حقوق اساسي... قدرت سياسي

براساس اصل 22 قانون اساسي راجع به حقوق ملت، جان و مال، حيثيت، حقوق، مسكن و شغل افراد از هر گونه تعرض مصون است مگر به حكم قانون. تضمين حقوق اساسي مزبور براي آحاد جامعه در مقررات كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تعزيرات و مجازات باز دارنده» مورد پيش‌بيني واقع شده و جان، مال، عرض و حقوق اجتماعي اشخاص با مجازات متعرضين به اين حقوق اساسي مورد حمايت قرار گرفته است. از جمله به موجب ماده 608 قانون مرقوم، توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك مستوجب مجازات شلاق يا جزاي نقدي است. همچنين هركس عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد كند و اين اقدام موجب ورود نقص يا شكستن يا از كار افتادگي عضوي از اعضا مصدوم شود و همچنين موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري ديگران شود طبق ماده 614 همان قانون به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. در جرايم جرح ساده نيز با هر نوع اسلحه (گرم و سرد) مجازات سه ماه تا يك سال براي ضارب مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. همچنين ماده 617 قانون مزبور، اشعار مي‌دارد تظاهر و قدرت نمايي با هر نوع اسلحه اعم از سرد و گرم جهت مزاحمت، تهديد يا اخاذي مستوجب مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و شلاق است و هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود، محكوم به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و شلاق مي‌شود و اگر اين اقدامات بزهكارانه با نقشه و توطئه قبلي و دسته‌جمعي واقع شود، هر يك به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
از طرفي به موجب مقررات قانوني مزبور، جرايم مذكور (به غير از فحاشي) داراي جنبه عمومي و غير قابل گذشت است. درجرايم عمومي، بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي و زيان ديده، دادستان عمومي محل وقوع جرم به عنوان مدعي العموم از هر طريقي كه از وقوع جرم واجد جنبه عمومي مطلع شود مكلف به تعقيب و پيگرد متهم است. همچنين به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، جرايم از نظر فاصله زماني وقوع و كشف به دو دسته مشهود و غيرمشهود تقسيم مي‌شود. اگر جرمي در منظر و مرئي مامورين و ضابطين دادگستري واقع شود يا مامورين مزبور بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و آثار جرم را مشاهده كنند، يا زيان ديده يا دو نفر يا بيشتر در حين وقوع جرم يا بلافاصله مرتكب را معرفي كنند، از مصاديق و موارد جرم مشهود است. در جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظفند پس از اطلاع سريعا و بدون تشريفات، پيگيري و اقدامات لازم را جهت تحقيقات آغاز كنند. حتي در صورت وجود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط فرد يا افراد، بدون نياز به حكم قضايي اقدام به بازداشت كنند. ضابطان دادگستري به ماموريني اطلاق مي‌شود كه تحت امر و نظارت دادستان اقدام مي‌كند كه در قانون، حدود صلاحيت‌شان مشخص است. اما فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي به عنوان ضابطان عام، صلاحيت دخالت در امور هر جرمي را دارند. با اين مقدمه درمي‌يابيم، در جريان حمله دسته‌جمعي در شيراز به علي مطهري و همراهانش، جرم عمومي و مشهود از سوي مهاجمين تحقق يافته است. به لحاظ مشهود بودن جرم، وظيفه مامورين حاضر در صحنه، به عنوان ضابطين دادگستري، برخورد قانوني با متعرضين و مهاجمين از جمله بازداشت آنان بوده است و به لحاظ جنبه عمومي جرم ارتكابي عليه مطهري و همراهان، وظيفه قانوني دادستان تعقيب جزايي مهاجمين متهم بوده و است. همكاران نگارنده و قضات و نيز مردماني كه در مقام مجرم (ولو اتفاقي) يا شاكي به دستگاه قضايي گذرشان افتاده، به خوبي آگاهند كه قوانين فوق الاشعار، عليه متعرضين عادي (فاقد قدرت و جايگاه سياسي ويژه) به‌طور جدي و با رويكرد حمايت قانوني از زيان ديده و مجازات مجرم، اعمال و اجرا مي‌شود. توجيه اين رفتار پسنديده قضايي در كليه جوامع با اهداف عدالت محوري، جرم ستيزي و ايجاد نظم و امنيت اجتماعي و حمايت از حقوق اساسي شهروندان تعريف مي‌شود.
اما مشاهده مكرر رفتارهاي تهاجمي و بزهكارانه معاف از تعقيب جزايي عده‌اي با پشتوانه سياسي خاص در چهارگوشه كشور، افكار عمومي را با اين ابهام و پرسش مواجه مي‌سازد كه:  آيا مجازات‌هاي قانوني فقط عليه مرتكبين عادي فاقد پشتوانه سياسي قابل اعمال و اجراست؟!آيا عده‌اي با وجود ارتكاب جرم عمومي و مشهود از تعقيب كيفري در امان هستند؟!اين ابهامات و عدم اجراي قانون در موارد مشابه حمله به مطهري به عنوان يك شهروند، افكار عمومي را متاثر مي‌سازد و نتيجه اين تاثر ايجاد ياس و بد بيني نسبت به قانونمداري و عدالت محوري در جامعه و حس عدم امنيت اجتماعي و از نظر قانون اساسي مغاير اصل تساوي همگان در برابر قانون است.
٭  وكيل پايه يك دادگستري
 عضو كميته حقوقي جمعيت زنان مسلمان نوانديش