مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس كه آخرين ساعات نشست علني ديروز را اداره مي‌كرد، در واپسين دقايق اين جلسه گفت كه «مجلس به حصر راي نداده است.» اشاره پزشكيان البته به آراي دقايقي پيش‌تر نمايندگان حاضر در صحن بود كه توضيحات وزير دادگستري در پاسخ به سوال علي مطهري نايب‌رييس دوم مجلس درمورد علت ادامه حصر خانگي ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد را قانع‌كننده تشخيص داده يا به تعبير دقيق‌تر آيين‌نامه مجلس، سوال نماينده را وارد ندانسته بودند و پزشكيان به اين اعتبار تاكيد كرده بود كه اين راي به‌معناي موافقت يا مخالفت مجلس با موضوع حصر نيست و فراتر از آن اساسا مجلس تا به حال در اين بحث به اين معنا كه تصميم‌گيري كند، ورودي نداشته است اما علي مطهري ازقضا تاكيد كرد كه اتفاقا شايد بهتر باشد اين تصميم‌گيري به مجلس واگذار شود.
تصميم‌گيري درباره حصر به مجلس واگذار شود
البته مطهري تنها نماينده‌اي نيست كه چنين انتقادي دارد و علاوه بر او، محمد كاظمي نيز همچون مطهري معتقد است كه با وجود صحت گفته‌هاي پزشكيان و عدم تصميم‌گيري مجلس درباره موضوع حصر در جلسه ديروز مجلس اما شايد بهتر باشد، اتفاقا تصميم‌گيري در اين رابطه به مجلس واگذار شود. نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «حال كه عملا با سپري شدن بيش از 8 سال قوه قضاييه ورودي در بحث حصر نداشته، شايد بد نباشد اين مهم به مجلس واگذار شود.» دبير كميته رفع حصر فراكسيون اميد به ماجراي گروگان‌هاي لانه جاسوسي در سال‌هاي ابتداي انقلاب اشاره كرده و مي‌گويد: «همان‌طور كه حضرت امام(ره) در آن زمان تصميم‌گيري درباره بحث گروگان‌هاي امريكايي كه به معضلي در كشور تبديل شده بود را به مجلس واگذار كرد، بد نيست تصميم‌گيري درمورد حصر ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد نيز كه همچون آن ماجرا حالا به يك گره ناگشودني تبديل شده، به مجلس و نمايندگان ملت واگذار شود.»
پرسش از حصر در صحن
اما ماجراي سوال از حصر در مجلس كه روز گذشته و در جريان پرسش علي مطهري از سيدعليرضا آوايي وزير دادگستري درباره علت ادامه حصر خانگي اگر نگوييم مهم‌ترين، احتمالا يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي ديروز مجلس بود، گام ديگري بود در مسير گشايش‌هاي چندساله اخير در ماجراي حصر. تصميمي كه بنابر نظر شوراي عالي امنيت ملي در 25 بهمن‌ماه سال 89 يعني يك سال و چندماه پس از انتخابات پر حرف و حديث رياست‌جمهوري در سال 88 منجر به اعمال محدوديت در رفت و آمد ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نامزد اصلاح‌طلب آن انتخابات شد و در اين بين، البته زهرا رهنورد همسر موسوي نيز پشت ديوارهاي خانه آقاي موسوي در كوچه اختر تهران محصور ماند و هر 3 نفر تا به امروز هم باوجود برخي گشايش‌ها، همچنان در همان وضعيت قرار دارند.
حال آنكه در اين مدت همواره و به‌خصوص همزمان با برگزاري هر انتخابات بحث رفع حصر به عنوان مطالبه‌اي لااقل جدي ازسوي بخشي از جامعه مطرح شده و طيفي از نامزدهاي انتخاباتي در انتخابات رياست‌جمهوري، مجالس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا با وعده پيگيري اين مطالبه از مردم راي‌اعتماد گرفته‌اند. گروهي از سياسيون كه دامنه‌اي به‌گستردگي ائتلاف سال 92 تا 94 موسوم به «اميد» را دربرگرفته و از اصلاح‌طلبان تا اعتداليون و حتي بخشي از اصولگرايان معتدل را شامل مي‌شود. آن ائتلاف البته حالا ديگر وجود خارجي ندارد اما خواست رفع حصر نه‌تنها ازجانب اصلاح‌طلبان پارلمان بلكه ازسوي چهره‌هاي ميانه‌رويي همچون علي مطهري نايب‌رييس عضو فراكسيون اميد مجلس و اصولگرايان معتدلي شبيه به غلامعلي جعفرزاده از اعضاي موثر فراكسيون مستقلين ولايي مجلس نيز مطرح شده و مورد پيگيري قرار گرفته است. هرچند كه با تشكيل كميته رفع حصر در فراكسيون اميد بود كه اين موضوع بيش از هر زماني با جديت پيگيري شد. كميته‌اي متشكل از الياس حضرتي، محمد كاظمي، غلامرضا حيدري، قاسم ميرزايي‌نيكو، عبدالرضا هاشم‌زايي، علي نوبخت‌حقيقي، محمدرضا تابش و البته برخي ديگر از اعضاي اين فراكسيون همچون علي مطهري كه باوجود آنكه رسما عضو اين كميته نيستند، به‌واسطه جايگاه و نفوذشان در ميان نمايندگان، موضوع را مورد پيگيري قرار داده‌اند.
مطهري چه گفت؟!
هرچه هست علي مطهري پس از طرح اين سوال از وزير دادگستري و حضور آوايي در جلسه 9 آبان‌ماه 96 كميسيون قضايي مجلس، توضيحات را قانع‌كننده نداسته و خواستار ارجاع طرح سوال به صحن علني شده بود تا بالاخره پس از 9 ماه، اين طرح سوال در دستوركار صحن قرار گيرد. سوالي كه تا همين‌جا هم در چند نوبت جابه‌جا شده بود و بالاخره وقتي ديروز آوايي براي پاسخگويي به مطهري به صحن آمد، با اين پرسش نايب‌رييس دوم مجلس روبه رو شد كه «چرا حصر خانگي تا به امروز ادامه يافته است.» نايب‌رييس مجلس كه تاكيد داشت، سوالش سياسي و جناحي نبوده و طرح آن صرفا به‌منظور حل يكي از مشكلات مهم كشور صورت گرفته، در بخشي از سخنانش گفت: «بديهي است كه حصر خانگي رهبران يك حركت اجتماعي مادامي كه جامعه در حال التهاب و آشوب است، براي فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در كشورهاي ديگر هم اتفاق مي‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حكم قضايي خلاف قانون اساسي است.» مطهري با استناد به اصل 160 قانون اساسي و تشريح اختيارات وزارت دادگستري به عنوان رابط 3 قوه، تاكيد كرد: « چگونه مي‌شود كه شوراي عالي امنيت ملي بدون استماع دفاعيات اين متهمان، مجازات حصرخانگي 7 سال و نيم و بيشتر را براي آنها تجويز مي‌كند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نيست. قوه قضاييه و وزير دادگستري هم صرفا تماشاگرند و هرجا كم مي‌آورند از مقام رهبري مايه مي‌گذارند، براي آنكه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.» نماينده مردم تهران ضمن تشريح نگاه خود به حوادث پس از انتخابات سال 88 گفت: «آقاي احمدي‌نژاد و حاميانش در درون حكومت، زمينه و هيزم فتنه را فراهم كردند و آقايان موسوي و كروبي آن را شعله‌ور ساختند و بارها گفته‌ام كه در همان ماه‌هاي اول بايد دو طرف بطور همزمان محاكمه علني مي‌شدند تا حقايق براي مردم روشن شود و اين پرونده بسته شود.» مطهري كه تاكيد كرده بود، قاعدتا سوال اصلي از قوه قضاييه است اما به دليل محدوديت‌هاي قانوني، نمايندگان ناچار به پرسش از وزير دادگستري هستند، گفت: «شايد رهبري راضي باشند كه موضوع از طريق مجلس حل و فصل شود. بنابراين از نمايندگان مي‌خواهم به اين سوال راي مثبت بدهند تا فتح بابي براي حل اين موضوع شود.»
آوايي چه گفت؟!
عليرضا آوايي، وزير دادگستري نيز در ادامه به بيان توضيحاتي مختصر پرداخت و بيش از هرچيز تاكيد كرد كه مسووليتي در اين حوزه ندارد. اين عضو كابينه البته تاكيد كرد كه وظايف خود به عنوان رابط قوا را انجام داده است. آوايي گفت: «زماني كه اين سوال مطرح شد، بنده وظايفم را در حيطه وزير دادگستري انجام دادم؛ يعني هم سوال را براي قوه قضاييه فرستادم و هم موضوع را به دادگستري استان تهران منعكس كردم. پاسخ مكتوب آن بود كه موضوع جزو مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است و ارتباطي به دادگستري تهران ندارد.»
در اين ميان البته نظر نمايندگان بيشتر به علي مطهري نزديك بود تا عليرضا آوايي. نمايندگاني همچون الياس حضرتي، محمد كاظمي، قاسم ميرزايي‌نيكو و عبدالرضا هاشم‌زايي همگي ادامه حصر در شرايط فعلي را به صلاح كشور ندانسته و همگي به «اعتماد» گفتند كه طرح اين پرسش در مجلس را به عنوان گامي ميمون در جهت گشايش در حصر مي‌دانند.
رفراندوم يا راي‌گيري مجلس براي رفع حصر
عبدالرضا هاشم‌زايي با تاكيد بر لزوم احترام به افكار عمومي به «اعتماد» گفته است: «آقاي مطهري از وزير دادگستري درباره علت حصر سوال كرده كه باتوجه به وظيفه اين وزارتخانه به عنوان رابط 3 قوه و نيز از آنجا كه نمايندگان قادر به طرح سوال از قوه قضاييه نيستند، امري ناگزير و درست است.» اين نماينده مردم تهران همچنين مي‌گويد: «وقتي قرار به برخورد قضايي با يك يا چند شهروند است، طبيعتا اين قوه قضاييه است كه بايد نسبت به صدور حكم اقدام كند و شوراي عالي امنيت ملي نمي‌تواند چند شهروند را بدون لحاظ كردن قيد زمان، محصور كند و بگويد اين چند نفر بايد تا ابدالدهر و تا زماني كه عزراييل نيامده، در حصر بمانند؛ بلكه اين شوراي عالي صرفا مي‌تواند درمورد مسائل آني كه امنيت كشور را تحت تاثير قرار داده، ورود كند.» عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس همچنين گفته است: «نكته‌اي كه آقاي پزشكيان در جايگاه رياست جلسه نيز بر آن تاكيد كرد اين بود كه مجلس به وارد بودن اين طرح سوال راي نداده، به معناي آن نيست كه به حصر راي داده است؛ بلكه به معناي آن است كه وزير دادگستري اختياري در اين ماجرا ندارد. تا آنجا كه آقاي آوايي تاكيد كرد كه اگر سازوكار قانوني مشخصي براي وزير دادگستري تعيين شده تا اين موضوع را پيگيري كند، به او بگوييم.» هاشم‌زايي در عين حال تعداد آراي قابل‌توجهي كه به وارد بودن سوال مطهري داده شد را حايز پيامي مهم دانست و گفت: «لازم است در مسائلي كه قادر به تصميم‌گيري نيستيم، به نظر مردم و افكار عمومي مراجعه كنيم. مي‌توانيم با برگزاري رفراندوم بنابر قانون اساسي در اين رابطه تصميم بگيريم. ضمن آنكه معتقدم اگر تصميم‌گيري درباره حصر به مجلس واگذار شود، با رايي قاطع رفع حصر رقم خواهد خورد.»
راي اميدي‌ها به سوال مطهري درباره حصر
تاكيد هاشم‌زايي بر راي بالاي مجلس درصورت ارجاع موضوع حصر به بهارستان اما درحالي مطرح شده كه در جريان سوال روز گذشته مطهري راي موافقان و مخالفان دقيقا يكسان بود. آنجا كه 223 نماينده حاضر در صحن پس از اتمام توضيحات آوايي و سخنان مطهري، با ۹۵ راي موافق، ۹۵ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع، پاسخ وزير دادگستري را قانع‌كننده دانستند. هرچند كه بنابر فهرستي كه دقايقي پس از پايان جلسه علني ديروز در فضاي مجازي دست به دست شد، در ميان نمايندگاني كه باوجود حضور در صحن، در راي‌گيري شركت نكرده بودند، تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب و اعضاي فراكسيون اميد نيز ديده مي‌شد. فاطمه سعيدي اما در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «احتمالا به دلايلي ازجمله عدم حضور كنار صندلي در لحظه راي‌گيري اين اتفاق افتاده است اما آنچه مسلم است، لااقل اين 95 نفري كه سوال آقاي مطهري را وارد دانستند، تقريبا همگي اعضاي فراكسيون اميد بودند.»
درنهايت اين طرح سوال نيز مطرح شد و مجلس يكي ديگر از روزهاي مهم خود را پشت سر گذاشت. حالا اما مي‌دانيم كه تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس همچون بخش مهمي از جامعه، ادامه حصر را به صلاح كشور نمي‌دانند و مهم‌تر از آن، اينكه فضاي كشور حالا به‌مراتب با سال‌هاي ابتدايي حصر متفاوت است. به ياد بياوريم زماني را كه صرف نام آوردن از محصوران كافي بود كه آتش به خرمن مجلس افتاده و فضا زير و زبر شود. حالا اما نه‌تنها ديگر شاهد آن داد و قال بي‌مورد نيستيم؛ بلكه آرامش در مجلس حكمفرما شده و يك نماينده اينچنين ضمن مخالفت با ادامه حصر، از يك مقام ارشد دولتي مي‌خواهد كه پاسخگوي اين وضعيت باشد. طرح سوال از حصر حالا ديگر همچون همين چند سال قبل حساسيت‌برانگيز نيست و علي‌الاصول نفس رفع حصر نيز اينچنين خواهد بود. سوال از حصر در صحن، شايد نشانه‌اي از گشايش در نفس حصر! است.