«اعتماد» از سير تاريخي كودك همسري با تمركز بر دوره قاجار گزارش مي‌دهد
سنت‌گرايان مانع تغيير به نفع زنان
وقوع مشروطه فصل جديدي در زندگي زنان ايراني به شمار مي‌رود كه موجب بيداري آنان شد
نيره خادمي
بررسي منابع تاريخي دوره قاجار نشان مي‌دهد كه كودك همسري در اوايل اين دوره، نه تنها تابو نبوده است كه كليت جامعه نيز آن را به عنوان سنتي مرسوم قبول داشته‌اند، اما در اواخر اين دوره ورق برمي‌گردد. مطبوعات و فضاي روشنفكري جريان مشروطه، ازدواج در سنين پايين را به عنوان يك آسيب اجتماعي به نقد مي‌كشند و نتيجه اينكه؛ قوانين ازدواج دختران و پسران در دوره پهلوي، تغيير مي‌كند اما اين تغييرات فراز و نشيب بسياري را طي كرد تا جايي‌كه هنوز هم نتوانسته است جامعه را در وضعيت مطلوبي قرار دهد. كودك همسري همچنان به عنوان يكي از مشكلات جامعه زنان مطرح است و آمارها از افزايش آن در بسياري نقاط ايران از جمله آذربايجان شرقي، كرمان، بوشهر، بلوچستان و هرمزگان حكايت دارد. «دكتر نداسنبلي»، پژوهشگر حوزه تاريخ، طي چند سال اخير مطالعاتي در زمينه زنان و كودك همسري در دوره‌هاي مختلف تاريخي با تمركز بر دوره قاجار انجام داده است و حالا در جلسه واكاوي كودك همسري در دوره قاجار كه انجمن زنان پژوهشگر تاريخ با همكاري باشگاه انديشه برگزار كرده، مي‌گويد كه تبارشناسي اين پديده، امكان مواجهه درست جامعه با آن را فراهم مي‌كند.
كودك‌همسري در منابع حكومتي دوره قاجار
پرسش نخست اين است كه كودك همسري در منابع مكتوب آن زمان و در نگاه حاكميتي چه حكمي داشته است و اساسا در منابع رسمي چه سني براي ازدواج درنظر گرفته مي‌شده است؟ سنبلي مي‌گويد كه يكي از مهم‌ترين مسائل آن زمان، نبود تعريف سن كودكي و موضوعات مرتبط با ازدواج بوده است، به‌طوري‌كه در متون مختلف تعريف يكساني از آن وجود ندارد. «در متوني كه بررسي كرديم، سن ازدواج در نوسان بود و درباره طبقات مختلف اجتماعي شهر و روستايي و اقشار مختلف، متفاوت بود. اما به‌طور كلي سن ازدواج بين ۵ تا ۱۸ سال در نوسان بوده است. برخي منابع هم پايان سن كودكي را بلوغ و بين ۸ تا ۹ سالگي مي‌دانستند كه باز بسته به محيط جغرافيايي متفاوت بود. تاج‌السلطنه در خاطراتش مي‌نويسد كه وقتي ۱۳ ساله بودم و مي‌خواستم ازدواج كنم، ناصرالدين شاه مي‌گويد هنوز كودك است در حالي كه بين مردم عادي همان زمان۱۰ و ۱۱ سن مناسبت براي ازدواج درنظر گرفته مي‌شد. سفرنامه‌نويس‌ها هم سن ازدواج در جنوب ايران را ۸ تا ۹ سال و در تهران ۱۱ تا ۱۲ سال اعلام مي‌كنند، اما به‌طور كلي مشخص نبودن محدوده كودكي و ازدواج به كودك‌همسري كمك مي‌كرد. سفرنامه‌نويسان در اواخر دوره به افزايش تدريجي سن ازدواج از ابتدا تا اواخر دوره اشاره مي‌كنند سن ازدواج از اوايل دوره تا اواخر در شهرها و حتي در برخي روستاها و البته بيشتر در ميان خان‌ها در حال افزايش بوده است و از 8-7 سالگي حتي به ۱۷ سالگي در اواخر دوره احمدشاه مي‌رسد.»
فصل جديد زنان در مشروطه
اين پژوهشگر حوزه تاريخ از جايگاه منفعل و وابسته زنان در آن دوره مي‌گويد كه جزو دارايي‌هاي مرد به حساب مي‌آمدند، اگر چه اين شرايط تغيير كرد و دوره قاجار و وقوع مشروطه، فصل جديدي در زندگي زنان ايراني به شمار مي‌رود كه موجب بيداري زنان شد. «حاكميت نگرش تحقيرآميز درباره زنان دگرگون شد و رشد فكري بخشي از جامعه، فعاليت بيشتر زنان در زمينه خانوادگي و اجتماعي را رقم زد. افكار روشنفكران و نوانديشاني چون فتحعلي آخوندزاه، عبدالرحيم طالبوف، ميرزا آقاي كرماني، جليل محمد قلي‌زاده، ميرزا علي‌اكبر طاهرزاده صابر، معجز شبستري و غيره و همين‌طور زنان پيشگامي چون بي‌بي استرآبادي و عالم‌تاج قائم‌مقامي در دوره قاجار، باعث تحول عقلاني جامعه ايران در آن زمان شد. بسياري از روشنفكران به خاطر آشنايي با غرب و مقايسه جايگاه زنان ايران با كشورهاي اروپايي از وضعيت زنان نسبت به جايگاه و نگاه جامعه به آنان به عنوان ضعيفه‌اي كه عورت خوانده مي‌شد، اعتراض داشتند. آنها در پي تغيير نگاه سطحي به زنان بودند و مي‌خواستند زنان را نسبت به جايگاه واقعي خود و نياز به تغيير آن آگاه كنند. اين افراد در مكتوبات خود به مسائل زنان و دختران، آموزش و تربيت و تحصيل، ايجاد مدارس دخترانه و نقد ازدواج كودكان و ازدواج اجباري دختران مي‌پرداختند. فتحعلي آخوندزاده يكي از كساني بود كه به اين موضوع تاكيد داشت و زنان در نمايشنامه‌هايش نقش اول را داشتند. زنان در جامعه ايران آن زمان، نه تنها نقش اول، كه هيچ نقشي نداشتند و منفعل بودند. ولي او به زنان نقش اول مي‌دهد؛ زناني كه حق انتخاب دارند و مي‌توانند درباره آينده خود تصميم بگيرند. زنان داستان او، فرديتي زنانه دارند كه به دنبال انتخاب سرنوشت خود هستند. همين‌طور نوشتن رسائل و كتاب‌هاي ديگري درباره كودك‌همسري ازجمله رساله آداب مردي و تربيت نسوان كه در نقد رساله زن‌ستيزانه نوشته شده بود، در تغيير اين پديده تاثير زيادي داشت. اين رساله به نقد رفتارهاي مردسالارانه مي‌پردازد و اينكه حقوق زنان بايد رعايت شود.»
زنان و مردان آگاهي‌دهنده و مطالبه‌گر در مطبوعات
تغيير رويه در اين باره همچنين حاصل جريان‌هاي فكري انتقادي در مطبوعات و متون ادبي و تاريخي آن زمان است كه ذيل موضوع تجددخواهي چنين شناختي از آن به دست رسيد. در همان دوران مقاله مهم بي‌بي خانم استرآبادي كه در نقد مقاله زن‌ستيزانه ديگري نوشته شده بود، مورد توجه قرار گرفت؛ مقاله‌اي در نقد مردسالاري و نياز به تغيير جايگاه زنان. مخاطب اصلي اين دست مقالات، زنان بودند و از آنها با عنوان خواهران ياد مي‌شد و از آنها مي‌خواست كه براي تغيير جايگاه خود متحد شوند. همچنين يوسف اعتصام‌الملك، پدر پروين اعتصامي، ترجمه آزادي از كتاب تحريرالمرأه اثر قاسم امين مصري با عنوان تربيت نسوان منتشر كرد. به گفته اين پژوهشگر اين كتاب، نخستين كتاب ترجمه در حوزه زنان بود كه به لزوم تربيت دختران و ساخت مدارس آنان و موضوع تعدد زوجات توجه كرد: «اين انديشه‌ها از سوي مردان و انديشه‌گران تجددگرا مطرح شد و همزمان زن‌ها با نوشتن در جرايد، آن را در جامعه رواج دادند و با آن مقابله كردند. صوراسرافيل، تمدن، حبل‌المتين و ملانصرالدين از جمله روزنامه‌هايي بودند كه به زنان و آموزش آنان توجه داشتند و كودك‌همسري را نقد مي‌كردند. بعد از آنان روزنامه‌هاي زنان به تعديل جايگاه زنان و طرح كودك‌همسري به عنوان آسيب اجتماعي تلاش كردند. روزنامه دانش كه توسط سميه كحال اداره مي‌شد، مقالاتي درباره طريقه ازدواج در كشورهاي اروپايي، نقد الگوها در ايران و همچنين سرگذشت ازدواج خانمي جوان و تبعات كودك‌همسري منتشر كرد. روزنامه شكوفه كه توسط مريم عميد سمناني ملقب به مزين‌السلطنه منتشر مي‌شد، مقالاتي درباره آموزش زنان و جايگاه و وضعيت آنها و اهميت پرداختن به اين مساله نشر مي‌داد. روزنامه زبان زنان در اصفهان توسط صديقه دولت‌آبادي چاپ مي‌شد كه به مسائل زنان مي‌پرداخت. همچنين نشريه نامه زنان به مديريت شهناز آزاد و مجله جهان زنان توسط فخرآفاق پارسا درباره زنان، خانواده، سن ازدواج و قوانين زناشويي مقالاتي را چاپ مي‌كردند. در اغلب روزنامه‌ها و كتاب‌هاي آن زمان دنبال اين بودند كه داستان رقت‌انگيز ازدواج كودكان و زشتي آن را به زبان‌هاي مختلف از جمله مقاله، شعر، نمايشنامه و كاريكاتور بازگو كنند. از ديگر روزنامه‌ها و مجلات موثر آن زمان در حوزه زنان مي‌توان به جمعيت نسوان وطن، گل زرد، عالم نسوان، مجله جمعيت نسوان وطن‌خواه اشاره كرد. مجله گل زرد از طريق اشعار فكاهي، مطلب خود را بيان مي‌كرد و روزنامه ملانصرالدين، جز مقالات از كاريكاتورها هم استفاده مي‌كرد تا افرادي كه سواد كمتري هم دارند، پيام آن را درك كنند. در اين ميان برخي روزنامه‌ها براي دختران سن ازدواج در نظر مي‌گرفتند، روزنامه شكوفه ۲۱ سال، نامه بانوان ۲۰ سال و ملانصرالدين ۲۱ سال. آنها پيامدهاي ازدواج در سنين پايين را گوشزد مي‌كردند. اين موضوع در جامعه امروز ما هم مهم است و آمار ازدواج‌هاي زودهنگام در برخي مناطق كشور در حال رشد است، بنابراين هر چه شناخت بهتري از آن داشته باشيم، مي‌توانيم راهكارهاي بهتري هم براي رفع آن ارايه دهيم.»
ريشه‌هاي كودك همسري
مهم‌ترين علل كودك همسري از نظر ندا سنبلي، ارزش‌ها، نگرش‌ها و سنت‌هاي ريشه‌دار است كه تغيير آن با سختي زيادي روبه‌رو است. «يكي از اين نگرش‌ها مردسالاري گسترده بود كه از بدو تولد تا ازدواج و حتي چند همسر شدن همسران‌شان اثرگذار بود. در منابع مورد بررسي به پيري زودرس زنان اشاره شده است، چراكه ازدواج در سنين پايين و بارداري‌ها و زايمان‌هاي زودرس در اين باره تاثيرگذار است. زنان آن دوره، طبق اطلاعات سفرنامه‌هاي ايراني در ۲۵ سالگي مانند زن ۵۰ ساله به نظر مي‌رسيدند بنابراين همسران، به فكر ازدواج با دختري جوان‌تر مي‌افتادند. اقتصاد هم در كنار همه موارد اثرگذار است، به‌طوري‌كه بيشتر اين ازدواج‌ها در طبقات پايين جامعه اتفاق مي‌افتد.»
مخالفت سنت‌گرايان با تغيير
به‌رغم تلاش‌هاي مختلفي كه در حوزه آگاه‌سازي مردم به تبعات اين ازدواج‌ها وجود داشت، تغيير سخت بود و مخالفت‌هايي در اين زمينه وجود داشت. در واقع سنت‌گرايان، مخالفان اصلي تغييرات بودند و هر چه پايبندي خانواده‌ها به سنت بيشتر بود، مخالفت با تغييرات هم سخت‌تر مي‌شد. او از مذهبيون به عنوان عامل مهم ديگري ياد مي‌كند كه آزادي زنان را منجر به تضعيف نظم سنتي حاكم بر روابط زن و مرد مي‌دانستند و خواهان تغيير نبودند: «سنت هم البته همواره در اين راه باعث حمله به روزنامه‌ها و به خانه منتشركنندگان مطالب مي‌شد و فشارهاي اين دو گروه در كنار همراهي دولت با آنها، توقيف روزنامه‌ها و تبعيد منتشركنندگان را رقم مي‌زد. همه اين موارد در كنار مسائلي چون نهادينه بودن سنت‌ها در بين زنان، باعث مخالفت با تغييرها بود، بنابراين روشنفكران سعي مي‌كردند كه ابتدا اين تفكر و نياز به تغيير در وضعيت زنان را در آنها ايجاد كنند تا همراه شوند. روزنامه‌ها به لزوم تحصيل و تربيت دختران و به نقش مادران به عنوان تربيت‌كنندگان نسل آينده اهميت مي‌دادند با اين توضيح كه اگر زنان آموزش ببينند، نسل بهتري را پرورش مي‌دهند تا درنهايت باعث رشد كشور شود. اين صحبت‌ها و پرداختن به پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي و همين‌طور پيامدهاي جسمي و رواني كه براي كودك‌همسري مي‌تواند براي جامعه امروز هم تلنگري باشد.»
و سرانجام تغييرات قوانين
جامعه روشنفكران دوره قاجار درنهايت به دنبال تغيير قانون سن ازدواج بودند، ولي اين تغيير در دوران پهلوي صورت گرفت و بعد از سال ۱۳۰۷ در قانون مدني ماده‌‌اي درباره ازدواج تصويب شد. در اصلاحات سال ۱۳۱۳ ازدواج دختران پيش از رسيدن به سن ۱۵ سال و براي پسران قبل از رسيدن به ۱۸ سال تمام ممنوع شده بود، مگر مواردي كه به پيشنهاد مدعي‌العموم و تاييد محكمه تاييد كند، ولي اين معافيت البته به دختران كمتر از ۱۳ سال تمام و پسران كمتر از ۱۵ سال تمام تعلق نمي‌گيرد، يعني به هيچ‌وجه ازدواج دختر زير ۱۳ سال ممكن نبود. با وجود اين قوانين و مجازاتي كه براي ازدواج‌هاي زودهنگام وجود داشت، باز ازدواج‌هايي دور از چشم دولت انجام مي‌گرفت يا درخواست آن را به دادگاه ارايه مي‌دادند. ندا سنبلي مي‌گويد كه بيشترين دليل آنها عدم توانايي خانواده در تامين دختر بود. «اين درخواست‌ها به قدري زياد بود كه دولت در سال ۱۳۱۵ طي بخشنامه‌اي اعلام كرد كه درخواست از دادگاه، بايد به همراه مجوز پزشكي قانوني بابت توانايي جسماني دختر براي ازدواج باشد و از سوي ديگر بخشنامه‌اي هم براي اطبا صادر شده بود كه اجازه صدور مجوز ازدواج دختران زير ۱۵ و پسران زير ۱۷ سال را ندارند.» در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج دختران و پسران بر اساس قانون حمايت از خانواده به ۱۸ و ۲۰ افزايش پيدا كرد و ازدواج بين ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدين بود. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدني كه ازدواج كودكان را ممنوع اعلام كرده بود، مغاير شرع تشخيص داده شد و نكاح قبل از بلوغ به شرط رعايت مصلحت توسط ولي طفل جايز شناخته در قانون جديد به اجازه از دادگاه نيازي نبود. در سال ۱۳۷۹ تلاش‌هايي براي تغيير آن صورت گرفت ولي شوراي نگهبان آن را خلاف شرع تشخيص داد. درنهايت لزوم اخذ مجوز دادگاه براي ازدواج كودكان از سال ۱۳۸۱ به قوانين ايران راه پيدا كرد، اگرچه قانون بدون ضمانت اجرايي است و ازدواج بدون مجوز مجازات و جريمه‌اي ندارد، اما ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي براي ازدواج بدون اجازه ولي كودك، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس را در نظر گرفت.