سال، تازه دو ماه پيش بود كه شركت مديريت زنجيره تامين رضوي نسبت به برگشت زدن چك ذوالفقاري اقدام كرد اما در تمام اين مدت، احتمالا همه تلاش‌ها براي مخفي و مصون نگه داشتن «آ.ع» از قرار گرفتن در فرآيند دادرسي  بوده  است.
چك ديگري كه در قرارداد واردات لاستيك قيد شده، چك «شركت تضامني ارز ايران» است، اما اين چك هم با مبلغ مذكور هرگز صادر نشده  و  وجود خارجي ندارد.
براساس جميع دلايل ياد شده، اين قرارداد ۸٠ ميليون دلاري شركت مديريت زنجيره تامين رضوي با ذوالفقاري يك قرارداد  بدون  تضمين  است.
در نهايت پس از آنكه «ذوالفقاري» معادل ۲۲ ميليون دلار لاستيك (بنابر ادعاي شركت زنجيره) را به شركت زنجيره رضوي تحويل نداد، اين شركت از او شكايت كرد و پرونده قضايي  مربوطه  تشكيل  شد.
حالا با گذشت سه‌سال، در حالي اين پرونده در دستگاه قضا دست به دست مي‌شود كه هنوز حلقه‌هاي مغفول و ابعاد مجهول آن پابرجاست و ظاهرا روند اطاله دادرسي هم به‌سمتي پيش رفته كه اشخاصي كه نامي از آنها از ابتدا در پرونده نيست كماكان در خفا باقي بمانند و آشكار نشوند.
لذا پاسخ سوالات موجود در فرآيند دادرسي را تنها مي‌توان از رييس قوه قضاييه جويا شد.البته با توجه به اينكه «عليرضا پيمان‌پاك» از مديران منتسب به رييسي در دوره رياست او بر توليت آستان قدس رضوي است و امروز نيز «پيمان‌پاك» از مهره‌هاي كليدي دولت محسوب مي‌شود، سوالاتي از رييس‌جمهور  هم  مطرح  است.
اول اينكه جناب حجت‌الاسلام اژه‌اي چرا در روند دادرسي اين پرونده، نامي از «پيمان‌پاك» مدير وقت شركت مديريت زنجيره تامين رضوي و قصورات احتمالي او در نحوه انعقاد قرارداد مذكور و واگذاري ۸٠ ميليون دلار ارز دولتي در شرايطي كه كشور براي تامين ارز كالاهاي اساسي با محدوديت‌هاي تحريمي مواجه بوده و هست، به چشم  نمي‌خورد؟ 
دوم اينكه «آ.ع» كيست كه با امضاي پشت يك برگ چك ذي‌نفع قرارداد، ضامن اصلي ذوالفقاري براي تخصيص ۸٠ ميليون دلار  ارز  دولتي  شده  است؟ 
چرا نامي از «آ.ع» در هيچ كجاي فرايند دادرسي پرونده آستان قدس مشاهده نمي‌شود؟!!
روابط «آ.ع» با پيمان‌پاك و نقش او در جوش‌دادن يك قرارداد ۸٠ ميليون دلاري در قلب آستان قدس رضوي چيست؟ 
گفتني است، «آ.ع» دو سال بعد از اين قرارداد - زماني كه پيمان‌پاك در دولت جناب آقاي رييسي به قدرت رسيد- در سال ۱۴۰۰ رياست مركز تجاري ايرانيان در ارمنستان را برعهده گرفت.
نام «آ.ع» در جريان دادگاه‌هاي رسيدگي به فساد ۱۴ هزار ميليارد توماني بانك سرمايه بارها از سوي متهمان و محكومان مورد اشاره قرار گرفته و در يكي از بخش‌هاي مربوط به آن پرونده، «آ.ع» متهم به دريافت 1/5 ميليارد تومان حق دلالي شده است.
لازم به ذكر است، قرارداد واردات لاستيك ۲ ماه پس از شروع رياست حجت‌الاسلام مروي بر توليت آستان قدس رضوي و همزمان با سرپرستي اداره كل حراست آستان قدس توسط سيد اسماعيل خطيب (وزير اطلاعات دولت رييسي) به ثبت  رسيده  است.
در پايان با توجه به اينكه اين پرونده در دوره رياست جناب آقاي رييسي بر قوه ‌قضاييه شكل گرفته و به سرانجام نرسيده، آيا پس از به قدرت رسيدن آقاي رييسي در دولت سيزدهم، براي انتصاب پيمان‌پاك و تاييد صلاحيت او، موارد مندرج در اين پرونده لحاظ شده است؟ آيا دستگاه‌هاي امنيتي، نقش و عملكرد «پيمان‌پاك» را در قراردادهاي اينچنيني در آستان قدس رضوي مورد بررسي قرار  داده‌اند؟ 
يادآور مي‌شود، اين رسانه، آمادگي خود را به منظور انتشار توضيحات هر فردي كه نام وي در گزارش، ياد شده، اعلام مي‌دارد.