رييس قوه قضاييه:
اتهام برخي متخلفان نوسانات اخير فساد في‌الارض است
آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه ديروز در جريان جلسه‌اي با مسوولان عالي قضايي به التهابات اخير بازار ارز و سكه، اشاره كرد و گفت: حسب گزارش‌هاي بانك مركزي و براساس اطلاعاتي كه در زمينه دارايي‌هاي كشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشأ تلاطم‌هاي اخير بازار ارز و سكه، واقعي نيست. تامين ارز براي نيازهاي واقعي و عمده كشور در زمينه كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي، از سوي دولت تضمين شده و مشكلي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين چنين تلاطم‌هايي در بازار ارز و سكه، شبهه‌ناك است و احتمال اينكه برخي دست‌هاي ناپاك در پشت پرده اين التهابات دخيل باشند، كاملا وجود دارد.
به گزارش ميزان وي با بيان اينكه عده‌اي سودجو به دنبال دامن زدن به اين التهابات هستند، افزود: برخي اعلام قيمت‌ها از طريق سايت‌ها، ناشي از محاسبات غلط و معيارهاي نادرست است. فرض كنيم كسي به ۵۰۰ يا ۱۰۰۰ دلار ارز نياز دارد كه با مراجعه به بازار، اين ارز را با هر قيمتي تهيه مي‌كند. اينكه قيمت اين قبيل خريدها را معيار قيمت ارز قرار دهيم نادرست است زيرا حجم مبادلات اينچنيني در برابر ارز مورد نياز واردات كالاهاي ضروري بسيار ناچيز است و عده‌اي با همين قيمت‌سازي‌ها، سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تاكيد بر اينكه دادستان كل كشور و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها خصوصا تهران بايد به اين موضوع ورود كنند، خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي قطعا در جايي كه برخي با ايجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت‌هاي كلان و بادآورده انباشت مي‌كنند، ورود خواهند كرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنين اقداماتي خواهند كرد. مردم مطمئن باشند كه دستگاه قضايي هيچ گونه تسامحي با مفسدين اقتصادي و اخلالگران بازار مالي نخواهد داشت. در قانون نيز تكليف اخلالگران روشن شده و در برخي موارد نيز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد في‌الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاييه در اجراي اين مجازات ترديد نخواهد كرد و به سراغ كساني كه از اين التهابات سوءاستفاده مي‌كنند خواهد رفت. البته مقصود اصلي برخورد با كساني است كه پشت پرده اين التهابات هستند.
پرونده شهرام جزايري به تهران ارسال مي‌شود
محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه جلسه مسوولان عالي قضايي درباره بازداشت شهرام جزايري توضيح داد و گفت: باتوجه به نحوه خروج از كشور شهرام جزايري و پيشنهاد رشوه‌اي كه داده است، قطعا به پرونده او رسيدگي خواهد شد و به علت سوابقي كه از قبل داشته رسيدگي به اين پرونده او نيز در تهران انجام خواهد شد و بر همين اساس هم خود نامبرده و هم پرونده‌اش به تهران منتقل مي‌شود. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا به تعداد دستگيرشدگان اخلالگران اقتصادي كشور افزوده شده است، اظهار داشت: تا ديشب {يكشنبه شب} ۲۹ نفر را اعلام كرديم و هنوز اطلاع كسب نكردم كه آنها كه قرار بود ديشب و امروز هم دستگير شوند، دستگير شدند يا نه.
اژه‌اي درباره زمان برگزاري دادگاه اين افراد خاطرنشان كرد: نمي‌توان زمان دقيقي تعيين كرد چون بايد تشريفات قضايي طي و كيفرخواست نيز صادر شود اما به طور قطع اين پرونده با سرعت هرچه بيشتر پيگيري خواهد شد. مردم تصور نكنند كه اگر فردي دستگير شد فردا مي‌توان او را محاكمه كرد زيرا بايد مراحل قضايي طي شود.