خودروسازي ايران در آستانه مستعمره شدن
مهدي ميقاني
استعمار و استثمار، سلطه و بهره‌كشي دولتي قوي بر سرزمين يا كشوري ديگر براي بهره‌جويي ظالمانه است.واژه استثمار در اصطلاح سياسي، به تصاحب و بردن معادن، مخازن، محصولات و اموال ضعيف به دست قوي گفته مي‌شود. استعمار به مفهوم «تسلط بر يك كشور و غارت منابع طبيعي آن، اما در ظاهرِ كمك به آبادسازي آن كشور» است. شرايط حكمراني در جهان و پيدايش سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم، خودبه‌خود سبب پيدايش استعمار مجازي شده و اين پديده در5 كشور عضو دائم سازمان ملل كاملا مشهود است.داشتن حق وتو براي ۵ عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل به‌طور مستتر قدرت ايجاد كرده است و همين قدرت سبب خواهد شد كه اعضاي دايمي با اهرمي به نام استعمار مجازي به دنبال منافع شخصي خويش باشند.متاسفانه اتخاذ سياست‌هاي نامتوازن خارجي از سوي حاكميت، كشور را با سرعت بيشتري به سمت استعمار مجازي سوق داد. پس از تحريم‌هاي متوالي كشور از سوي سازمان ملل متحد كه اوج آن در دولت‌هاي نهم و دهم رقم خورد،؛ به‌رغم درآمد‌هاي رويايي از فروش نفت، ايران در اين سياه‌چاله فرو رفت.با توجه به محدوديت در فروش نفت خام به ناچار براي تامين مخارج و هزينه‌هاي كشور بايد در يك طرف از معادله قدرت قرار مي‌گرفتيم، قطب غرب (امريكا، فرانسه، انگليس) يا قطب شرق (روسيه، چين) . به دليل آنكه قطب اول با شعار‌ها و آرمان‌هاي حاكميت در تضاد بود به ناچار قطب دوم انتخاب شد. هر چند اين موضع‌گيري هم با آرمان‌هاي انقلاب در تضاد بود ولي شايد توجيه‌پذير به نظر مي‌رسيد. در ادامه استحكام روابط سياسي و اقتصادي با رفقاي شرق (روسيه و چين) در دستور كار قرار گرفت. در اين دسته‌بندي، سياست با كشور روسيه و اقتصاد با كشور چين تنظيم شد و پيوند خورد.امضاي تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌هاي منطقه‌اي از جمله گروه اوراسيا و پيمان شانگهاي و بريكس و ... مويد اين ادعاست. در حوزه اقتصادي اقدام به امضاي قراردادهاي سرمايه‌گذاري و فروش مواد خام و نفت و ... با كشور چين به عمل آمد. نكته قابل تامل اينكه كشور چين پس از ايالات متحده دومين اقتصاد بزرگ جهان است و تاركت اصلي آن تبديل شدن به اقتصاد اول دنياست.
همين استراتژي كشور چين سبب خواهد شد كه بيشترين استفاده را از حق وتو ببرد و ابزار استعمار مجازي را در ميان متحدان خويش به كار بندد. در همين راستا سياست استعمار مجازي در صنعت خودروسازي ايران اتخاذ شده است. طبق آمار گمرك، در سال گذشته مجموع ارزش ريالي صادرات كشور قريب به ۸۷ ميليارد دلار و ميزان ارز واردات ۶۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است؛ از ميزان بالغ بر ۶۶ ميليارد دلار واردات صورت گرفته به كشور در سال ۱۴۰۲، حدود 6 ميليارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ ميليون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسيكلت، ۸۵۰ ميليون دلار مربوط به واردات كشنده (كاميون)، ۲۲۴ ميليون دلار نيز مربوط به واردات و ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواري بوده است. در سال 1402 براي واردات قطعات منفصله خودرو در تمامي كد تعرفه‌ها (6 ميليارد دلار)، اجزا و قطعات موتورسيكلت (782 ميليارد دلار)، كشنده (850 ميليون دلار)، خودروي سواري نو (224 ميليون دلار)، اتوبوس (25 ميليون دلار) و آمبولانس و ... مجموعا 8.2 ميليارد دلار منابع ارزي كشور صرف شده است. بزرگ‌ترين مبادي واردات (كشورهاي طرف معامله واردات) به ترتيب امارات متحده عربي (20.8 ميليارد دلار)، چين (18.5 ميليارد دلار)، تركيه (7.5 ميليارد دلار)، آلمان (2.2 ميليارد دلار) و هند (1.9 ميليارد دلار) بوده است. اين 5 كشور در مجموع از نظر وزن حدود 65 درصد و از نظر ارزش 77 درصد از كل واردات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. براساس جديدترين آمار گمركات كشور، در دو ماهه ابتدايي سال 1403، بيش از 3100 خودرو خارجي به ارزش 69.4 ميليون دلار، وارد كشورمان شده است. معين خودرو، همچنان در صدر شركت‌هاي واردكننده ايستاده و كرمان موتور و بهمن موتور نيز به ترتيب، در رتبه‌هاي دوم و سوم واردات خودرو هستند. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده قريب به 90 درصد از مجموع 8.2 ميليارد دلار واردات در حوزه خودرو به‌طور مستقيم از كشور چين وارد شده يا مبدا اصلي آن كشور چين است. «چينيزه شدنِ» صنعت خودروي كشور، صنعتگران و توليدكنندگان داخلي را به شدت نگران كرده است؛ به گونه‌اي كه دغدغه اصلي امسال توليدكنندگان، چيني شدن اين صنعت وابستگي به چين در صنعت خودرو است كه به شكل غيرقابل باوري در حال افزايش است. قطعه‌سازان كشور كه از مهم‌ترين حلقه زنجيره تامين و توليد خودرو و از جمله مهم‌ترين صنايع كشور به حساب مي‌آيند، چند سالي است كه تحت فشار تامين منابع ارزي قرار دارند و گلايه‌مند از «چينيزه شدن » مجموعه صنعت خودرو هستند. بيشترين صادرات نفت خام ايران (به عنوان مواد اوليه) به مقصد چين انجام مي‌شود با ارزشي حدود ۳۰ درصد زير قيمت بازارجهاني!! (با همين سند شايد بتوانيم ادعا كنيم كه استثمار مجازي رخ داده است) و در مقابل ارزش آن، انواع كالاهاي بي‌كيفيت و ارزان به كشور وارد مي‌شود. صنعت خودروسازي چين يكي از صنايعي به شمار مي‌رود كه بيشترين حجم واردات به ايران را دارد. دلايلي از جمله نياز بازار خودرو در داخل كشور، قيمت پايين خودروهاي چيني، سود سرشار مونتاژكاران و از همه مهم‌تر انتخاب استراتژي وابستگي اقتصادي به كشور چين، سبب شده است تا شركت‌هاي مونتاژكار اقدام به واردات خودرو به شكل SKD,CKD (قطعات نيمه كامل يا قطعه قطعه) كنند. شركت‌هاي خودروساز چيني در طول يك‌سال به‌طور متوسط بين دو تا چهار Fase جديد (رونمايي محصول جديد) به بازار ارائه مي‌كنند. تنوع برند‌هاي گمنام خودروسازي چين در طول يك دهه گذشته و تغيير فيس‌هاي متوالي سبب شده است كه در تامين قطعات وابستگي شديدي به كمپاني‌هاي سازنده ايجاد شود.يك خودرو از هزاران قطعه تشكيل شده است و گاهي تا 6 هزار قطعه مي‌رسد. همه اين عوامل باعث شده كه مصرف‌كننده نهايي براي تامين قطعات، حتي قطعات مصرفي دچار مشكل شود و براي تامين آن زمان و هزينه مالي بالايي را پرداخت كند. به دليل كيفيت پايين خودروهاي چيني طول عمر قطعات بسيار كوتاه است و استهلاك قطعات زودتر از انتظار اتفاق مي‌افتد. حوادث رانندگي غير قابل پيش‌بيني است، خودروهاي چيني كه بر اثر تصادف دچار آسيب شده‌اند جهت تهيه قطعات بدنه بايد مدت‌ها انتظار بكشند تا اين قطعه وارد شود و هزينه هنگفتي پرداخت كنند. قيمت قطعات بدنه و موتوري خودروهاي چيني به دليل وابستگي و نبود توليد‌كننده داخلي گاهي از چند ده ميليون تومان و تا صد ميليون تومان هزينه دارد. تنوع محصولات، عدم انتقال تكنولوژي ساخت، نداشتن شركت‌هاي قطعه‌ساز چابك، عدم حمايت از قطعه‌ساز داخلي و نبود تكنولوژي نوين نيز مجال ساخت قطعه را از سوي شركت‌هاي قطعه‌ساز داخلي گرفته است.با دلايل ذكر شده مي‌توان ادعا كرد در صنعت خودروسازي كشور استعمار مجازي اتفاق افتاده است و خودروسازان چيني به‌طور واضح بازار خودرو ايران را استعمار كرده‌اند.البته همين مقوله در سطح پايين‌تر براي موتورسيكلت اتفاق افتاده است.از آنجايي كه در كشور ايران، خودرو يك سرمايه محسوب مي‌شود اين وابستگي به معناي مستعمره شدن بازار خودرو توسط چين است. مي‌توان پيش‌بيني كرد تا 10 سال آينده كشورايران قبرستاني از خودروهاي بي‌كيفيت چيني خواهد شد كه واردات قطعات آن به اندازه‌اي گران تمام مي‌شود كه مصرف‌كننده تاب تحمل آن را ندارد. از طرفي چنانچه روابط و مناسب‌هاي ايران و چين دچار چالش شود همين وابستگي، ابزار و اهرمي براي چين به حساب خواهد آمد.چين به دنبال آن است كه اقتصاد اول جهان باشد و طي اين مسير هر وسيله‌اي هدف را توجيه مي‌كند.به عنوان نمونه تاييد اخير ادعاي كذب مالكيت امارات متحده عربي بر جزاير سه‌گانه ايران است.
بلومبرگ فارسي طي يادداشت اخير مطلب زير را عنوان مي‌كند: اين تصوير تا حدود زيادي بازگو مي‌كند كه چرا ايران در برابر كشوري كه آشكارا تماميت ارضي ما را زير سوال مي‌برد، ساكت است. تهديدي كه تا به حال حتي امريكا و اسراييل نكرده‌اند.اين نمودار بخشي از مصيبت سياسي و اقتصادي است كه به دليل سياست نامتوازن خارجي كشور در پنج سال گذشته بر سر ايران آمده است. دستاوردي جهادي، به نام نگاه به شرق و بريكس و... (بلومبرگ فارسي)