موافق رفع حصرم و مخالف پاسخگويي وزير دادگستري

شايد بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه آنچه ديروز ازسوي علي مطهري مورد تاكيد قرار گرفت، در اين مدت چندسال اخير بارها در نطق‌ها و سوالات و تذكرهاي نمايندگان مطرح شده اما طرح موضوع در اين قالب حايز اهميت بود. بايد توجه داشته باشيم كه اگرچه وزير دادگستري قدرت و توانايي تصميم‌گيري در اين رابطه را ندارد اما به هر حال طرح اين پرسش در مجلس و خطاب قرار دادن وزير دادگستري به طور سمبليك حائز اين معناي مهم است كه بايد مراكز تصميم‌گير در اين خصوص به سوالات نمايندگان و مردم پاسخ بدهند.

در اين رابطه برخي نمايندگان همچون وزير دادگستري معتقد بودند كه كارت زرد به آقاي آوايي به خاطر مساله‌اي كه به هر حال در حيطه اختياراتش نيست، كار خوبي نبوده و معتقدم درحالي كه 95 نفر از نمايندگان سوال را وارد دانسته و 95 نفر ديگر نيز نظر مخالف داشتند، بخشي از گروه مخالفان صرفا به اين دليل فني به سوال راي منفي دادند و درعمل با اصل موضوع رفع حصر موافق هستند. درواقع باوجود آنكه سوال بطور كلي سوال بجا و درستي است شايد درست نباشد كه وزير دادگستري به اين دليل توبيخ شود.

به بيان ديگر بايد بگويم كه شخصا موافق رفع حصر هستيم و اين سوال را سوالي بجا مي‌دانم كه براي مردم جامعه نيز مطرح است و لازم است به آن پاسخي درخور داده شود اما واقعيت آن است كه وزير دادگستري در اين جايگاه پاسخگو نيست و قاعدتا نبايد اين وزير را توبيخ كرد. بايد توجه كنيم كه آقاي آوايي به عنوان كسي كه بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس موظف به پاسخگويي به نمايندگان است، در صحن حاضر شد اما شايد پاسخگوي موضوع حصر مقامات ديگر باشند.

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس