بازار خودرو نگران از تامين قطعه
افزايش قيمت خودرو از كجا آب مي‌خورد؟
گروه اقتصادي| بازار خودرو هنوز به آرامش نرسيده است. در حالي كه قرار بود با پيش فروش خودروهاي داخلي سازها بازار به آرامش برسد اما همچنان جو ناشي از ممنوعيت واردات خودروها موجب شده تا بازار در ركود و البته افزايش تدريجي قيمت‌هاي خود روزگار بگذراند.
در همين حال زماني كه بحث به توليدكنندگان مي‌رسد، گلايه‌ها از نبود قطعات و تاخير در ارسال قطعات به گوش مي‌رسد كه نشان از شكافي عميق نسبت به واقعيت‌هاي موجود و خواسته‌ها دارد. طي هفته‌هاي گذشته بارها خودروسازان از تاخير قطعه‌سازان در تعهدات‌شان صحبت كرده و اين روال را منجر به تاخير در عرضه خودرو خوانده‌اند كه اين افزايش تاخيرها مي‌تواند بازار خودرو را در ماه‌هاي آينده كمي پرحاشيه‌تر كند. به گونه‌اي كه داود‌زاده، مديرعامل بهمن موتورز با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: تاخير قطعه‌سازان در تحويل قطعات‌شان در ماه‌هاي آينده موجب تاخير در تحويل خودروها خواهد شد و حتي ممكن است مجددا شاهد روال جديد در بازار باشيم.
وي با بيان اينكه اكنون قطعه‌سازان براي تامين قطعات به مشكل خورده‌اند، تصريح مي‌كند: قطعات وارداتي يا در گمركات مانده و ترخيص نمي‌شود يا اتفاقات ديگري براي آن افتاده است. هنوز هم مشخص نيست كه با اعمال تحريم‌ها در چه شرايطي قرار مي‌گيريم و آيا قطعه‌سازان موفق به تامين قطعه مي‌شوند يا خير؟ البته خودروسازان به صورت متوسط براي يك تا دو برابر توليد خودرو، قطعات يدكي دارند.
اين شرايط موجب شده تا با وجود ركود حاكم بر بازار همچنان شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي باشيم؛ افزايشي كه براي خودروهاي مشترك با اروپايي‌ها كمي غيرقابل‌باورتر هم شده است به گونه‌اي كه ديروز خودرو رنو ساندرو به قيمت 102 ميليون تومان در بازار معامله مي‌شد كه افزايش قابل توجهي را با قيمت مصوب شده دولتي خود دارد.
در بين خودروهاي پرمصرف نيز خودروي 206 روز گذشته افزايش 3 ميليون توماني را در بازار به خود ديد.
نامه‌نگاري با وزير
البته احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در حالي كه از ارسال نامه‌اي به وزير صنعت و رييس‌جمهور در مورد وضعيت بازار خودرو خبر مي‌دهد با اشاره به دپوي خودروهاي توليد ناقص مي‌گويد: «به علت كمبود قطعات درصد قابل توجهي از خودروهاي توليدي ناقص بوده و اصطلاحا تجاري نشده است و قابل تحويل به مشتريان نيست. پس از مصوبات اخير ارزي دولت در اواخر ارديبهشت ماه، بانك مركزي و گمرك اعلام كرد كه ترخيص كالا بدون انتقال ارز ممنوع است، اين امر باعث شد كه قطعات و مواد اوليه توليد خودرو از گمركات ترخيص نشود زيرا اكثر قطعه‌سازان در ابتدا كالاي مورد نياز خودرو را وارد مي‌كردند و سپس حواله ارزي را براي فروشنده ارسال مي‌كردند كه با اين اقدام دولت، امكان ترخيص كالاها در گمركات ديگر فراهم نبود.»
خطر توقف توليد
او با بيان اينكه خودروسازان اعلام كردند كه با اين اقدامات خطوط توليد در حال توقف است، تاكيد مي‌كند: «بالاخره مجوزي براي ترخيص ۹۰ درصد قطعات وارداتي خودرو صادر شد به شرط اينكه ارز آن منشا يورو نداشته باشد. تصميمات اخير ارزي، تامين قطعات را براي قطعه‌سازان و خودروسازان با مشكل مواجه كرده است، همين موضوع منجر شده كه خودروهايي با نقص قطعه توليد شوند كه امكان عرضه آن فراهم نباشد. خوشبختانه خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت در يك برنامه خبري اعلام كرده با توجه به مشكلات به وجود آمده براي شركت‌هاي توليدي امكان ترخيص كالا بدون انتقال ارز فراهم شده است.»
نعمت‌بخش در حالي كه تصميم دولت را نسنجيده مي‌خواند، ادامه مي‌دهد: «دولت با يك تصميم نسنجيده به مدت ۲ ماه شركت‌هاي توليدي را با مشكل مواجه كرد و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو به دليل نقص قطعه در انبارهاي خودروسازان موجود است. انبار كردن خودرو براي خودروسازان به‌شدت هزينه‌بر است، از طرفي نگهداري اين تعداد بسيار سخت است. در نامه‌اي از وزير صنعت خواسته‌ايم تا با تصميم شوراي اقتصاد مبني بر غير‌انحصاري بودن خودروي سواري و اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار، دست سودجويان و دلالان از بازار خودروي سواري كوتاه شود تا خريداران خودرو با باز شدن سايت فروش خودروسازان به راحتي موفق به خريد خودرو شوند.»
رييس انجمن خودروسازان: دولت با يك تصميم به مدت ۲ ماه شركت‌هاي توليدي را با مشكل مواجه كرد و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو به دليل نقص قطعه در انبارهاي خودروسازان موجود است. انبار كردن خودرو براي خودروسازان به‌شدت هزينه‌بر است، از طرفي نگهداري اين تعداد بسيار سخت است.