سازوكارهاي بازار ثانويه ارز
مهدي كريمي تفرشي
يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران مساله ارز و نوسانات آن و تاثيرات چشمگير آن بر تمامي اركان پيكره اقتصاد، توليد و صنعت كشور است كه امروز به دغدغه اصلي دولت، صاحبنظران و اقتصاددانان و فعالان اقتصادي تبديل شده است.
مجلس و دولت بعد از اجراي سياست ارز تك نرخي در قيمت 4200 تومان كه از فروردين ماه به اين تصميم رسيدند كه بايد بازار و نرخ دومي هم براي تامين ارز با قيمت آزاد وجود داشته باشد. با توجه به اينكه در رابطه با ارز، قيمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص مي‌كند بنابراين در موضوع ارز نيز بايد بازار ثانويه راه‌اندازي كرد. دولت هم‌اكنون تمامي كالاها را به سه گروه تقسيم كرده است: در اين رابطه گروه كالاهاي اساسي مثل روغن، برنج، قند و شكر با دلار 4200 و به هر ميزان كه نياز باشد، وارد مي‌شود.
برخي كالاها نيز مواد اوليه يا كالاي واسطه‌اي بوده يعني اگر مواد اوليه نباشد، آن كالا كامل نمي‌شود و در اين زمينه نيز خوشبختانه مشكلي وجود ندارد و علاوه بر آن، كالاهاي غيرضروري كه از محل ارزي كه از طريق صادرات بازمي‌گردد، از محل 20 درصد صادرات غيرنفتي كه عمدتا كالاهاي بخش خصوصي است، تامين مي‌شود كه براي واردات كالاهاي اساسي مورد مصرف قرار مي‌گيرد. با اجراي اين طرح، ارز دولتي سه نرخي خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ توماني براي كالاهاي اساسي، دلار ۴۲۰۰ توماني و نرخ توافقي. در اين بازار واردكننده با صادركننده تفاهم مي‌كند و ارز به صورت فيزيكي ارايه نمي‌شود، بلكه از حساب صادركننده به حساب واردكننده منتقل مي‌شود. قيمت‌ها در اين بازار جديد از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد. در واقع ميزان پاسخگويي بازار ثانويه ارزي به تقاضا بستگي به حجم عرضه و قيمت خواهد داشت. در اجراي اين طرح بايد مشخص باشد كه ميزان عرضه و تقاضا در اين بازار چقدر است و مكانيزم قيمت‌گذاري به چه صورت طراحي شده است. نكته حايز اهميت اين است كه مكانيزمي براي كشف قيمت، براي هر بازاري مثل سهام يا پول، بايد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند كه آن كالا، چه نرخي دارد و با چه قيمتي بايد معامله شود كه متاسفانه هنوز اين مكانيزم در هاله‌اي از ابهام است.
يكي از راهكارهاي اساسي براي حل معضل بازار اين است كه ارز بايد براي كشف قيمت وارد بورس شده و آنجا قيمت آن مشخص شود نه در بازار تهران كه متاسفانه سال‌هاست شاهد اين هستيم كه قيمت ارز توسط عده‌اي در بازار تهران تعيين شده و سرنوشت ساير جمعيت كشور را همين عده رقم مي‌زنند. در واقع با ورود كارگزاري‌ها و بورس به اين عرصه، قيمت واقعي ارز را عرضه و تقاضا رقم مي‌زند و مي‌تواند به شفافيت در تعيين قيمت ارز منجر شود.
براي جلوگيري از ايجاد تشنج و تباني در بازار ارز و ممانعت از آزمون و خطا در شرايط حساس كنوني دولت بايد مكانيزم دقيق و روشني براي تعيين قيمت در بازار ثانويه ارز ارايه كند و دولت و بخش خصوصي با كمك يكديگر نواقص و ابهامات اين طرح را برطرف كنند تا ضمن اينكه واردات كالاهاي اساسي با مشكل مواجه نشود مكانيزم مشخصي براي واردات كالاهاي غيراساسي و تخصيص بهينه ارز به اين گروه از كالاها مشخص و تصميم‌گيري شود. انتظار مي‌رود با شكل‌گيري بازار ثانويه بستري شفاف و قابل مديريت در حاشيه بازار اصلي ارز تشكيل شود و نظارت و كنترل دقيق بر اين بازار از ضروريات موفقيت اين طرح است.
مشاور كميسيون اقتصادي مجلس