ادراكات اعتباري و مساله نرخ ارز

در يك نگاه كلي، از نخستين و دقيق‌ترين درس‌هاي فلسفه اين است كه واقعيت قابل انكار نيست. واقعيت براي فيلسوف، ملاك و معيار دانايي است و در هر رويكردي اعم از سوبژكتيو و ابژكتيو، حضور دارد؛ به بيان ديگر، چه واقعيت امري ابژكتيو تلقي شود آن‌گونه كه برخي بيان مي‌كنند، چه معنايي صرفا سوبژكتيو داشته باشد آنچنان كه ايده‌آليسم باركلي مدعي است و چه چيزي جز مواجهه و مناسبات سوژه‌ها با يك امر نباشد چنان كه هگل مي‌گويد يا اينكه هر تفسير ديگري از آن ارايه شود، نهايتا اين واقعيت است كه وجود دارد و ما با آن مواجه مي‌شويم. واقعيت واقعي است و اين هرگز محل بحث نيست، زيرا انكار وجود و واقعيت مطلق مستلزم سكوت مطلق است و شايسته نيست كسي كه منكر واقعيت است، خود را و سخن خود را واقعي بپندارد.

با اين حال، واقعيت ساحات گوناگوني دارد كه هر كدام نيز احكام، اصول و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. اين نكته، كليد فهم اين مساله است كه چرا ادراكات ما داراي كثرت و تنوع است؛ چنان كه ساحات گوناگون واقعيت به هم آميخته نمي‌شود، ساحات گوناگون ادراك هم به هم آميخته نخواهند شد. بنابراين، خلط حيطه‌هاي گوناگون واقعيت و احكام آنها اشتباه است و از مهم‌ترينِ موارد چنين اشتباهي، خلط اعتبار و حقيقت است. بر مبناي نظريه ادراكات اعتباري، همه انواع ادراكات نسبتي با واقع دارند، اما واقعيتِ متناظر آنها، گاه امري وراي اختيار و اراده انسان و گاه در حيطه اراده و اختيار انسان است. هر يك از اين دو نوع دانش، بنا بر ماهيت خود، مبناي علوم حقيقي و اعتباري‌اند.

ادراكات حقيقي، اگرچه از سنخ ادراكند، اما با امري وراي اراده انسان مطابقت دارند؛ برخلاف ادراكات اعتباري كه برساخته‌هاي انساني و از سنخ انشاء هستند كه براي رفع احتياجات حياتي، بر مبناي امكانات انسان توسط او ساخته و اعتبار مي‌شوند. اين ادراكات، اگرچه واقعيتي وراي اعتبارات و افعال انساني ندارند، اما انسان به دليل نيازهاي ضروري خود، ناچار است آنها را چنان قلمداد كند كه گويي واقعيتند. لازمه اعتباري و ابزاري بودن اين ادراكات و علومِ ناشي از آنها اين است كه كارآمدي‌شان براساس نقش مفيدي ارزيابي شود كه در جهت رفع نيازهاي ضروري ايفا مي‌كنند. ملاكي كه جايگزين ملاك داوري علوم حقيقي يعني صدق و مطابقت با واقع در ادراكات حقيقي مي‌شود. البته اعتبارات انساني كه برآمده از حاجت‌هاي تكويني و معطوف به رفع آنهاست، مبدا و غايتي مرتبط با ادراكات حقيقي دارند، اما چون سنخ آنها اعتباري است، معناداري آنها نيز از باب كارآمدي و مفيد بودن‌شان ارزيابي مي‌شود به طوري كه گزاره‌هايي معنادارند كه امور بشري بدون آنها امكان تحقق ندارند. حال بايد دانست كه ادراكات اعتباري انواع مختلفي دارند، مثلا گاه ناشي از احساسات و تمايلات و ترجيحات فردي‌اند و از اين روي، به جز موارد اندكي، متغير و فاقد ضابطه و ملاك عمومي‌اند و نمي‌توانند تحت سازماندهي خاصي قرار بگيرند. برخلاف آنهايي كه محصول اعتبارِ جمعي بوده و هويتي اجتماعي دارند و از ثبات بيشتري برخوردارند. علومي چون اقتصاد، سياست و... از جمله اعتبارات نوع دومند كه نبايد به مثابه علوم حقيقي، چون فيزيك و فلسفه تلقي شوند. بنابراين كسي كه به رئاليسم معرفتي در ساحت ادراكات و علوم حقيقي باور دارد، لزومي ندارد كه نظريه مطابقت را در ساحت موضوعات اعتباري بپذيرد. به همين دليل نمي‌توان براساس چنين مبنايي، به نقد سخنان رييس‌جمهور و تيم اقتصادي وي كه نرخ ارز را رواني و تبليغاتي دانسته‌اند پرداخت چراكه اين اظهارات بر مبناي نظريه ادراكات اعتباري هيچ تلازمي با حاكميت رويكرد واقع‌گرايانه در ساحت حقايق غيراعتباري ندارند. از اين رو نمي‌توان با نقد يك نظريه رئاليستي خاص، قرائتي ويژه از ايده‌آليسم را جايگزين كرد و به قضاوت و نقد مباني فلسفي نظرات اقتصادي اعضاي دولت پرداخت. مبتني كردن مطلق اقتصاد بر تصورات و روان جامعه و اين ايده كه مثلا نرخ ارز، واقعيتي جز انتظارات تورمي آحاد جامعه نداشته و تنها ضابطه تعيين نرخ ارز است نمي‌تواند مقبول باشد؛ اين نگرش مبتني بر ناديده انگاشتن بسياري از عوامل خرد و كلانِ موثر در اقتصاد جامعه است. تعيين نقش روان اعضاي اجتماع در نرخ ارز كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت تحت تاثير تبليغات هدفمند قرار گيرد و ناديده انگاشتن علل و عوامل ديگر، به منزله ناديده گرفتن امكان وجود ضوابط در اعتبارات انساني در علم اقتصاد است كه تماميت علم اقتصاد را هدف مي‌گيرد. تورم تلقيني و جنگ رواني بر فرض پذيرش، تنها يك مولفه موثر در اقتصاد است كه اگر مبتني بر انتظارات عقلايي و ديگر مولفه‌هاي موثر در اقتصاد جامعه نباشد، دير يا زود رخت خواهد بست. به تعبير معروف آبراهام لينكلن: «اندكي از مردم را مي‌توان براي هميشه فريب داد؛ همه مردم را نيز مي‌توان براي مدت اندكي فريب داد، اما نمي‌توان همه مردم را براي هميشه فريب داد.» مشكلِ اصلي سخنان مسوولان اقتصادي كشور رئاليسم فلسفي نيست تا با نقد و جايگزيني آن با ايده ديگر فلسفي و طرح عامل روانشناختي به جاي تمام عوامل موثر در نرخ ارز مشكلات اقتصادي كشور سامان يابد؛ بلكه مطابق نظريه ادراكات اعتباري مي‌توان نتيجه گرفت كه مشكل اصلي، عدم كارآمدي و فايده‌مندي ايده‌هاي اقتصادي مديران ارشد كشور در حل مسائل اقتصادي، از جمله نرخ ارز است. وجه عدم كارآمدي دولت نيز حتما دلايل متعددي دارد كه تبيين آنها بر عهده متخصصان علم اقتصاد است. با اين حال، اگرچه يكي از اصلي‌ترين عوامل دخيل در مشكل نرخ ارز، عامل رواني است كه نمي‌توان آن را ناديده انگاشت، اما از آنجايي كه اين تنها عامل نيست، دولت بايد پاسخگوي تقصير و قصور خود در حل ديگر عوامل و معضلاتي باشد كه گريبان اقتصاد و نرخ ارز را گرفته است.

استاد مدعو دانشگاه تهران و پژوهشگر فلسفه