ادامه از صفحه اول
عدالت آموزشي، وظيفه دولت حق ملت
بسياري از متفكران و نظريهپردازان توسعه معتقدند آموزش و پرورش، موتور محركه توسعه پايدار در هر كشور است، آيا آموزش و پرورش ما با چنين سياستگذاري ميتواند چنان نقشي را ايفا كند؟
شوربختانه از اين نوع عملكرد نه تنها نميتوان انتظار ايجاد تحرك در توسعه را داشت بلكه در عمل با اعمال تبعيض آشكار بين شهروندان منجر به هر چه فربهتر شدن طبقات اجتماعي شده است. گسل ما بين اين طبقات به مرور زمان آنچنان زياد ميشود كه جابهجايي در بين طبقات و رشد افراد به امري غير ممكن تبديل شده، جامعه، شديدا قطبي خواهدشد و فرد فقط با بخت و اقبال امكان رشد و تعالي خواهد داشت. درحال حاضر سياستگذاريها به سمت و سويي در حركت است كه همه نهادهاي عمومي را تبديل به دكانهايي صرفا براي كسب پول و درآمد بيشتر كرده و عملا مفهوم ذاتي آنها دچار استهاله شده و سياستگذاران آنچنان غرق در روزمرّگي و نگاههاي كوتاهمدت شدهاند كه به نظر ميآيد يا جامعه را نميبينند يا براي عموم شهروندان، خصوصا آيندگان ارزشي قايل نيستند.
آيا كمبود دانش داريم؟
كساني كه از بيرون به ماجرا مينگرند، گمان ميكنند كه آنان دانش ندارند، در حالي كه چنين نيست، آنان در فضايي جز آنچه ما فكر ميكنيم و با مفروضاتي متفاوت تصميم ميگيرند. اگر بخواهيم نمونههايي از اين ادعا را برشماريم. سياستهاي قيمتگذاري با تفاوتهاي زياد ميان قيمت رسمي و قيمت بازار است كه تقريبا در همه دولتهاي پس از انقلاب انجام شده است، در حالي كه همه ميدانند كه اين كار نادرست و زيانبار است ولي همه آنها با گرايشهاي گوناگون سياسي كمابيش يك مسير مشابه را طي كردهاند. آنچه گفته شد به اين معناست كه ديدار با اقتصاددانان و جامعهشناسان بد نيست. ولي حتي اگر به احتمال اندك به توسعه و گسترش دانش و مرزهاي علم در دولت منجر شود، باز هم تاثيري بر روند امور ندارد. آنچه نياز جامعه ما است مواجهه قدرت با كنشگران و فعالان مدني و تحت تاثير قرار گرفتن مولفههاي مربوط به بينش و منافع و عوامل ساختاري است.
افزايش ناگزير پايه پولي
به ياد داشته باشيم كه حدي از افزايش پايه پولي ناچار است. راه مناسب براي كنترل تبعات آن، خرج نكردن در بودجه جاري و هدايت اعتبار به سمت بودجه عمراني است، بهخصوص براي اينكه بتوانيم تبعات ركود ناشي از شوك ارزي را كمتر كنيم. آمارها نشان ميدهد ما هنوز وارد فاز ركودي شوك ارزي نشدهايم. سال 98 سال بهمراتب سختتري خواهد بود. نبايد به بهانه اينكه ميخواهيم جلوي رشد تورم را بگيريم دوباره لگام بر پايه پولي بزنيم كه در اين صورت شرايط سختتري به وجود خواهد آمد و اين مدعا كه تورم سالانه كاهنده نخواهد بود، قوت بيشتري خواهد گرفت. پايان سخن اين است كه افزايش حقوق كار درستي است و محل آن لزوما نبايد از افزايش تسعير نرخ ارز باشد. اما اين گزاره به اين معنا نيست كه بودجه بايد انقباضي باشد. اگر بودجه در طرف جاري انقباضي باشد بايد حتما در بخش عمراني، انبساطي باشد ولو از پايه پولي.