گروه اجتماعي
رييس كل نظام پزشكي در جواب «اعتماد» و در مرور خلاصه‌اي بر تفاوت رويه‌هاي سلامت‌محور دولت‌هاي سيزدهم و كابينه نوپاي چهاردهم، گفت كه مسوولان وزارت بهداشت در دولت سيزدهم، به رويه كتمان مسائل و پنهان كردن واقعيت‌ها از رييس كابينه متوسل شده بودند در حالي كه مسوولان حوزه سلامت در كابينه چهاردهم و در راس آن، رييس‌جمهور كه يك پزشك صاحب اشراف بر اين حوزه و با پيشينه رياست و وزارت و نمايندگي حوزه سلامت در مجلس است، واقعيت‌هاي اين حوزه و مشكلات مردم را به‌طور شفاف مطرح و اعلام مي‌كنند . سيد محمد رييس زاده، ديروز و در نشست خبري خود در جواب «اعتماد» همچنين تهديدهاي نظام پزشكي برخي استان‌ها درباره قطع همكاري با بيمه و ارائه خدمات به قيمت آزاد و غير بيمه‌اي را تاييد كرد و گفت كه در صورت تداوم گروكشي سازمان‌هاي بيمه‌گر از حقوق مردم و جامعه پزشكي، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت هم خود را مكلف به اجراي تعهدات نخواهند ديد و اين تهديدها را فراتر از حرف و جدي دانست.
حدود 7 ماه از آغاز فعاليت دولت چهاردهم مي‌گذرد. با توجه به اينكه آقاي دكتر پزشكيان اولين رييس‌جمهور پزشك در اين كشور است و با زحمت خودش به اين درجات رسيده و چون پزشك است و پيش از اين هم وزير بهداشت بوده و بايد به حوزه سلامت توجه داشته باشد، تفاوت اين رييس‌جمهور با بقيه روساي جمهور را چه مي‌دانيد؟
در دولت قبلي، هر وقت بابت مسائل حوزه سلامت به رييس‌جمهور مراجعه كردم و مطالبي گفتم، آقاي رييسي به جد پيگير بود و حالا هم دكتر پزشكيان به طور جدي پيگير مسائل حوزه سلامت است چون حوزه سلامت را به طور كامل درك كرده و با توجه به مسووليت‌هاي قبلي كه در جايگاه رييس دانشگاه و وزير بهداشت و عضو كميسيون بهداشت داشته، بر تمام مباحث حوزه سلامت اشراف دارد. تفاوت اين دولت با دولت قبلي در حوزه سلامت، بايد در وزارت بهداشت جست‌وجو شود. نكته برجسته‌اي كه من شاهدم اين است كه در اين دولت به طور شفاف به واقعيات حوزه سلامت و جامعه پزشكي پرداخته مي‌شود و وزير بهداشت بدون اغماض اين مسائل را در دولت و در جامعه مطرح مي‌كند در حالي كه در دولت قبل، مسوولان وزارت بهداشت به كتمان‌درماني روي آورده بودند. در دولت قبل، وقتي بحث مهاجرت جامعه پزشكي را مطرح مي‌كرديم، مسوولان وزارت بهداشت اين مساله را كتمان مي‌كردند و در جواب ما درباره كاهش كيفيت آموزش پزشكي و كاهش ورود به رشته‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي مي‌گفتند كه با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مشكلي نخواهيم داشت و تمام ورودي‌هاي جديد را هم آموزش مي‌دهيم و هيچ نگراني نداريم. تفاوت برجسته مسوولان و وزير بهداشت در دولت فعلي همين است كه ايشان به‌طور مشخص به واقعيات اشاره مي‌كنند و در دولت هم پيگير اين مشكلات هستند در حالي كه در دولت قبل، يك نوبت كه نزد آقاي رييسي رفتم و گفتم كه واقعيات جامعه پزشكي به شما منتقل نمي‌شود، ايشان هم اين مساله را تاييد كرد و گله‌مند بود كه چرا اين مطالب منتقل نمي‌شود. اين دولت، توجه ويژه‌اي به بحث پزشكان و دستياران جوان دارد كه البته در دولت قبل هم شاهد اين توجه بوديم ولي در اين دولت، اين توجه با سرعت مناسبي، عملياتي شده است. اين تفاوت‌ها تا الان و طي 7 ماه فعاليت دولت براي ما پررنگ است و به طور مشخص، وزارت بهداشت در اين دولت، در پيگيري مشكلات جامعه پزشكي با ما بسيار همسو و هم نظر است.
در هفته‌هاي اخير نظام پزشكي بعضي استان‌ها تهديد كردند كه به دليل بدقولي بيمه‌ها و پرداخت نشدن مطالبات مراكز درماني، همكاري با سازمان‌هاي بيمه‌گر را قطع خواهند كرد و خدمات بيمه‌اي نخواهند داشت و در واقع، اين تهديد از خدمات داروخانه‌ها فراتر رفت و به كل مراكز درماني رسيد.
تهديدهاي نظام پزشكي شهرستان‌ها به سازمان‌هاي بيمه‌گر يك بحث بسيار جدي است. سلامت مردم و حوزه كار جامعه پزشكي به نوعي توسط برخي سازمان‌هاي بيمه‌گر به گروگان گرفته شده. اين واقعيتي است كه بايد مطرح كرد و مردم و جامعه پزشكي بيش از اين تحمل به دوش كشيدن بار نارسايي و فشل بودن بعضي از سازمان‌هاي بيمه‌گر را ندارند. دليلي ندارد كه مردم ما سهم بيمه سلامت‌شان را آخر هر ماه پرداخت كنند اما اين منابع با تاخير 9 ماهه يا 14 ماهه و با خون جگر به حوزه سلامت و به دست جامعه پزشكي برسد. سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد به خودشان بيايند و اگر به اين روند ادامه بدهند، جامعه پزشكي بيش از اين تحمل به دوش كشيدن نارسايي و نابساماني‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر را ندارد و اگر هم قرار است به قانون عمل شود بايد به تمام جنبه‌هاي قانون عمل شود. نبايد اين طور باشد كه طبق قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تمام موسسات به عقد قرارداد با سازمان‌هاي بيمه‌گر ملزم شوند ولي تكليف قانون مبني بر الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر براي پرداخت به روز مطالبات، به مدت 10 سال مسكوت بماند. اگر قرار به اجراي قانون است، تمام اجزاي قانون بايد اجرا شود نه اينكه فقط براي آن بخش از قانون كه به نفع سازمان بيمه‌گر است جريمه وضع شود ولي آن بخش از قانون كه به نفع مردم و ارائه‌دهنده خدمت است، مسكوت بماند و هيچ دستگاهي هم براي اجراي اين بخش از قانون پيگيري نكند. سوال من از تمام دستگاه‌هاي بازرسي كشور اين است كه چرا الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت به‌روز مطالبات جامعه پزشكي، از سال 93 تا امروز مسكوت مانده و هيچ مسوولي هم اجراي اين الزام را از سازمان‌هاي بيمه‌گر درخواست و پيگيري نكرده در حالي كه اجرا نشدن اين الزام از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، يك ترك فعل بسيار جدي است كه به سلامت مردم آسيب بسيار جدي زده و مسبب بسياري از مهاجرت‌هاي شغلي و جغرافيايي جامعه پزشكي و نارسايي‌ها در حوزه سلامت و پرداخت عددهاي غير متعارف توسط مردم است. اين جرم، هم ترك فعل سازمان‌هاي بيمه‌گر و هم ترك فعل مجلس و نهادهاي نظارتي به عنوان ناظران اجراي قانون است و تمام اين افراد بايد بازخواست شوند. بايد از مجلس و دولت و سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري و ساير مسوولان بپرسيد كه چرا الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت به روز مطالبات ارائه‌دهندگان خدمت درماني اجرايي نشده است. اين درست نيست كه فقط مردم و جامعه پزشكي جوابگوي مطالبات باشند بلكه مسوولان حكومتي هم بايد در يك زماني به خودشان بيايند و بازخواست شوند و سوال اين است كه چرا بازخواست نشده‌اند؟ بنابراين، تهديد نظام پزشكي‌هاي شهرستان‌ها جدي است و اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر به تعهدات خودشان عمل نكنند، جامعه پزشكي هم هيچ تكليفي درباره عمل به تعهدات خود نخواهد داشت و اين يك واقعيت است. تا امروز اين بار را جامعه پزشكي به دوش كشيده چون مسوول سلامت مردم است ولي از اين پس، قطعا اين گونه نخواهد بود.
چندي قبل نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نوشتيد و در مورد مطالبات داروخانه‌ها هشدار داديد. با توجه به اينكه سال آينده انتخابات نظام پزشكي برگزار مي‌شود، دفاع شما از داروخانه‌ها كه دايره فراتر از مطب‌ها و بيمارستان‌ها دارد، اين شائبه را ايجاد كرده كه مي‌خواهيد براي خودتان در انتخابات نظام پزشكي سال آينده محبوبيت ايجاد كنيد و از حالا براي انتخابات و كسب راي اقدام كرده‌ايد چون در اين نامه اخير، داروسازها خطاب شما نبودند بلكه داروخانه‌ها را به عنوان يك مركز صنفي و كسب و كار مورد توجه قرار داديد.
البته صاحبان داروخانه‌ها هم داروساز هستند ولي مي‌دانيد در انتخابات نظام پزشكي چه كساني به من راي مي‌دهند؟ پزشكان فقط به پزشك راي مي‌دهند و داروسازان به پزشكان راي نمي‌دهند. اما اگر پيگيري كنيد مي‌بينيد كه من در سه سال و نيم اخير، بيشترين دفاع را از جامعه داروسازان و نقدينگي و بحث‌هاي مرتبط با طرح دارويار داشتم و هيچ كدام از اقداماتم ناظر به فضاي انتخابات نظام پزشكي نبود و نخواهد بود.
طبق اعلام مركز آمار و پيش‌بيني دولت، در حال حاضر تورم عمومي جامعه بيش از 40 درصد است. با توجه به اينكه تورم حوزه سلامت، هميشه دو برابر تورم عمومي جامعه است، الان حدود 90 درصد تورم در حوزه سلامت داريم؟
نرخ تورم در كشور، هر عددي كه باشد، تورم حوزه سلامت 20 درصد از اين عدد بيشتر است. اگر امروز تورم عمومي جامعه 40 درصد باشد، تورم حوزه سلامت حدود 48 درصد خواهد بود. اگر منابع حوزه سلامت متناسب با اين تورم ديده نشود همين مشكلاتي كه مي‌بينيد در بحث دارو و پرداخت از جيب مردم و پرداخت‌هاي نامتعارف پيش خواهد آمد.
رييس‌زاده همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، ضمن آنكه از تشديد مجازات ريالي و كيفري براي مداخله‌گران غيرمجاز در حوزه پزشكي خبر داد، در واكنش به نسخه‌هاي جعلي و غيرواقعي با وجود عملياتي شدن امضاي ديجيتال پزشكان از سال 1401، اجرا نشدن قانون را دليل رواج نسخه‌هاي جعلي دانست و گفت: «هر جا كه قانون معطل گذاشته شود، سليقه‌اي برخورد شود و با ترك فعل برخورد نشود، مشكلي به وجود خواهد آمد. امضاي ديجيتال سال ۱۴۰۱ به سازمان نظام پزشكي واگذار شد و در شهريور ۱۴۰۱ با كار بسيار سنگين و فني و بدون دريافت هزينه از دولت به انجام رسيد اما تاكنون سازمان‌هاي بيمه‌گر از اجراي آن سر باز زده‌اند در حالي كه اين موضوع به ضرر سازمان‌هاي بيمه‌گر است و تعلل در آن منجر به قاچاق دارو و نسخه‌هاي جعلي و غيره مي‌شود. در اين رابطه كساني كه قانون را اجرا نكردند بايد پاسخگو باشند.»
رييس‌زاده همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره انتظارات رييس كل نظام پزشكي از نظام سلامت براي سال آينده گفت: «اميدواريم به جايي برسيم كه بيمار، دغدغه دسترسي به درمان، تخت و تجهيزات و دارو و هزينه‌ها را نداشته باشد. راه‌حل دستيابي به اين وضع هم، ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي و اقتصاد سلامت است . بخشي از آموزش پزشكي بر عهده وزارت بهداشت و بخشي هم با نظام پزشكي است اما اقتصاد سلامت برعهده حاكميت است و دولت بايد سهم سلامت از توليد ناخالص ملي را بپردازد، وقتي اين سهم از ۸ درصد به كمتر از ۴درصد مي‌رسد، نمي‌توان انتظار حوزه سلامت به‌سامان داشت. همچنين تعرفه‌گذاري در بخش خصوصي بايد به نظام پزشكي بازگردد؛ به هيچ عنوان تعرفه دستوري، ابلاغي و حداقلي و غيرعلمي نمي‌تواند سلامت جامعه ما را به سامان برساند. هيچ صنفي را پيدا نمي‌كنيد كه دولت تعرفه آن را دستوري و با بيش از ۵۰ درصد اختلاف با تعرفه‌هاي واقعي ابلاغ كند و در آخر هر ماه هم ۱۰ درصد از آن كم كند و آن صنف نيز طرح تعهد اجباري داشته باشد و مجازات‌هاي شديد هم براي آنها در نظر گرفته شود. يك صنف را معرفي كنيد كه امروز خدمت بدهد و ۱۴ ماه بعد هزينه آن را دريافت كند. به دليل همين شرايط است كه از ۶۱۱ ظرفيت دستياري رشته اطفال، كمتر از يك سوم آن پر شده و اكنون در استان خوزستان فقط يك رزيدنت سال اول براي رشته اطفال در حال آموزش است آن هم در حالي كه اين رشته در اين استان براي ۳۶ نفر ظرفيت آموزش و پذيرش داشته است.»
رييس‌زاده در بخش ديگري از صحبت‌هايش، اشاره كرد كه سالانه حدود ۱۵ الي ۱۶ هزار پرونده شكايت از جامعه پزشكي به نظام پزشكي واصل مي‌شود كه امسال اين شكايات با رشد ۱۰ درصدي همراه بوده و البته دليل اغلب شكايات هم، جراحي‌هاي زيبايي است. رييس‌زاده ضمن تاكيد بر اينكه علاوه بر مديريت تقاضاي جراحي‌هاي زيبايي در كشور، نظارت بر اين خدمات هم بايد تقويت شود، افزود: « ۵۰ درصد از پرونده‌هاي شكايت از جامعه پزشكي منجر به صدور كيفرخواست مي‌شود و از اين ميان نيز در بيش از 80 درصد كيفرخواست‌ها، راي به نفع بيمار صادر مي‌شود. بيشترين شكايات در سال ۱۴۰۳ در حوزه دندانپزشكي و عمدتا اعمال زيبايي دندانپزشكي و پزشكان عمومي بوده چون پزشكان عمومي عمدتا مسوول فني مراكز و بيمارستان‌ها هستند علاوه بر آنكه تعداد زيادي از پزشكان عمومي هم به خدمات زيبايي در حوزه پوست و مو مشغول هستند كه اين هم يكي ديگر از دلايل بالا بودن شكايات از اين گروه است اما بعد از اين دو گروه، شكايت از جراحان، متخصصان زنان و زايمان، ارتوپدي و گوش و حلق و بيني در رده‌هاي بعدي شكايات امسال بوده اما كمترين ميزان شكايات را در زمينه دريافت‌هاي نامتعارف داشتيم آن هم به اين دليل كه اغلب پرداخت‌كنندگان ارقام نامتعارف به پزشكان، به دنبال شكايت نيستند و دليل دوم اين است كه اثبات پرداخت نامتعارف هم بسيار سخت است و از آنجا كه نظارت بر مطب‌ها و مراكز درماني برعهده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است، در زمينه برخورد با پرداخت نامتعارف اختياري به سازمان نظام پزشكي داده نشده است. البته سالانه بيش از «يك ميليارد نفر» خدمت درماني به مردم ارائه مي‌شود كه با توجه به اين حجم بالاي خدمات، احتمال خطا و كار نادرست هم وجود دارد. راهكار كاهش خطاها و قصور پزشكي، تقويت اعتباربخشي و نظارت بر مراكز درماني است كه در سال‌هاي اخير ضعيف بوده در حالي كه اگر با سنجه‌هاي دقيق و به درستي محقق شود جلوي بسياري از تخلفات گرفته خواهد شد.»
رييس كل نظام پزشكي با تاكيد بر اينكه برخلاف تصور عمومي، افزايش 46درصدي تعرفه‌هاي خدمات درماني براي سال جديد صرفا به معناي افزايش دستمزد پزشكان نيست بلكه اين افزايش مربوط به اجزاي تورمي خدمات حوزه سلامت شامل لوازم مصرفي، دارو، تجهيزات، هتلينگ و نيروي انساني است و البته لازم است اجزاي تورمي تعرفه از دستمزد جامعه پزشكي جداسازي شود.
رييس كل سازمان نظام پزشكي ضمن اعلام صريح نسبت به بي‌نتيجه بودن اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده به دليل شرايط موجود حوزه سلامت و مرتفع نشدن مشكلات موجود طي 20 سال اخير و به‌خصوص، تامين نشدن منابع كافي براي اجراي اين طرح و واقعي نشدن تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در مراكز درماني وابسته به بخش خصوصي، درباره پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت، گفت: «پرداخت از جيب مردم در سال‌هاي اخير دو برابر شده و ريشه آن نيز به سياستگذاران بازمي‌گردد؛ وقتي در ساليان متمادي بيمه‌ها عادت كردند زير ۵۰ درصد تعرفه غيرواقعي را بپردازند، اين مسير ادامه خواهد داشت. با صد زبان هشدار مي‌دهم كه اگر مسوولان به خودشان نيايند، وضعيت كمبود متخصص در رشته‌هاي پايه دو‌چندان خواهد شد و در اين زمينه بايد به قانون بازگردند و از حرف‌هاي پوپوليستي فاصله بگيرند. رشته‌هاي اطفال، بيهوشي، عفوني، داخلي، جراحي عمومي و طب اورژانس بايد ويژه ديده شوند، بايد تعرفه‌ها و دوره‌هاي دستياري‌شان در اسرع وقت اصلاح شود.»